هل يصبح ترامب أضعف بدءاً من يوم الاثنين؟
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
رأت الصحافية الأمريكية جانيت دالي أن الرئيس المنتخب دونالد ترامب لن يكون أبداً أقوى مما هو عليه الآن.
ليس من الواضح ما إذا كان ترامب يدعو إلى أي عمل من شأنه أن يشكل حرباً
ففي الساعات التي تسبق يوم الاثنين المقبل الذي يؤدي فيه اليمين الدستورية مرة أخرى رئيساً للولايات المتحدة، يمكنه أن يطلق تهديدات فضفاضة، لكن فعالة، بإجراءات غير محددة، دون أن تقيده القيود التي يفرضها الدستور على المنصب الرئاسي.
لقد استغل ترامب هذه الفترة الفاصلة، الفراغ المؤقت الذي يصبح فيه الرئيس الحالي غير ذي صلة بينما يستطيع الرئيس القادم أن يدلي بتصريحات لا تحتاج إلى دعمها بتفاصيل عملية.
POLITICO ON TRUMP: ‘He’s Still Standing and Everyone Else Is Exhausted’: Our Insiders on How Trump Has Changed
Unstoppable force. Trump is inevitable. pic.twitter.com/3xYAXkGS3U
وكتبت دالي في "ذا تلغراف" أنه في المثل الأوضح، طالب ترامب بإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين وباتفاق فعال لوقف إطلاق النار في غزة بحلول تنصيبه وإلا فإن "كل الجحيم سيفلت من عقاله". من البديهي أن هذا ليس شكلاً من أشكال الكلمات التي قد تكون مقبولة في الإجراءات الرسمية لمجلس الشيوخ الذي بموجب الدستور هو الفرع الوحيد من الحكومة القادر على إعلان الحرب.
الغامض بطبيعة الحال، ليس واضحاً إذا كان ترامب يدعو إلى أي عمل من شأنه أن يشكل حرباً. وليس واضحاً على الإطلاق ما يعنيه بانفجار "كل الجحيم". هل كان هذا مجرد تهديد شخصي لبنيامين نتانياهو بأن الولايات المتحدة ستسحب دعمها له وبالتالي ترمي بمستقبله في الفوضى؟ لكن الشروط غير المحددة، والتي قدمت بنبرة كارثية، هي على الأرجح كامل النقطة. سواء كان ذلك غموضاً متعمداً وذكياً أو مجرد اندفاع متهور، فقد نجح تحذير ترامب في تحويل الاحتمالات المباشرة لوقف الصراع. سوء فهمهذا النوع من الارتجال الحر غير متاح لرئيس أمريكي في منصبه والذي، رغم أنه رئيس دولة، يتمتع بسلطة واستقلالية أقل من رئيس وزراء بريطاني ليس رئيس دولة. تعتقد الكاتبة أن هناك غالباً بعض سوء الفهم لطبيعة الحكومة الأمريكية. فقد يكون الرئيس زعيم العالم الحر والشخصية السياسية الأقوى على وجه الأرض، لكنه في بلده، وبالمعنى الدقيق للكلمة، هو رئيس فرع واحد من نظام حكم ثلاثي السلطات، السلطة التشريعية الكونغرس، التي تضع القانون، والسلطة التنفيذية الرئاسة، التي تنفذ القانون، والسلطة القضائية المحكمة العليا، التي تفسر القانون.
Trump is at his strongest now – it's only downhill from here on in https://t.co/Idr9mNr1Fi
— Kilsally (Coill Sailí) (@Kilsally) January 18, 2025والولايات المتحدة جمهورية ثورية وليست ديمقراطية برلمانية حيث يمكن لرئيس الوزراء بصفته زعيم حزب الأغلبية في مجلس العموم الاستفادة من السيادة البرلمانية لسن أي قانون يختاره هو وحزبه.
هذا هو السبب في أنه يمكن إيقاف الحكومة الأمريكية بأكملها بشكل فعال فيما يُعرف عموماً بـ "الجمود": إذا سيطر الحزب المعارض على الكونغرس، وهو ما يحدث غالباً في انتخابات التجديد النصفي في منتصف فترة الرئاسة، فسيكون الرئيس غير قادر على تمرير تشريعاته. ثمة مناسبات تجمد فيها الميزانيات الفيدرالية، ويغلق كامل جهاز الحكم في واشنطن لأن التمويل غير متاح.
