مسئول إسرائيلي لـ "أسوشيتيد برس": اتفاق وقف إطلاق النار سيمضى قدما رغم التأخير
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال مسئول إسرائيلي رفيع المستوى اليوم /الأحد/ إن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة سيمضى قدما رغم التأخير في بدء سريانه المقرر بسبب تبادل الاتهامات والخلافات بين إسرائيل وحركة حماس بشأن أسماء المحتجزين في قبضة حماس.
وأضاف المسئول الذي طلب عدم ذكر اسمه، لوكالة أنباء "أسوشيتيد برس" الأمريكية، أن توقيت سريان الاتفاق لا يزال موضع تساؤل، رغم أن الوسطاء قدموا تأكيدات بأن حماس ستسلم قائمة الرهائن المقرر إطلاق سراحهم في وقت لاحق اليوم كجزء من التزاماتها بموجب الاتفاق.
وكانت إسرائيل أعلنت صباح اليوم أن وقف إطلاق النار لن يدخل حيز التنفيذ كما هو مخطط له حتى تسلم حماس قائمة الرهائن، وذكر الجيش الإسرائيلي أنه "يواصل الهجوم" داخل قطاع غزة بسبب الخلاف مع حماس الذي أدى إلى تأخير بدء وقف إطلاق النار المخطط له.
وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الأميرال البحري دانييل هاجاري إن الهدنة لن تبدأ حتى تسلم حماس أسماء الرهائن الثلاث الذين سيتم إطلاق سراحهم في وقت لاحق اليوم، وهو ما كرر تصريحًا سابقًا لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وكان من المقرر أن تدخل الهدنة حيز التنفيذ في تمام الساعة 8:30 صباحًا بالتوقيت المحلي.
مع ذلك، ألقت حماس باللوم في تأخير تسليم الأسماء على "أسباب ميدانية فنية"، وقالت في بيان إنها ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار الذي أُعلن عنه الأسبوع الماضي، في الوقت نفسه، قال نتنياهو إنه أصدر تعليماته للجيش بأن وقف إطلاق النار "لن يبدأ حتى يكون في حوزة إسرائيل قائمة الرهائن الذين سيتم إطلاق سراحهم، والتي التزمت حماس بتقديمها"، وكان قد أصدر تحذيرًا مماثلًا في ليلة أمس.
وكان من المقرر أن يؤدي وقف إطلاق النار إلى وقف القتال بعد 15 شهرًا من الحرب ورؤية إطلاق سراح العشرات من الرهائن المحتجزين لدى حماس في قطاع غزة ومئات الفلسطينيين المسجونين لدى إسرائيل، ووافق مجلس الوزراء الإسرائيلي على الصفقة في وقت مبكر من أمس السبت.
وتم التوصل إلى وقف إطلاق النار بوساطة من مصر والولايات المتحدة وقطر في أشهر من المحادثات غير المباشرة بين الجانبين المتحاربين، وهي الهدنة الثانية التي تم التوصل إليها في هذا الصراع المدمر.
من جانبها، ذكرت وكالة الأمم المتحدة للشئون الإنسانية أنها كثفت استعداداتها لتقديم المساعدات إلى قطاع غزة بمجرد سريان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، وقال مهند هادي منسق الوكالة للشئون الإنسانية في القطاع أمس السبت إن الأمم المتحدة وشركاءها مستعدون للاستفادة من الفرصة وتقديم الإغاثة على نطاق واسع.
وأشار هادي، في بيان، إلى الاتفاقات التي تم التوصل إليها بشأن تنفيذ المكونات الإنسانية في المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار، بما في ذلك توفير الإمدادات "خاصة المياه والغذاء والصحة والمأوى للناس في جميع أنحاء غزة والإفراج الذي طال انتظاره عن الرهائن".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اتفاق وقف إطلاق النار غزة إسرائيل وحركة حماس وقف إطلاق النار قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
اللجنة المكلفة من القمة العربية والإسلامية تدعو إلى العودة الفورية لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بغزة
البلاد : القاهرة
عقد أعضاء اللجنة الوزارية المكلّفة من القمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية بشأن التطورات في قطاع غزة، اليوم، في العاصمة المصرية القاهرة، اجتماعًا مع الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية كايا كالاس.
وناقش الأطراف التطورات الأخيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأعربوا عن قلقهم البالغ إزاء انهيار وقف إطلاق النار في غزة وما أسفر عن ذلك من سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين جراء الغارات الجوية الأخيرة.
وأدان الأطراف استئناف الأعمال العدائية واستهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية، ودعوا إلى العودة الفورية إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وهو الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير، والذي تم برعاية مصر وقطر والولايات المتحدة، وأكدوا على ضرورة التقدم نحو المرحلة الثانية من الاتفاق بهدف تنفيذه الكامل، بما في ذلك إطلاق سراح جميع الرهائن، وإنهاء الأعمال العدائية بشكل دائم، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة، وفقًا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2735.
ودعا الأطراف إلى الاحترام الكامل للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي. وأكدوا أن ذلك يشمل ضمان سرعة نفاذ المساعدات الإنسانية، وبشكل مستدام ودون عوائق إلى قطاع غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية على نطاق واسع إلى جميع أنحاء القطاع. وطالبوا في هذا السياق برفع جميع القيود التي تعيق نفاذ المساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى استعادة جميع الخدمات الأساسية في القطاع، وبصورة فورية بما في ذلك إمدادات الكهرباء، وبما يشمل تلك الخاصة بمحطات تحلية المياه.
ورحب الأطراف بخطة التعافي وإعادة الإعمار العربية التي قُدمت في قمة القاهرة في 4 مارس، والتي اعتمدتها بعد ذلك منظمة التعاون الإسلامي ورحب بها المجلس الأوروبي.
وأكد الأطراف في هذا السياق أن الخطة المشار إليها تضمن بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه، وشددوا على رفضهم القاطع لأي نقل أو طرد للشعب الفلسطيني خارج أرضه، من غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، كما حذروا من العواقب الوخيمة التي ستترتب على مثل هذه الأعمال.
وأكد الأطراف في هذا الصدد على أهمية دعم مؤتمر التعافي وإعادة الإعمار المبكر في غزة، والمقرر عقده في القاهرة بمشاركة الأطراف المعنية، ودعوا المجتمع الدولي إلى العمل على حشد الموارد التي سيُعلن عنها خلال المؤتمر، وذلك لمواجهة الوضع الكارثي في غزة.
وشدد الأطراف على أهمية توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية تحت مظلة السلطة الوطنية الفلسطينية، ودعم السلطة في تولي جميع مسؤولياتها في قطاع غزة، وضمان قدرتها على القيام بدورها بفاعلية في إدارة كل من غزة والضفة الغربية. كما أكدوا على ضرورة احترام والحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي الفلسطينية المحتلة، باعتبار ذلك عنصرًا أساسيًا في تجسيد الدولة الفلسطينية على أساس خطوط الرابع من يونيو لعام 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، ووفقًا لقرارات الأمم المتحدة، وفي إطار حل الدولتين، بما يحقق السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة. وجددوا التأكيد على أن قطاع غزة يشكل جزءًا لا يتجزأ من الأراضي المحتلة عام 1967، وأعادوا التأكيد على رؤية حل الدولتين، بحيث يكون قطاع غزة جزءًا من الدولة الفلسطينية، وذلك وفقًا للقانون الدولي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، كما شددوا على ضرورة الاسترشاد بذلك في أي نقاش حول مستقبل قطاع غزة.
وأعرب الأطراف كذلك عن القلق البالغ إزاء الاقتحامات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، إضافةً إلى الممارسات غير القانونية مثل الأنشطة الاستيطانية، وهدم المنازل، وعنف المستوطنين، والتي تقوض حقوق الشعب الفلسطيني، وتهدد آفاق تحقيق سلام عادل ودائم، وتؤدي إلى تعميق الصراع. وأشاروا إلى أن إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، يجب أن تحمي المدنيين وتلتزم بالقانون الدولي الإنساني. كما رفضوا بشكل قاطع أية محاولات لضم الأراضي أو أي إجراءات أحادية تهدف إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس.
وأكد الأطراف معًا التزامهم الكامل بالتسوية السياسية للصراع على أساس حل الدولتين، بحيث تعيش إسرائيل وفلسطين جنبًا إلى جنب في سلام وأمن، وذلك استنادًا إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومرجعيات مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية، وبما يمهد الطريق لتحقيق السلام الدائم والتعايش بين جميع شعوب المنطقة. كما جددوا التزامهم في هذا السياق بعقد مؤتمر دولي رفيع المستوى تحت رعاية الأمم المتحدة في يونيو بمدينة نيويورك، برئاسة مشتركة بين فرنسا والمملكة العربية السعودية، للدفع قدمًا بهذه الأهداف.
فى ذكراها.. سر اعتزال وداد حمدى لـ الفن قبل رحيلها