هل تؤثر عقوبات أمريكا على البرهان على الاقتصاد السوداني؟
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
مرة أخرى ترفع الولايات المتحدة الأمريكية عصا العقوبات الاقتصادية على السودان بعد أن رزحت البلاد بها لعشرين عاما منذ العام 1997 وحتى العام 2017 ولكن هذه المرة تبدو العقوبات مغايرة عما كانت عليه في السابق بفعل الحرب الدائرة في السودان بين الجيش السوداني ومليشيا الدعم السريع والتي قاربت على إكمال عامها الثاني.
الخميس الماضي أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، فرض عقوبات على رئيس مجلس السيادة السوداني قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان، بدعاوي انه “اختار الحرب على المفاوضات” لإنهاء الصراع المستعر في السودان.
وعدد بيان وزارة الخزانة الأميركية ما اعتبره “تكتيكات الحرب التي ينتهجها الجيش السوداني تحت قيادة البرهان” وقال إنها شملت عدداً من الانتهاكات التي عددها البيان.
وقبل أسبوع من فرض العقوبات على قائد الجيش السوداني ورئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان فرضت عقوبات على قائد “قوات الدعم السريع” محمد حمدان دقلو بعد أن اعتبرت واشنطن أن قواته “ارتكبت إبادة جماعية”، فضلاً عن الهجمات على المدنيين.
وفي يونيو الماضي فرضت الولايات المتحدة الامريكية عقوبات على شركات تتبع للدعم السريع، قبل أن تفرض عقوبات أخرى في سبتمبر على القائد الثاني لقوات الدعم السريع عبد الرحيم حمدان دقلو، وفي مايو أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على مسؤول العمليات في قوات الدعم السريع عثمان حامد.
ووسط هذا الكم من العقوبات ظهرت مخاوف لدى بعض الأوساط من أن تؤثر هذه العقوبات على الحياة الاقتصادية بالسودان وتنعكس سلباً على معيشية المواطن السوداني الذي يعاني من الاوضاع السياسية والاقتصادية المتفاقمة يوماً تلو الآخر.
ويؤكد الخبير الاقتصادي ، د. محمد الناير عدم وجود أي تاثير ناجم عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش السوداني، بصورة واضحة على الاقتصاد السوداني.
وأوضح الناير أن هذه العقوبات ذات طبيعة مالية تتحدث عن وضع مالي وحسابات لافتاً إلى أنه قد لاتوجد لدى رئيس مجلس السيادة حسابات مصرفية بالمصارف الأمريكية
وقال الناير إن إعلان الولايات المتحدة الأمريكية بفرض عقوبات على رئيس مجلس السيادة لا يبدو أن له أثر بالحجم الذي يدور في الإعلام.
وأكد أن هذا الإعلان ليس لديه أثر على الاقتصاد السوداني لجهة عدم وجود عقوبات مفروضة على الاقتصاد السوداني لأنها هي مفروضة على شخص السيد رئيس المجلس.
وأشار الناير إلى أن العقوبات التي فرضت ربما تستهدف السودان وسيادته من خلال استهدافها لرئيس مجلس السيادة ولكن في ذات الوقت فهي عقوبات شخصية وليس على الدولة ولا على الاقتصاد السوداني، وبالتالي لن يكون لديها تاثير على السودان ولا على تعاملاته الخارجية في الصادرات أو الواردات أو التحويلات المصرفية أو غيرها.
وتوقع أن يدفع هذا القرار السودان لأن يتوجه شرقاً مشيرا إلى أهمية هذا التوجه منذ فترة بعيدة بسبب أن أمريكا والغرب لم ياتوا للسودان بخير ولم يوفوا بعهودهم السابقة مع السودان بما يجعل السودان يتوجه شرقاً ويقوي علاقاته مع مجموعة البريكس.
ويتفق الخبير السياسي ، د. محمد علي تورشين مع ما ذهب إليه الناير في عدم وجود تأثير للعقوبات المفروضة على البرهان على الاقتصاد السوداني.
