تحرك برلماني بشأن غياب الرقابة على منظومة التحاليل الطبية
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم النائب عبدالمنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ورئيس حزب العدل، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وذلك بشأن غياب الرقابة على منظومة التحاليل الطبية وتأثيرها على صحة المواطنين.
وقال "إمام" في طلب الإحاطة: استنادًا إلى تقارير صحفية وأبحاث ميدانية، بالإضافة إلى الأزمة بين عدد من النقابات المهنية وعدد من مقدمي خدمة التحاليل الطبية تبين الآتي:
١- احتكار ثلاث سلاسل كبرى للسوق: تتحكم في أسعار التحاليل الطبية وتفرض أسعارًا باهظة على المواطنين دون رقابة فعالة.
٢- تفاوت الأسعار: هناك اختلاف كبير بين أسعار التحاليل في المعامل الكبرى الممنوحة لأكثر من جهة هذا بجانب الفجوة الكبيرة في الأسعار بينها وبين المعامل الأقل شهرة، مما يثير الشكوك حول عدالة الأسعار وجودة الخدمات المقدمة.
٣- تسريب بيانات المرضى: تم الكشف عن استغلال بعض المعامل بيانات المرضى بشكل غير قانوني، بما يشكل تهديدًا لخصوصية المواطنين.
٤- ملكية المعامل وبعد الأمن القومي: بالعودة إلى سجل الشركات المالكة للمعامل المحتكرة للحصة الأكبر في سوق التحاليل في مصر وتقارير جهات رقابية تبين أنها مسجلة في جزر الملاذ الضريبي ويشارك في إدارتها وأسهمها جهات أجنبية وأخرى غير معلومة، وهو ما يقوض من القدرة على محاسبة هذه الشركات بما يمثل خطورة على الأمن القومي.
وطالب بتوضيح آليات وزارة الصحة للرقابة على المعامل الطبية، وخاصة المعامل الكبرى التي تتوسع بإنشاء فروع لسحب العينات فقط، وإعلان إرشادات واضحة لتحديد أسعار التحاليل الطبية وفتح السوق للمنافسه بشكل أوسع بما يضمن العدالة لجميع المواطنين، وإنشاء نظام رقابي دوري للتأكد من جودة الخدمات الطبية، ومنع استغلال بيانات المرضى، وكذلك ماهى خطة الوزارة للتعامل مع المعامل غير المرخصة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب عبدالمنعم إمام مجلس النواب رئيس حزب العدل طلب احاطة المستشار الدكتور حنفي جبالي وزير الصحة والسكان التحالیل الطبیة
إقرأ أيضاً:
زيتوني يهدّد ويتوعد
أسدى وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني، اليوم خلال ترأسه اجتماعا تنسيقيا مع المديرين الجهويين للتجارة، جملةً من التعليمات.
وخصص الاجتماع الذي جرى بحضور إطارات الوزارة المركزية، لتقييم وضعية السوق وتحديد جملة من التوجيهات العملية.
وحسب بيانٍ للوزارة، فإن التعليمات تقتضي بتكثيف الرقابة على مستوى الأسواق لضمان توازن أسعار مختلف المنتجات، وذلك لحماية المستهلك.
كما شدد زيتوني على ضرورة تكثيف الرقابة على مختلف المنتجات، خاصة تلك التي تعرف ارتفاعا غير مبرر في الأسعار.
وجدّد زيتوني التأكيد على أن حماية المستهلك ومكافحة المضاربة تظلان من أولويات القطاع.
وأمر الوزير، خلال الاجتماع ذاته، مديري القطاع الجهويين “بالتحلي بأقصى درجات اليقظة والجاهزية لرصد أي محاولات للإخلال بتوازن الأسعار. مع اتخاذ إجراءات استباقية تجاه تطورات السوق وضمان التدخل الفوري عند الحاجة”. داعيا “إلى تحسيس التجار بضرورة الالتزام بالأسعار”.
وبخصوص ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء المحلية إلى أكثر من 2500 دينار للكيلوغرام، اعتبر زيتوني ذلك أمرا غير مقبول وغير مبرر. وذلك في ظل الانخفاض المسجل في أسعار الماشية والوفرة في اللحوم الحمراء المستوردة”. وأبرز زيتوني أن ضرورة “تصحيح الوضع فورا، بما يتماشى مع منطق السوق ومعطيات العرض والطلب”.
وأكد زيتوني على أهمية اتخاذ كل الإجراءات الرقابية لحماية المستهلكين وعدم تحمليهم أيّ زيادات تعسفية لسعر القهوة بالمقاهي.
وهذا بعد قرار رئيس الجمهورية الذي يقتضي دعم سعر هذه المادة، والذي لم ينعكس على السعر المطبق في المقاهي”، وفقا للمصدر نفسه.
كما أمر الوزير مديري قطاعه بتوفير الخبز العادي بالمخابز إلى جانب الخبز المحسّن طوال اليوم.
وحث الوزير على “مواصلة حملات الرقابة على صالونات التجميل والحلاقة والعناية الجسدية، بالإضافة إلى حجز المواد المستوردة بطرق غير شرعية”.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا