يقظة دفاعية في الاتحاد الأوروبي وناتو وسط مخاوف من الخطر الروسي
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
تواصل الحرب الروسية على أوكرانيا إعادة تشكيل نظام الأمن العالمي، دعا زعماء حلف شمال الأطلسي (الناتو) والاتحاد الأوروبي إلى زيادة واسعة في الإنفاق على شؤون الدفاع، مع وجود مقترحات تتراوح بين أهداف عالية، واقتراض الاتحاد الأوروبي بشكل مشترك.
وأعرب الأمين العام لحلف الأطلسي (ناتو) مارك روته في كلمة ألقاها أمام نواب الاتحاد الأوروبي يوم الإثنين الماضي عن إصراره على أن أوروبا بحاجة إلى تعزيز واسع في مجال الإنفاق الدفاعي.
وقال روته: "نحن آمنون الآن، ولكن قد لا نكون آمنين خلال 5 سنوات". وحذر رئيس الوزراء الهولندي السابق من أن الحد الأدنى المستهدف الذي حدده الحلف للإنفاق الدفاعي بواقع 2% من إجمالي الناتج المحلي للدول الأعضاء، "ليس كافياً" لمواجهة الخطر المتنامي من روسيا، وقال إن دول الناتو قد تحتاج إلى أن تنفق ما بين 3.6% و3.7% من إجمالي الناتج المحلي لديها على الدفاع لمواجهة تهديدات محتملة.
ويتولى روته منصب الأمين العام للتحالف العسكري القوي الذي يضم 32 دولة، منذ شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بعدما شغل منصب رئيس وزراء هولندا على مدار 14 عاماً.
وشكل الغزو الشامل الذي أطلقته موسكو لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022 جرس إنذار لأوروبا وللصناعة الدفاعية في القارة، التي تعاني من نقص التمويل بعد سنوات من الإهمال في أعقاب نهاية حقبة الحرب الباردة.
ورغم قيام الدول بزيادة موازناتها العسكرية منذ ذلك الحين، ورغم جهود الاتحاد الأوروبي لزيادة الإنتاج، لا يزال إنتاج القارة من الأسلحة متخلفاً بشكل واسع عن روسيا.
ودعا الأمين العام للناتو الاتحاد الأوروبي، تحديداً، إلى تحاشي وضع حواجز يمكن أن تمنع الشركات في الدول غير الأعضاء بالحلف من المشاركة في مساعيه لتعزيز صناعة الدفاع.
وفي مؤتمر نظمه مركز كارنيغي أوروبا للأبحاث بالعاصمة البلجيكية بروكسل الشهر الماضي الماضي، دعا روته حلفاء الناتو بالفعل إلى تسريع الإنفاق العسكري والتحول إلى "عقلية زمن الحرب"، لتجنب نشوب صراع آخر على أراضيها.
وكان الأمين العام يشير بذلك إلى النقطة التي أثارها أول مفوض أوروبي للدفاع على الإطلاق، أندريوس كوبيليوس، الذي دعا مؤخراً مجدداً إلى "قفزة كبرى" في مجال الدفاع، وذلك في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي. يشار إلى أن مطالبة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب أعضاء الناتو زيادة إنفاقهم الدفاعي إلى 5% من إجمالي الناتج المحلي، تعزز الضغوط من أجل تعزيز القدرات الدفاعية الأوروبية.
That's a wrap!
This week, 32 Allied Chiefs of Defence, together with their military counterparts from 27 partner nations, discussed NATO's vigilance & deterrence, strengthening military partnerships, and continued support to Ukraine ????????#NATOCHoDs | #NATOMC
ولطالما أعرب ترامب عن تشككه في الناتو، الذي يعد حجر الزاوية في مجال الأمن بأوروبا منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية. وكرر ترامب، تهديداً مألوفاً الشهر الماضي، بالانسحاب من الحلف حال عدم قيام الدول الأعضاء بزيادة الإنفاق.
وتأتي عودة ترامب إلى مقاليد السلطة في أمريكا بعد حوالي ثلاث سنوات من بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، وفي وقت يتم فيه دفع القوات الأوكرانية، المنهكة، إلى خط المواجهة.
وأكدت مسؤولة السياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس الأسبوع الماضي أنها تأمل في أن تحافظ الولايات المتحدة على دعمها لكييف- مضيفة أنه إذا لم يحدث ذلك، فإن أوروبا مستعدة لتولي زمام المبادرة.
