تحرك برلماني بشأن غياب الرقابة على منظومة التحاليل الطبية
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم النائب عبدالمنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ورئيس حزب العدل، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وذلك بشأن غياب الرقابة على منظومة التحاليل الطبية وتأثيرها على صحة المواطنين.
وقال "إمام" في طلب الإحاطة: استنادًا إلى تقارير صحفية وأبحاث ميدانية، بالإضافة إلى الأزمة بين عدد من النقابات المهنية وعدد من مقدمي خدمة التحاليل الطبية تبين الآتي:
١- احتكار ثلاث سلاسل كبرى للسوق: تتحكم في أسعار التحاليل الطبية وتفرض أسعارًا باهظة على المواطنين دون رقابة فعالة.
٢- تفاوت الأسعار: هناك اختلاف كبير بين أسعار التحاليل في المعامل الكبرى الممنوحة لأكثر من جهة هذا بجانب الفجوة الكبيرة في الأسعار بينها وبين المعامل الأقل شهرة، مما يثير الشكوك حول عدالة الأسعار وجودة الخدمات المقدمة.
٣- تسريب بيانات المرضى: تم الكشف عن استغلال بعض المعامل بيانات المرضى بشكل غير قانوني، بما يشكل تهديدًا لخصوصية المواطنين.
٤- ملكية المعامل وبعد الأمن القومي: بالعودة إلى سجل الشركات المالكة للمعامل المحتكرة للحصة الأكبر في سوق التحاليل في مصر وتقارير جهات رقابية تبين أنها مسجلة في جزر الملاذ الضريبي ويشارك في إدارتها وأسهمها جهات أجنبية وأخرى غير معلومة، وهو ما يقوض من القدرة على محاسبة هذه الشركات بما يمثل خطورة على الأمن القومي.
وطالب بتوضيح آليات وزارة الصحة للرقابة على المعامل الطبية، وخاصة المعامل الكبرى التي تتوسع بإنشاء فروع لسحب العينات فقط، وإعلان إرشادات واضحة لتحديد أسعار التحاليل الطبية وفتح السوق للمنافسه بشكل أوسع بما يضمن العدالة لجميع المواطنين، وإنشاء نظام رقابي دوري للتأكد من جودة الخدمات الطبية، ومنع استغلال بيانات المرضى، وكذلك ماهى خطة الوزارة للتعامل مع المعامل غير المرخصة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب عبدالمنعم إمام مجلس النواب رئيس حزب العدل طلب احاطة المستشار الدكتور حنفي جبالي وزير الصحة والسكان التحالیل الطبیة
إقرأ أيضاً:
ترامب … أسعار النفط … تحليل ..؟؟
بقلم الخبير المهندس :- حيدر عبدالجبار البطاط ..
بعد عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض تتجه الأنظار نحو سياساته التي قد تؤثر بشكل كبير على أسواق النفط العالمية.
تُعتبر الولايات المتحدة لاعبًا رئيسيًا في سوق الطاقة
سواء من خلال إنتاجها المحلي أو تأثيرها على التحالفات الدولية مثل ( أوبك+ )أو عبر سياساتها الخارجية تجاه الدول المنتجة للنفط مثل إيران وفنزويلا.
في هذا المقال سنستعرض كيف يمكن لسياسات ترامب الثانية أن تشكل مستقبل أسعار النفط.
تعزيز الإنتاج الأمريكي
خلال فترة رئاسته الأولى، دعم ترامب صناعة النفط والغاز الأمريكية بشكل كبير، مما أدى إلى زيادة الإنتاج المحلي وجعل الولايات المتحدة واحدة من أكبر المنتجين للنفط في العالم.
في إدارته الثانية، من المتوقع أن يستمر ترامب في تعزيز الإنتاج المحلي عبر تخفيف القيود البيئية والتنظيمية، مثل السماح بالحفر في مناطق كانت محظورة سابقًا، وتسهيل عمليات الاستكشاف.
هذه السياسات قد تؤدي إلى زيادة المعروض العالمي من النفط، خاصة مع استمرار نمو إنتاج النفط الصخري الأمريكي.
إذا ارتفع الإنتاج الأمريكي بشكل كبير، فقد يضع ضغوطاً هبوطية على الأسعار، خاصة إذا لم يرتفع الطلب العالمي بنفس الوتيرة.
