الغرفة التجارية بالجيزة تبحث إعادة هيكلة إدارتها المالية
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
أعلن المهندس أسامة الشاهد، رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، عن وضع تصور كامل لهيكل مالى وإدارى لغرفة الجيزة، وذلك لوضعها تحت اطار النظام المؤسسى الذى يلتزم بالاشكال الادارية والمالية المنظمة له فى اطار من القانون والعلم وطبقا للقوانين المنظمة للوظائف حسب اللوائح المنظمة وقوانين الدولة للجهاز الادارى والاجهزة الاخرى.
واشار الشاهد، الى انه تم تكليف الشئون الادارية والمالية بالغرفة بتحديد كامل للمسميات الوظيفية للعاملين مع تحديد مهام كل وظيفة وعمل بطاقة وصف لكل وظيفة تشمل مهامها وواجباتها وحدود عملها مع الربط المالى لكل وظيفة وحصر كامل عن الامور المالية بالغرفة ومطالبة الادارة القانونية بمراجعة كافة الاجراءات طبقا للقانون.
جاء ذلك فى اجتماع الشاهد مع عادل رزين المستشار الادارى للغرفة والدكتور اسامة حجازى مدير الشئون القانونية وخالد عبد السميع مديرعام المتابعة والتخطيط.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الغرفة التجارية بالجيزة
إقرأ أيضاً:
القضاء الادارى تؤجل قضية التلاعب بوثائق التأمين الدولاري
قررت الدائرة الخامسة للتراخيص بمحكمة القضاء الإداري اليوم الأربعاء، تأجيل نظر الدعوى التى تطالب بالغاء تراخيص شركتين لتأمينات الحياة، بسبب اتهامات تتعلق بالتلاعب في وثائق التأمين بالدولار والتنصل من الالتزامات تجاه العملاء بعد تغير سعر الصرف لجسلة 21 مايو.
يأتي ذلك بناءً على طلب هيئة الرقابة المالية وهيئة الاستثمار لتوضيح الوضع القانوني والمالي لشركة "تشب".
وتعود القضية إلى شكوى تقدم بها طبيب يمثله المحامي أكد أن شركة التأمين حصلت منه على أقساط بالجنيه المصري منذ عام 2007 لمدة 18 عامًا، مقابل تعويض تأميني قدره 60 ألف دولار عند الوفاة، إلا أن الشركة رفضت الالتزام بالسداد بحجة أن الأقساط المدفوعة لم تعد كافية بعد تغير سعر الصرف، وطالبته بمبالغ إضافية مع التهديد بإلغاء الوثيقة.
وطالبت الدعوى، التي أقامها الطبيب عبر محاميه، بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن شطب تسجيل وإلغاء ترخيص الشركتين، وإلزامهما برد الأموال التي سددها المدعي منذ عام 2007 وفق سعر الدولار وقت التعاقد.
كما تضمنت الدعوى طلبًا بإلغاء قرار الموافقة على استحواذ الشركتين، وإلغاء اعتماد لائحة عقود الشركتين لانتهاكها حقوق العملاء، بالإضافة إلى تصفية الوثائق التأمينية الخاصة بالمدعي واسترداد مستحقاته المالية كاملةً.
واتهمت الدعوى الشركتين بالتحايل على حقوق المؤمن عليهم من خلال استغلال تقلبات سعر الصرف، فيما ألزمت المحكمة هيئة الرقابة المالية بتوضيح إجراءاتها لضمان حماية حملة الوثائق ومنع تكرار مثل هذه الانتهاكات.
كوريا الشمالية تدشن مدمرة بحرية متعددة الأغراض