القريو: قرار مجلس الأمن بشأن مؤسسة الاستثمار في صالح الشعب الليبي
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
أكد مستشار شؤون الإعلام بالمؤسسة الليبية للاستثمار، لؤي القريو، أن قرار مجلس الأمن بشأن مؤسسة الاستثمار في صالح الشعب الليبي.
وقال القريو، في تصريحات لـ«أبعاد»: “المؤسسة لم تُقدم طلب الإفراج عن الأموال المجمدة، بل قدمت خطة إعادة استثمارها للحفاظ على قيمتها، ولأول مرة منذُ 2011 قرار مجلس الامن الدولي يسمح للمؤسسة بإعادة استثمار أصولها المالية في الخارج مع بقائها مجمدة، فهذا الأمر جاء استجابة لطلب المؤسسة لاستثمار الأرصدة النقدية غير المستثمرة ، للمحافظة على قيمتها وتجنب الخسائر”.
وأضاف “ما يشاع عن خسارة المؤسسة لمبلغ 140 مليار دولار تصريحات عارية عن الصحة، ونُذكر بأن حجم أصول المؤسسة 68 مليار دولار، ولقد قامت شركتين دوليتين بتقييم الأصول ولم يشيروا لهذا الرقم، فقرار مجلس الأمن الدولي يعتبر إيجابيا وفي صالح الشعب الليبي، ويعطي الحق باستثمار النقد الغير مستثمر إما في ودائع لدى بنوك تختارها المؤسسة أو في سندات مع شرط بقائها مجمدة”.
وتابع “المؤسسة قدمت خطة استثمار تحتوي على خمس طلبات، تم الموافقة على طلبين من مجلس الأمن كمرحلة أولى، على أن تعيد تقديم الطلبات الأخرى هذا العام لمناقشتها مجددًا”.
الوسومالقريو ليبيا مؤسسة الاستثمار مجلس الأمنالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: القريو ليبيا مؤسسة الاستثمار مجلس الأمن مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
اجتماع برئاسة وزير الاقتصاد يقر موازنة مؤسسة الأسمنت لعام 2025
وناقش الاجتماع، الذي حضره رئيس مجلس إدارة المؤسسة يحيى صالح عطيفة وأعضاء مجلس الإدارة، عددا من التقارير الخاصة بأداء المؤسسة وخطط التطوير والتحديث و ادخال الطاقة البديلة للتخفيف من تكلفة الإنتاج.
و أشاد وزير الاقتصاد بجهود رئيس مجلس الإدارة وكوادر المؤسسة والمصانع التابعة لها في إعداد الموازنة العامة للمؤسسة ومصانعها لعام ٢٠٢٥م ، ووضع خطة لترشيد الإنفاق العام .
وبين الوزير المحاقري أن ترشيد الانفاق سيسهم في تحقيق عوامل الاستدامة للعملية الإنتاجية ، منوها بأهمية المراجعة والتقييم المستمر لخطط المؤسسة ومصانعها خلال العام 2025م ، سواء في مجال رفع القدرة الإنتاجية ، أو زيادة المبيعات بما يسهم في معالجة العوائق وتحقيق الأهداف المنشودة من الخطة لعام ٢٠٢٥م ويلبي الطموحات المطلوبة في النهوض بواقع المؤسسة التي تمثل أحد أعمدة الاقتصاد الوطني .
وشدد وزير الاقتصاد على أهمية العمل على إنجاح توطين صناعة الاسمنت وإسهام مصانع المؤسسة في توفير مادة الكلنكر للمطاحن ومصانع الاسمنت المحلية بعد أن تم منع استيراد هذه المادة .
وأكد أهمية السير في خطط التحول نحو الطاقة البديلة نظرا لاحتياج المصانع لها كأحد أهم الحلول لتوفير طاقة رخيصة وخفض كلفة الإنتاج , وكذا مراجعة شاملة لعملية الإنتاج وخفض التكاليف ، وتوفير منتج قادر على المنافسة في الأسواق .
من جانبه أشاد رئيس مجلس إدارة المؤسسة بإقرار موازنة المؤسسة ، مؤكدا أن إقرار الموازنة يأتي في سياق تطوير المنظومة المالية والإدارية في المؤسسة وفق مبادئ الشفافية بما يسهم في الدفع بخطط التطوير والتحديث ويضمن استمراريتها ، ويحقق الأهداف المرسومة سوى على مستوى تطوير العملية الإنتاجية أو زيادة الحصص السوقية لمنتجات مصانع المؤسسة .
ونوه عطيفة بخطة التقشف التي وضعتها المؤسسة ، وأكد أنه سيكون لها مردود إيجابي مهم على المؤسسة والعاملين فيها والاقتصاد الوطني مستقبلا ، مؤكدا ثقته بكوادر المؤسسة والمصانع في تحقيق الأهداف المنشودة خلال العام 2025م .
وكان الاجتماع قد استعرض محضر الاجتماع السابق ووافق عليه ، كما اتخذ عددا من القرارات بشأن المواضيع المدرجة على جدول الأعمال .
أستون فيلا يجبر أرسنال على التعادل في مباراة مثيرة بالدوري الإنجليزي