وفي عام 2023، حدد حلف الناتو حدا أدنى للإنفاق الدفاعي، عند 2% من الناتج المحلي الإجمالي، حيث دفعت الحرب الروسية ضد أوكرانيا الحلف العسكري إلى تعزيز جناحه الشرقي وتعزيز الإنفاق.
وبحسب تقديرات الناتو، من المقرر أن تحقق معظم الدول الـ32 الأعضاء هدف الـ2% في 2024، ولكن لا يزال بعضها يكافح من أجل تحقيقه.
وتتصدر بولندا وإستونيا ترتيب الإنفاق الدفاعي بتقديرات مذهلة، تصل إلى 4.12% و3.34% من إجمالي الناتج المحلي على الترتيب، بحسب تقديرات الحلف للإنفاق الدفاعي الصادرة منتصف يونيو (حزيران) 2024، وتلي الولايات المتحدة الدولتين بواقع 3.38%. وشاركت رئيسة وزراء الدنمارك ميته فريدريكسن تقييم روته بأن دول الناتو قد تحتاج إلى إنفاق أكثر من الهدف الحالي. وتتجاوز الدنمارك بالفعل سقف 2%، حيث حققت 2.37% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد في 2024، ولكن فريدريكسن قالت إن الدنمارك "ستعيد التسلح أكثر، وسوف يكون ذلك مكلفاً".
أما ألمانيا، صاحبة الاقتصاد الأكبر في الاتحاد الأوروبي، فقد خصصت 2.12% من ناتجها المحلي الإجمالي للدفاع، بحسب بيانات حلف الأطلسي.
Europe prepares for WW3: Now Germany reveals plans to mobilise national defence and 800,000 NATO troops after Kremlin nuke threat - as US announces new weapon Kyiv can use to stop Russia after allowing long-range missile strikes https://t.co/xDT4iWWbu3 pic.twitter.com/AMe1SxWlCG
— Daily Mail Online (@MailOnline) November 20, 2024وفي نوفمبر (تشرين الثاني)، وقعت شركة الدفاع الألمانية العملاقة "راينميتال" مع ليتوانيا صفقات للبدء في إقامة مصنع للذخيرة بقيمة 180 مليون يورو (185 مليون دولار) لإنتاج قذائف مدفعية في ليتوانيا، وهي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، ولها حدود مشتركة مع روسيا.
أما بلغاريا، فهي أيضاً تتجاوز هدف الحلف، حيث تشير التقديرات إلى إنفاق 2.18% من إجمالي الناتج المحلي في 2024. وأشار وزير الدفاع البلغاري أتاناس زابريانوف في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إلى إجماع متزايد في بلاده على ضرورة زيادة الإنفاق الدفاعي إلى 2.5% من إجمالي الناتج المحلي.
وبشكل مماثل، خصصت مقدونيا الشمالية المجاورة 2.22% من إجمالي ناتجها المحلي للإنفاق على الدفاع، بحسب تقديرات الناتو لعام 2024. وقالت وزارة الدفاع التشيكية إن جمهورية التشيك أوفت بالتزامها فيما يتعلق بنسبة 2% العام الماضي. وتشير تقديرات الحلف لعام 2024 إلى أن البلاد أنفقت 2.10% من إجمالي الناتج المحلي على الدفاع.
وقال الرئيس التشيكي بيتر بافل الأسبوع الماضي، إن ارتفاع الإنفاق الدفاعي إلى 3% بحلول 2030، أمر واقعي.
وتشمل الدول التي تخلفت عن تحقيق نسبة 2% من إجمالي الناتج المحلي لديها على الدفاع، إسبانيا (1.28%)، وسلوفينيا ولوكسمبورغ (1.29%)، وبلجيكا (1.3%)، وكندا (1.37%)، وإيطاليا (1,49%) والبرتغال (1.55%) وكرواتيا (1.18%).
وأصر وزير الدفاع البرتغالي نونو ميلو الأسبوع الماضي على أن بلاده تهدف إلى تحقيق هدف الـ2% بحلول عام ...2029 ولا يعني ذلك أنه لا يمكن تغيير الأهداف على طول المسار، وفقاً للظروف."
ورغم تخلف سلوفينيا عن تحقيق الهدف، زادت البلاد بشكل كبير من موازنتها الدفاعية المقررة. وخصصت سلوفينيا في موازنتها لعام 2025 أكثر من 1.2 مليار يورو- في زيادة بنحو 20% عن العام الماضي. ومن المقرر تخصيص أكثر من 1.3 مليار يورو لعام 2026. وتشمل مقترحات زيادة الإنفاق الدفاعي دعوات من دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، بينها فرنسا وإستونيا، إلى أن يلجأ التكتل إلى الاقتراض المشترك لتمويل الإنفاق، على غرار النهج الذي اتبعته أوروبا لتمويل التعافي من تبعات جائحة كوفيد-19. وترفض دول أعضاء أخرى، مثل ألمانيا وهولندا، حتى الآن التحرك في هذا الاتجاه.
