ماذا يعني انتشار شرطة غزة مع بدء موعد الاتفاق وكيف علق إسرائيليون؟
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
مع بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة عند الساعة 08:30 صباحا بالتوقيت المحلي، انتشرت عناصر الشرطة الفلسطينية في شوارع القطاع، مما أثار تفاعلات واسعة، خاصة في أوساط إسرائيلية، حول دلالات هذا التحرك.
وقال مراسل الجزيرة تامر المسحال إن هذا الانتشار يمثل نقطة تحول مهمة بعد استهداف إسرائيل المنهجي لقوى الأمن الفلسطينية خلال الحرب، والتي شملت اغتيال 723 من عناصر الشرطة، بينهم مدير عام الشرطة في غزة.
وأوضح أن هذا الظهور العلني لقوات الأمن بزيها الرسمي يعكس تعافي المؤسسات الأمنية، مما يعد رسالة تحدٍّ لإسرائيل، التي كانت أهدافها المعلنة تشمل القضاء على حكم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في القطاع.
وأشار المسحال إلى أن عودة الشرطة الفلسطينية إلى الشوارع تُبرز فشل إسرائيل في تحقيق أهدافها، ومنها القضاء على سيطرة حماس، كما تُعبّر عن استعادة تدريجية لعمل المؤسسات الحكومية.
وأضاف: "حديث إسرائيل عن أهدافها يتناقض مع المشهد الحالي، الذي يُظهر قوة التنظيم والإدارة في غزة، رغم الحرب".
واتفق مراسل الجزيرة إلياس كرام مع ما ذكره المسحال من أن انتشار الشرطة الفلسطينية يعكس تماسكا داخليا وتأكيدا على أن المؤسسات الأمنية والحكومية قادرة على استعادة زمام الأمور.
إعلان
إحباط مخططات الاحتلال
وقال كرام إن هذا الانتشار الأمني يمثل إحباطا للمخططات الإسرائيلية الرامية إلى إضعاف حركة حماس، لافتا إلى أن الإسرائيليين ينظرون إلى الشرطة الفلسطينية على أنها جزء من حماس.
وأضاف كرام أن منصات التواصل الاجتماعي الإسرائيلية شهدت جدلا واسعا حول هذه المشاهد، إذ تساءل بعضهم: "هل نجحت إسرائيل في إخضاع حماس؟".
ولفت كذلك إلى أن آخرين أبدوا قلقهم من عودة النازحين الفلسطينيين إلى ديارهم في المناطق الشمالية، معتبرين أن ذلك يعني إقرار إسرائيل بعدم العودة إلى العمليات العسكرية الموسعة في القطاع.
وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن "رجال شرطة حماس ينفذون إعادة انتشار في جميع أنحاء القطاع، وإن حماس التي لم تفقد في أي لحظة من الحرب سيطرتها أو قبضتها على أي جزء من القطاع، تستغل هذه الساعات لتعزيز وإحكام قبضتها وحكمها".
ومنذ بدء حرب الإبادة بغزة، اغتال جيش الاحتلال الإسرائيلي 723 من رجال شرطة وعناصر تأمين المساعدات، وفق آخر إحصائية نشرها المكتب الإعلامي الحكومي بغزة يوم 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وقالت حكومة غزة ومنظمات حقوقية إن استهداف قوات الاحتلال لعناصر الشرطة يهدف لإشاعة الفوضى ونشر الجريمة وزيادة المعاناة الإنسانية كجزء لا يتجزأ من جريمة الإبادة الجماعية، من خلال إخضاع الفلسطينيين لظروف معيشية تهدف إلى تدميرهم كليا أو جزئيا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الشرطة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
واشنطن وطهران.. مقارنة بين اتفاق 2015 ومطالب 2025 وموقف إسرائيل
أعلن وزير الخارجية الأميركي مارك روبيو أمس الأربعاء قبول واشنطن امتلاك إيران لبرنامج نووي سلمي، في مؤشر على تراجع حدة الخلاف بين الطرفين بعد انخراطهما في عملية تفاوض انطلقت مؤخرا من سلطنة عمان.
إيران أيضا، أرسلت إشارة بإمكانية التوصل لاتفاق، إذ عبر وزير خارجيتها عباس عراقجي عن تفاؤله بإحراز تقدم في التفاوض مع واشنطن.
وكانت إيران توصلت لاتفاق مع القوى الدولية في 2015 بشأن البرنامج النووي، ولكن دونالد ترامب سحب واشنطن من هذا الاتفاق في عام 2018، فردت طهران بتنصلها منه كليا.
فيما يلي مقارنة بين اتفاق 2015، وملامح الاتفاق الذي قد تسفر عنه مفاوضات 2025، إلى جانب الموقف الإسرائيلي:
2015.. تنازلات ومكاسب متبادلة
في 2015، توصلت القوى الدولية وطهران لاتفاق اعتبر لحظة فارقة في علاقات الطرفين التي خيم عليها التوتر الشديد لعقود.
تمحور الاتفاق حول إجراءات تمنع إيران من صنع سلاح نووي، مقابل رفع العقوبات الدولية عنها.
وقد تضمن الاتفاق بنودا واضحة تقيد البرنامج النووي الإيراني من قبيل تخصيب اليورانيوم بنسب منخفضة، ومنع طهران من استخدام أجهزة الطرد المركزي الحديثة.
