معطلو أزيلال يصعّدون احتجاجاتهم بتكبيل أيديهم بالسلاسل أمام عمالة الإقليم
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
واصل معطلو إقليم أزيلال، حاملو الشهادات، خطواتهم الاحتجاجية للمطالبة بحقهم في العيش الكريم، وخلق فرص عمل تضمن لهم الاستقرار.
واحتشد المحتجون في وقفة تصعيدية أمام مقر عمالة الإقليم، حيث أقدموا على تكبيل أيديهم بالسلاسل كإشارة رمزية للفت انتباه السلطات إلى مطالبهم.
وفي تصريح لأحد أعضاء التنسيقية الإقليمية للمعطلين، أوضح أن هذه الخطوة تأتي كرد فعل على ما وصفه بـ”سياسة التجاهل” التي تنتهجها السلطات الإقليمية تجاه مطالبهم، والتي يعتبرها مشروعة وعادلة.
وأشار المتحدث إلى أن الشباب العاطلين عن العمل بالإقليم يطالبون بفتح مباريات التوظيف أمام أبناء المنطقة، التي تعاني من غياب شبه كلي للمصانع والمؤسسات الإنتاجية التي من شأنها أن توفر فرص عمل للشباب.
وأكد المحتجون عزمهم على مواصلة أشكالهم النضالية إلى حين الاستجابة لمطالبهم، داعين الجهات المسؤولة إلى تحمل مسؤوليتها تجاه أزمة البطالة بالإقليم.
كلمات دلالية ازيلال معطلينالمصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
الفقر والبطالة وتأخر الرواتب.. ثلاثية الجريمة والتفكك الأسري في الإقليم
بغداد اليوم - كردستان
حذر الباحث في الشأن الاجتماعي، سلام حسن، اليوم الأحد (23 آذار 2025)، من تداعيات الأزمات الاقتصادية التي يعاني منها إقليم كردستان، مؤكدا أن تأخر صرف الرواتب، وارتفاع معدلات البطالة، وزيادة الضرائب، كلها عوامل تساهم في تفاقم الجريمة والتفكك الأسري داخل المجتمع.
وقال حسن في تصريح لـ"بغداد اليوم" إن "الأوضاع الاقتصادية الصعبة تدفع الأفراد نحو سلوكيات خطرة، مثل السرقة والفساد، وحتى جرائم القتل داخل العائلة الواحدة بسبب النزاع على المال والميراث".
وأشار إلى أن "معدلات هذه الجرائم شهدت ارتفاعا خلال السنوات الأخيرة، لكنها لا تزال ضمن الحدود التي يمكن السيطرة عليها، إذا ما تحسن الوضع الاقتصادي".
كما شدد حسن على أن "استمرار هذه الأزمات سيؤدي إلى تراجع المجتمع، وإحباط الأفراد، مما يعيق التطور التعليمي والثقافي، ويخلق أجيالا تعاني من آثار اجتماعية خطيرة قد تكون كارثية في المستقبل".
وتعاني العديد من المجتمعات التي تواجه أزمات اقتصادية من ارتفاع معدلات الجريمة والتفكك الأسري، حيث يعد الفقر والبطالة من العوامل الرئيسية التي تدفع الأفراد نحو سلوكيات خطرة.
في كردستان، تفاقمت هذه المشكلات نتيجة تأخر صرف الرواتب، وزيادة نسب البطالة، مما انعكس سلبا على استقرار المجتمع.
وتشير دراسات اجتماعية إلى أن الضغوط الاقتصادية تؤدي إلى تصاعد الخلافات داخل الأسرة، حيث يصبح المال محور نزاعات تصل أحيانا إلى حد العنف والجريمة، خاصة في ظل تراجع الفرص وتحول الإحباط إلى سلوك عدائي.
ورغم أن الإقليم لا يزال ضمن مستويات يمكن السيطرة عليها مقارنة بدول أخرى شهدت أزمات مشابهة، غير أن استمرار الوضع دون حلول جذرية قد يؤدي إلى تفاقم الظواهر السلبية، وفقا لمتتبعين يؤكدون ضرورة تدخل اقتصادي واجتماعي عاجل للحد من التداعيات الخطيرة على الأجيال القادمة.