"معلومات الوزراء" يصدر عدد جديد من نشرة القاعدة القومية للدراسات

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عددًا جديدًا من نشرته الشهرية "القاعدة القومية للدراسات"، وهي تمثل ثمرة رصد وتجميع وتوثيق للدراسات التي تتناول موضوعات وبحوثًا تتعلق بمجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، سواء صدرت عن هيئات، أو مؤسسات، أو مراكز بحوث مصرية أو إقليمية أو دولية، وهي شكل من أشكال الإعلام الجاري، تهدف إلى إمداد المستفيد بصفة دورية بحاجته من الدراسات التي تدخل ضمن نطاق اهتمامه، وتضم في كل عدد موضوعًا من الموضوعات المتعلقة بقضايا دعم القرار والتنمية، والموضوعات المهمة التي تكون محل اهتمام متخذي القرار داخل مصر، وجاء هذا العدد بعنوان "قائمة ببليوجرافية عن البريكس وخلاصة توصيات الدراسات".

تحتوي النشرة على (١٦) بيانًا باللغة العربية بشأن تكتل "البريكس" والمتاحة على قاعدة بيانات الدراسات عن مصر حتى عام ٢٠٢٤، كما تقدم النشرة خلاصة توصيات هذه الدراسات التي صدرت عن مجموعة من الجهات البحثية والأكاديمية منها: كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر (فرع دمنهور)، الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، كلية الحقوق بجامعة القاهرة (فرع الخرطوم)، كلية السياسة والاقتصاد بجامعة بني سويف، كلية الحقوق بجامعة بنها، كلية الزراعة بجامعة الإسكندرية، كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بجامعة الإسكندرية، الجمعية المصرية للاقتصاد الزراعي، معهد التخطيط القومي.

وأوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أن التكتلات الاقتصادية الدولية تعتبر من أهم أركان النظام الاقتصادي الدولي المعاصر سواء كانت اقتصادية خالصة مثل الميركسور، أو ذات طابع متعدد الأطياف مثل الاتحاد الأوروبي، وقد أصبح الانضمام إلى التكتلات الدولية عاملًا مهمًا من عوامل القوة السياسية والاقتصادية والعسكرية، ومنها تكتل مجموعة بريكس الذي تعد من أهم التكتلات الدولية وأكثرها حداثة، وإحدى أسرع الأسواق العالمية نموًا في العالم ليس فقط من الناحية الاقتصادية ولكن أيضًا من الناحية السياسية، كما أن تأسيس مجموعة البريكس ومعدلات النمو الاقتصادي السريع لأعضائها يزيد وتيرة التحول التدريجي في مركز الثقل للتوازن الاقتصادي العالمي، كما أن ذلك يدعم الحاجة إلى سرعة تشكيل نظام اقتصادي دولي جديد والاتجاه نحو عالم متعدد الأقطاب لإحداث توازن أمام القوة المطلقة لعدد قليل من الدول الصناعية، وأضاف المركز أن عدد النشرة هذا يقدِّم مجموعة من الدراسات الصادرة عن المراكز البحثية المختلفة حول موضوع "البريكس" وأبرز توصياتها والتي جاء منها:

-تشجيع الحوار السياسي بين قادة الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة بريكس والقارة الإفريقية من أجل بناء شراكات صناعية حقيقية لدفع تحول الطاقة، وإنشاء فريق عمل يضم مجموعة من الخبراء في مجال الطاقة في مصر ومجموعة دول بريكس والاتحاد الأوروبي؛ لمناقشة السياسات اللازمة لتعزيز عملية التحول إلى الطاقة النظيفة والمتجددة على المستويين الإقليمي والثنائي، وكذلك من أجل التقريب في وجهات النظر المتباينة بين الاتحاد الأوروبي ودول بريكس والقارة الإفريقية بشأن تحول الطاقة، فضلًا عن وضع خريطة طريق مشتركة تتناول مشروعات الطاقة المتجددة، وتسمح بتقسيم التكاليف ومخاطر الاستثمار، فضلًا عن توسيع الفرص السوقية ودعم احتياجات إفريقيا على نحو أفضل.

-عقد اجتماع وزاري سنوي تستضيفه مصر بين دول مجموعة بريكس والاتحاد الأوروبي حول تحول الطاقة في العالم وإفريقيا فضلًا عن تشجيع المبادرات التي يطلقها القطاع الخاص ذات الصلة مثل إقامة منتدى للطاقة النظيفة ما قد يتمخض عنها المزيد من المبادرات المشتركة الملموسة، زيادة التعاون التنظيمي بين مصر من جهة، وبين كل من مجموعة دول بريكس والاتحاد الأوروبي من جهة أخرى لتحقيق الترابط بين البنية التحتية لنقل الكهرباء ودعم تطوير الطاقة المتجددة وزيادة كفاءة الطاقة وتعزيز إنشاء أسواق تنافسية تتيح التجارة في الطاقة المتجددة دون قيود على الصادرات أو تشوهات في الأسعار.

