“راتب سائق الدراجة النارية في تركيا 200 ألف ليرة”.. ما حقيقة ذلك؟
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
تزايد الحديث على وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرًا حول دخل عمال التوصيل عبر الدراجات النارية (الموتوكورير)، حيث تم الادعاء بأن أرباحهم تتجاوز رواتب الأطباء والمهندسين. لكن هؤلاء العمال عبروا عن استيائهم من هذه الادعاءات، مؤكدين أن العمل في هذه المهنة بعيد عن السهولة ويأتي مع تحديات وصعوبات كبيرة.
وقال العديد من السائقين الذين تم اجراء مقابلات صحفية معهم: “نواجه صعوبات كبيرة في العمل، خاصة في الطقس البارد والأمطار، حيث تكون حركة المرور معقدة ونواجه خطر الحوادث بشكل مستمر”.
ورغم انتشار الادعاءات على منصات التواصل الاجتماعي بشأن أرباحهم المرتفعة التي تصل إلى 200 ألف ليرة شهريًا، فإن السائقين نفوا هذه الأرقام، مؤكدين أن دخلهم الفعلي يتراوح بين 50 و60 ألف ليرة شهريًا، لكنه يذهب لتغطية النفقات مثل الوقود والضرائب، مما يقلل من الأرباح النهائية.
اقرأ أيضاخبر سار.. 15 ألف ليرة شهريًا للطالبات وربات البيوت في تركيا
الأحد 19 يناير 2025وقال أحد السائقين: “على الرغم من العمل الطويل والشاق، فإن التكاليف والنفقات تأخذ جزءًا كبيرًا من دخلنا. ندفع ضرائب على الدخل وضريبة القيمة المضافة، بالإضافة إلى مصاريف الوقود التي تلتهم جزءًا كبيرًا من أموالنا”. وأضاف آخر: “إذا كان العمل بهذه السهولة كما يدعي البعض، فليأتوا ويجربوا”.
من جانبه، أكد أحد السائقين أنه في حالة العمل لمدة 10 ساعات يوميًا، لم يحقق الأرقام التي يتم تداولها على وسائل الإعلام، مشيرًا إلى أنه في معظم الأحيان يعمل بأجر صافٍ يقل عن التوقعات. وقال آخر: “نحن نعمل في ظروف قاسية، وإذا كان هذا العمل سهلًا كما يقال، فليجربه الجميع”.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اخبار تركيا ألف لیرة
إقرأ أيضاً:
“جيلي الجزائر” تصدر بيانا هاما حول تسليم السيارات أو إسترجاع الأموال
أكدت شركة “سوديفام” إلتزامها التام بالقوانين والإجراءات التنظيمية المعمول بها مع حرصها على الوفاء بتعهداتها تجاه زبائنها.
وفي بيان للشركة “جيلي الجزائر” أشارت إلى أن تأخر تسليم السيارات مرتبط بإجراءات إدارية ضرورية لاستكمال عملية الاستيراد. فهي خارجة تماما عن إرادتهم ويتم العمل بالتنسيق مع الجهات المخولة لتسويتها بأسرع وقت ممكن.
كما أشارت إلى أن هنالك بعض المعلومات المغلوطة المتداولة خلال الساعات الأخيرة قد تتسبب في لبس غير مبرر. مؤكدة على العمل بشفافية والتواصل بشكل مستمر مع عملائها لإبقائهم على اطلاع دائم بكافة المستجدات.
أما فيما يخص طلبات إسترجاع الأموال، فقد أكدت الشركة، أنها تقوم بمعالجة الطلبات وفقًا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 22-383 الصادر بتاريخ 22 ربيع الثاني 1444 الموافق 17 نوفمبر 2022 بشكل يومي للزبائن الراغبين في ذلك. مع تعويض بنسبة 10% وفقا لما ينص عليه دفتر الشروط لاسيما المادة 19 و 20.