محافظ أسيوط يتابع آليات العمل بمنظومة المتغيرات المكانية لرصد وإزالة مخالفات البناء
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
واصل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط لقاءاته الدورية لمتابعة آليات وسير العمل بمنظومة وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة التي تقوم برصد أي متغيرات بنائية أو زراعية أو تعديات بأي شكل من أشكال صور التعدي بقرى ومراكز ومدن المحافظة في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزارء بتفعيل عمل المتغيرات المكانية بالتعاون مع الجهات المعنية لرصد مخالفات البناء العشوائي والتعامل الفوري معها خاصة وإنها تعد واحدة من أهم تطبيقات المشروع القومي للبنية المعلوماتية للدولة المصرية للحفاظ على موارد الدولة وثرواتها وتحسين جودة بنيتها الأساسية إلى جانب الحد من العشوائية في التخطيط العام والارتقاء بالمظهر العمراني للدولة .
وتناول اللقاء استعراض آخر تقارير المتغيرات المكانية والموقف التنفيذي لرصد التعديات ومخالفات البناء من خلال صور الأقمار الصناعية الواردة من مركز المتغيرات الرئيسي لتحديد التعديات على أرض الواقع للتعامل الفوري معها.
أسيوط.. ضبط 52 طن قمح قبل بيعها بالسوق السوداء و1848زجاجة زيت تموينى السيطرة على انهيار جزئي بحوض تبخير المياه بجوار محطة كهرباء غرب أسيوط|صور
ووجه المحافظ بضرورة التنسيق الكامل بين مسئولي وحدة المتغيرات المكانية وكافة الجهات من رؤساء المراكز والمتابعة الميدانية والوحدات المحلية وحماية الأراضي والزراعة والجهات الأمنية وغيرها لإزالة أي تعدي يحدث على الأراضي الزراعية بكافة مراكز وقرى ونجوع المحافظة فضلا عن التعامل مع ظاهرة البناء العشوائي والتعدى على أملاك الدولة وفرض هيبة الدولة على أراضيها دون تقاعس أو تهاون على أن يتم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين حفاظًا على الأرض الزراعية وأراضي أملاك الدولة مؤكداً على محاسبة المقصرين والمتقاعسين في العمل بهذا الملف الهام.
وأكد اللواء عصام سعد على تقديمه لكافة أوجه الدعم وتيسير العمل وتذليل العقبات أمام تنفيذ وتطبيق المنظومة بالشكل اللازم والدقيق لها لضمان إنجاز كافة الأعمال وذلك لاسترداد حق الشعب وحق الدولة وذلك تنفيذاً لتعليمات رئيس مجلس الوزراء.
يذكر أن منظومة المتغيرات المكانية تعمل بتقنية إلتقاط الصور من خلال الأقمار الصناعية كل ٢٤ ساعة يصحبها إحداثيات شاملة لكافة المتغيرات التي تحدث على الأرض مع ربطها بالمساحة العسكرية ووزارة التخطيط بهدف متابعة التمدد العمراني وضمان تطابق التقارير والبيانات ليتم بعد ذلك اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتعامل مع هذه المتغيرات مما يحفظ حقوق الدولة في حالة التعدي بالبناء على أراضيها بالإضافة إلى تنمية المناطق الأكثر احتياجاً وتوجيه الرعاية المتكاملة لها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسيوط أخبار أسيوط إزالة تعديات أسيوط
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة في النواب لإنشاء جهاز مستقل لرصد مخالفات المستشفيات
طالب النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء البحث عن آلية جديدة للرقابة على اداء جميع المستشفيات والمراكز الصحية والوحدات الصحية القروية التابعة لوزارة الصحة والسكان والمستشفيات والمراكز الطبية الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى مؤكداً أن هناك مخالفات بالجملة ومتعددة فى أداء هذه المؤسسات سواء فيما يتعلق بغياب الأطقم الطبية أو مخالفات داخل مختلف الأقسام بها أو غياب الصيانة للأجهزة الطبية بها
تجديد حبس شخصين في قضية غسل 100 مليون جنيه بالقاهرة
وقال " أمين " فى طلب احاطة تقدم به إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمي والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية : إن أكبر دليل على ذلك خروج الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان بتصريحات كل فترة يعلن فيها عن قيام الدكتور خالد عبد الغفار بزيارات مفاجئة لعدد من المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية ويرصد العديد من المخالفات الفجة ويعلن عن الجزاءات التى اتخذها ضد مرتكبى المخالفات
وتساءل النائب أشرف أمين قائلاً : هل لدى الدكتور خالد عبد الغفار بعد إسناد ملف التنمية البشرية اليه الوقت للقيام بهذه الجولات ؟ وأين دور نواب وزير الصحة والسكان ومساعدوه ؟ وأين دور المحافظين ؟ وأين دور مديرى مديريات وادارات الصحة على مستوى الجمهورية ؟
مؤكداً أن الأمر يتطلب وضع آلية جديدة تضمن مواجهة جميع التحديات والمشكلات والمخالفات داخل مختلف المؤسسات الصحية التابعة لوزارتي الصحة والسكان والتعليم العالى والبحث العلمى مقترحاً إنشاء جهاز رقابى مستقل للرقابة على اداء جميع المنشآت والمؤسسات والمراكز الصحية سواء التابعة للحكومة أو القطاع الخاص