من هنا يأتي السؤال المفتوح: إلى أي مدى ستشبه إدارة ترامب الثانية هذه الفترة الغريبة التي يستطيع فيها التأثير على الأحداث دون سلطة المنصب؟
لأن الجمهوريين يتمتعون بالأغلبية، لكن بالكاد، في الهيئة التشريعية، يجب أن يتمكن البيت الأبيض في عهد ترامب من فرض إرادته في العديد من الأمور، وثمة أوامر تنفيذية رئاسية لكنها محددة بدقة.
وثمة أيضاً فصيل كبير مناهض لترامب داخل حزبه، والذي كان مقاوماً لبعض مرشحيه المثيرين للجدل في الإدارة، ومنزعجاً بشكل خاص من نفوذ إيلون ماسك، بسبب منصبه الخارج عن نطاق المسؤولية الدستورية. ماذا لو كان هناك صراع بين ماسك ووزير الخارجية المعين شرعياً ماركو روبيو في السياسة الخارجية؟ تناقضات إن الخلافات بين وزراء الإدارة ومستشاري الرئيس ليست غير مسبوقة، لكن الآن هناك وكالة جديدة مصممة خصيصاً للحد من الهدر والبيروقراطية الزائدة في الدولة. ماذا يحدث عندما تتعارض هذه الجهود لتحقيق الكفاءة مع مصالح الإدارات الراسخة؟ قد يتورط البيت الأبيض بسرعة في صراعات داخلية، وترامب الذي اختلف مع العديد من أعضاء إدارته في المرة الأولى، ليس معروفاً بكياسته الدبلوماسية.
وقد تكون العواقب المترتبة على خفض التكاليف على السلطات الأمنية والاستخبارية أكثر إشكالية. هل سيحصل مهندسو برنامج الكفاءة الفائقة على الإحاطات الأمنية التي عادة ما تكون مخصصة للرئيس ووزير الدفاع؟ إذا لم يكن الأمر كذلك، فما هي العواقب التي قد تترتب على ذلك على ترتيبات الأمن في "العيون الخمس" واتفاقية "أوكوس" التي تشكل أهمية لسلامة الغرب في الحرب الباردة الجديدة؟ على وشك الانتهاء ماذا عن النظام العالمي الجديد الذي يجد الغرب في مواجهة تحالف يضم روسيا، والصين، وإيران، وكوريا الشمالية؟ لقد سبق أن تراجع ترامب عن إصراره على تسوية الحرب بين روسيا وأوكرانيا في غضون أربع وعشرين ساعة بعد وصوله، وتوقف عن إصدار أصوات الإعجاب بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين. إلى أين تتجه سياسته الخارجية بالضبط الآن؟ وما هي الأولويات التي ستحددها؟
إن التهديد بفرض رسوم جمركية عقابية على الواردات الصينية يهدف إلى الإيحاء بأنه يضع اقتصاد أمريكا في المقام الأول، لكن زيادة كلفة السلع الصينية المستوردة،ـ من الملابس إلى الأجهزة الإلكترونية، من شأنها أن تؤدي إلى قفزة هائلة في التضخم وتكاليف المعيشة.
بمجرد تولي الرئيس المنتخب منصبه، يصبح كل شيء أكثر تعقيداً. إن العجز عن التنبؤ بالسلوك والتهور لا ينجحان إلا عندما لا يتعين عليه تحديد مطالبه وتحديد الإجراءات التي سيتخذها إذا لم يف بها. ودعت الكاتبة ترامب في الختام إلى الاستمتاع بهذه اللحظة، لأنها على وشك الانتهاء.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: اتفاق غزة سقوط الأسد عودة ترامب إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية عودة ترامب إلى أی
إقرأ أيضاً:
«قرار رئاسي» بإغلاق وزارة التعليم الأمريكية.. الأسباب والعراقيل التي تواجه ترامب
في خطوة مثيرة للجدل، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا بإغلاق وزارة التعليم الفيدرالية، في محاولة جريئة لنقل مسئولية التعليم بالكامل إلى حكومات الولايات والمجالس المحلية.
الخطوة التي اتخذها ترامب تعكس توجهًا محافظًا قديمًا يسعى لتقليص دور الحكومة الفيدرالية في التعليم، لكنها في الوقت نفسه تضع مستقبل النظام التعليمي في الولايات المتحدة على المحك.
الرئيس الأمريكي قالها صراحة: «سنغلقها - يقصد وزارة التعليم - وسنغلقها بأسرع ما يمكن. إنها لا تفيدنا بشيء».
هذا التصريح يعكس استراتيجية ترامب المعتادة في ممارسة الضغوط السياسية، حتى لو لم تُنفذ الخطة بالكامل على المستوى التشريعي.
قرار مثيرالأمر التنفيذي الذي وقعه الرئيس الأمريكي، رغم أهميته الرمزية والسياسية، لا يعني أن وزارة التعليم ستُغلق فعليًا، فتفكيك وزارة حكومية يتطلب موافقة الكونجرس.
ويحتاج التصويت لإغلاق وزارة التعليم إلى حوالي 60 صوتًا في مجلس الشيوخ، وهو سقف لا يمتلكه ترامب حتى مع سيطرة الجمهوريين على المجلسين.
بمعنى آخر، ترامب قد لا يحتاج إلى مصادقة الكونجرس، إذ يمكنه عمليًا تحقيق الهدف نفسه عبر إضعاف وزارة التعليم من الداخل.
ومع ذلك، فإن التأثير العملي قد يتحقق عبر تفريغ الوزارة من مضمونها من خلال تسريح الموظفين وتقليص الميزانية، وهو ما قد يؤدي إلى انهيار دورها الفعلي حتى إن لم تُغلق رسميًا.
وإغلاق وزارة التعليم قد يعيد رسم ملامح النظام التعليمي الأمريكي بطرق كبيرة، فمن دون الدعم الفيدرالي، ستجد المدارس العامة نفسها في مواجهة نقص حاد في التمويل.
وسيعمق تفاوت التمويل الفجوة بين الولايات الغنية، التي تستطيع تعويض هذا النقص بمواردها المحلية، والولايات الفقيرة، التي ستُترك لمصيرها.
المدارس العامةالتعليم ملفٌ سياسيٌ ساخنٌ في الولايات المتحدة، فالمحافظون يرون في سياسات التعليم الفيدرالية تدخلًا حكوميًا غير ضروري، ويؤمنون بأن التعليم يجب أن يُدار محليًا.
على الجانب الآخر، يعوّل أنصار العدالة الاجتماعية على برامج التمويل الفيدرالي لدعم المدارس العامة، خصوصًا في المناطق الفقيرة، وبرامج تعليم الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.
إضعاف وزارة التعليم يعني أن المدارس العامة ستواجه أزمة حقيقية في التمويل، ما سيؤثر على مستوى الخدمات التعليمية.
الدعم الفيدرالي يُستخدم في تمويل برامج التغذية المدرسية، وخدمات تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة، وتطوير البنية التحتية، وتقليل كثافة الفصول.
وبالتالي، فإن توقف هذه المخصصات سيؤدي إلى تدهور الخدمات في المدارس العامة، خاصة في المناطق الفقيرة.
إغلاق الوزارة قد يعيد إنتاج تفاوت طبقي في النظام التعليمي، إذ ستتمكن الولايات الغنية من تعويض نقص التمويل عبر فرض ضرائب محلية أو زيادة المخصصات التعليمية.
وفي المقابل، ستعاني الولايات الأمريكية الفقيرة من تدهور مستويات التعليم بسبب غياب الدعم الفيدرالي.
القسائم التعليميةقد تشهد المدارس الخاصة ازدهارًا غير مسبوق، إذ إن إعادة توجيه الأموال الفيدرالية نحو برامج القسائم التعليمية سيعزز قدرتها على استقطاب الطلاب، تاركةً المدارس العامة تتراجع.
برامج القسائم التعليمية تُطبق في عدة ولايات، وتدعمها التيارات المحافظة باعتبارها وسيلة لتحرير التعليم من سيطرة الدولة.
لكن الديمقراطيين والليبراليين يعارضونها بشدة، معتبرين أنها تضعف التعليم العام وتزيد من الفجوة الاجتماعية.
تخصص الحكومة (الفيدرالية أو المحلية) مبلغًا ماليًا لكل طالب في إطار نظام التعليم العام، ويحصل أولياء الأمور على قسيمة (Voucher) تعادل هذا المبلغ (أشبه بالدعم النقدي).