وتؤيد اليونان- التي خصصت 2.80% من إجمالي الناتج المحلي لديها لنفقات الدفاع، وفق تقديرات الناتو لعام -2024 الإنفاق الدفاعي المشترك للاتحاد الأوروبي.
ودعا رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس في ديسمبر (كانون الأول) إلى "حشد الموارد الأوروبية" لإنشاء صندوق دفاع أوروبي.
من المقرر أن يعقد قادة الاتحاد الأوروبي اجتماعا خارج بروكسل يوم 3 فبراير (شباط) للتباحث بشأن توفير الزخم للدفاع الأوروبي.
وكتب رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، في رسالة يوم الإثنين يدعو فيها قادة الاتحاد الأوروبي إلى الاجتماع: "على أوروبا تحمل المزيد من المسؤولية عن دفاعها". وقال كوستا: "اعتقد أننا نتشارك تقييماً مماثلاً للتهديدات التي تواجهها أوروبا"، مضيفاً أن العدوان الروسي على أوكرانيا ينذر بعودة "حرب فائقة الشدة" للقارة، إلى جانب التهديد المتزايد من الهجمات الهجينة والإلكترونية ضد الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
كما دعا كوستا الأمين العام لحلف الأطلسي روته، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إلى الاجتماع.
وتأتي هذه المحادثات في مرحلة حاسمة، حيث تتطلع المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، وهما داعمان رئيسيان لأوكرانيا، بحذر إلى وعود ترامب بوضع نهاية سريعة للصراع عقب توليه السلطة في 20 يناير (كانون الثاني).
وسوف تصب نتائج الاجتماع في تقرير مقرر إعداده حول مستقبل الدفاع الأوروبي، على أن يتم تناول الأمر مجدداً خلال قمة زعماء الاتحاد الأوروبي في يونيو (حزيران) المقبل.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: اتفاق غزة سقوط الأسد عودة ترامب إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية ناتو روسيا الاتحاد الأوروبي دونالد ترامب ترامب الاتحاد الأوروبي حلف الناتو روسيا الناتو من إجمالی الناتج المحلی فی الاتحاد الأوروبی الإنفاق الدفاعی الأمین العام الدفاعی إلى على الدفاع إلى أن
إقرأ أيضاً:
التخطيط: 20.4 تريليون جنيه قيمة الناتج المحلي بالأسعار الجارية 2025/2026
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن التدخلات الحكومية الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة منذ مارس 2024، على مستوى السياسات المالية والنقدية، وحوكمة الاستثمارات العامة، أدت إلى تحسن ملحوظ في أداء الاقتصاد الـمصري في الآونة الأخيرة.
جاء ذلك خلال استعراض وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ المستهدفات والملامح الرئيسية لمشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 25/2026 في إطار الخطة مُتوسطة الـمدى (25/2026 – 28/2029)، أمام مجلس النواب اليوم، برئاسة الـمُستشار الدكتور/ حنفي جبالي، وبحضور السادة أعضاء المجلس.
تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي
وتحدثت الوزيرة عن التحسن الملحوظ في النمو الاقتصادي خلال الربع الأول والربع الثاني من العام المالي الجاري، ليتصاعد من 3.5% إلى 4.3%، مع توقع بلوغ النمو في الربعين الثالث والرابع نحو 4.1% و4.2% على التوالي، ليسجل الاقتصاد معدل نمو بنسبة 4% في نهاية العام وجاء ذلك مدفوعًا بالنمو المحقق في القطاعات الرئيسية خصوصًا الصناعات التحويلية غير النفطية، إلى جانب انتعاش قطاع السياحة، ونمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما يعزي هذا النمو إلى تبني الحكومة المصرية سياسات واضحة لترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي إلى جانب تعزيز حوكمة الإنفاق الاستثماري، وتباطؤ نمو الاستثمارات العامة لصالح إفساح المجال لاستثمارات القطاع الخاص.
