اعلان عقاري مثير للجدل في تركيا.. وتدخل عاجل من وزارة التجارة
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
فتحت وزارة التجارة التركية تحقيقًا في إعلان مثير للجدل عن منزل معروض للبيع. حيث أن صاحب المنزل، الذي حدد سعر الشقة بـ 3 ملايين و995 ألف ليرة تركية، أطلق إعلانًا صادمًا أشار من خلاله إلى أن سعر الشقة سيرتفع إلى 5 ملايين ليرة تركية. وقد حذر المالك الراغبين في الشراء قائلاً: “بمجرد أن يكون هناك خصم على قروض الإسكان في نهاية العام أو في يناير، سيتم بيع سعر الشقة بـ 5 ملايين ليرة تركية”.
جاء تصرف المالك، بعد توقعات باستمرار تخفيضات في أسعار الفائدة حتى عام 2025، مما يُرجح أن يؤثر إيجابيًا على أسعار فائدة القروض السكنية، فما كان منه إلا أن يستغل الفرصة.
وزارة التجارة بالمرصاد
وفي تصريحات لبكير كابلان، من استشارات الصحافة والعلاقات العامة بوزارة التجارة، أكد أن الوزارة بدأت التحقيق في الأمر بعد رصد الإعلان، الذي تم إزالته.
وأوضح كابلان: “اليوم، تم نشر إعلان عن منزل للبيع، والذي كان مطروحاً في بعض وسائل الإعلام وتضمن عبارات مثل ‘مع انتهاء بناء المترو، سترتفع الأسعار بمقدار مليون ليرة تركية’ و ‘سيرتفع السعر عندما يوجد خصم على قروض الإسكان'”.
اقرأ أيضا“راتب سائق الدراجة النارية في تركيا 200 ألف…
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اخبار العقارات اخبار تركيا العقارات لیرة ترکیة
إقرأ أيضاً:
بيان عاجل من جامعة الإسكندرية بشأن إعلان الوظائف الشاغرة للأطباء
أصدرت جامعة الإسكندرية منذ قليل بيانًا إعلاميًا بشأن ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول إعلان الوظائف الشاغرة للجلسة التكميلية للأطباء المقيمين بمستشفيات الجامعة خلال شهر إبريل 2025 وفقًا لما ورد في الإعلان الرسمي الصادر بهذا الشأن.
اللائحة الأساسية تنظم العملوأوضح البيان أن اللائحة الأساسية لتنظيم عمل الأطباء المقيمين تنص على عقد جلسة أساسية لاختيار الوظائف في شهر سبتمبر من كل عام يعقبها جلسة تكميلية في شهر إبريل التالي وذلك لتغطية التخصصات التي خلت من الأطباء لعدة أسباب.
وظائف شاغرة نتيجة تنازل بعض الأطباء عن أماكنهموأشار البيان إلى أن الوظائف المعلنة في الجلسة التكميلية قد تكون من الوظائف المتبقية من الجلسة الأساسية أو وظائف شاغرة نتيجة تنازل بعض الأطباء عن مواقعهم وعودتهم إلى مستشفيات وزارة الصحة للالتحاق بنيابات في تخصصات مختلفة أو مستشفيات تتبع جهات صحية أخرى قد تكون أكثر توافقًا مع رغباتهم كما أن بعض الأطباء قد يفضلون فرصًا بديلة خارج الجامعة وهو أمر قانوني ومتاح وفق اللوائح والتقاليد المتبعة بكلية الطب بجامعة الإسكندرية
وأكدت مستشفيات جامعة الإسكندرية في بيانها أنها تلتزم بشكل كامل بتطبيق القوانين واللوائح المنظمة لعملية اختيار الأطباء المقيمين وأن الآلية المتبعة والتي تم توضيحها هي إجراءات راسخة تطبق منذ سنوات داخل مستشفيات الجامعة وتتوافق مع الأعراف المتبعة في جميع الجامعات المصرية.