البنك الدولي يتوقع تحسن العديد من المؤشرات الاقتصادية في أفريقيا خلال 2025
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
توقع البنك الدولي تحسن العديد من المؤشرات الاقتصادية في أفريقيا العام الجاري، خاصة بعد ارتفاع معدل النمو من 2.9% في عام 2023 إلى 3.2% في عام 2024، على خلفية انخفاض معدلات التضخم وتيسير الأوضاع المالية، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن هذه النتائج الجيدة تخفي تباينا كبيرا بين البلدان، كما تظل التحديات والمخاطر عديدة.
وذكر البنك الدولي - في تقرير له أورده راديو فرنسا الدولي أن الصعوبات التي تواجهها الاقتصادات الكبرى مثل نيجيريا وجنوب أفريقيا، أدت إلى إعاقة التعافي الاقتصادي في المنطقة، ومن المتوقع أن ينخفض التضخم هذا العام على الرغم من أن أسعار المواد الغذائية ظلت مرتفعة في عام 2024.
وتوقع البنك الدولي انخفاض أسعار الفائدة الرئيسية، وهو ما من شأنه أن يحفز الاستهلاك الخاص وبالتالي الاستثمار.. مشيرا إلى أهمية أن يظل مجال المناورة في ميزانية الدول محدودا، وبالتالي يتعين تقييد الإنفاق العام.
وأشار التقرير في الوقت نفسه إلى أن هذه التطورات في الاقتصاد الكلي ليس لها تأثير يذكر على الحياة اليومية للسكان.. لافتا إلى أنه من المتوقع أن يرتفع دخل الفرد في العامين المقبلين، ولكن بدرجة أقل من المعدلات في الاقتصادات الناشئة والنامية الأخرى، وأن يتراجع دخل الفرد في دول مثل أنجولا وجمهورية أفريقيا الوسطى.
من جانبه، أكد كبير خبراء الاقتصاد في البنك الدولي إندرميت جيل، أن معظم العناصر التي ساعدت في تنمية البلدان النامية تبددت تدريجيا وعليها الآن مواجهة العديد من الرياح المعاكسة.. داعيا هذه البلدان إلى التفكير في نهج جديد من خلال تسريع الاستثمار الخاص وتشجيع الاستخدام الفعال لرأس المال.
وتوقعت المؤسسة أن تستفيد منطقة شمال أفريقيا ومنطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى من الطلب المحلي القوي، مما قد يعزز نمو البلدان، خاصة مع توقعات تباطؤ النمو في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ، وكذلك في أوروبا وآسيا الوسطى.
اقرأ أيضاًالبنك الدولي يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي لأوكرانيا بنسبة 2% خلال 2025
البنك الدولي يتوقع نمواً اقتصادياً لتونس بنسبة 2.2% في سنة 2025
البنك الدولي يمنح توجو 100 مليون دولار لدعم تحولها الرقمي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسعار المواد الغذائية أفريقيا العام الجاري البنك الدولي المؤشرات الاقتصادية رأس المال البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يتوّقع نمّواً «غير مسبوق» للاقتصاد الليبي.. ماذا يقول الخبراء؟
أشارت توقعات صندوق النقد الدولي، “إلى أن الاقتصاد الليبي سيحقق نموًا بنسبة 13.7 بالمئة خلال عام 2025، ما يجعله الأسرع نموًا في العالم العربي والسادس عالميًا، متجاوزًا اقتصادات كبرى مثل الهند والصين”.
وبحسب البنك الدولي، “يعود هذا النمو المتوقع إلى الانتعاش في إنتاج النفط، المصدر الرئيسي للإيرادات في البلاد، إضافة إلى جهود تعزيز الاستقرار الاقتصادي”.
وأكد البنك الدولي أن “هذا النمو يعكس تعافي الاقتصاد الليبي من أزماته السابقة، لكنه لا يزال معتمدًا بشكل أساسي على قطاع النفط، مما يطرح تساؤلات حول استدامة هذا النمو في السنوات المقبلة”، بحسب وكالة “وال”.
وقال الخبير المالي عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي السابق، الدكتور مراجع غيث، إن “توقعات نمو الاقتصاد الليبي خلال عام 2025 مبنية على فرضيات قد تتغير، وبالتالي لا يمكن اعتبارها ملزمة”.
وأضاف في حديث لصحيفة الأنباء الليبية: “الصندوق أخذ في الاعتبار جميع القطاعات الاقتصادية، إلا أن الاقتصاد الليبي يعتمد كليًا على النفط. إذا استبعدنا النفط من حسابات النمو، مثل النمو في الإسكان والصناعة والزراعة والخدمات، فلن يكون بهذا المستوى على الإطلاق. وبالتالي، هو اقتصاد أحادي الجانب، وأي انهيار في أسعار النفط سيؤثر على هذه التوقعات”.
وحول الدور المحتمل للاستثمارات الأجنبية في دعم النمو الاقتصادي، رأى غيث، أنها “تحتاج إلى بيئة مستقرة لدخول السوق الليبية. وقال: “الاستثمارات تحتاج إلى بنية تشريعية عادلة، تشمل نظامًا قضائيًا قويًا لحماية حقوق المستثمرين وتأخذ في الاعتبار أمور كثيرة من أهمها القضاء والمحاكم عند الاختلاف ترجع إليها وأغلب الاستثمارات الآن هي في القطاع المضمون وهو النفط”.
وأضاف: “الاستثمار في قطاعات الزراعة، أو الصناعة، أو الإسكان وغيرها يحتاج إلى وقت طويل جدا لكي يرغب المستثمر الأجنبي، الدخول إلى السوق الليبي”.
وتابع فيما يتعلق بتأثير استقرار أسعار النفط: “بالتأكيد، استقرار الأسعار له تأثير إيجابي، شريطة أن يكون على مستوى تغطية النفقات الجارية على الأقل وهي المرتبات والنفقات التسيرية والدعم وإلى آخره ولكن هذه الأسعار، مربوطة بالأزمات الدولية بمعنى أنه لو تم إنهاء حرب أوكرانيا، على سبيل المثال وعودة النفط والغاز الروسي إلى السوق فبالتأكيد سيزيد المعروض وتنخفض الأسعار طبقا لنظرية العرض والطلب فبدون تنويع، من الصعب وجود استدامة مالية في ليبيا اعتمادا على النفط”.
وحول إمكانية تطوير قطاعات أخرى لتصبح مصدرًا بديلًا للإيرادات، قال غيث: “حاليًا، النفط هو المصدر الوحيد للدخل الليبي في ظل غياب مشاريع تنموية حقيقية. هناك موارد أخرى، مثل المعادن في الجنوب والثروة البحرية على الساحل الليبي، لكن تنويع الاقتصاد يحتاج إلى وقت طويل واستقرار في السلطتين التنفيذية والتشريعية ونحتاج إلى حكومة قوية، لكي نستطيع أن ننشئ مشروعات كبرى تستطيع أن تحل محل النفط”.
بالفيديو.. رسالة من وسام حنا إلى هدى شديد على مسرح أكرم من مين