وجه المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، بالعمل على تطوير خطوط الإنتاج بالشركات التابعة للوزارة ورفع مستويات الأداء والسعي الدائم إلى الاستثمار في العنصر البشري باعتباره العنصر الأهم في العملية الإنتاجية. وأكد تطبيق مبدأ الحوكمة بكل الجهات التابعة وضرورة التكامل بينها والعمل على تحقيق الاستفادة المثلى من الموارد والأصول المتاحة ومراعاة الحفاظ عليها وترشيد استهلاكها، وكذا الاستغلال الأمثل للخبرات الفنية والإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية بكل شركة من الشركات التابعة، بالإضافة إلى الحرص على المتابعة الميدانية الدورية لمختلف المشروعات التي يتم تنفيذها والحرص على نهوها في التوقيتات المحددة.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير الدولة للإنتاج الحربي مع رؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة وعدد من رؤساء القطاعات والمستشارين بالوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي، وذلك بمقر الوزارة بقطاع التدريب بمدينة السلام.

وتابع الوزير محمد صلاح، خلال الاجتماع، سير العمل في مختلف الجهات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي وآخر المستجدات الخاصة بالمشروعات والوقوف على مدى الالتزام بالمخططات الزمنية لتنفيذها، والعمل على تذليل أي معوقات قد تطرأ على العملية التصنيعية بأقصى سرعة ممكنة.

كما تم متابعـة موقف تنفيذ الموازنة العامة التخطيطيـة للعام المالي (2024 / 2025) والوقوف على ما تم تحقيقه منها خلال النصف الأول من العام الجاري، واستعراض المتوقع تنفيذه خلال الفترة المقبلة من مقترح هذه الموازنة ومناقشة الخطط المستقبلية الموضوعة لكل شركة ووحدة تابعة وسبل تحقيقها من حيث إيرادات النشاط، الإنتاج التام، صافي المبيعات، مخزون الإنتاج التام، عدد العاملين، الأجور، الخامات والمواد، ملخص حساب الإيرادات والمصروفات، مؤشرات النشاط.

وأكد الوزير، ضرورة قيام القطاعات المختلفة بالوزارة والهيئة بتقديم الدعم للجهات التابعة بهدف متابعة مدى الالتزام باستراتيجيات عمل تنفيذ موازنة العام المالي الجاري ومراقبة سير العملية الإنتاجية بالجهات التابعة، مع العمل على زيادة قدرتها وإمدادها بأحدث التكنولوجيات.

كما وجه الوزير، رؤساء مجالس الإدارات باستمرار عقد اللقاءات الدورية مع العاملين ومناقشتهم في إيجاد حلول ورؤى استباقية للمشكلات التي قد تعوق سير العملية الإنتاجية والحرص على الاستفادة من المبدعين والمبتكرين من أبناء الإنتاج الحربي وتقليدهم المناصب التي تناسب كفاءتهم تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص، بما يعزز مكانة الوزارة كمؤسسة صناعية متطورة تعمل كمصدر رئيسي لتسليح قواتنا المسلحة الباسلة، وفي نفس الوقت أحد أهم الأذرع الصناعية بالدولة التي تساهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري من خلال المشاركة في تنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية بالدولة بالاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها ووحداتها التابعة.

اقرأ أيضاًوزير الإنتاج الحربي يبحث تطوير منظومة تدوير المخلفات لمنتجات صديقة للبيئة

في جولة مفاجئة.. وزير الإنتاج الحربي يتفقد شركة حلوان للمسبوكات «مصنع 9 الحربي»

وزير الإنتاج الحربي يهنئ البابا تواضروس الثاني بمناسبة عيد الميلاد المجيد

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: وزير الدولة للإنتاج الحربي ترشيد الاستهلاك الإنتاج الحربي وزیر الإنتاج الحربی

إقرأ أيضاً:

"الوزير": التعامل بكل حزم مع أي مستثمر يتوقف عن الإنتاج للتصرف في الأرض المخصصة لمشروعه

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، على استمرار الهيئة العامة للتنمية الصناعية في تنفيذ المزيد من الإجراءات والخطوات التي تستهدف التأكد من جاهزية المستثمر لبدء مشروعه الصناعي من خلال توافر الملاءة المالية اللازمة واعداد دراسات الجدوى المناسبة التي تؤهل المستثمر للبدء في التشغيل الصناعي وذلك حرصاً على دعم العملية التصنيعية في مصر لافتاً الى استعداد وزارة الصناعة بمختلف هيئاتها الى تقديم يد  العون لكافة المستثمرين لإنتاج صناعات محلية مطابقه لمواصفات الجودة العالمية ، قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلى والتصدير للأسواق الخارجية .

