المالية النيابية:تعديل الموازنة يتضمن اخضاع تصدير النفط من الإقليم للسلطة الاتحادية وإلزام حكومة البارزاني بتسليم الإيرادات لخزينة الدولة
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
آخر تحديث: 19 يناير 2025 - 10:24 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت اللجنة المالية النيابية، الاحد، عن أهداف تعديل الموازنة، داعية إلى الإسراع في إرسال جداول 2025.وقال رئيس اللجنة عطوان العطواني في بيان ، إن “اللجنة عقدت اجتماعا موسعا، لمناقشة تعديل قانون الموازنة الثلاثية المقترح من الحكومة، المدرج على جدول اعمال جلسة اليوم“.
وتابع البيان، أن “الاجتماع بحث سبل انضاج التعديل الحكومي المقترح الخاص بالفقرة /12 من قانون الموازنة العامة الاتحادية بما يضمن حل مشكلة احتساب تكاليف انتاج نفط إقليم كردستان، كمقدمة لحسم القضايا العالقة بين بغداد وأربيل“.واستعرض الاجتماع، “آليات تنظيم العلاقة القانونية بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم وشركات النفط العالمية العاملة في حقول الإقليم، من خلال تضمين هذا التعديل فقرات تلزم الجميع بالتطبيق وغلق منافذ التنصل والتهرب عن الإيفاء بالالتزامات الدستورية وفق توقيتات زمنية محددة.”وشدد على “ضرورة التزام حكومة الإقليم بتصدير نفطها عبر شركة سومو وإطلاع الحكومة الاتحادية على تعاقداتها النفطية، وإشراكها في إدارة حقول الانتاج“.وتابع البيان، أن “المجتمعين وجهوا دعوة للحكومة للإسراع بإرسال جداول موازنة 2025 إلى مجلس النواب بغية تضمينها كل المواضيع الحسابية المتعلقة بهذا التعديل، ومنها إجراء تسوية مالية في إطار النقاط المثبتة، ومنها الإيرادات النفطية وغيرها التي لم تسلم لحساب الحكومة المركزية“.ونوه البيان، إلى أن “اللجنة المالية قطعت شوطا طويلا في مناقشة تعديل قانون الموازنة”، فيما شدد المجتمعون: “نحن حريصون على إنضاجه بالشكل الذي يضمن تطبيقه والالتزام به“.وأضاف: “هذا التعديل يمثل نقطة انطلاق نحو بناء العلاقة القانونية بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم في إدارة الثروة النفطية“.وزاد البيان: “هدفنا من إقرار هذا التعديل هو إخضاع تصدير نفط الإقليم لسلطة الحكومة الاتحادية، وإنهاء الشبهات حول تهريبه“.وأكمل: “حريصون على تثبيت فقرات قانونية ملزمة بحسم ملف احتساب كلف انتاج نفط الاقليم خلال مدة زمنية محددة، وإلزام حكومة أربيل بتسليم الايرادات إلى الحكومة الاتحادية.”وختم: “نجدد دعوتنا الى الحكومة بضرورة الإسراع في إرسال جداول موازنة 2025”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الحکومة الاتحادیة
إقرأ أيضاً:
تحليل البيان الصادر عن الخارجية الكينية بشأن إعلان حكومة متمردة من نيروبي
أصدرت مجلس الوزراء الكيني بيانا بتاريخ اليوم 19/2/2025 يؤكد فيه ويعترف على نفسه بتدخله السافر في الشؤون السودانية و استضافته لمجموعة متمردة صنفتها الحكومة السودانية كجماعة ارهابية و صنفتها الحكومة الأمريكية كجماعة ترتكب جرائم الابادة الجماعية. رادت كينيا التلاعب بالصياغة والجمل الانشائية في بيانها، لتغبش الحقيقة و تتستر على جنجويديتها من خلال النقاط الاتية:
1/ أرادت أن تضع جريمة تدخلها باعلان حكومة موازية، في سياق تاريخي مع مجهودات السلام السابقة بما في ذلك إتفاقية 2005 نيفاشا. ولكن الفرق شاسع وواضح ولا علاقة بين جهود الوساطة للسلام بمشاركة الحكومة السودانية في حينها، و بين التدخل السافر باعلان حكومة موازية من جماعة متمردة ارهابية.
2/ أرادت الحكومة الكينية أن تغسل جريمة تدخلها باعلان حكومة موازية، بأن تضعها وكأنها ضمن الجهود الإقليمية للإتحاد الأفريقي والإيقاد والأمم المتحدة. وهذا خلط كاذب و تحايل و اختطاف بإسم المنظمات الاقليمة و الدولية.
3/ أرادت أن تحتاط كذبا، عن أي احتجاج للحكومة السودانية بشأن جريمتها، فادعت وقوفها على الحياد وإحترام سيادة السودان، بسذاجة و سماجة لا تنطلي على الأطفال. لأن امدادها ومساندتها للمليشيا لم تتوقف لحظة.
4/ لمزيد من التضليل والتغطية على الجريمة، اخذت كينيا في بيانها، تتاجر بمعاناة السودانيين والنزوح و الجرائم. و ذرفت دموع التماسيح، وهي تتغني بمعاني حقوق الانسان والديمقراطية، بينما الحقيقة هي ضمن تحالف الغزو الخارجي على السودان الذي تسبب في كل تلك الجرائم.
5/ من أفضل و اوضح ما جاء في البيان، في الفقرة رقم 8 هو ربط جهودها الحالية هذه بكل من الدعم السريع و تقدم. و هذا دليل اعتراف و ادنة ذاتي أولا يتناقض مع إدعائها الحياد من ناحية و ثانيا يثبت تورطها بالوقوف مع جماعة متمردة ارهابية مدانة عالميا. وبذلك يمكن أن تبني الحكومة و الشعب السوداني مواقفهم على هذا الاعتراف.
أخيرا انفجر الراي العام السوداني والكيني غاضبا من موقف الحكومة الكينية. بينما طالب السودانيون من حكومتهم بالتعامل بالمثل.
د. محمد عثمان عوض الله
إنضم لقناة النيلين على واتساب
السوداني يدعو مسيحيو العراق في أمريكا بالعودة للعراق