يحرص القانون الإماراتي على حماية حقوق جميع أفراد الأسرة، بما في ذلك حقوق الأبناء عند الانفصال وتنظيم أمور حضانتهم لاسيما خلال السفر بما يحقق التوازن بين الأبوين والأطفال.

وفي هذا السياق لفت المحامي والمستشار القانوني، إبراهيم الحوسني أن "التشريعات الإماراتية تفرض موافقة كلا الوالدين، أو الطرف الذي لديه الحضانة عند الحاجة  لسفر الأطفال خارج الدولة، وذلك بهدف ضمان عدم الإخلال بحقوق الحضانة أو الوصاية، وحماية مصلحة الطفل ومنع التصرفات التي قد تعرضه للخطر أو تنتهك حقوق أحد الأبوين دون علمه".

عدم السفر

وأوضح الحوسني عبر 24، أنه "بموجب القانون الإماراتي، يحق للزوج أو الزوجة، في حالة وجود خلافات أسرية، اتخاذ الإجراءات القانونية التي تضمن عدم سفر الأطفال خارج الدولة بدون موافقة الطرف الآخر، وفي حال لم يكن هناك نزاع قضائي بين الزوجين يمكن للزوج السفر مع الأطفال دون الحاجة إلى إذن الزوجة، ما لم يكن هناك حكم قضائي ينص على خلاف ذلك".

سفر مشروط 

وأضاف: "إذا كان هناك نزاع قضائي أو حكم حضانة لصالح أحد الطرفين، فلا يحق لأي من الوالدين إخراج الأطفال من الدولة إلا بموافقة الوالد الآخر أو الولي في حال وفاة الأب .ويجوز للمحكمة أن تأذن للحاضن بالسفر مع المحضون لمدة أو مدد لا تتجاوز ستين يوماً في السنة بضمان عودة المحضون. كما يمكن لأحد الوالدين التقدم إلى المحكمة بطلب "إجراء منع سفر" ضد الأطفال لضمان عدم إخراجهم من الدولة بدون موافقته، بهدف حماية مصالح الأسرة وحقوق الأبوين والأطفال على حد سواء".

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: اتفاق غزة سقوط الأسد عودة ترامب إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات

إقرأ أيضاً:

الحكيم: هناك مصلحة وطنية للانفتاح مع سوريا

23 أبريل، 2025

بغداد/المسلة: اكد زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، اليوم الأربعاء، ان هناك مصلحة وطنية عراقية للانفتاح الهادف مع الشقيقة سوريا، فيما بين أن الدولة المضيفة للقمة العربية ليست هي التي تختار ضيوفها وانما ضمن البروتوكول الجامعة العربية.

وقال الحكيم ، ان “العراق نجح في تحييد البلد وان ينئ بنفسه والتورط ان يكون جزء من حرب المنطقة”، لافتا الى أن “العراق يمتلك علاقات طيبة مع ايران وأمريكا ، وهو المستفيد الأول من أي تفاهم بين الطرفين”.

وحول الانتخابات، بين الحكيم، أن “قانون الانتخابات في العراق يدعم القوى المتوسطة وليس القوائم الكبيرة لذلك الاطار ارتأى الدخول انفرادا وبعدها يتحالف”، مبينا أن “قانون الانتخابات متغير لأننا في ديمقراطية فتية ، وتحدثنا داخل ائتلاف الدولة حول قانون الانتخابات في عام 2022 ليكون قانون ثابت لكل العمليات الانتخابات ويكون واحد للبرلمان والمحافظات”.

وتابع: “نريد قانون انتخابات عادل ويعطي لكل كيان وكتلة استحقاقها ونعتقد ان القانون النافذ جيد”، مؤكدا أنه “لا توجد فرصة لتعديل قانون الانتخابات”.

وأوضح: “لنا مصلحة بمشاركة جميع القوى السياسية في العملية الانتخابية، إذا لم يشارك طرف سياسي في العملية السياسية يجب احترام رؤيته وعلينا تقديم النصح له، ويسعدنا مشاركة التيار الصدري في الانتخابات”، مبينا أن “هناك 300 حزب مرخص حتى الان في المفوضية وهناك تنوع كبير”.

وعن الوضع السوري، أكد الحكيم، أن “اغلب الدول لديها حوار ومصالح مع سوريا والعراق يجب ان يكون متواصل وله دور في المعادلة السورية وان تكون مصلحته أولا”، موضحا أن “هناك مصلحة وطنية عراقية للانفتاح الهادف مع الشقيقة سوريا”.

وأشار إلى أن “الدولة المضيفة ليست هي التي تختار ضيوفها في القمة العربية وانما ضمن البروتوكول الجامعة العربية هي التي تختار أعضاءها ونحن نوجه الدعوة لجميع الأعضاء”.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author moh moh

See author's posts

مقالات مشابهة

  • محمد جبران: قانون العمل الجديد يراعي حقوق العمال وأصحاب الأعمال
  • بوعياش تنتقد تدبير الحراسة النظرية وتدعو لضمان حقوق الدفاع
  • وزير العمل: القانون الجديد يحقق التوازن بين حقوق العاملين وتحفيز الاستثمار
  • جبران: قانون العمل الجديد يحقق التوازن بين حقوق العاملين وتحفيز الاستثمار
  • ضوابط دخول المرضى منشآت الصحة النفسية بحكم القانون
  • لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين ولجان المستأجرين: لسحب القوانين السود وحوار بإشراف الدولة
  • مقررة أممية خاصة تشيد بالتزام الإمارات الراسخ بحماية الأطفال
  • ضوابط سفر المرأة بدون محرم للعمل.. دار الإفتاء تكشف
  • ضوابط حيازة الكلاب الخطرة بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون
  • الحكيم: هناك مصلحة وطنية للانفتاح مع سوريا