تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جهود فرع المجلس القومي للمرأة في تنفيذ مشروع "معاً للقضاء على العنف ضد الطفلة والفتاة" والمنفذ من قبل مؤسسة كير مصر للتنمية، وبتمويل من هيئة الأمم المتحدة للسكان، وذلك بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى.

 ويهدف المشروع إلى توعية وبناء قدرات الفتيات، وإدراك الإحتياجات الأساسية لهن، وإكتساب المرونة والقوة لتحسين جودة حياتهن.

وبدورها استعرضت الدكتورة منال أبو سمرة مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا، جهود المجلس في تنفيذ مشروع “معاً للقضاء على العنف ضد الطفلة والفتاة”، مشيرة إلى أنه تم انعقاد اللقاء العام الأول لحوار الأجيال بحضور عدد من القيادات المجتمعية ورجال الدين.

ناقش اللقاء منهجية حوار الأجيال ، وهي أحدى منهجيات التواصل الإجتماعي لدراسة جذور المشكلة الخاصة بختان الإناث ، لتغيير السلوك و خلق حوار ومساحة لأفراد المجتمع من كل الأجيال ، ومن كلا الجنسين للتحدث عن معتقداتهم وقيمهم وتبادل الآراء والأفكار .

وأضافت أبو سمرة، أنه تم تنفيذ تدريب للمتطوعين والرائدات الريفيات ، المشاركين بحملات طرق الأبواب بالقرى المستهدفة ، والتي تضم قرى ( بنى عبيد ـ طحا ـ اتليدم ـ ابيوها ـ صفط اللبن) ، حيث تستهدف الحملات توعية الأهالي من أبناء القرى ، بخطورة ختان الإناث والآثار السلبية المترتبة عليها نفسياً واجتماعياً.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: العنف الطفلة الفتاة مشروع معا أخبار محافظة المنيا

إقرأ أيضاً:

المركز المصري لحقوق المرأة يقدم توصيات لتعزيز حقوق النساء

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أطلق المركز المصري لحقوق المرأة مجموعة من التوصيات الشاملة لتعزيز حقوق المرأة وتحسين أوضاعها على كافة المستويات، تشمل الإصلاحات التشريعية، والتمكين السياسي والاقتصادي، بالإضافة إلى تحسين الوضع التعليمي للمرأة.

على مستوى الإصلاح التشريعي والحد من العنف ضد المرأة:

 -  إقرار قانون للأسرة يواكب التغيرات العصرية ويحترم الأدوار المتعددة للنساء ويؤكد على الشراكة في بناء الأسرة.

-  إقرار قانون لمواجهة العنف المنزلي والزواج المبكر.

 -إلغاء دفتر إثبات الزواج لدى المأذونين لوقف الزواج العرفي، مع وضع مدى زمني محدد لتوثيق كافة حالات الزواج السابقة على الإلغاء.

-  تفعيل آليات الشكوى والملاحقة القانونية بدعم وحدة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية وتوسيع اختصاص عملها.

 -  تطوير وزيادة عدد مراكز دعم المرأة المعنفة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.

  - إعادة تأهيل المرأة المعنفة وتقديم فرص بديلة للعمل والحياة خارج إطار دائرة العنف هي وأطفالها.

 -  التنسيق مع وزارة الإسكان وجهاز تطوير العشوائيات لتقديم وتجهيز أماكن بديلة للمرأة المعنفة لفترة لحين إتمام التأهيل.

   -ضرورة إصدار قانون لحماية المبلغين والشهود خاصة في قضايا الاعتداءات الجنسية والعنف ضد المرأة.

على مستوى التمكين السياسي:

زيادة وصول النساء للمناصب القيادية من خلال:وضع كوته للمرأة لا تقل عن 35% في كافة المناصب القيادية وأماكن صنع القرار.ضرورة توفر الفرص التدريبية لتأهيل النساء لكل المناصب القيادية.زيادة نسب النساء في المجالس المحلية والأحزاب السياسية وذلك من خلال:

وطالب المركز المصري لحقوق المرأة، بضرورة  تعديل قانون الإدارة المحلية واعتماده في النظام الانتخابي على النظام المختلط بالجمع بين نظامي القائمة والفردي لتحقيق تمثيل أعلى للنساء، وذلك تطبيقا للمادة 180 من الدستور التي خصصت 25% من المقاعد للمرأة، و25% من المقاعد للشباب والشابات، تعديل القانون رقم 70 لسنة 1977 الخاص بالأحزاب السياسية بتعديلاته اللاحقة وإضافة ضرورة أن تتضمن لوائح الأحزاب 30% للمرأة في جميع هياكلها، مطالباً زيادة مشاركة المرأة في سوق إلى 30% من خلال 
تعديل قانون العمل لإلزام الشركات التي يعمل فيها 100 من العاملات والعاملين بعمل حضانة للأطفال.
   زيادة حصول المرأة على القروض ودعم المرأة الريفية من خلال عدة أنشطة منها: -

تخصيص نسبة 35 % من كافة قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة للمرأة.عقد لقاءات توعية للمرأة وخاصة الريفية للتعريف بالخدمات والتسهيلات المتاحة.تقديم الدعم الفني للحصول على القروض وبدء المشروعات.الشراكة مع الجمعيات الاهلية في كل محافظة لمتابعة النساء ونشر الوعي بالعمل وفرص المشاريع.

على المستوى التعليمي:

تنقية المناهج التعليمية من التمييز ضد المرأة وتعديلها بما يضمن تحسين صورتها في المجتمع واحترامها.وجود النساء في مواقع صنع القرار على مستوى وضع المناهج في وزارة التربية والتعليم.الاهتمام بمحو أمية المرأة بشكل فعلي ووضع غرامات على المتسربين من التعليم.ضرورة تضمين المناهج التعليمية النوع الاجتماعي والتأكيد على النماذج الجيدة للنساء في المشاركة في المجال العام.ضرورة تدريس مناهج حقوق الإنسان وحساسية النوع الاجتماعي في التعليم العالي.

يأتي هذا البيان في إطار جهود المركز المصري لحقوق المرأة لدفع عجلة التقدم نحو مجتمع أكثر عدالة ومساواة، حيث تُعتبر المرأة شريكاً أساسياً في تحقيق التنمية المستدامة.

مقالات مشابهة

  • محافظ قنا يشهد احتفالية المجلس القومي للمرأة بيوم المرأة المصرية
  • تعرف على فعاليات الليلة الثامنة من ليالي رمضان الثقافية على المركز القومي لثقافة الطفل
  • المركز المصري لحقوق المرأة يقدم توصيات لتعزيز حقوق النساء
  • "الأعلى للقضاء" يرد على مزاعم مواطن
  • «القومي للأمومة» يبلغ النائب العام في واقعة العثور على طفلة تركتها والدتها بالتجمع الخامس
  • القومي للمرأة يهنئ سيدات وفتيات مصر بمناسبة يوم المرأة المصرية
  • رئيس المجلس القومي للمرأة: إعلان ومنهاج عمل بيجين يمثل خارطة طريق
  • "القومي للمرأة" يشيد باستجابة محافظة البحيرة وفتح تحقيق حول واقعة مدير مدرسة كفر مستناد
  • بعد ركل طالبة.. القومي للمرأة يشيد بفتح التحقيق عاجل حول واقعة مدير مدرسة كفر مستناد
  • المشرف على القومي للأشخاص ذوي الإعاقة تعقد لقاءً مع خبراء للاستفادة من خبراتهم