ارتفاع أسعار العقارات بالسعودية 3.6% في الربع الرابع من 2024
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
الرياض : البلاد
أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم، نشرة الرقم القياسي لأسعار العقارات للربع الرابع 2024، حيث تضمَّن التقرير ارتفاعًا للرقم القياسي لأسعار العقارات بنسبة 3.6 % خلال الربع الرابع من عام 2024م، مقارنةً بالربع المماثل من عام 2023م، متأثرًا بارتفاع أسعار عقارات القطاع السكني بنسبة 3.1 %، وأسعار عقارات القطاع التجاري بنسبة 5.
وأفادت نتائج النشرة بارتفاع الرقم القياسي لأسعار العقارات على أساس ربع سنوي بنسبة 1.6 % خلال الربع الرابع من عام 2024م مقارنةً بالربع الثالث لنفس العام، وقد تأثر مؤشر العقار الربعي بارتفاع أسعار القطاع السكني بنسبة 1.0 %، وأسعار عقارات القطاع التجاري بنسبة 2.7 %، وأسعار عقارات القطاع الزراعي بنسبة 9.8 %.
وأوضحت نتائج نشرة هيئة الإحصاء أن ارتفاع أسعار العقارات في القطاع التجاري في الربع الرابع من عام 2024م مقارنةً بالربع المماثل من العام السابق بنسبة 5.0 % مدفوعة بارتفاع أسعار الأراضي التجارية بنسبة 5.2 %، كما شهد القطاع التجاري ارتفاعًا في أسعار العمائر بنسبة 5.1 %، في حين انخفضت أسعار المعارض بنسبة 1.7 %.
وبيَّنت النتائج ارتفاع المؤشر العام السنوي بنسبة 2.3 %، خلال عام 2024م مقارنة بعام 2023م، حيث سجَّل القطاع السكني ارتفاعًا بنسبة 1.0 %، والقطاع التجاري 6.1 %، والقطاع الزراعي المتمثل في الأراضي الزراعية بنسبة 1.4 %.
يذكر أن الرقم القياسي لأسعار العقارات هو أداة إحصائية لقياس التغيَّر النسبي في أسعار العقارات بالمملكة.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: أسعار العقارات الهيئة العامة للإحصاء
إقرأ أيضاً:
إسبانيا تزود مكتب الصرف بمعطيات حول عقارات المغاربة
زنقة 20 ا علي التومي
كشفت مصادر مطلعة، أن السلطات الإسبانية قد وافقت على تزويد الحكومة المغربية بمعلومات تفصيلية حول ممتلكات عقارية يملكها مغاربة ورجال أعمال مقيمون في المغرب، وتشمل هذه الممتلكات شققًا فاخرة وفيلات في مدن مثل ماربيا ومدريد.
وفي هذا الإطار، بدأ مكتب الصرف توجيه إشعارات لعدد من المواطنين المغاربة يطالبهم بتبرير مصادر تمويل شراء هذه العقارات، وذلك لضمان الامتثال للقوانين المغربية المتعلقة بالصرف والضرائب.
ومن جهة أخرى، اقترح رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، فرض ضريبة تصل إلى 100% على شراء العقارات من قِبل الأجانب غير المقيمين، في خطوة تهدف إلى مواجهة أزمة الإسكان في إسبانيا.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود التعاون الثنائي بين المغرب وإسبانيا لتعزيز الشفافية المالية ومحاربة التهرب الضريبي، إذ تهدف إلى مراقبة التدفقات المالية وتتبع الأنشطة العقارية خارج الحدود الوطنية.
ويُذكر أن المغاربة تصدروا قائمة الأجانب المالكين لعقارات في إسبانيا، حيث بلغت عدد المنازل التي اقتنوها 5452 وحدة خلال النصف الأول من عام 2024.