-تطوير الشراكة بين مصر من جهة وبين كل من مجموعة دول بريكس والاتحاد الأوروبي من جهة أخرى في التمويل المستدام بما في ذلك الشراكة بين المؤسسات المالية المصرية والأوروبية والصينية والخليجية بما يحقق الموازنة بين الاستثمارات الأوروبية والصينية والخليجية، إنشاء مؤسسة بحثية متخصصة تسمح بتبادل الخبرات بين مصر ودول بريكس والاتحاد الأوروبي في مجال سياسات تحول الطاقة واستكشاف فرص التعاون الثلاثي، دعوة الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة بريكس، خاصة الصين والسعودية والإمارات، إلى تقديم الدعم المالي والفني لمشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان وقبرص والربط الكهربائي بين مصر والسودان، وغيرها من مشروعات طموحة في هذا المجال.

-تعزيز التعاون الثلاثي بين مصر ودول بريكس والاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بزيادة الاستثمار في سلاسل التوريد من أجل تحفيز مشروعات تحول الطاقة وتشجيع البحث والابتكار في علوم وتكنولوجيا الطاقة وبناء القدرات والمهارات اللازمة على كلا المستويين سواء الفني أو الحكومي في مجال الطاقة المتجددة وتقنيات تحول الطاقة.

-تدشين مبادرة جديدة لتعزيز التعاون بين دول بريكس بشأن الحياد التكنولوجي والدعوة إلى اعتماد معايير وقواعد مشتركة وفعالة وواضحة وعادلة وشفافة لتقييم الانبعاثات ووضع تصنيفات متوافقة للمشروعات المستدامة وكذلك حساب وحدات الكربون ودفع التعاون البحثي والفني المشترك ضمن منصة التعاون في أبحاث الطاقة لمجموعة بريكس.

-تعزيز سياسات الاستثمار الأجنبي في مصر للحفاظ على استقرار وجاذبية البيئة الاستثمارية والتركيز على تطوير البنية التحتية والسياسات التي تشجع التجارة البينية مع دول بريكس، ودعم الشراكات والمشروعات البحثية متعددة الجنسيات لتعزيز التفاهم وتبادل الخبرات بين مصر ودول مجموعة بريكس وتشجيع تبادل الوفود التجارية والفنية والبحثية بين مصر وهذه الدول لإنشاء شبكات اتصال تفضي إلى إقامة مشروعات مشتركة وتعميق دراسة الآثار المتوقعة للتحولات الجيوسياسية الناتجة عن انضمام مصر إلى هذه المجموعة وكيفية تأثيرها في السياسات الاستثمارية والاقتصادية محليًا.

-القيام بمقارنات بين مصر والدول الأخرى التي انضمت حديثًا لمجموعة بريكس للتعلم من تجاربهم وتحديد أفضل الممارسات وتحليل الآثار المحتملة على التوازن السكاني والبيئي في مصر نتيجة للتدفقات الاستثمارية الجديدة.

-تفعيل دور القطاع الخاص من خلال إشراكه في عملية التنمية الاقتصادية بتوجيه استثماراته داخل مجموعة البريكس مع تقديم ضمانات وعوامل جذب تجعل المستثمر أكثر ميلًا إلى الاستثمار داخل التكتل، والعمل على تعديل السياسات التجارية التصديرية للتغلب على المنافسة داخل مجموعة البريكس

-الفصل بين الجوانب السياسية والجوانب الاقتصادية قدر الإمكان، والتركيز على المكاسب الاقتصادية، والسعي إلى توقيع أكبر قدر من اتفاقيات التجارة التفضيلية مع الدول الأعضاء في التكتل لفتح المزيد من الأسواق أمام الصادرات المصرية، والعمل على إنشاء خطوط ملاحية مباشرة بين مصر ودول البريكس، لتسهيل حركة رجال الأعمال، وإزالة كافة المعوقات كافة أمام حركة التجارة والاستثمار، بشرط أن تكون المعاملة بالمثل.

