صندوق التنمية الوطني يُسهم في تمويل أكبر مشروع لإنتاج الطاقة الشمسية
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
البلاد : متابعات
كشف صندوق التنمية الوطني عن مشاركته في إتمام تمويل أحد أكبر مشاريع إنتاج الطاقة المتجدّدة (الكهروضوئية) في العالم والأكبر في المملكة، والواقع بالشعيبة في منطقة مكة المكرمة، وذلك انطلاقاً من دوره الهادف لتمكين القطاعات والصناعات الواعدة في المملكة وتعزيز إمكاناتها بما يضمن تحقيق رؤية السعودية 2030 ويسهم في بناء مستقبل مستدام ومزدهر للاقتصاد الأهم والأكثر ابتكارًا في المنطقة.
وقد شارك صندوق التنمية الوطني – نيابة عن صندوق البنية التحتية الوطني (تحت التأسيس) – في تمويل المشروع، بالإضافة إلى عدد من البنوك المحلية والدولية، بقيمة قروض إجمالية بلغت 6.1 مليارات ريال، وكانت مساهمة صندوق البنية التحتية الوطني (تحت التأسيس) فيها بتمويل قيمته 1.7 مليار ريال.
ويحقق هذا التمويل أحد أهداف صندوق البنية التحتية الوطني (تحت التأسيس) في الإسهام بتسريع تنفيذ مشاريع البنية التحتية الإستراتيجية في المملكة ذات الأثر التنموي طويل الأمد، وتعزيز شراكاته مع البنوك المحلية والدولية للإسهام في تنويع المصادر التمويلية لمشاريع البنية التحتية بالقطاعات الحيوية.
ويأتي تمويل هذا المشروع ليؤكد الالتزام المستمر لصندوق البنية التحتية الوطني (تحت التأسيس) بدعم مبادرة السعودية الخضراء ومشاريع الطاقة المتجدّدة والنظيفة، والمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تنويع مزيج الطاقة ومصادرها، وجذب المستثمرين المحليين والدوليين.
ويُعد تمويل مشروع الشعيبة (الأول والثاني) أولى تمويلات صندوق البنية التحتية الوطني لأحد المشاريع التي تشارك بها شركة أرامكو السعودية، كما يعتز الصندوق بدعمه الأول لإحدى المشاريع الاستثمارية المعلنة من قبل “بديل”، وهي شركة مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة.
الجدير بالذكر أن مشروع الشعيبة (الأول والثاني) هو شراكة بين شركة أرامكو السعودية، وشركة “بديل” وشركة أكوا باور الرائدة في مجال الطاقة المتجددة وتحلية المياه لإنشاء أكبر محطة لتوليد الطاقة الشمسية الكهروضوئية على مستوى المملكة بقيمة إجمالية تبلغ نحو 8.3 مليارات ريال، الذي من المقرر أن تبدأ أنشطتها التجارية عام 2025م، وستولّد المنشأة طاقة إجمالية تزيد عن 2.6 جيجاواط من الطاقة النظيفة، قادرة على تزويد نحو 450 ألف أسرة بالكهرباء.
وتأسّس صندوق التنمية الوطني بموجب الأمر الملكي لغاية رفع مستوى أداء الصناديق والبنوك التنموية لتكون محققًة للأهداف المنشودة من إنشائها، ومواكبةً لما يخدم أولويات التنمية والاحتياجات الاقتصادية، في ضوء أهداف ومرتكزات رؤية السعودية “2030”بهدف أن يصبح علامة عالمية متميزة كمؤسسة مالية تنموية من خلال المواءمة والتكامل والتسهيل بين الشركاء لتمكين التحـول الاقتصادي وتعظيم الأثر التنموي والإنتاجية للمملكة، عبر تطبيق أفضل الممارسات الدولية لتعزيز التنمية والتركيز على دعم النمو المستدام للقطاع الخاص من خلال مجموعة واسعة من حلول التمويل ما يسهم في تنويع الاقتصاد، ويحقق التحسين المستمر للإنتاجية، ويضمن كفاءة وفعالية البرامج والمشاريع والمبادرات الموجهة للتمويل التنموي.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
الأهم في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.. جهود مصر في تنمية البنية التحتية
بذلت الدولة المصرية، جهوداً كبيرة في سبيل النهوض بالبنية التحتية باعتبارها من أهم المجالات التي تؤثر على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.
تنمية كبرى في قطاع البنية التحتيةأولى الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتماما كبيرا لمشروعات البنية التحتية في السنوات الأخيرة، معتبرا إياها حجر الأساس للاستقرار الاقتصادي، وهو ما شدد على أهميته في أكثر من لقاء له.
كما عملت الحكومة على تطوير وإنشاء العديد من الطرق والجسور في مختلف أنحاء البلاد، وذلك لتسهيل حركة المرور وتحسين الوصول إلى المناطق النائية.
