بيان صادر عن لجنة العمل الوطني ومقاومة التطبيع في مجمع النقابات المهنية في إربد
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
#سواليف
#بيان صادر عن #لجنة_العمل_الوطني و #مقاومة_التطبيع في #مجمع_النقابات_المهنية في #إربد
إن لجنة العمل الوطني النقابية في مدينة إربد إذ تراقب الأحداث المحيطة والمستجدة في المنطقة فإنها ابتداء تهدي الشعب السوري الشقيق أطيب أمنياتها له بالوحدة على ترابه الوطني والأمن والاستقرار، وتدعو للشقيقة سوريا بمستقبل زاهر مبنيّ على روح الأخوة والمواطنة والاستقلال.
وإننا ندعو شعبنا العربي من المحيط للخليج بالالتفاف في جبهة واحدة خلف المقاومة ضد المشروع الصهيو-أمريكي الغاشم. وإلى نبذ الاختلاف والفرقة وكل من يدعو إليها. كما تؤكد اللجنة على أن انتهاء العدوان في غزة وتكلل الحرب بالنصر لا يعني انتهاء المقاطعة الشعبية للسلع الداعمة للكيان الصهيوني. ونؤكد على ضرورة التمسك بالمقاطعة كسلاح وطني فاعل لمنع تمويل الحرب على أهلنا في فلسطين. ونندعو إلى استمرار المعركة السياسية والقانونية في كل المحافل الدولية ضد المشروع الإمبريالي الصهيوني في فلسطين، ونكرر مطالبتنا بوقف جميع أشكال التطبيع الرسمي مع العدو الصهيوني وقطع كل طرق وأشكال التعامل التجاري معه.
مقالات ذات صلةوأخيراً فإن اللجنة وإذ تبارك بالإفراج عن الكاتب أحمد حسن الزعبي والأستاذ نعيم جعابو، إلا أنها بذات تطالب بوقف سياسة تكميم الأفواه وملاحقة الناشطين والحراكيين. وتدين كل ملاحقة قانونية قائمة على منع التعبير عن الرأي وتدعو بالإفراج الفوري على جميع المعتقلين والمحكومين على قضايا خلفيتها التعبير عن الرأي. فالأردن اليوم في أمس الحاجة إلى تمتين الصف الداخلي وتعزيز الجبهة الوطنية وخصوصاً في ظل التغييرات الإقليمية المحيطة وتصريحات ترامب الأخيرة حول موقفه من توسيع رقعة ما تسمى بإسرائيل والتهديدات الصهيونية المعادية للأردن على وجه الخصوص وللأمة العربية جمعاء.
عاش الأردن حراً منيعاً
عاشت فلسطين والمقاومة البطلة عزيزة حرة
والمجد والخلود للشهداء الأبرار
إربد 19-كانون ثاني-2025
لجنة العمل الوطني ومقاومة التطبيع في نقابات إربد المهنية
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف لجنة العمل الوطني مقاومة التطبيع مجمع النقابات المهنية إربد لجنة العمل الوطنی
إقرأ أيضاً:
بهدف تطوير العمل وتحقيق المهنية.. برنامج تدريب إداري وتقني للعاملين في وزارة الأشغال العامة والإسكان
دمشق-سانا
أكد مدير التنمية الإدارية في وزارة الأشغال العامة والإسكان عمار محمود أن المديرية ستطلق خلال الربع الثاني من العام الجاري أول برنامج تدريب إداري وتقني ضمن الوزارة للفئات الأولى والثانية والثالثة، بهدف تطوير العمل الإداري، وتحقيق التنمية المهنية في الشقين الإداري التقني والفني الهندسي.
وفي تصريح لمراسلة سانا، أشار محمود إلى أن عمل المديرية خلال الأشهر الثلاثة السابقة تمحور حول تعزيز وتحقيق مبدأ النزاهة والكفاءة والفعالية والمساءلة، وتفعيل الطاقات الكامنة للأفراد، واعتماد نموذج الإدارة بالأهداف بغية تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، في ظل التحديات الكبيرة التي تعترض عملية إعادة الإعمار، والتي تحتاج إلى إعادة هيكلة الشركات والجهات التابعة لها، وكذلك الملحقة حديثاً بها من وزارتي الدفاع والنقل.
وتحدث محمود عن خطة تدريب سنوية للعاملين في الوزارة مقسمة إلى أربعة أرباع، مدة كل منها /3/ أشهر مجدولة وموزعة على كل الفئات الوظيفية بشقيها الإداري والفني، بما يتناسب مع الاحتياج التدريبي، ويسهم في تطوير قدرات الكوادر وتعزيز إنتاجيتها، ورفع مستوى أداء كل موظف للإسهام بإعادة بناء المؤسسات، وتعزيز الشفافية وخلق بيئة تنظيمية تعتمد على الكفاءة والفعالية بعيداً عما خلفه النظام البائد من تهميش وفساد إداري أدى إلى إضعاف دور الموظف والترهل الإداري، الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في بعض القوانين والأنظمة الإدارية وتطويرها وإيجاد الحلول المتاحة.
ولفت محمود إلى أن تطوير الجانب الرقمي والتقني في الوزارة تم من خلال تبني الأتمتة في أغلب الأعمال، عبر برامج وسيرفرات داخلية تحقق الاتصال والدعم في إنجاز الأعمال الإدارية، واختصار الوقت والجهد.
وحول التغيرات التي طرأت على الهيكل التنظيمي للوزارة بعد دمج عدد من المؤسسات الإنشائية التي كانت تابعة سابقًا لوزارة الدفاع، أوضح محمود أن العمل حالياً يتم على أتمتة البيانات الأساسية لهذه الجهات، ووضع خطط لدمجها في الهيكل التنظيمي للوزارة في حال تم صدور قرارات بخصوص ذلك.
وأكد محمود أن المديرية استطاعت تجاوز الصعوبات التي اعترضت عملها من خلال رؤية تطويرية لتفعيل عمل الكوادر والهيكلة الإدارية عبر عدة إجراءات، تضمن تحقيق أهداف الوزارة، وتفعيل دور الشركات والاستثمار الفعلي للموارد البشرية العاملة، وترشيد الموارد المادية.
وحول أبرز التحديات التي واجهت العمل، لفت محمود إلى صعوبة إيجاد قاعدة بيانات حقيقية تعكس الواقع الفعلي لأعداد العاملين في الجهات التابعة للوزارة، والوصول إلى قراءة إحصائية تنطلق من خلالها الوزارة في بناء وإصلاح البنية المؤسساتية، بما يتناسب وطبيعة المرحلة القادمة، الأمر الذي تطلب عمل نحو/3/ أشهر أفضى إلى إحصاء عدد العاملين بالوزارة والجهات التابعة والمرتبطة بها وعددهم/14232/ عاملاً، في حين بلغ عدد العاملين في الجهات الملحقة حديثاً بها من المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية ومؤسسة الإسكان العسكري /22403 / موظفين.
وعن الرؤى المستقبلية لتطوير التنمية الإدارية في الوزارة، لفت محمود إلى أنه سيتم العمل على تبسيط الإجراءات والهيكلة الوظيفية التي تحقق بيئة عمل تنظيمية مستقرة متطورة، ودعم العمل بروح الفريق، وتكريس ثقافة العمل المؤسساتي المنتج، والتقييم المستمر للأداء، وتفعيل المكافآت، وتعزيز الموظفين المتميزين، وتحفيز المبادرات الهندسية، وتطوير الهيكل الوظيفي.
تابعوا أخبار سانا على
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية