رويترز: إسرائيل تتسلم أسماء المحتجزين المفرج عنهم في اليوم الأول
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت وكالة "رويترز" عن إعلام إسرائيلي، اليوم الأحد، أن إسرائيل تلقت أسماء المحتجزين الذين سيفرج عنهم باليوم الأول.
أعلنت حركة "حماس" أنها أبلغت الوسطاء بنيّتها تسليم قائمة بأسماء الرهائن الإسرائيليين الذين سيتم إطلاق سراحهم غدًا، مشيرة إلى أن نقلهم إلى مكان آمن قد يستغرق عدة ساعات.
في المقابل، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنه أجرى تقييمًا أمنيًا خلال الليل بشأن تأخير استلام قائمة الرهائن المتوقع إطلاق سراحهم.
وذكر البيان أن رئيس الوزراء وجّه الجيش الإسرائيلي بعدم البدء في تنفيذ وقف إطلاق النار، المقرر عند الساعة 8:30 صباحًا بالتوقيت المحلي، إلا بعد استلام القائمة التي التزمت "حماس" بتقديمها.
وكان من المقرر أن يبدأ تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس" في قطاع غزة اليوم الأحد، 19 يناير، في تمام الساعة 8:30 صباحًا بالتوقيت المحلي.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، نقلاً عن مصدر في "حماس"، أن تأخير تسليم القائمة يعود لأسباب تقنية.
وأوضحت وزارة الخارجية القطرية في وقت سابق أن وقف إطلاق النار، الذي تم التوصل إليه بوساطة قطرية ومصرية وأمريكية، يشمل اتفاقًا لمدة 42 يومًا، يبدأ بمراحله الثلاث اليوم.
وتشمل المرحلة الأولى، الممتدة لستة أسابيع، تبادل 33 أسيرًا إسرائيليًا من النساء والأطفال وكبار السن والمرضى مقابل عدد من الأسرى الفلسطينيين.
كما يتضمن الاتفاق انسحابًا تدريجيًا للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة.
من جانبها، هددت إسرائيل بعدم تنفيذ الاتفاق إذا لم تتلق القوائم المطلوبة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إسرائيل أسماء المحتجزين الرهائن الإسرائيليين بنيامين نتنياهو وقف إطلاق النار
إقرأ أيضاً:
لاندماجهم مع المجتمع.. العدل تعتزم إنشاء مراكز إيواء للأحداث المفرج عنهم
بغداد اليوم - بغداد
أعلنت وزارة العدل، اليوم الأحد (23 آذار 2025)، عن عزمها إنشاء مراكز إيواء للأحداث المفرج عنهم بعد انقضاء مدة محكوميتهم.
وقالت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "مدير عام دائرة إصلاح الأحداث في وزارة العدل، محمد راضي بحر السهلاني، عقد اجتماعًا لمناقشة إنشاء مراكز إيوائية خاصة بالأحداث المفرج عنهم ممن يفتقرون إلى مأوى بعد انقضاء محكوميتهم"، مشيرا الى، ان "ذلك جاء بمشاركة ممثلين عن وزارتي الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية، إلى جانب الدوائر القانونية والإصلاحية المعنية".
وناقش الاجتماع حسب البيان "التحديات القانونية والإدارية التي تواجه تنفيذ المشروع، مع الاتفاق على اقتراح تعديل المادتين 58 و59 من قانون إصلاح النزلاء والمودعين رقم 14 لسنة 2018، لضمان تحقيق أهدافه في توفير بيئة آمنة ومستقرة للمفرج عنهم، بما يسهم في إعادة اندماجهم في المجتمع والحد من معدلات العود إلى الجريمة".
وأكد المدير العام، أن "هذه الخطوة تأتي في إطار التزام الوزارة بتعزيز العدالة الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال توفير الرعاية اللاحقة للأحداث بعد الإفراج عنهم، لضمان انتقالهم إلى حياة مستقرة بعيدًا عن السلوك الإجرامي".