وأكّد حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال انعقاد النسخة الثانية عشرة من من المنتدى الحضرى العالمي، برهن على حجم إنجازات الدولة المصرية السنوات الماضية إنجازات كبيرة في مجالات العمران والتنمية الحضرية رغم الأزمات العالمية، بما يخدم أهداف الاستراتيجية الوطنية «رؤية مصر 2030»، مشيداً أيضا باستضافة مصر لهذا المنتدى، والتي تعد أول دولة تستضيفه في أفريقيا منذ 20 عامًا.
وأضاف «عمار» في بيان له، أنَّ مصر اتخذت مسارات متعددة للتنمية لم تقتصر فقط على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية والتركيز على تهيئة المناخ الاقتصادي، بل أيضا حرصت على تدشين مشروعات ضخمة غيرت من تصنيفات مصر في مؤشر جودة الطرق، فقد أطلقت تنمية كبرى في قطاع البنية التحتية والنقل والمواصلات، بجانب العمل على زيادة التنمية العمرانية والتوسع في بناء المدن الذكية فقط نجحت في تشييد العاصمة الإدارية الجديدة،بما يضمن الخروج من الوادي، والحفاظ على الموارد الطبيعية الحالية.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أنَّ مصر نجحت في التوسع بمفهوم المدن الذكية الذى يقوم على تدشين مناطق حضارية تعتمد على التقنيات الحديثة والتكنولوجية المتطورة، تسهم في خفض متوسط الكثافة السكانية الحالية والمستقبلية، ومن أمثلة ذلك أيضا إقامة مدينة العلمين الجديدة ومدينة الجلالة ومدينة المنصورة، فقد استغلت الدولة نتيجة للفكر المبتكر الصحراء والمقومات الطبيعية التي تمتلكها هذه المناطق التي تبدلت خلال أعوام من صحراء تطل على شريط مائي إلى مدن سياحية من الطراز الأول، واتخذت نصيب الأسد من الخريطة العالمية السياحية، لتنافس أهم المقاصد العالمية.
وأوضح أن حديث الرئيس سلط الضوء على حجم التنمية التي نفذت في مصر في صورة مبادرات ومشروعات ضخمة على رأسها مبادرة «حياة كريمة»، لتطوير الريف المصرى والمناطق العشوائية ومبادرة «تكافل وكرامة»، لدعم الأسر الفقيرة والأكثر احتياجا، ومبادرة «سكن لكل المصريين»، التى تعد أكبر مشروع إسكان اجتماعى موجه لمحدودى الدخل فى مصر والعالم بأسره، على الرغم من العراقيل التى تعترض طريق الدولة من أزمات عالمية وإقليمية، كما أكّد خلال حديثه أيضًا أنَّ مصر أولت اهتمام كبير بجانب إطلاق جيب جديد من المدن الذكية، أن تعمل على تدشين مشروعات لتطوير العشوائيات، والمناطق غير المخططة وغير الآمنة، لتوفير حياة لائقة للمواطنين.
أهم الدول على مستوى منطقة الشرق الأوسطيشار إلى أن المشروعات التي قامت بها مصر ساهمت في جعل مصر واحدة من أهم الدول على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وعززت من دورها الإقليمي والدولي.
ويشار إلى أن مصر من خلال مشروعات الحكومة والقطاع الخاص قد ضخت استثمارات هائلة في البنية التحتية المرنة لإطلاق إمكانات الاقتصاد وتعزز قدرته التنافسية، وتخلق فرص العمل، وتعزز ريادة الأعمال الشاملة، وتسهيل التجارة لإعادة البناء بشكل أفضل.
وتمكنت الحكومة المصرية وفق وزارة التخطيط والتعاون الدولي من توسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في البنية التحتية وتطوير نماذج شراكة ناجحة بين القطاعين العام والخاص بفضل السياسة الوطنية التي تشجع الاستثمارات الخاصة.
و كان قد أشاد موقع "NEWSLOOKS" الأمريكي بمشروعات البنية التحتية الهائلة التي نفذتها مصر خلال الـ9 سنوات الماضية، واعتبر أن وتيرة تطوير هذه المشاريع فريدة من نوعها على مستوى العالم.
واستند الموقع الأمريكي لتقرير التنمية البشرية العالمي الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2021-2022، والذي أشار لتقدم مؤشر التنمية في مصر بـ 19 مرتبة، نتيجة لهذه المشروعات، التي وصفها التقرير بأنها ستعزز مكانة مصر كواحدة من أكثر الدول أهمية في الشرق الأوسط والقارة الإفريقية.
وقال التقرير، إنه لم يعد سرًا أن وتيرة تطوير البنية التحتية في مصر فريدة من نوعها في العالم، كما أنه من المؤكد أن هذا العدد الهائل من المشروعات سيعزز مكانة مصر كواحدة من أهم دول الشرق الأوسط وإفريقيا، وسيسهم حتمًا في تأكيد دورها إقليميًا ودوليًا.
وتشير بيانات حكومية الى أن مصر أنفقت أكثر من 10 تريليونات جنيه خلال 10 سنوات في مشاريع خاصة بالبنية التحتية والتي شملت إنشاء طرق وموانئ وتطوير السكك الحديدية.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار