إطلاق بورصة الشراكة لتسهيل التواصل بين المستثمرين قريبا
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
أعلنت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عن إطلاق “بورصة الشراكة” عبر منصتها الرقمية قريبا.
وحسب ما صرح به المدير العام للوكالة، عمر ركاش، لوكالة الأنباء الجزائرية، تهدف “بورصة الشراكة”، لتسهيل التواصل بين المستثمرين، سواء الجزائريين أو الأجانب. لتمكينهم من إقامة مشاريع مشتركة.
وقال ركاش أن هذا المشروع “الطموح” هو عبارة عن آلية يعلن من خلالها المستثمرون، سواء المحليون أو الأجانب، عن رغبات الشراكة.
فيما ستكون الوكالة همزة وصل تربط بين الطرفين للمساعدة في تجسيد المشاريع المقترحة.
ومن شأن هذه البورصة “خلق حركية” في مجال الاستثمار، لأنها ستسهل الربط بين المستثمرين.
وأكد ذات المسؤول، بأن التجارب الاستثمارية الناجحة التي تنطلق من “بورصة الشراكة” ستحظى بالترويج من طرف الوكالة.
وبخصوص موعد إطلاق هذه الخدمة، قال ركاش أن ذلك سيكون بعد صدور القانون المحدد لشروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي. التابع للأملاك الخاصة للدولة والموجه لإنجاز مشاريع استثمارية.
وأكد ركاش أنه يجري العمل على تطوير المنصة الرقمية التي اقتصر العمل فيها في البداية على تسجيل المشاريع. حيث ستشمل كل الخدمات المرتبطة بالاستثمار.
كما سيتم أيضا فتح خدمة الاطلاع على عروض العقار الاقتصادي وطلبها عبر منصة الوكالة، وذلك بعد صدور قانون العقار الاقتصادي.
وبفضل التحسينات التي ستعرفها المنصة الرقميةـ وكذا تبادل المعلومات مع مصالح الجمارك والمديرية العامة للضرائب، “ستتمكن الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار مستقبلا من تحديد، بصفة آنية، المشاريع التي بدأت الاستفادة من الامتيازات. وكذا نسبة تقدمها، وعدد مناصب العمل التي تم استحداثها فعليا.
من جهة أخرى, أكد ركاش على أهمية الدور الذي تلعبه الدبلوماسية الاقتصادية في استقطاب عدة شركات أجنبية للاستثمار في الجزائر.
وأوضح أن “السفارات الجزائرية تحركت بشكل كبير للتعريف بفرص الاستثمار في الجزائر والامتيازات التي يقدمها قانون الاستثمار الجديد”.
كما أشاد بالدور الذي يلعبه المغتربون في جلب الاستثمارات إلى الجزائر، لاسيما من خلال إقامة مشاريع بالشراكة مع أجانب. أو اقتراح مستثمرين أجانب على الوكالة.
وتتوقع الوكالة أن تتضاعف وتيرة تسجيل المشاريع لديها ثلاث مرات بعد صدور القانون المحدد لشروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي. التابع للأملاك الخاصة للدولة والموجه لإنجاز مشاريع استثمارية.
وأوضح ركاش أنه ينتظر أن يصل معدل المشاريع الاستثمارية المسجلة لدى الوكالة إلى 1000 مشروع شهريا. بعد صدور قانون العقار الاقتصادي، مقابل 350 حاليا.
وأضاف أن “الكثير من الشركات الكبرى أبدت اهتمامها بالاستثمار في الجزائر، وهي تنتظر دخول قانون العقار الاقتصادي حيز التنفيذ”.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: بعد صدور
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يلتقي أعضاء اتحاد المستثمرين لتعزيز التعاون وتذليل عقبات الاستثمار بالمدن الجديدة
التقى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مساء أمس، الدكتور محرم هلال، رئيس الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين "اتحاد المستثمرين"، ورؤساء جمعيات المستثمرين بعدد من المدن، وأعضاء الاتحاد، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لبحث سبل دفع وتعزيز المشروعات الاستثمارية بمختلف أنواعها وتذليل أي عقبات أمام الاستثمار فى مختلف المدن.
وخلال اللقاء، استمع المهندس شريف الشربيني، إلى مطالب أعضاء اتحاد المستثمرين، مؤكداً أن وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تعمل على تعزيز البيئة المناسبة، وتوفير الفرص الاستثمارية في مختلف المجالات بالمدن الجديدة، من أجل تحقيق الهدف بتنمية تلك المدن، وجذب المواطنين للإقامة بها، وتوفير مختلف الخدمات لسكانها، وتوفير المزيد من فرص العمل.
وناقش المهندس شريف الشربيني، مع رئيس الاتحاد والأعضاء، عدداً من الموضوعات ومنها: موقف المنطقة الصناعية بمدينة دمياط الجديدة، وأعمال الصيانة والتشغيل بعددٍ من المناطق الصناعية، والتحديات التي تواجه أعضاء جمعية مستثمري 6 أكتوبر، واحتياجات المنطقة الصناعية بالسويس، والتنسيق ما بين جمعيات المستثمرين وأجهزة هيئة المجتمعات العمرانية لتوفير الخدمة الجيدة للمستثمر وحل مشاكله، وسرعة إعادة كفاءة الطرق في المناطق الصناعية، ومناقشة وضع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والارتفاعات والارتدادات بالمنطقة الصناعية ببلبيس.
وتناول وزير الإسكان خلال اللقاء، مع المستثمرين عددا من الموضوعات الأخرى، ومنها سرعة الانتهاء من تطوير طريق بلبيس - العاشر من رمضان، والتحديات التي تواجه جمعية مستثمري نويبع – طابا، بجانب استعراض عرض تقديمي بعنوان كيفية تفعيل مجالس الأمناء وجمعيات المستثمرين كشركاء تنمية، وكذا إمكانية إضافة مهلة لتنفيذ المشروعات المتعثرة، ومناقشة توفير أراضٍ للمؤسسات والاتحادات الإقليمية بسعر مناسب لإقامة المشروعات الخدمية / أراضي صناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ووجه المهندس شريف الشربيني، بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة للعمل على تلبية رغبات المستثمرين في إطار مسئولية وزارة الإسكان، ووضع جداول زمنية لتطوير المحاور القريبة من المشروعات الاستثمارية، وتسريع إجراء الطرح والاستثمار بالمدن الجديدة، بعد دراستها، ومراجعة موقف رسوم الصيانة للمناطق الصناعية للتيسير على المستثمرين، وتسريع إجراءات اصدار التراخيص بالمدن الجديدة، وضرورة تنفيذ أعمال الصيانة والتطوير بالمناطق الصناعية بالمدن الجديدة لضمان عدم تعطيل عجلة الإنتاج.
كما وجه بالعمل على استيعاب طلبات المستثمرين وسرعة البت بها بأجهزة المدن الجديدة، وسحب الأعمال من الشركات المتقاعسة عن تنفيذ مشروعات التطوير، وتعظيم دور مجالس الأمناء وجمعيات المستثمرين بالمدن الجديدة، وحوكمة الإجراءات المتعلقة بالاستثمار والتدريب للقائمين على المنظومة بهيئة المجتمعات العمرانية وأجهزة المدن الجديدة.
من جانبهم، تقدم أعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين "اتحاد المستثمرين"، بالشكر للمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على جهودهم المبذولة لدعم الاستثمار بالمدن الجديدة، ودعم ومساندة المستثمرين، لتحقيق التنمية المنشودة بالمدن الجديدة.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية