تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جهود فرع المجلس القومي للمرأة في تنفيذ مشروع "معاً للقضاء على العنف ضد الطفلة والفتاة" والمنفذ من قبل مؤسسة كير مصر للتنمية، وبتمويل من هيئة الأمم المتحدة للسكان، وذلك بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى.

 ويهدف المشروع إلى توعية وبناء قدرات الفتيات، وإدراك الإحتياجات الأساسية لهن، وإكتساب المرونة والقوة لتحسين جودة حياتهن.

وبدورها استعرضت الدكتورة منال أبو سمرة مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا، جهود المجلس في تنفيذ مشروع “معاً للقضاء على العنف ضد الطفلة والفتاة”، مشيرة إلى أنه تم انعقاد اللقاء العام الأول لحوار الأجيال بحضور عدد من القيادات المجتمعية ورجال الدين.

ناقش اللقاء منهجية حوار الأجيال ، وهي أحدى منهجيات التواصل الإجتماعي لدراسة جذور المشكلة الخاصة بختان الإناث ، لتغيير السلوك و خلق حوار ومساحة لأفراد المجتمع من كل الأجيال ، ومن كلا الجنسين للتحدث عن معتقداتهم وقيمهم وتبادل الآراء والأفكار .

وأضافت أبو سمرة، أنه تم تنفيذ تدريب للمتطوعين والرائدات الريفيات ، المشاركين بحملات طرق الأبواب بالقرى المستهدفة ، والتي تضم قرى ( بنى عبيد ـ طحا ـ اتليدم ـ ابيوها ـ صفط اللبن) ، حيث تستهدف الحملات توعية الأهالي من أبناء القرى ، بخطورة ختان الإناث والآثار السلبية المترتبة عليها نفسياً واجتماعياً.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: العنف الطفلة الفتاة مشروع معا أخبار محافظة المنيا

إقرأ أيضاً:

المجلس الأعلى للقضاء يدشن صفحة "البيانات المفتوحة"

مسقط- الرؤية

دشَّن المجلس الأعلى للقضاء عبر موقعه الإلكتروني (www.sjc.gov.om) صفحة البيانات المفتوحة، والتي تتيح البيانات الخاصة بالمجلس الأعلى للقضاء على شبكة الإنترنت، ويمكن الاطلاع عليها وتحميلها بسهولة.

وتهدف الصفحة إلى تعزيز الشفافية والشراكة بين المجلس والمجتمع، وتشجيع الابتكار، وتعزيز البحث العلمي، ويمكن للمهتمين والقانونيين والباحثين الاجتماعيين الاستفادة من البيانات المفتوحة التي يوفرها الموقع الإلكتروني. ويتوفر بالموقع الإلكتروني ببيانات إحصائية دقيقة عن إحصائيات الطعون والدعوى بالمحكمة العليا ومحاكم الاستئناف والابتدائي؛ إذ جرى بالمحكمة العليا تداول أكثر من 9 آلاف طعن ودعوى خلال العام 2023 وتسجيل 1357 دعوى عضل، بينما محاكم الاستئناف تداولت خلال العام 2023 نفسه أكثر 50 ألف دعوى وكان لمحافظة مسقط النصيب الأكبر منها بعدد يفوق 14 ألف دعوى، بينما شهدت محاكم عمان الابتدائية في العام ذاته تداول أكثر من 97 ألف دعوى ونسبة فصل 71%، وفي الجانب الآخر بلغ عدد القضاة والقضاة المساعدين بالمجلس الأعلى للقضاء 351 قاضيًا، منهم يشكل العمانيين النسبة الأكبر.

وتتوفر أيضا بالموقع الإلكتروني بالمجلس الأعلى للقضاء بيانات إحصائية عن عدد عقود الزواج المسجلة، إذ تم تسجيل في العام 2023 أكثر من 14 ألف عقد زواج، كان العدد الأكبر منها في ولايتي السيب وصلالة 1762 و1188 على التوالي، بينما سجلت الولايتين في العام نفسه أكثر الولايات تسجيل عدد حالات الطلاق بعدد 1726 و1188 على التوالي. وتشير البيانات أيضا إلى زواج أكثر من 1357 حالة زواج عماني (ذكور/ إناث) من وافد، وتسجيل 252 حالة طلاق عماني من وافد.

مقالات مشابهة

  • تعليم الكبار: مبادرة “بداية أمل” تهدف للقضاء على الأمية بالمنيا
  • القومي للمرأة يشكر الدكتورة مايا مرسي على جهودها طوال الـ 8 سنوات
  • خلال اجتماعه الدوري.. "القومى للمرأة" يشكر الدكتورة مايا مرسي على جهودها العظيمة
  • المجلس الأعلى للقضاء يدشن صفحة "البيانات المفتوحة"
  • محافظ المنيا يبحث مع المجلس القومي للمرأة تفعيل مبادرة “بداية”
  • محافظ المنيا يبحث مع المجلس القومي للمرأة تفعيل مبادرة “بداية” لتعزيز التنمية البشرية وتمكين المرأة
  • محافظ المنيا يبحث تفعيل مبادرة بداية لتمكين المرأة وتعزيز التنمية البشرية
  • «القومي للمرأة» يناقش خطة تمكين النساء سياسياً استعداداً للانتخابات البرلمانية
  • «القومي للمرأة» ينظم فعاليات ضمن مشروع مجموعات الادخار والإقراض بالمحافظات
  • القومي للمرأة ينظم فعاليات متنوعة ضمن مشروع مجموعات الادخار والإقراض