مستشار رئيس الوزراء: التصريح الجمركي الإلكتروني يمنع التهريب ويحد من الفساد والرشوة
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
الاقتصاد نيوز _ متابعة
أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، اليوم الأحد، أن برنامج التصريح الجمركي الإلكتروني، يمنع التهريب ويحد من الفساد والرشوة، وفيما بين أنه يسهل الرقابة والمراجعة الدقيقة والسريعة، أشار الى أنه يخفض التكاليف على المستوردين.
وقال صالح في حديث لوكالة الأنباء العراقية تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "برنامج تطوير التصريح الجمركي الإلكتروني ودخوله حيز التنفيذ يعد خطوة مهمة وإيجابية نحو تحسين الأداء الجمركي بشكل خاص وتعزيز كفاءة الاقتصاد العراقي بشكل عام".
وأضاف أن "اعتماد هذا البرنامج الإلكتروني للتصريح الجمركي يمثل جزءاً مهماً من جهود الإصلاح المتفرعة عن البرنامج الحكومي في مجال الحوكمة الإلكترونية والإصلاح المالي والاقتصادي والهادفة الى تحديث الأنظمة الإدارية والمالية، ومكافحة الفساد، ورفع كفاءة التجارة الخارجية للعراق"، مشيراً الى أن "هذا النظام الإلكتروني، يوفر في الحياة الجمركية مفصلين مهمين في تطور تطبيقات السياسة الجمركية في العراق بكونها واحدة من أذرع السياسة المالية المهمة في بلادنا وهما: أولاً، تقليل التدخل البشري في عمليات التخليص للعمليات الجمركية، مما يقلل من فرص الفساد والرشوة".
وتابع: "أما الثاني فيوفر تتبعاً واضحاً للمعاملات، مما يسهل الرقابة والمراجعة الجمركية الفاعلة والدقيقة والسريعة"، مبيناً أن "برنامج التصريح الجمركي الإلكتروني، سيقلل بلا شك من الوقت اللازم لإنجاز التصريحات الجمركية، بشكل يدعم حركة التجارة ويخفض من التكاليف التي تقع على عاتق التجار والمستوردين ويُحفّز هذا التغيير في نمط التصريحات الجمركية الشركات على استيراد وتصدير البضائع بسهولة وسرعة عاليتين".
وأوضح "أما على صعيد الإيرادات الجمركية، فإن البرنامج سيسهم في توفير دقة تحصيل الرسوم الجمركية على نحو يمنع من التهرب الجمركي بكون الضرائب شكلاً من أشكال الإيرادات العامة المهمة التي يتطلع البرنامج الحكومي الى رفعها ضمن الإيرادات غير النفطية، فضلاً عن تقليل الخسائر الناتجة عن الفساد أو الإهمال في تحصيل الرسوم والضرائب الجمركية ذات العلاقة، كما ظل متبعاً سابقاً وبالطرق اليدوية والتدخل البشري".
ولفت الى أنه "يمنح بيئة الأعمال في الاقتصاد الوطني إشارة متقدمة للمستثمرين والتجار ما ينبغي أن تنعكس عملياته الدقيقة إيجابياً في تقارير المنظمات الدولية المتعددة الأطراف في إطار تقدم بيئة الأعمال في بلادنا بما في ذلك تقارير البنك الدولي الدورية بهذا الشأن".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
مجدي مرشد : قانون المسئولية الطبية إنجاز لمجلس النواب ويحد من حبس الأطباء
قال الدكتور مجدي مرشد نائب رئيس حزب المؤتمر رئيس المكتب التنفيذي للحزب ورئيس لجنة الصحة الأسبق بمجلس النواب إن مناقشة مشروع قانون تنظيم المسئوليه الطبية وسلامة المريض هو إنجاز يحسب لمجلس النواب الحالى فقد حقق ما لم يتحقق من قبل.
مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريضوأوضح مرشد - في تصريح اليوم - إنني شرفت بكونى اول من تقدم بمشروع قانون للمسئوليه الطبية فى عام ٢٠١٦ وتم مناقشته فى لجنة الصحه وقت أن كنت رئيسها ولكنه لم يرى النور واليوم ها هو يرى النور فى هذا الفصل التشريعى فكل الشكر للجنة الصحه بمجلس النواب ونقابة الاطباء والحكومه ورئاسة مجلس النواب للوصول إلى نقاط التقاء اكثر من نطاق خلاف ولعل هذا القانون هو قانون لتنظيم المسئوليه الطبية ولضمان حق متلقى الخدمه وايضا ضمان حق مقدم الخدمه وضمان عدم اختلاط الأوراق كما كان الحال عليه من قبل.
المسئوليه الطبيه والخطأ الطبى الجسيموأشار مرشد إلى أن أبرز النقاط التى تستحق الاشاده هى الوصول إلى تعريفات واضحه تفصل بين الخطأ الطبى الذى يقع تحت طائلة المسئوليه الطبيه والخطأ الطبى الجسيم والذى يقع تحت طائلة المسئوليه الجنائيه وعدم الخلط بينهما وهذا أساس القانون الذى يبنى عليه وايضا وضع تقرير لجنة المسئوليه الطبيه فى عين الاعتبار لدى الجهات المعنيه نقطه هامه اخرى
وتابع "لعل المجلس فى مناقشته يصل إلى تخفيض الغرامه فى حال الغرامه فى غير الاخطاء الجسيمة وايضا ان يكفل صندوق التامين قيمة التعويض كامله دون المساس ماديا بمقدم
وأكد أن خروج القانون بالشكل المرضى سيكون الخطوه الاولى فى تحقيق ما طالب به الدستور فى مادته ١٨ من تقديم خدمه صحيه ذات جوده وفى استقرار العلاقة مابين مقدم الخدمه ومتلقى الخدمة والحد من ظاهرة الاعتداء على المنشأت الصحية وايضا وهو الاهم الحد من ظاهرة نزيف هجرة الاطباء والفرق الطبية للخارج رغم نقصهم هنا فى مصر واحتياجنا اليهم.
حالة الطقس.. أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على 4 مناطق