محافظ الفيوم يتابع معدلات الأداء بملفات تقنين أملاك الدولة والتصالح
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مع رؤساء مجالس المدن، وممثلي الجهات المعنية، معدلات الأداء وآخر المستجدات بملفات "تقنين أراضي أملاك الدولة، و"التصالح في بعض مخالفات البناء"، و"حصر أصول الدولة"، بمختلف جهات الولاية على أرض المحافظة، وشدد على الجدية في العمل وتضافر كافة الجهود لتسريع وتيرة العمل وإنهاء هذه الملفات المهمة في أقرب وقت ممكن.
جاء ذلك، بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، والأستاذ كامل غطاس سكرتير عام المحافظة، والأستاذ أحمد شاكر السكرتير العام المساعد، والدكتور أسامة دياب وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس عادل صلاح وكيل مديرية الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندسة ولاء حمدي مدير عام أملاك الدولة بالمحافظة، والمهندس هاني الحسيني مدير الدعم الفني ومتابعة المراكز التكنولوجية، والأستاذ مصطفى زين مدير عام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالمحافظة، والمهندسة أمل حسين مدير وحدة البنية المعلوماتية المكانية، والمهندسة مي فوزي مدير عام التخطيط العمراني، والأستاذ أحمد خضر مدير عام الشئون المالية، والأستاذ محمد عبد المعز مدير عام الشئون القانونية، وعدد من ممثلي الجهات ذات الصلة.
استهل محافظ الفيوم، الاجتماع، بمراجعة معدلات الأداء وآخر المستجدات بملف تقنين أراضي أملاك الدولة، وعدد الطلبات المقدمة، وعدد العقود التي تم تحريرها، والأراضي المرفوض قبول طلب تقنينها، وعدد قطع الأراضي المستردة لعدم الاستيفاء، مشدداً على مدير عام الأملاك، سرعة الانتهاء من هذا الملف في أقرب وقت ممكن، واسترداد أراضي أملاك الدولة من غير الجادين أو المتعدين عليها، مع المحاسبة على حق الانتفاع خلال الفترة السابقة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
وكلف المحافظ، سكرتير عام المحافظة، بالتنسيق مع رؤساء مجالس المدن، ومسئولي جهات الولاية، بإعداد حصر دقيق ببيانات المتعثرين في سداد المبالغ والأقساط المستحقة عليهم، نظير تقنين أراضي أملاك الدولة سواء المباني أو الزراعة، موجهاً بسرعة تحصيل الرسوم المستحقة مقابل الفحص والمعاينة الخاصة بطلبات التقنين من المستفيدين، واستكمال الإجراءات للطلبات المستوفاة للشروط، مع إفادة رؤساء المدن بالطلبات التي تم رفضها، من خلال لجان البت لاسترداد الأراضي، وتسجيل ذلك على المنظومة.
كما تابع محافظ الفيوم، معدلات الأداء بملف التصالح في بعض مخالفات البناء بمختلف قرى ومراكز المحافظة، موجهاً رؤساء مجالس المدن، وممثلي كافة الجهات المعنية، بسرعة الانتهاء من شهادات بيانات العقارات، مؤكداً على تكثيف أعمال وحدة البنية المعلوماتية المكانية بديوان عام المحافظة، والاستعانة بموظفي المراكز التكنولوجية بالمراكز، مع دراسة إمكانية الاستعانة بموظفي مديرية المساحة فى هذا الشأن، والعمل على فترتين صباحية ومسائية، للانتهاء من هذا الملف خلال أسبوع، خاصة شهادة بيان العقار، مع إثابة العاملين فى هذا الملف.
ووجه المحافظ، مدير الدعم الفني ومتابعة المراكز التكنولوجية بالمحافظة، بإعداد بيان دقيق بملف التصالح، وعدد الطلبات، وما تم نهوه منها، ومختلف مراحل الملف، وعدد الطلبات التى لم تتنه بعد بكل مرحلة، سواء الطلبات الموجودة بمجالس المدن، أو بوحدة البنية المعلوماتية المكانية، أو باللجان الفنية ولجان البت، لافتاً إلى أهمية عقد اجتماع لمسئولي الإدارات الهندسية واللجان الفنية العاملين بملف التصالح في أقرب وقت ممكن، لوضع آليات التعاون والعمل المشترك، بهدف سرعة الانتهاء من ملف التصالح.
