الغرفة التجارية بالجيزة تبحث إعادة هيكلة إدارتها المالية
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
أعلن المهندس أسامة الشاهد، رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، عن وضع تصور كامل لهيكل مالى وإدارى لغرفة الجيزة، وذلك لوضعها تحت اطار النظام المؤسسى الذى يلتزم بالاشكال الادارية والمالية المنظمة له فى اطار من القانون والعلم وطبقا للقوانين المنظمة للوظائف حسب اللوائح المنظمة وقوانين الدولة للجهاز الادارى والاجهزة الاخرى.
واشار الشاهد، الى انه تم تكليف الشئون الادارية والمالية بالغرفة بتحديد كامل للمسميات الوظيفية للعاملين مع تحديد مهام كل وظيفة وعمل بطاقة وصف لكل وظيفة تشمل مهامها وواجباتها وحدود عملها مع الربط المالى لكل وظيفة وحصر كامل عن الامور المالية بالغرفة ومطالبة الادارة القانونية بمراجعة كافة الاجراءات طبقا للقانون.
جاء ذلك فى اجتماع الشاهد مع عادل رزين المستشار الادارى للغرفة والدكتور اسامة حجازى مدير الشئون القانونية وخالد عبد السميع مديرعام المتابعة والتخطيط.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الغرفة التجارية بالجيزة
إقرأ أيضاً:
عقوبات مشددة لمن يكشف هوية الشاهد المجهول بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
وضع مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد عقوبات مشددة لمن يكشف هوية الشاهد المجهول.
ويأتي مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ليؤكد حرص الدولة على تحقيق العدالة الجنائية دون المساس بأمن وسلامة الشهود والمبلغين، مما يضمن بيئة قانونية عادلة تحمي الحقوق وتكفل الأمن القضائي للجميع.
قرار إخفاء هوية الشاهدعقوبات مشددة لمن يكشف هوية الشاهد المجهول، جاءت وفقا لما نصت عليه المادة 522 والتي نصت على أنه يتم فرض عقوبات صارمة على من يقوم بالكشف عن بيانات شخص صدر قرار بإخفاء هويته، حيث يعاقب بـ الحبس والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا كان الفعل بدافع إرهابي، وقد تصل إلى الإعدام أو السجن المؤبد إذا أدى الكشف عن الهوية إلى وفاة شخص.
قانون متكامل للإجراءات الجنائيةويمثل مشروع القانون، قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، بما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.
حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
غوارديولا: لا مكافآت مستحقة للفريق بعد موسم مخيب