«غازبروم» الروسية تصدر 41.3 مليون متر مكعب من الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
أكدت شركة غازبروم الروسية أنها تزود أوروبا بالغاز عبر أوكرانيا بمقدار 41.3 مليون متر مكعب في اليوم عبر محطة ضخ الغاز سودجا، بينما رفض الجانب الأوكراني في وقت سابق طلبا للتسليم عبر سوخانوفكا.
ونقلت وكالة أنباء (تاس) الروسية عن متحدث باسم الشركة قوله إن "غازبروم تصدر الغاز الروسي عبر أراضي أوكرانيا بالمقدار الذي أكده الجانب الأوكراني عبر محطة ضخ الغاز سودجا، والتي بلغت 41.
وأشار إلى أن حجم الضخ بلغ في اليوم السابق 41.4 مليون متر مكعب.
ويظل خط العبور عبر أوكرانيا هو الطريق الوحيد لإمدادات الغاز الروسي إلى دول غرب ووسط أوروبا.. وتم إيقاف الضخ عبر نورد ستريم تماما.
يشار إلى أنه في 10 مايو الماضي، قال مشغل نظام نقل الغاز في أوكرانيا إنه سيغلق نقل الغاز إلى أوروبا عبر محطة سوخرانوفكا اعتبارا من 11 مايو بسبب قوة قاهرة، حيث يزعم أن الشركة لا يمكنها السيطرة على محطة ضاغط الغاز نوفوبسكوف في منطقة لوجانسك. ونتيجة لذلك، سيتم رفض طلبات النقل ولن يتم قبول الغاز.
لكن شركة الغاز الروسية لم تر أي أسباب لتعليق الضخ بموجب الترتيب السابق، مشيرة إلى أنها لم تتلق أي تأكيد لأي ظروف قاهرة.
وأضافت الشركة أنه كان من المستحيل من الناحية الفنية تحويل جميع أحجام النقل إلى نقطة ربط أخرى، وهي محطة توزيع الغاز سودجا في منطقة كورسك الروسية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الغاز الروسي ملیون متر مکعب
إقرأ أيضاً:
قطر تهدد بوقف تصدير الغاز إلى أوروبا بسبب تشريعات جديدة ستكلفها الملايين
هددت قطر بوقف شحنات الغاز الحيوية إلى الاتحاد الأوروبي إذا طبقت الدول الأعضاء تشريعات جديدة بشكل صارم من شأنها معاقبة الشركات التي تفشل في تلبية المعايير المحددة بشأن انبعاثات الكربون وحقوق الإنسان وحقوق العمل.
وقال وزير الطاقة القطري سعد الكعبي لصحيفة "فاينانشال تايمز" إنه إذا فرضت أي دولة في الاتحاد الأوروبي عقوبات عدم امتثال على نطاق مذكور في توجيه العناية الواجبة للشركات، فإن الدوحة ستتوقف عن تصدير غازها الطبيعي المسال.
وينص القانون على إلزام دول الاتحاد الأوروبي بإدخال صلاحيات لفرض غرامات على عدم الامتثال بحد أقصى لا يقل عن 5 بالمئة من الإيرادات العالمية السنوية للشركة.
وقال الكعبي: "إذا كانت القضية أنني أخسر 5 بالمئة من إيراداتي المتولدة بالذهاب إلى أوروبا، فلن أذهب إلى أوروبا.. أنا لا أخادع، خمسة في المائة من الإيرادات المتولدة لشركة قطر للطاقة تعني 5 في المائة من الإيرادات المتولدة لدولة قطر، وهذه أموال الشعب لذلك لا يمكنني أن أخسر هذا النوع من المال ولن يقبل أحد خسارة هذا النوع من المال".
واعتمد الاتحاد الأوروبي قواعد العناية الواجبة للشركات في أيار/ مايو من هذا العام، وهي جزء من مجموعة أوسع من متطلبات الإبلاغ التي تهدف إلى مواءمة الشركات مع هدف الاتحاد الأوروبي الطموح المتمثل في الوصول إلى انبعاثات صفرية صافية بحلول عام 2050.
لكن التوجيه أثار ردود فعل عنيفة واسعة النطاق من الشركات، سواء داخل الاتحاد الأوروبي أو خارجه، والتي اشتكت من أن القواعد مرهقة للغاية وتضعها في وضع تنافسي غير مؤات.
قالت هيئة الصناعة الكيميائية "Cefic" إن قواعد العناية الواجبة من شأنها "أن تخلق مخاطر التقاضي الكبيرة" ويجب تقييمها بدقة "لتحديد ومعالجة مجالات التبسيط وتقليل العبء من أجل.. الحد من التعرض للمسؤولية".
ستكون الشركات غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مسؤولة عن العقوبات بموجب التوجيه إذا كسبت أكثر من 450 مليون يورو في صافي مبيعاتها في الكتلة.
وقطر هي واحدة من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم وأصبحت موردًا مهمًا بشكل متزايد للغاز إلى أوروبا في أعقاب الاضطرابات في أسواق الطاقة الناجمة عن غزو روسيا لأوكرانيا.
ومع سعي الدول الأوروبية إلى التخلص من الغاز الروسي، وقعت شركة قطر للطاقة اتفاقيات طويلة الأجل لتوريد الغاز الطبيعي المسال إلى ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وهولندا.
وأشار الكعبي إلى أن التشريع في شكله الحالي - والذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من عام 2027 - سيكون غير قابل للتطبيق بالنسبة لشركات مثل شركة قطر للطاقة المملوكة للدولة، والتي يشغل فيها منصب الرئيس التنفيذي لها أيضًا.
وقال إنه سيتطلب من الشركة إجراء العناية الواجبة بشأن ممارسات العمل لجميع موردي المجموعة، مع سلسلة توريد عالمية تشمل 100 ألف شركة.
وأضاف: "ربما أحتاج إلى ألف شخص بحجمي والمليارات التي ننفقها، أو [سأحتاج إلى] إنفاق الملايين على خدمة.. للذهاب وإجراء عمليات تدقيق على كل مورد".
وقال الكعبي إنه سيكون من المستحيل أيضًا على منتج للطاقة مثل قطر للطاقة أن يتماشى مع هدف الاتحاد الأوروبي الصافي الصفري كما تنص التوجيه بسبب كمية الهيدروكربونات التي تنتجها.
وتتضمن توجيهات الاتحاد الأوروبي التزاما للشركات الكبرى بتبني خطة انتقالية للتخفيف من آثار تغير المناخ تتماشى مع هدف الحياد المناخي لعام 2050 في اتفاق باريس، فضلا عن الأهداف الوسيطة بموجب قانون المناخ الأوروبي.
وقال الكعبي إن التشريع سيؤثر على جميع الصادرات القطرية إلى أوروبا، بما في ذلك الأسمدة والبتروكيماويات، وقد يؤثر أيضا على قرارات الاستثمار لهيئة الاستثمار القطرية، صندوق الثروة السيادية.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023