فيما استعرض، مدير عام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالمحافظة، خلال الاجتماع، موقف ملف حصر أصول الدولة بشتى أنحاء المحافظة، من خلال منظومة الحوكمة، من حيث جهات ولاية تلك الأصول، واستخداماتها، وأعدادها بكل مركز من مراكز المحافظة، ومساحاتها، وما تم نهو إجراءاته منها بالتملك بكل مركز، وإجمالي المستهدفات والمتبقي نهوه منها، وما تم رفع إحداثياته، وما تم حصره من السجلات مستندياً، وما تم رصده من خلال المعاينة على أرض الواقع، وما تم اعتماده منها، وما تم إدخاله من بيانات على منظومة الحوكمة منها بشأن الملكية والمديونية، وما تم نهوه من خلال البعد المكاني بمركز المعلومات بكل مركز، وأكد المحافظ، على أهمية الانتهاء من هذا الملف الحيوي في أسرع وقت ممكن.
كما أكد محافظ الفيوم، أن المرحلة القادمة تتطلب تضافر كافة الجهود، والعمل بجدية وبذل المزيد من الجهد، لتسريع وتيرة الأداء بهذه الملفات المهمة، للحفاظ على حق الدولة، مشدداً على رؤساء مجالس المدن، بكتابة رسائل تحذيرية على المنازل، وإرسال عدد من الإنذارات بالإزالة، مناشداً المواطنين سرعة إنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بملفات التصالح فى بعض مخالفات البناء الخاصة بعقاراتهم، حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: معدلات الأداء ملف تقنين أملاك الدوله أراضی أملاک الدولة رؤساء مجالس المدن معدلات الأداء محافظ الفیوم الانتهاء من التصالح فی هذا الملف مدیر عام وقت ممکن من خلال وما تم
إقرأ أيضاً:
محافظ دمياط يتابع تطوير الأكشاك في شطا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حرص الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، على التجول بمنطقة شطا، حيث تابع خلالها جولته موقف تطوير أكشاك بيع الأسماك بطريق شطا، والتى تتضمن توحيد الواجهات بشكل حضارى.
ووجه "المحافظ" تعليماته إلى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، بالتصدى إلى المخالفات والتعديات على حرم الطريق ، ورفع الاشغالات وتكثيف حملات النظافة، كما تابع الجهود المبذولة لرفع تجمعات مياه الأمطار التى نتجت عن موجة الطقس السئ التى تعرضت لها المحافظة.
وأكد محافظ دمياط، على منع اى تراكمات للقمامة بالأراضى الفضاء ووضع رؤية محددة لتطوير المنطقة للارتقاء بالشكل الحضارى لها باعتبارها مدخل رئيسى للمحافظة.
واستكمل الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، جولته الميدانية التى أجراها صباح اليوم ، بزيارة مفاجئة لعيادة الطلبة الشاملة للتأمين الصحى بشطا ، للوقوف على سير العمل بها لتقديم الخدمات العلاجية وصرف الأدوية للمرضى المترددين على العيادة.
حيث تفقد "المحافظ " أقسام العيادة و الصيدلية ومخزن هيئة التأمين الصحي، واطلع على آلية العمل، بالعيادة وإجراءات التحويل إلى مستشفى الهلال وتوفير الأدوية للحالات التى تم تحويلها إليها، وكذلك دعم المستشفيات التابعة للهيئة بالأدوية من خلال المخزن الموجود بالعيادة.
وخلال الزيارة أيضًا، تفقد "الدكتور أيمن الشهابى" مركز السكر النموذجى ، وتواصل مع المرضى للتأكد من تلقيهم الخدمات العلاجية بسهولة ويسر، حيث استمع إلى مطالبهم بخصوص توفير مقر آخر للمركز داخل المدينة، للتيسير على المرضى وكبار السن وتخفيف الضغط عن المركز الذى يخدم المحافظة ،وأكد " محافظ دمياط " أنه سيتم دراسة هذا المطلب بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وأكد "محافظ دمياط" على ضرورة وضع خطة لتخفيف الضغط والزحام على شباك التذاكر وتيسير الإجراءات على المواطنين، والتنسيق مع المحافظة لتوفير الأدوية بالتنسيق مع مديرية الصحة، ولفت "الدكتور أيمن الشهابى" إلى اهتمام المحافظة بملف التأمين الصحي، وتقديم خدمات علاجية متكاملة للمرضى.
وعلى جانب آخر تفقد "المحافظ " نقطة إسعاف شطا واطلع على جاهزيتها من سيارات ومسعفين للتحرك السريع للتعامل مع البلاغات والحالات الطارئة ، حيث أكد على أهمية هيئة الإسعاف ودورها الحيوى لانقاذ حياة المرضى.