وأوضح تورشين في حديثه مع (المحقق) أن العقوبات تقتصر فقط على الأشخاص الذين تشملهم العقوبات ولا تتعدى ذلك ، وقال إن العقوبات تشمل عدم إجراء المشمولين بها أي معاملات مصرفية أو الاستفادة من أموالهم المدخرة او المجمدة بالمصارف الأميركية وليس لديها علاقة بأي شكل أو آخر بالاقتصاد السوداني أو على الشعب السوداني.
وأضاف أن العقوبات التي فرضت على قيادات الدعم السريع والآن على قيادات الجيش السوداني من شأنها تعقيد المشهد السياسي باعتبار أنها ستقلل من حظوظ وفرص القيادات الحالية في أن يكون لديها دور مستقبلي في السياسة السودانية.
المحقق- نازك شمام
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: على الاقتصاد السودانی رئیس مجلس السیادة الجیش السودانی عقوبات على
إقرأ أيضاً:
حكومة السودان تدخل تعديلات دستورية والدعم السريع يبحث تشكيل حكومة موازية
نقلت رويترز عن مصدرين بالحكومة السودانية أن مجلس الوزراء أدخل لتعديلات على الدستور الانتقالي للبلاد، في وقت تبحث فيه قوات الدعم السريع تشكيل حكومة موازية.
وذكر المصدران -اللذان طلبا عدم نشر اسميهما- أن التعديلات على الوثيقة الدستورية -التي تعد المرة الأولى منذ اندلاع الحرب في أبريل/نيسان 2023- تتضمن إزالة كل الإشارات إلى قوات الدعم السريع وقوى إعلان الحرية والتغيير، بالإضافة إلى إزالة المدنيين من مجلس السيادة الانتقالي الحاكم.
وسيضم المجلس 9 أعضاء، وهم 6 ضباط تعينهم قيادة الجيش و3 من قادة المتمردين السابقين.
وقال المصدران إن التعديلات تمنح رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان، بصفته رئيسا للمجلس، سلطة تعيين رئيس وزراء مدني وإقالته.
وسيحتفظ المتمردون السابقون، الذين يعتمد عليهم الجيش في الدعم العسكري، ببعض المقاعد في الحكومة المستقبلية.
وتأتي هذه التغييرات المتفق عليها في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء عقب تصريحات للبرهان يؤكد فيها استعداده لتشكيل حكومة في وقت الحرب.
وهذه الخطوات تأتي في وقت تجري فيه قوات الدعم السريع محادثات في العاصمة الكينية نيروبي قبل التوقيع على ميثاق سياسي ينتظر التوقيع عليه غدا الجمعة ومن شأنه أن يمهد الطريق أمام تشكيل "حكومة السلام والوحدة" الخاصة بها، وهو ما دفع الخرطوم إلى استدعاء سفير كينيا لديها احتجاجا على هذه المحادثات.
إعلانوتعود الوثيقة الدستورية إلى عام 2019 عندما وقع الجيش وقوات الدعم السريع وتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير المدني عليها بعد فترة وجيزة من إطاحة الفصائل العسكرية بعمر البشير خلال انتفاضة شعبية.
وكان من المفترض أن يؤدي ذلك إلى حكم مدني بالكامل بعد الانتخابات، مع منح الجماعات المتمردة السابقة أيضا مناصب حكومية.
لكن الجيش وقوات الدعم السريع نفذا انقلابا في عام 2021، وعينوا مدنيين جددا في مجلس السيادة الانتقالي والحكومة اللذين يتمتعان بالسلطة الرسمية لأن البرلمان لم يتم تشكيله قط.
واندلعت الحرب عندما اختلف قائدا قوات الدعم السريع والجيش على كيفية تقاسم السلطة خلال فترة تجددت فيها المساعي نحو إرساء الديمقراطية. وحققت قوات الدعم السريع تقدما سريعا ولا تزال تسيطر على مساحات شاسعة من البلاد، لا سيما في الغرب.
لكن الجيش حقق في الأونة الأخيرة مكاسب في العاصمة الخرطوم ووسط السودان، وبالتعاون مع الحكومة التي تدعمه، يستخدم الجيش بورتسودان المطلة على ساحل البحر الأحمر قاعدة له.
السوداني يدعو مسيحيو العراق في أمريكا بالعودة للعراق