الكيزان و الفلول والجذريون والانسجام التكتيكي
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
الكيزان و الفلول والجذريون والانسجام التكتيكي
عوض أبوشعرة
الكيزان والفلول داعمين لمحاولات انقاذ مشروع الانقاذ والاسلاميين من خلال دعمهم للجيش في حربه مع الجنجويد ،، وذلك حتي يعودوا للسلطة ليقوموا بتصفية الثورة وكل قوي الحرية والتغيير ولجان المقاومة ،، وبشكل اكثر عنفا انتقاما من تطاولهم علي سلطتهم ،، وهو موقف ينسجم مع تطلعاتهم في العودة لاستباحة الدولة ونهب ما تبقي من مواردها ،، ،،
ومعظم اليسارييين وعلي رأسهم الحزب الشيوعي داعمين للجيش رغم علمهم بأنه سيعود بالاسلاميين للسلطة وذلك كراهية في قوي الحرية والتغيير ،، وهذا يفسر لماذا يرفع بعض المغيبين المحسوبين علي الثورة شعار ان قحت لا تمثلهم ،، وهو موقف ينسجم مع اهداف الاسلاميين ويتصادم مع مشروع قحت المدني الديمقراطي ،،
والسبب ان الجزريين وعلي راسهم الحزب الشيوعي استطاعوا التعايش مع نظام الانقاذ لفترة طويلة ،، ويعلمون ان مشروع الاسلاميين مجرد شعارات لا تحمل مشروعا سياسيا واضحا ومحددا ،، بل انتهي من مؤسسات الدولة التي كانت قائمة دون ان يؤسس لها بديل لنجد انفسنا امام حقيقة عدم وجود دولة بعد اكثر من ثلاثة عقود ،،
ولانه يتصادم مع الغرب للدرجة التي يمكن ان يصرح رئيس الدولة ان امربكا بجلالة قدرها تحت جزمته ،، وامريكا والغرب عموما هم العدو المباشر لمشروع اليسار الذي يتصادم معه الاسلاميين كذلك ،،
بالاضافة لاننا ولفترة طويلة لم نسمع بتحرش الاسلاميين بالشيوعيين أمنيا مثلما كان يحدث في السابق رغم الخلاف الايديولوجي الواضح بينهم وذلك لان الاثنين بعيدين عن قناعاتهم الايدولوجية وقريبين جدا من مصالحهم الذاتية وان تعارضت مع فكرهم الذي يقومون بتفريغه في الشعارات فقط حتي ترتاح ضمائرهم ،،
ان المعاداة المشتركة للاسلاميين والشيوعيين لقحت لان الاثنين يعلمون ان قوي الحرية والتغيير لو عادت للواجهة فستعود بمشروع سياسي واقتصادي واضح وواقعي ومرن وغير منحاز لأيدولوجيا معينة ،، ولنا في الاتفاق الاطاري المثال الحي لسعي قحت لتاسيس دولة مدنية حقيقية ،، وفي منهج حمدوك الاقتصادي المثال الحي لكيفية ايجاد الحلول لمشاكلنا الاقتصادية حين اختار المضي في اتجاه الاقتصاد الحر المنسجم مع اقتصاد العالم والمنفتح علي مؤسساته المالية الدولية ،، وهو السبب الاساسي لانسحاب الشيوعي من قحت وكل الخرمجة التي ظل يقوم بها منذ تلك اللحظة وحتي الان ،،
ان اقتصاد السوق هو الاتجاه الاقتصادي الوحيد المتاح لانقاذ بلد مدمر مثل السودان ،، بالاضافة لمبدأ الاحترام المتبادل بين السودان والعالم الخارجي دون شيطنة امبريالية يسارية او معاداة لمبدأ الحرية وحقوق الانسان الذي تتأسس عليه القوانين الدولية ،، وتخاريف الربط بين علمانية سياسية مرنة وألحاد لا علاقة له بها ،،
لكل هذه الاسباب يرفضون قحت ويشطنوها ويسير في ركابهم الكثير من شبابنا المحسوبين علي الثورة ،، والمغرر بهم من خلال شعارات براقة لا تخاطب العقول بقدرما تخاطب العواطف ،، ومن يريد التأكد من ذلك ما عليه الا ان يسأل كل من يقول ان قحت لا تمثله ،، عليه ان يسأله عن البديل في ظل واقع يقول ان قوي الحرية هي اكبر تحالف حزبي ومجتمع مدني في تاريخ السودان ،، لان البديل اما المؤتمر الوطني واما احزاب الفكة التابعة لقوي الحرية والتغيير الديمقراطية ،، ثم الحزب الشيوعي مع احد احزاب البعث ،، ولن يجيبك حياء من ان يعترف بجهله وازدواجية قناعته بديمقراطية يرفع شعاراتها ،، ويعاديها فعليا دون ان يطرف له جفن ،،
عوض أبوشعرة
نقلا من صفحته في فيسبوك
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الإسلاميين الجنجويد الجيش الحرب الشيوعيين الفلول الكيزان
إقرأ أيضاً:
سقوط أكاذيب أمريكا من الحرية الإنسانية إلى الحرية الاقتصادية..!!