وللأسر حرية الاختيار، حيث يمكن استخدام القسيمة لتغطية رسوم التعليم في أي مدرسة خاصة يختارونها، بدلًا من المدارس العامة المحلية.
هذه السياسة تعني أن المدارس الخاصة ستستفيد من التمويل الحكومي بشكل غير مباشر، بينما ستخسر المدارس العامة حصتها من هذه الأموال.
وبالتالي، فإن الأسر القادرة على تحمل فارق الرسوم ستتمكن من الاستفادة من القسائم، بينما ستظل الأسر الفقيرة عالقة في مدارس عامة تعاني من نقص الموارد.
مخاطر القسائمالفكرة تبدو وكأنها تمنح الأسر، خاصة ذات الدخل المنخفض، فرصة للهروب من قيود التعليم العام المتردي إلى خيارات تعليمية أخرى.
لكن هذا الحل الذي يبدو سحريًا يدمر المدارس العامة، حيث تذهب العائلات بأطفالها إلى المدارس الخاصة ومعها الأموال العامة التي كانت مخصصة للمدارس العامة.
وستخسر المدارس العامة معظم الطلاب بسبب القسائم التعليمية وسينخفض التمويل، وتتراجع الموارد، وبالتالي، مستوى التعليم العام المقدم للفقراء الذين يلتحقون بها.
كما تتسبب في عدم المساواة، حيث إن القسيمة قد لا تغطي كامل الرسوم الدراسية في المدارس الخاصة، ما يجعل الاستفادة منها مقتصرة على الطبقات القادرة على تعويض الفارق.
ويترتب عليها تسييس التعليم، لأن بعض القسائم تُستخدم في مدارس دينية، ما يثير جدلًا حول خلط الدين بالدولة.
والأخطر، غياب الرقابة، حيث لا تخضع المدارس الخاصة لنفس معايير المحاسبة والجودة المفروضة على المدارس العامة.
تحديات قانونيةالمعركة المتعلقة بإغلاق وزارة التعليم الفيدرالية قد تنتقل إلى ساحات القضاء، عبر الطعن على القرار التنفيذي باعتباره تجاوزًا لصلاحيات السلطة التنفيذية.
قانونيًا، ستكون المعركة معقدة، إذ إن تفكيك الوزارة يهدد مصالح قطاعات واسعة، من المعلمين إلى الطلاب وأولياء الأمور.
ويُحذر معارضون من أن تفكيك الوزارة إداريًا عبر تسريح الموظفين وتقليص المخصصات قد يُنتج أثرًا مشابهًا للإغلاق الكامل.
تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية أوسع لترامب لإعادة تشكيل الحكومة الفيدرالية عبر تفكيك البيروقراطية، وهي سياسة تلقى ترحيبًا من القاعدة المحافظة.
وإضعاف وزارة التعليم يعني إعادة هيكلة العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، وهو ما يعيد إنتاج فكرة "الفيدرالية التقليدية" التي تُفضّل سيطرة الولايات على الملفات الداخلية.
هل ينجح؟سيواجه ترامب مقاومة شرسة من الديمقراطيين، وربما من بعض الجمهوريين المعتدلين، وقد لا يتمكن من إغلاق وزارة التعليم فعليًا.
لكن تنفيذ القرار سيضعف وزارة التعليم عبر تفكيك وظائفها الأساسية، ما سيؤدي عمليًا إلى تقليص نفوذها.
وإذا نجح ترامب في تمرير هذه الاستراتيجية، فقد يشكل ذلك نقلة جذرية في بنية النظام التعليمي الأمريكي، تنقل التعليم من مسئولية الحكومة الفيدرالية إلى الولايات.
وقد يوسع الفجوات التعليمية والاجتماعية في أمريكا لعقود قادمة.
ما يفعله ترامب ليس مجرد قرار تنفيذي، إنه تحدٍ سياسي وهيكلي للنظام التعليمي الأمريكي بأكمله. وحتى لو لم يُغلق الباب قانونيًا، فإن تفريغه من مضمونه قد يحقق الأثر نفسه، تاركًا النظام التعليمي الأمريكي أمام مستقبل مجهول.
بريطانيا تستعد لموجة برد وأمطار وفيضانات غزيرة