ليبيا.. هذه حجم الاستثمارات المطلوبة لزيادة إنتاج النفط
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
قال وزير النفط المكلف في ليبيا، خليفة عبد الصادق، لوكالة رويترز، السبت، إن بلاده بحاجة لما يتراوح بين ثلاثة وأربعة مليارات دولار للوصول إلى معدل إنتاج نفطي يبلغ 1.6 مليون برميل يوميا، مضيفا أن من المتوقع أن يوافق مجلس الوزراء على جولة عطاءات جديدة قبل نهاية يناير.
وقال عبد الصادق إن الاقتصاد الليبي يعتمد بشكل كبير على النفط، إذ يمثل أكثر من 95 بالمئة من ناتجه الاقتصادي مضيفا "هناك زخم في إعادة بناء وهذا لا يتأتى إلا بزيادة الانتاج".
وقال الوزير إن الهدف ليس فقط الوصول إلى 1.6 مليون برميل يوميا ولكن زيادته إلى مليوني برميل.
ووفقا للمؤسسة الوطنية الليبية للنفط، بلغ إنتاج النفط 1.413 مليون برميل يوميا، الجمعة.
وكانت ليبيا، عضو منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) تنتنج 1.6 مليون برميل يوميا قبل الانتفاضة التي دعمها حلف شمال الأطلسي وأطاحت بمعمر القذافي في عام 2011.
وقال عبد الصادق على هامش قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد، السبت، في طرابلس إن جولة العطاءات ستشمل ثلاثة أحواض ونحو 15 إلى 21 قطعة.
وأضاف "سوف تكون في كل الأحواض الرسوبية في ليبيا، حوض سرت، حوض مرزق، حوض غدامس. المناطق البحرية. تقريبا في كل مكان".
وقال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط السابق فرحات بن قدارة في ديسمبر إن آخر جولة عطاءات في ليبيا لامتيازات التنقيب عن النفط والغاز أعلنت قبل 17 عاما.
وأضاف بن قدارة أن 70 بالمئة من إجمالي مساحة الأراضي الليبية وأكثر من 65 بالمئة من مياهها الإقليمية لم تُستكشف بعد.
واستقال بن قدارة يوم الخميس وحل محله عضو مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مسعود سليمان.
وأوضح عبد الصادق أن موعد الإعلان عن تراخيص جولة العطاءات سيكشف عنه بعد إقراره في اجتماع حكومة الوحدة الوطنية "حيث أن وزارة النفط أكملت عملها والمؤسسة الوطنية أكملت عملها".
وقال إن الحكومة ستعمل مع شركائها على توفير مبلغ ثلاثة إلى أربعة مليارات دولار ليس فقط لزيادة الإنتاج بل للحفاظ على معدلات الإنتاج الحالية.
وقال الوزير إن جولة العطاءات لها أهمية استراتيجية مضيفا أنه حيثما توجد "أماكن الإنتاج، يوجد فقد وهذا الفقد يجب أن يتم تعويضه بالاستكشاف."
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات النفط ليبيا ليبيا نفط طاقة النفط ليبيا طاقة ملیون برمیل یومیا عبد الصادق
إقرأ أيضاً:
مغزى قرارات مجلس الأمن بخصوص ليبيا
لم يناقش مجلس الأمن في جلسته بخصوص ليبيا اليومين الماضيين تعيين مبعوث خاص للأمين العام للأمم المتحدة ليبيا، برغم إصرار روسيا على ذلك، إذ لم يتبق إلا أياما معدودة على انتهاء التمديد السابق لها، ومن المتوقع أن لا يقع اتفاق على بديل لعبدالله باتيلي نهاية الشهر الجاري، وهذا ربما يفسح المجال للمكلفة بالبعثة، ستيفاني خوري، في التقدم على مسار تنفيذ خطتها لكسر الجمود في العملية السياسية وتحقيق تقدم.
أيضا لم تكن الجلسة روتينية بل اتخذت مسارا مختلفا بتبني عدد من القرارات التي لا يمكن فصلها عن التطورات الجارية في المنطقة بالعموم وليبيا تخصيصا.
إثارة ملف النفط والدعوة لاتخاذ تدابير إضافية تتعلق بمكافحة عمليات التصدير غير المشروع للنفط الليبي يعد تطور مهم، ويشير ربما إلى تصعيد في التدافع بين الأطراف الدولية، الولايات المتحدة وحلفائها من جهة، وروسيا من جهة أخرى، ذلك أن اعتقادا يسود من أن ألية مبادلة النفط بالمحروقات والتي تستنزف مبالغ بعشرات المليارات من الدنانير يشوبها غموض كبير وربما يستفيد منها الروس بشكل غير مباشر في تنفيذ خططهم المتعلقة بليبيا وأفريقيا.