ووجه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، بمخاطبة كافة المحافظات ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وباقي الجهات صاحبة الولاية على الأراضي الصناعة لموافاة الوزارة بالمصانع العاملة والمتوقفة في كل منطقة صناعية بأسباب التوقف والتعثر ، لافتاً إلى أن وزارة الصناعة ستتعامل بكل حزم مع أي مستثمر توقف إنتاجه وشرع في تقسيم الأرض الصناعية المخصصة له وبيعها أو تأجيرها لأنشطة مخالفة للرخصة الممنوحة له .

جاء ذلك خلال لقاء الفريق مهندس  كامل الوزير، بمقر جمعية المستثمرين بالعبور مع الصناع بمحافظة القليوبية بحضور المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية و الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وقيادات وزارة الصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية ورؤساء المناطق الصناعية بالمحافظة وأجهزتها التنفيذية وممثلي الجهات المعنية، وذلك لبحث التحديات والمشكلات التي تواجه الصناع بالمناطق الصناعية المختلفة والإجراءات اللازمة لتذليل هذه التحديات، في إطار سلسلة اللقاءات الأسبوعية المستمرة التي يعقدها الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل يوم السبت من كل أسبوع مع مستثمري محافظة من محافظات الجمهورية  للوقوف على كافة التحديات والعقبات التي تواجههم والعمل على حلها.

وأشار الوزير الى اهتمام وزارة الصناعة  بتدريب وتأهيل القوى البشرية والعمالة الفنية من خلال الجهات التدريبية التابعة للوزارة والمراكز البحثية ، للارتقاء بمستواها وحرفيتها بما  ينعكس على جودة الصناعة, لافتاً في  هذا الصدد الى نهج الوزارة لإدارة وتشغيل وتطوير ورفع كفاءة مراكز التدريب المهني التابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني والبالغ عددها 43 مركز على مستوى 18 محافظة ، بمشاركة القطاع الخاص لضمان جودة الخريجين  وتوفير عمالة ماهرة جاهزة  للعمل في مصانع هذه الشركات وفي السوق المحلي والخارجي مشيرا إلى الاجتماع الذي عقد مؤخرا مع رؤساء 35 شركة استثمارية لتفعيل هذا التعاون.

وأكد الوزير على ضرورة تشكيل جمعية مستثمرين لكل منطقة صناعية تتولي إدارة المنطقة الصناعية وتقديم خدمات الأمن والنظافة وصيانة كافة مرافقها الداخلية بالتنسيق مع الجهات المختصة  بما يسهم في رفع كفاءة المنطقة الصناعية والتيسير على المستثمرين.

مقالات مشابهة

  • وزير الإنتاج الحربي: خطط مستقبلية طموحة واستغلال أمثل للإمكانات التكنولوجية
  • وزير الإنتاج الحربي يتابع الموقف النصف سنوي لموازنة (2024 / 2025) ويناقش الخطط المستقبلية لشركات الوزارة
  • وزير الإنتاج الحربي: الاستثمار في العنصر البشري أساس تطوير الصناعة الوطنية
  • خطط مستقبلية ومتابعة ميدانية.. وزير الإنتاج الحربي يتابع الموقف نصف السنوي للموازنة
  • وزير الإنتاج الحربي: نطبق الحوكمة لترشيد الاستهلاك واستثمار الموارد والأصول
  • وزير الإنتاج الحربي يناقش الخطط المستقبلية لشركات ومصانع الوزارة
  • "الوزير": التعامل بكل حزم مع أي مستثمر يتوقف عن الإنتاج للتصرف في الأرض المخصصة لمشروعه
  • وزير التموين: 20 مليون طن حجم الاستهلاك السنوي من القمح في مصر
  • وزير الإنتاج الحربي: التعاون مع القطاع الخاص في مختلف مجالات التصنيع