برلماني مُثمنًا مشروع تحديث بيانات المنشآت التموينية بـ«GIS»: يضمن وصول الدعم لمستحقيه
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
ثمَّن النائب عامر الشوربجي ، عضو مجلس النواب ، إطلاق وزارة التموين مشروعًا طموحًا لتحديث بيانات المنشآت التموينية باستخدام نظام المعلومات الجغرافية GIS، مؤكدًا أن هذا المشروع خطوة على الطريق الصحيح حيث يضمن وصول الدعم لمستحقيه .
وأشار «الشوربجي» في تصريحات خاصة لـ «صدى البلد» إلى أن مشروع تحديث تحديث بيانات المنشآت التموينية يستهدف إحكام الرقابة و الضرب بيد من حديد على المحتكرين ، علاوة على السيطرة على المنافذ التموينية بمختلف أنواعها، بما يضمن تحقيق الكفاءة في توزيع الموارد ووصول الدعم إلى مستحقيه.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية، أعلنت اليوم السبت، إطلاق مشروع طموح لتحديث بيانات المنشآت التموينية باستخدام نظام المعلومات الجغرافية (GIS).
ويهدف المشروع إلى إحكام الرقابة والسيطرة على المنافذ التموينية بمختلف أنواعها، وتتبع العمليات التموينية بدقة، بما يضمن كفاءة توزيع الموارد ووصول الدعم إلى مستحقيه، كما يعزز المشروع الشفافية في إدارة المنشآت والمنافذ التموينية ويتيح للوزارة متابعة أدائها بشكل فوري ودقيق وذلك تأكيدًا على دور الوزارة في تحقيق أعلى مستويات الرقابة والشفافية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التموين مجلس النواب الحكومة وزارة التموين المنشآت التموينية المزيد
إقرأ أيضاً:
برلماني: تعديل قانون المحاكم الابتدائية يحل أزمة التقاضي وتسريع العدالة
قال النائب علاء عابد، عضو مجلس النواب، إن مشروع القانون المعروض كنا في حاجة ماسة إليه، نظرًا لما كان يواجهه المواطنون من أزمة بسبب المحكمة الابتدائية في أسيوط، مشددًا على أن أول أسس العدالة هو تحقيق الإنجاز في التقاضي.
وأوضح عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن المجلس كان بحاجة إلى مثل هذا المشروع المقدم من الحكومة، والخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 2015 بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية، وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى.
وأضاف أن المحكمة الابتدائية في أسيوط كانت تمثل تحديًا للمواطنين، وأن هذا التعديل من شأنه حل الأزمة، مؤكدًا مجددًا أن تحقيق العدالة يتطلب تسريع إجراءات التقاضي.
وأشار النائب علاء عابد إلى أن مشروع القانون، رغم كونه يتكون من ثلاث مواد فقط، فإنه سيُسهم في حل مشكلات كبيرة تتعلق بالتقاضي بمحاكم أسيوط، كما سيؤدي إلى تحقيق العدالة الناجزة وتفعيل درجات التقاضي بشكل أكثر كفاءة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، والتي خُصصت لمناقشة تقرير اللجنة التشريعية والدستورية بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة.
ويهدف مشروع القانون إلى تقريب جهات التقاضي والعمل على تسريع الفصل في القضايا، باعتباره أحد الضمانات الأساسية لحق التقاضي المكفول للجميع. كما ظهرت الحاجة إلى إعادة النظر في توزيع الاختصاص بين محكمتي شمال وجنوب أسيوط الابتدائية، في ضوء التقسيم الإداري الحالي لمحافظة أسيوط ومدنها ومراكزها، بما يسهم في تقريب دوائر الاختصاص بين المحكمتين، وتسريع البت في القضايا المنظورة أمامهما.
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025