ومع ذلك، فإن هذا السيناريو يعتمد أيضاً على قدرة الأسواق على استيعاب الإنتاج الإضافي دون حدوث فائض كبير.
العلاقة مع ( أوبك+ )
خلال فترة رئاسته الأولى، لم يتردد ترامب في الضغط على تحالف أوبك+ لضبط أسعار النفط.
في إدارته الثانية، من المرجح أن يستمر هذا النهج، خاصة إذا شعر أن التحالف يتحكم في الأسعار.
قد يحاول ترامب استخدام الدبلوماسية أو حتى التهديد بفرض عقوبات على الدول الأعضاء في ( أوبك+ ) إذا ارتفعت الأسعار بشكل كبير.
من ناحية أخرى، إذا انخفضت الأسعار بشكل حاد بسبب زيادة الإنتاج الأمريكي، فقد تضطر أوبك+ إلى خفض إنتاجها للحفاظ على استقرار الأسواق.
هذا التفاعل بين السياسات الأمريكية وقرارات ( أوبك+ ) قد يؤدي إلى تقلبات في أسعار النفط، حيث تحاول كل جهة تحقيق مصالحها.
السياسة تجاه إيران وفنزويلا
تعد إيران وفنزويلا لاعبين مهمين في سوق النفط العالمي، رغم العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة عليهما.
في إدارته الثانية، قد يعيد ترامب فرض عقوبات صارمة على كلا البلدين، خاصة إذا شعر أن سياسات بايدن السابقة كانت متساهلة للغاية.
إذا تم تقييد صادرات إيران وفنزويلا بشكل كبير، فقد ينخفض المعروض العالمي من النفط، مما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
ومع ذلك، إذا نجحت الولايات المتحدة في زيادة إنتاجها المحلي بشكل كافٍ، فقد يتم تعويض جزء من هذا النقص، مما يحد من تأثير العقوبات على الأسعار.
السياسات الاقتصادية والنقدية
سياسات ترامب الاقتصادية قد تؤثر أيضًا على أسعار النفط بشكل غير مباشر.
إذا اتبع ترامب سياسات تحفيزية لزيادة النمو الاقتصادي الأمريكي، مثل خفض الضرائب أو زيادة الإنفاق الحكومي، فقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع الطلب على النفط محليًا وعالميًا.
هذا الارتفاع في الطلب قد يدعم أسعار النفط ويبقيها مرتفعة.
ومع ذلك، إذا أدت سياسات ترامب إلى اضطرابات اقتصادية أو حروب تجارية مع دول أخرى، فقد ينخفض الطلب العالمي على النفط.
على سبيل المثال، إذا فرضت الولايات المتحدة رسومًا جمركية جديدة على الواردات من الصين أو الاتحاد الأوروبي، فقد يؤدي ذلك إلى تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، مما يقلل من الطلب على الطاقة ويضع ضغوطًا هبوطية على أسعار النفط.
النتيجة المحتملة مزيج من التأثيرات المتضاربة
في النهاية، فإن تأثير سياسات ترامب الثانية على أسعار النفط سيعتمد على المزيج الذي ستتبناه إدارته من السياسات.
إذا ركز ترامب على زيادة الإنتاج الأمريكي، فقد يؤدي ذلك إلى انخفاض الأسعار.
وفي المقابل، إذا أعاد فرض العقوبات على إيران وفنزويلا، فقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع الأسعار.
بالإضافة إلى ما جاء اعلاه هناك التوترات الجيوسياسية، مثل العقوبات على روسيا أو الصراعات في الشرق الأوسط و الاحتباس الحراري و التلوث يفرضان محددات كبيرة قد تجبر العالم الى التحول للطاقة النظيفة (مثل اتفاقية باريس) و كل هذه المتغيرات السياسية و الاقتصادية و البيئية و الصحية قد تسبب تقلبات حادة في اسواق الطاقة في العالم.
بالتالي، فإن أسواق النفط ستكون في حالة تأهب لأي تغييرات في السياسات الأمريكية، حيث أن قرارات ترامب قد تكون عاملاً رئيسياً في تحديد اتجاهات الأسعار في السنوات القادمة.
بدء أعمال تأهيل وصيانة حي الفردوس في القطيف بمساحة 55 ألف م²