فريق الخبراء أورد معلومات عن إجراءات تتعلق بالجهة المعنية بمبادلة النفط بالوقود، وتداخل بين أطراف عديدة تفسح المجال للتصرف في النفط الخام بموافقة جهات الاختصاص بشكل يعقد دورة إدارة عوائد النفط في النظام الإداري والمالي الليبي ويفتح المجال للتلاعب، ولقد كانت هذه الإجراءات محل جدل كبير في الأوساط الليبية، فأن تبلغ قيمة ما تم مبادلته أكثر من 120 مليار دينار ليبي (نحو 25 مليار دولار) خلال الثلاث أعوام منذ اعتماد هذه الألية، دون أن تكون هناك حاجة حقيقة لهذا الكم الكبير المحروقات، جعل من في الداخل والخارج يعتقدون أنها وسيلة للكسب غير المشروع ولتوجيه الاموال في سراديب التدافع والصراع، وموسكو في بؤرة هذا التدافع.
إثارة ملف النفط والدعوة لاتخاذ تدابير إضافية تتعلق بمكافحة عمليات التصدير غير المشروع للنفط الليبي يعد تطور مهم، ويشير ربما إلى تصعيد في التدافع بين الأطراف الدولية، الولايات المتحدة وحلفائها من جهة، وروسيا من جهة أخرى..البعض ربط بين الإعلان عن استقالة رئيس مجلس المؤسسة الوطنية للنفط، فرحات بن قدراة، وبين فتح الملف بشكل جدي على المستوى الدولي ضمن أروقة مجلس الأمن، وهو احتمال وارد، وستكشف الأيام القادمة الأثر الحقيقي لطرح الموضوع على طاولة المجلس، وذلك بأن يتم إلغاء هذه الألية، أو فرض رقابة مشددة عليها. أيضا سينعكس الضغط الدولي على التوافق حول الرئيس الجديد لمؤسسة النفط، فبن قدارة، كما ذكر هو صراحة، أصبح الرجل الأول في المؤسسة بناء على ترشيح من قائد عام الجيش التابع لمجلس النواب، خليفة حفتر، قبل به رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد ادبيبة، واستمرار التوافق من عدمه على بديل بن قدراة سيوضح أين تتجه الأمور فيما يتعلق بقطاع النفط وإدارة إنتاجه، وبالعموم فإن ما جري ويجري هو مؤشر على أن الأمور تزداد تعقيدا وليس العكس.
فتح قرار المجلس استثناء بعض الأسلحة والمعدات الأمنية والعسكرية من الحظر المفروض على بيع السلاح والنافذ منذ العام 2011م، فتح الباب للتكهنات، فهو من جهة يقرأ على أنه ترجمة لاتفاقات دولية خاصة بالمسألة الليبية ودعم الحكومات المعترف بها دوليا منذ الاتفاق السياسي العام 2015م، وتمكينها من أداء مهامها في المجال الأمني والعسكري بفاعلية، إلا إن البعض فسره على أنه توجه يخدم خطة تشكيل قوة للتحرك باتجاه مناطق وجود القوات الروسية في وسط وجنوب البلاد. وما يدعم التعليل الأخير هو ازدياد القلق والمخاوف من تعزيز موسكو لوجودها العسكري في البلاد، والتطورات المهمة التي شهدتها سوريا والتي كانت من أكبر نتائجها بالنسبة للغرب هو خروج الروس من مواقعهم وقواعدهم الحيوية هناك، وأنه سيناريو قابل للتكرار، ويدعم ذلك تصريحات خليفة حفتر بالخصوص وتحذيره من احتمال تكرار المتغيرات الخطيرة في المنطقة (سوريا) والاستعداد للتصدي لها بقوة.
أيضا تضمن قرار مجلس الأمن في جلسته الأخيرة السماح للمؤسسة الليبية للاستثمار بإدارة أصولها المجمدة، وقد فُهم على أنه توفير الأموال اللازمة لأي عمل عسكري وأمني يتعلق بالتضييق على الروس في ليبيا، بالمقابل فإن الشواهد تؤكد على وجهة النظر التي تقول إن موضوع الأموال المجمدة يدرس منذ سنوات وصارت هناك قناعة دولية بأن المسألة طالت وأن القرار لا يرفع التجميد بل هو تخويل بإدارة الأموال وفق شروط ملزمة.
أستون فيلا يجبر أرسنال على التعادل في مباراة مثيرة بالدوري الإنجليزي