إلى جانب التفتيش الدولي للمنشآت النووية، حيث يسمح بدخول المفتشين إلى المواقع المشبوهة بما فيها المواقع العسكرية.
كذلك، يشمل الاتفاق عدم إنشاء إيران مفاعلات نووية جديدة تعمل بالماء الثقيل، خلال 15 عاما.
وينص الاتفاق على أن تشرف روسيا على تأمين الوقود النووي لإيران.
إعلانفي المقابل، يقضي الاتفاق برفع العقوبات الاقتصادية والمالية الأوروبية والأميركية على إيران.
وقد نص الاتفاق على أنه مقابل التزامات إيران، تتعهد الأطراف الأخرى، برفع كافة العقوبات عن إيران بما فيها العقوبات المفروضة من الأمم المتحدة.
وبموجب الاتفاق، تتعهد الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي بعدم فرض أي حظر جديد على إيران.
وحينها، ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية أن الاتفاق ينص على الإفراج عن جزء من الأرصدة الإيرانية المجمدة في الخارج.
لكن ترامب سحب الولايات المتحدة من هذا الاتفاق في ولايته الأولى عام 2018.
ردا على ذلك، تنصلت إيران من الاتفاق وتمكنت من الوصول بنسبة التخصيب إلى 60%، مقتربة بذلك من النسبة التي تمكّنها من صناعة قنبلة نووية (90%).
كما بدأت بتشغيل أنظمة طرد مركزي أكثر تقدما من تلك التي سمح بها الاتفاق النووي.
2025.. تغيرات سياسية وشروط مشددة
مطالب الطرفين في 2025، لا تختلف في جوهرها عن بنود اتفاق 2015.
ذلك أن الهدف الأساسي الأميركي المعلن هو منع طهران من صنع قنبلة نووية، بينما هدف طهران المعلن يتلخص في بناء برنامج نووي سلمي مع رفع العقوبات الاقتصادية عن البلاد.
ولكن إيران كانت أقوى سياسيا في 2015 مقارنة بعام 2025، حيث سقط النظام الموالي لها في دمشق، وتلقى حليفها الثاني حزب الله انتكاسة كبيرة في حربه مع إسرائيل.
هذا المتغير يشجع واشنطن على وضع مطالب جديدة، وقد يجبر طهران على تقديم تنازلات كانت مستبعدة في الأعوام الماضية.
وبعد أن كان اتفاق 2015 يبقي تخصيب إيران لليورانيوم في حدود معينة، تطالب واشنطن حاليا بتجريد طهران من هذا الحق بشكل كامل.
وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن بإمكان إيران امتلاك برنامج نووي مدني سلمي إذا أرادت ذلك عبر استيراد المواد المخصبة، وليس بتخصيب اليورانيوم.
وأكد روبيو أن على إيران أن تتخلى عن كل عمليات تخصيب اليورانيوم إذا كانت ترغب في التوصل إلى اتفاق في المحادثات الجارية مع إدارة الرئيس دونالد ترامب وتجنب خطر اندلاع صراع مسلح.
وبشكل عام، يسعى الرئيس الأميركي إلى اتفاق أكثر صرامة، يقيّد البرنامج النووي الإيراني بشكل دائم لا مؤقت.
إعلانكذلك، يطالب ترامب بوضع قيود على تطوير إيران للصواريخ الباليستية، التي يراها تهديدا للولايات المتحدة.
وفي اتفاق 2015، لم يكن البرنامج الصاروخي أصلا محل تفاوض.
أما إيران، فتطالب برفع العقوبات الاقتصادية، التي أدت إلى تدهور قيمة العملة وارتفاع التضخم، وتهدف للعودة بنفطها إلى السوق الدولية وضمان تدفق عائداته، وإعادة اندماجها في النظام المالي العالمي.
كما تطالب برفع الحرس الثوري الإيراني من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية، بعدما صنفته إدارة ترامب عام 2019.
وتصر على الاعتراف بحقها في برنامج نووي للأغراض السلمية، مثل توليد الطاقة والبحث العلمي.
وتشدد طهران على ضرورة وجود ضمانات ملزمة من الولايات المتحدة بعدم الانسحاب من أي اتفاق نووي جديد، إذ لا تزال تجربة الانسحاب الأميركي من اتفاق 2015 تلقي بظلالها على أي مسار تفاوضي جديد.
الموقف الإسرائيلي
في 2015، عارضت إسرائيل بشدة الاتفاق النووي بين طهران والقوى الدولية، وحاليا تبدي قلقا كبيرا إزاء احتمال التوصل لاتفاق جديد بين إيران والولايات المتحدة.
وبشكل شبه يومي يهدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتوجيه ضربة عسكرية لإيران.
وذكر تقرير الأربعاء أن إيران تعزز التدابير الأمنية حول مجمعين من الأنفاق على عمق كبير يتصلان بمنشآتها النووية الرئيسية، وتكتفي الولايات المتحدة بمطلب سلمية البرنامج النووي الإيراني.
لكن إسرائيل تذهب إلى أبعد من ذلك وتصر على أن أي محادثات يجب أن تؤدي إلى تفكيك البرنامج النووي الإيراني بالكامل، مثل ما حصل مع التجربة الليبية.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا