خبيرة أمريكية: الرسوم الجمركية المرتفعة ستضر ترامب نفسه
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
قد تؤثر الرسوم الجمركية المرتفعة في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشدة على الشركات الألمانية، وخاصة في قطاع صناعة السيارات، وقد تؤدي إلى فقدان العديد من الوظائف، لكن رئيسة غرفة التجارة الأمريكية في ألمانيا سيمون مين، لا ترى داع للذعر.
وقالت مين في تصريحات قبيل تنصيب ترامب غداً الإثنين: "كانت هناك بالفعل العديد من التصريحات بذلك خلال فترة ولاية ترامب الأولى، ولكن لم يتم تنفيذ جميعها.
وأضافت الخبيرة الأمريكية: "الرسوم الجمركية المرتفعة على الواردات من شأنها أيضاً أن تضر بالرئيس ترامب والاقتصاد الأمريكي نفسه... ومن ثم فإن الأسعار في الولايات المتحدة سوف ترتفع، وسوف يزيد معدل التضخم وسوف يصبح الدولار أكثر قيمة، ما يجعل الصادرات الأمريكية أكثر تكلفة. لن يكون هذا جيداً بالنسبة للولايات المتحدة. الشركات هناك أيضاً لا تحب حالة عدم اليقين".
وهدد ترامب بزيادة الرسوم الجمركية على الواردات من أوروبا إلى ما بين 10 و20% وعلى الواردات من الصين إلى 60%. وفي يومه الأول في منصبه، يعتزم ترامب فرض رسوم جمركية عالية على جميع السلع المستوردة من المكسيك وكندا، فضلاً عن رسوم جمركية إضافية على السلع القادمة من الصين. وللمقارنة: خلال فترة ولاية ترامب الأولى، كان متوسط معدل التعريفات الجمركية في الولايات المتحدة حوالي 3%، وفقاً لدراسة أجراها مصرف "كومرتس بنك" الألماني. كندا تؤكد استعدادها للرد على أي رسوم جمركية أمريكية - موقع 24 قالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي الجمعة، إن كندا مستعدة للرد على الرسوم الجمركية الأمريكية المحتملة يوم الإثنين إذا نفذ الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب تهديده بهذا الشأن.
ويخشى خبراء الاقتصاد من اندلاع صراعات تجارية وردود أفعال مضادة من الدول المتضررة، وهو ما قد يؤدي في أسوأ السيناريوهات إلى فقدان مئات الآلاف من الوظائف في ألمانيا. وحذر رئيس البنك المركزي الألماني يواخيم ناجل من أن خطط ترامب للرسوم الجمركية قد تكلف ألمانيا 1% من ناتجها المحلي الإجمالي.
وفي الأمد القريب قد تستفيد شركات ألمانية من الرسوم الجمركية الأمريكية المرتفعة، حسبما تتوقع مين على خلفية دراسة أجراها معهد كيل الألماني للاقتصاد العالمي، موضحة أنه لو اضطرت دول أخرى مثل الصين إلى دفع رسوم جمركية أعلى، فإن الشركات الألمانية سوف تتمتع بميزة إلى حد ما في مثل هذا الوضع.
ولا تتوقع مين أيضاً سيناريوهات مرعبة لانتقال واسع النطاق لشركات ألمانية إلى الولايات المتحدة لتجنب الرسوم الجمركية والاستفادة من الضرائب المنخفضة في عهد ترامب، وقالت: "تستغرق الاستثمارات الكبيرة سنوات حتى تكتمل. مغادرة ألمانيا ستكون مكلفة للغاية بالنسبة للشركات. لا يمكن التخلي بسهولة عن سوق كبير وعالي الإيرادات مثل ألمانيا".
وأضافت المديرة المالية السابقة لشركة لوفتهانزا الألمانية للطيران أن العديد من الشركات الألمانية الكبيرة لديها بالفعل وجود قوي في الولايات المتحدة، وقالت: "ومن الممكن بعد ذلك أن يستثمروا المزيد محلياً"، مشيرة إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تواجه صعوبة أكبر عند السعي لتمثيل نفسها في الولايات المتحدة، وقالت: "هناك شركات عديدة رائدة في السوق العالمية انطلاقاً من ألمانيا؛ وبالتالي لا يمكنها ببساطة بناء مصنع في مكان آخر بين عشية وضحاها".
وحذرت مين من الإفراط في التشاؤم، وقالت: "نحن في ألمانيا جيدون في التنبؤ بالكوارث. لا ينبغي لنا أن تصور أي شيء كوارث. يتم النظر في الولايات المتحدة إلى ألمانيا كموقع اقتصادي بشكل مختلف. لقد شهدنا بعض الاستثمارات الكبرى هنا، وتظل ألمانيا مهمة كسوق للمبيعات"، مضيفة في المقابل أن الأمريكيين لا زالوا ينتقدون العبء الضريبي في ألمانيا، وارتفاع أسعار الطاقة منذ سنوات على وجه الخصوص.
كما أشارت مين إلى أن البيروقراطية تشكل أيضاً عبئاً كبيراً، ولكنها لا تقتصر على ألمانيا فقط، وقالت: "هناك العديد من اللوائح في بلدان أخرى أيضاً، لكننا بحاجة إلى أن نكون أسرع بكثير عندما يتعلق الأمر بالموافقات على سبيل المثال"، مشيرة إلى أنه في الولايات المتحدة غالباً ما تكون البيروقراطية أقل في البداية، ولكن يتم تسوية العديد من الأمور لاحقاً أمام المحاكم، وهي عملية طويلة ومكلفة، وقالت: "لقد عانت بعض الشركات الألمانية من هذا الأمر بشكل مؤلم... في الولايات المتحدة ليس كل شيء أسهل".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: اتفاق غزة سقوط الأسد عودة ترامب إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية ألمانيا الولايات المتحدة ألمانيا ترامب الولايات المتحدة فی الولایات المتحدة الشرکات الألمانیة الرسوم الجمرکیة رسوم جمرکیة فی ألمانیا العدید من إلى أن
إقرأ أيضاً:
المملكة المتحدة تدرس خفض ضريبة التكنولوجيا لتجنب رسوم ترامب الجمركية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تدرس حكومة المملكة المتحدة خططًا لخفض أو حتى إلغاء ضريبة الخدمات الرقمية قبل الثاني من أبريل، في محاولة لتجنب أسوأ التعريفات التجارية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأفاد مصدر مطلع على المناقشات بأن وزارة الخزانة تدرس عدة خيارات لتعديل ما يُسمى بضريبة التكنولوجيا التي اقترحتها وزارة الأعمال والتجارة. ولا تشمل التغييرات المحتملة استثناءات خاصة بالشركات، وفقًا للمصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته.
وتأتي هذه المناقشات بعد أن أبدت الإدارة الأمريكية معارضتها للضريبة في إطار محادثات حول "صفقة اقتصادية جديدة"، التي اتفق ترامب ورئيس الوزراء كير ستارمر على استكشافها الشهر الماضي، وفقا لوكالة "بلومبرج".
وتُفرض هذه الضريبة بنسبة 2% من إيرادات مستخدمي محركات البحث وشركات التواصل الاجتماعي والأسواق الإلكترونية في المملكة المتحدة؛ مما يجعلها غير مرغوب فيها لدى شركات أمريكية مثل ألفابت، الشركة الأم لجوجل، وميتا، الشركة المالكة لفيسبوك وإنستجرام، وأمازون.
وتُوازن إدارة ستارمر بين ضريبة من المقرر أن تُحصل حوالي 800 مليون جنيه إسترليني (مليار دولار) هذا العام، في وقتٍ تُكافح فيه وزيرة الخزانة راشيل ريفز لموازنة الحسابات، واحتمال تجنّب التعريفات الجمركية واسعة النطاق التي تُهدّد بها حكومة ترامب. كما يُخشى من الاعتقاد بأن الولايات المتحدة تُملي السياسة الضريبية في المملكة المتحدة.
يذكر أن ترامب يُجري مراجعةً لجميع شركاء الولايات المتحدة التجاريين، بهدف فرض تعريفات جمركية "متبادلة" في 2 أبريل ردًا على أي شيء يراه تعريفة جمركية أو عائقًا تجاريًا غير جمركي. ويشمل ذلك دراسة السياسات بدءًا من الرسوم المحلية، مثل ضريبة القيمة المضافة، وصولًا إلى الإجراءات التنظيمية، وفقًا لما أشارت إليه الإدارة الأمريكية.