-الاستفادة من تجربة دول آسيا في إطار ما يسمى بـ"استراتيجية الحد الأدنى" من المصالح المشتركة، التي لا يتعارض إنجازها مع اختلاف النظم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية أو مع اختلاف السياسات المتبعة، حيث تعتمد هذه الاستراتيجية على الخطوات التالية: 
1- تفعيل مؤسسات العمل الاقتصادي المشترك، ومحاولة الفصل بين الجوانب السياسية والجوانب الاقتصادية قدر الإمكان، والتركيز على الفوائد الاقتصادية لكل طرف، ومن ثم إبراز المصالح الاقتصادية المشتركة.
2- تدعيم أشكال التعاون الثنائي والثلاثي المشترك باعتبارها خطوة إيجابية على طريق مزيد من التكامل على المستوى الكلي.
3- حث مؤسسات القطاع الخاص على توجيه استثماراته داخل دولة التكتل مع تقديم ضمانات كافية وعوامل جذب تجعل المستثمر أكثر ميلًا إلى الاستثمار داخل التكتل من منطلقات اقتصادية بحتة.
4- الاستفادة إلى أقصى قدر ممكن من الأوضاع الإقليمية والدولية المواتية والسعي إلى التقليل من أثر التطورات غير المواتية واستثمار تلاقي مصالحها مع مصالح الدول الكبرى).

-تعزيز تمويل التجارة والاستثمار داخل المجموعة من خلال إنشاء آليات تمويل مشتركة مع تشجيع حركة رأس المال والاستثمارات المشتركة وتنفيذ مشروعات بنية تحتية مشتركة في قطاعات الطاقة والنقل والاتصالات وإزالة العوائق الجمركية وغير الجمركية أمام التجارة والاستثمار بين دول المجموعة، وتنويع مصادر الطاقة في مصر والاستفادة من الخبرات التقنية لدول البريكس في هذا المجال مع تطوير البنية التحتية والخدمية، واعتماد سياسات نقدية ومالية مرنة في مصر للتكيف مع المتغيرات الاقتصادية العالمية والإقليمية والتنسيق مع دول البريكس لوضع استراتيجية موحدة لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية مع تفعيل دور القطاع الخاص في مصر وإشراكه بفاعلية في عملية التنمية الاقتصادية والاستفادة من البريكس من خلال إنشاء مجلس أعمال "مصري - بريكس" لتمثيل القطاع الخاص والتنسيق بينه وبين الحكومات.

-العمل على رفع القدرة الإنتاجية لمصدري الحاصلات الزراعية الخضرية والانتباه لتفادي مخاطر التركز الجغرافي الشديد المتمثلة في الضغوط السياسية أو الاقتصادية فالأمر يتطلب المحافظة على الأسواق الموجودة ودراسة أسباب عدم وجود الصادرات الخضرية المصرية في بقية أسواق تكتل البريكس، وتعظيم دور السفارات المصرية بهذه الدول للتواصل معها وكذلك حتى تكون السفارات المصرية هي حلقة الوصل بين الوزارات المصرية المعنية لمتابعة هذا التحرك ودول مجموعة البريكس، والعمل على زيادة الأهمية النسبية للصادرات المصرية وزيادة قدراتها التنافسية إلى تلك الأسواق من خلال قيام مكاتب التمثيل التجاري بدراسة السوق في هذه الدول والمتابعة المستمرة لطبيعة ومواصفات المنتجات المنافسة، والتفاوض مع دول مجموعة "البريكس" بهدف الوصول إلى اتفاق لخلق منطقة تجارة حرة وإنشاء لجنة مشتركة للتعاون الاقتصادي وتشجيع الاستثمار المشترك مما يسهم في فتح آفاق أوسع للتعاون فيما بينهما تؤدي إلى تطوير مستويات التبادل التجاري والاستثمار.

-شراكة حقيقية بين مصر والبرازيل عبر مضاعفة حجم التبادل التجاري ورفع معدل تدفق الاستثمارات البرازيلية إلى مصر بما يؤسس لتعاون حقيقي، مع اعتبار أن الانطلاق نحو البرازيل يجب أن يبنى على أسس من الجدية والاستمرارية والدراسة الموضوعية للفرص والمصالح المشتركة، وفتح السوق البرازيلية أمام الصادرات المصرية والاستفادة من التجارب البرازيلية الناجحة في شتى المجالات والسعي إلى الاستفادة من تجربة البرازيل في مجال الزراعة.

-الاستفادة من الخبرات الصينية والهندية في مجالات المفاعلات الصغيرة، والاستفادة بالخبرات والتجارب البرازيلية والهندية في مجالات تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الريفية واستخدام الطاقة المتجددة لتقليص الاعتماد على السولار وكذا الاستفادة من تميز دول البريكس بوجود قطاع مصرفي ضخم لديها وفتح أفرع له في مصر لما سيوفره من فرص لتمويل المشروعات التي تعتزم إنشاءها خاصة في منطقة قناة السويس.

المصدر: بوابة الوفد