وأضافت «المشاط»، أن مظاهر التحسن في أداء الاقتصاد المصري تتضمن كذلك تنامي الإيرادات السياحيّة إلى 4.8 مليار دولار في الربع الأول من عام 24/2025 مُقابل 4.5 مليار دولار في الربع الـمُناظر من عام 23/2024، وانحسار نسبة الانخفاض في إيرادات قناة السويس خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2024 من 63% في أكتوبر عام 2024 إلى 59.2% في ديسمبر2024. إلى أن وصل مُعدّل الانحسار إلى 23.8% في فبراير 2025، بالإضافة إلى ارتفاع الاحتياطيّات من النقد الأجنبي لدى البنك الـمركزي المصري على أساس سنوي لتسجّل 47.4 مليار دولار في نهاية فبراير 2025، مُقابل 35.3 مليار دولار في فبراير 2024 بنسبة نمو نحو 34%.
وأضافت «المشاط»، أن من مظاهر هذا التحسن، الاستمرار في احتواء التضخم، وبخاصة مع اتجاهه النزولي في مارس الماضي على خلفية تأثير فترة الأساس، مع مواصلة متابعة ومراجعة أسعار الطاقة تبعًا للتطورات العالمية وتكلفة الإنتاج المحلي، وتزايد قيمة تحويلات الـمصريين العاملين بالخارج إلى 17.1 مليار دولار في النصف الأول من عام 24/2025 مُقابل 9.4 مليار دولار في الفترة الـمُقابلة من عام 23/2024، فضلًا عن حدوث طفرة في صافي الاستثمارات الأجنبيّة الـمُباشرة من 10 مليار دولار في عام 23/2024 إلى 46.1 مليار دولار في عام 24/2025.
مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط مُستهدفات خطة عام 25/2026، مؤكدة أنه من الـمُقدر تحقيق مُعدّل نمو اقتصادي في حدود 4.5%، وهو مُعدّل مُرتفع نسبيًا قياسًا بالـمُعدّل الـمُتواضع الذي سجّل 2.4% في عام 23/2024 على خلفية التأثّر الـمُباشر بالأزمات الاقتصاديّة والجيوسياسيّة، كما أن استهداف هذا الـمُعدّل يعكس توجّهًا جيدًا لـمُواصلة التعافي من تداعياتها.
وأكدت على أهمية متابعة تداعيات التطورات الجيوسياسية والاقتصادية بمنطقة الشرق الأوسط والعالم، وما تفرضه من حالة عدم يقين، لاحتمالية تأثيرها السلبي على معدل النمو المستهدف.
وأكدت "المشاط"، أنه من المتوقع أن يرتفع الناتج الـمحلي الإجمالي إلى نحو 9.1 تريليون جنيه بالأسعار الثابتة عام 25/2026، ليصل إلى نحو 20.4 تريليون جنيه بالأسعار الجارية، مُقابل نحو 17.3 تريليون جنيه مُتوقّع عام 24/2025 بنسبة زيادة قدرُها 18%، كما تُساهم مصادر النمو الاقتصادي الثلاثة بصورة إيجابيّة ومُتوازنة في تحقيق مُعدّل النمو الـمُستهدف البالغ 4.5%، حيث يُساهم الإنفاق الاستهلاكي النهائي بنحو 27%، والإنفاق الاستثماري بنسبة 37%، وصافي التغير في الصادرات بنسبة 36%.
وتطرقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى الـمُساهمات القطاعيّة في الناتج الـمحلي الإجمالي لعام 25/2026، مشيرة إلى أن قطاعات تجارة الجملة والتجزئة والزراعة والصناعة التحويليّة والأنشطة العقاريّة والنقل والخدمات الاجتماعيّة تُشكّل القطاعات الـمُحرّكة للنمو الاقتصادي السريع نتيجة كِبر وزنها النسبي في الناتج وتنامي أنشطتها السلعيّة والخدميّة وفقًا لسلّم الأولويّات الـمُقرّرة بالخطة.
الاستثمارات الكلية للعام المالي المقبل
وأشارت "المشاط"، إلى نمو معدل الاستثمارات الكليّة الـمُستهدفة بالخطة لتصل 3.5 تريليون جنيه لأول مرة مُقارنة بالاستثمارات الـمُتوقّعة لعام 24/2025 والبالغة نحو 2.6 تريليون جنيه، وبالاستثمارات الفعليّة لعام 23/2024 التي تبلغ 1.8 تريليون جنيه، مؤكدة أن هذا المؤشرات تدل على قناعة الدولة بالدور الـمُهم الذي يلعبه الاستثمار كمُحرّك أساسي فاعل للنمو الاقتصادي.
وأكدت الوزيرة استمرار تصاعُد مُعدّل الاستثمار ليُسجّل 17.1% من الناتج الـمحلي في عام 25/2026 مُقابل مُعدّلات أقل في العامين السابقين حيث بلغ 15% .