أثناء الحرب الباردة بين المعسكرين الشرقي والغربي دارت رحى حرب آيديولوجية بين النظامين، تباهت أمريكا والغرب من ورائها بالنظام السياسي الرأسمالي القائم على مبدأ الحرية في كافة نواحي الحياة، الحرية السياسية التي تحمي حرية الرأي والتعبير وتخلق بيئة التعدد والتنوع الفكري، والحرية الاقتصادية التي تقوم على السوق الحرة باعتبارها مضمار تنافس يولد إبداعات، والسوق الحرة توفر بيئة آمنة وجاذبة للاستثمارات.
وإثر سقوط الاتحاد السوفيتي واستفراد أمريكا بقيادة العالم، صار نظامها الاقتصادي القائم على حرية السوق مفروضاً على العالم، وألزمت دول العالم أن توقع على اتفاقية التجارة الدولية والانضمام إلى منظمة التجارة الدولية “الجات”، كما فرضت على العديد من الدول برامج الخصخصة وإلغاء أي قوانين حمائية، بموجبها تم تحرير الأسواق وفرض تعرفة ضريبية موحدة على مختلف السلع.
لقد وضعت ضوابط وقواعد وألزمت دول العالم على القبول بها، وعند صعود ترامب للرئاسة في الدورة الأولى أخذ يتنصل عن هذه الاتفاقيات ويفرض رسوماً ضريبية على كثير من السلع بالمخالفة لاتفاقية التجارة الدولية، كما أخذت أمريكا الترامبية تتنصل عن اتفاقية المناخ والعديد من الاتفاقيات الدولية، وحالياً يواصل ترامب نفس السياسات، لا بل أخذ يتوسع فيها.
ويمكن القول إن أمريكا التي وضعت ضوابط وقواعد ألزمت بموجبها العالم، العمل بمقتضاها باتت اليوم تقود انقلاباً عليها، لا بل أن الاقتصاد الذي كانت تتباهى به خلال الحرب الباردة القائم على فكرة الحرية الفردية وحرية السوق تنصلت عنه، وباتت تتخذ سياسات اقتصادية حمائية وتؤسس لنظام رأسمالي شمولي.
ومن المعروف أن الاستثمارات عبارة عن رؤوس أموال تنتقل طوعياً إلى هذه السوق أو تلك بناءً على توفر بيئة آمنة تشجع أصحابها على الاستثمار فيها.
ولقد سعت كثير من الدول ومن خلال حكوماتها أن تضع قوانين غايتها توفير بيئة جاذبة للاستثمارات الخارجية، ولأجل ذلك أنشأت هيئات للاستثمار تهتم بهذا الأمر.
وكانت رؤوس الأموال تذهب إلى هذه البيئة أو تلك بشكل طبيعي وفق تقديرات أصحابها أو من خلال الاستعانة بمراكز دراسات متخصصة تهتم بدراسة البيئات الاقتصادية، تقيس مخاطر الاستثمار فيها وتقدم نصائحها لرؤوس الأموال.
حاليا وفي مرحلة ترامب، فلم يعد استثمار رؤوس الأموال تحددها آليات السوق الحرة، بل يتم فرضها عبر الابتزاز والتنمر السياسي.
مؤخراً فرض ترامب على المملكة مثلاً أن تستثمر تريليون دولار خلال أربع سنوات داخل أمريكا بالأمر، لقد فقدت رؤوس الأموال حريتها في الانتقال، وصار الابتزاز والتنمر السياسي يتحكم بحركتها.
مع أن أمريكا التي أخذت توزع عقوباتها على دول العالم واحدة تلو الأخرى وتجمد أو تصادر أحيانا أرصدتها المالية، كما حدث مع إيران منذ عقود ومع روسيا أثناء الحرب مع أوكرانيا، حيث تم مصادرة أصول روسية داخل أمريكا، وما جرى حالياً مع الصين، إذ حكمت محكمة أمريكية بأن بكين أخفت الحقيقة بشأن كوفيد-19 وأمرت الحكومة الصينية بدفع 24 مليار دولار، وأنه سيجري انتزاعها من أرصدة الصين في البنوك الأمريكية.
بالإضافة إلى الوقائع السابقة، فإن التضخم والدين الأمريكي العام الذي بلغ مستويات قياسية ويتصاعد 36 تريليون دولار وتصاعد هذا الدين العام بوتيرة متسارعة.
وعليه فإن هذه الوقائع السابقة كلها تؤكد – بما لا يدع مجالاً للشك – أن لا بيئة استثمارية آمنة في أمريكا، والسوق الأمريكية في مثل هذه الأوضاع ينبغي أن تثير مخاوف المستثمرين.
بالمختصر.. أمريكا دولة مارقة لا تلتزم بعهود ولا مواثيق ولا تحترمها، فما الذي يضمن عدم مصادرة الاستثمارات الحالية مستقبلاً عند أبسط خلاف سياسي أو اقتصادي أو ذهاب الرئيس الحالي ومجيء رئيس آخر، وما الذي يضمن عدم تعرض أصحاب رؤوس الأموال لعقوبات من أي نوع تحت أي ذريعة، خصوصاً أن أمريكا لديها سوابق؟!.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد