#سواليف
#المزارع بين عامي 1969 و2025،أو، #بريزة_الليمون !
من قلم د. #ماجد_توهان_الزبيدي
………………………………………………………………………………………………………….
كان والدي رحمه الله قد أخبرني ذات مرة أنه أرسل ذات يوم من عام 1969م (88 ) صندوقا كبيرا من الباذنجان لسوق الخضروات المركزي بمدينة إربد ،سعة كل صندوق24 كلغم من مزرعته التي كان يزرعها غربي بلدة “سيل الحمة” شمال بلدة “المشارع”في الأغوار الشمالية لنهر الأردن،والتي تبلغ مساحتها 40 ألف م2 وتعود ملكيتها للمرحوم أحمد المصطفى من أهالي بلدة “الأشرفية”او “خان زيرة”من بلدات “الكورة” بقضاء “عجلون.
المهم في رواية والدي رحمه الله أنه أرسل كل تلك الصناديق بسيارة أجرة”بيك أب” وبقي ينتظر تحت “السدرة” التي كانت على حافة المزرعة ينتظر رجوع السيارة و”مصاري” الصناديق كي يدفع منها أجرة “العاملات” اللواتي قمن بقطف الباذنجان وتعبئته،وتسديد بعض أثمان الأسمدة ومياه سلطة وادي الأردن ،ثم التفرغ لشراء إحتياجات بيته وأسرته!
عاد سائق “البيك أب” وطرح السلام على والدي قائلا: إعطن قرشا يا أبا ماجد؟!
ـ معي “قرطة”(قرشان ونصف القرش) وليس معي أي قرش! ثم لماذا تطلبني قرشا؟(رد الوالد)
ـ طلبتك قرشا كي أعطيك صافي قيمة أل 24 صندوق الباذنجان!(رد السائق)
ـ هي ،كم القيمة النهائية للبضاعة؟
ـ إمسك أعصابك يا أبا ماجد !القيمة كلها 9 قروش!وهذه هي الفاتورة!
واصل حديثه والدي لي بالقول :من تلك اللحظة ناديت على رعاة كانوا على مقربة من مزرعتي وأعطيتهم كل ثمار المزرعة مجانا ،لتستفيد منها ماشيتهم أفضل من إرسالها للسوق المركزي! ومن تلك اللحظة قررت هجرة الزراعة والغور ،والإنضمام للعاطلين عن العمل!
تذكر الكاتب تلك الواقعة ،وهو يتمشى كعادته يوميا في سوق الخضروات والفواكة وسط مدينة إربد الأردنية ،عندما مر من قرب ركن الحمضيات ،فإذا بصديقه البائع الملقب ب”سحلية” الطيب البشوش يصيح بأعلى صوته :الله يرحمك ياليمون ..بعشرة قروش كيلو الليمون..لحق العرض الأخير ..بريزة ياليمون..الله يجبر على أصحابه”!
بدوري ظننتُ أن صديقي “سحلية” يمزح كعادته وعادة بعض البائعين في ذلك السوق العجيب الغريب من الضيق وقلة النظافة،بعد أن هدمت بلدية إربد مبنى الحسبة /السوق من عامين أو يزيد ولم تباشر للآن بناء أي لبنة أو “بلّوكة” واحدة على أنقاضه!لكن إلتفاتة واحدة مني على كوم الليمون جعلتني أقف على الحقيقة المرة التي لم تكن قد صدّقتّها أُذني فصدّقتها عيني،وإذا بالسعر المكتوب بخط كبير قد برّأ صديقي “سحلية” الصادق!
بدوره فغر صديقي “سحلية”فمه لدقائق معدودة ،دون أن يغلقه ،عندما همست في إذنه اليمنى:”أنت تعرف يا صديقي أنني عشت في أوروبا لسنوات :هل تعلم يا “سحلية” أن كيلو الليمون يصل أحيانا لخمسين دولارا في بعض المواسم في أكثر من دولة من دول حلفاء ال”ناتو”!
تركت “سحلية” وغادرت ،إلى أن وصلتُ أمام ملحمة الشيخ موسى السعدي (ابو بدر) كي أُسلّم على صديقي مدير الملحمة “إبراهيم”،ثم جاءت مني إلتفاتة لكوم الليمون ،فإذا ب”سحلية” مايزال فاغرا فمه ويده اليسرى فوق جبينه!
في المرة القادمة سوف أقسم يميناً لصديقي “سحلية” أن الكيلوغرام الواحد من البصل الذي إشتريته أمس من بسطات تلك الحسبة /السوق بعشرين قرش ،يصل سعره في أسواق لندن، أو، باريس لما يقرب من سبعين دولارا أحياناً! لكنني عدلت عن ذلك، لما قد يسفر عنه ،ذلك النبأ من تأثيرات سلبية على أعصاب صديقي الطيب “سحلية”!
“بريزة ياليمون..الله يجبر على أصحابه”!
المصدر: سواليف
إقرأ أيضاً:
العراق يرفع دعوى ضد شركة شاي فيتنامية بسبب مخالفات في الشراكة
أبريل 30, 2025آخر تحديث: أبريل 30, 2025
المستقلة/- في خطوة تصعيدية تهدف إلى حماية حقوق العراق في شراكات اقتصادية دولية، قامت وزارة التجارة العراقية برفع دعوى قضائية ضد شركة فيتنامية عاملة في مزارع الشاي التي يمتلك العراق فيها حصة 55%. وتأتي هذه الإجراءات بعد سلسلة من المخالفات التي تم اكتشافها من خلال تدقيق الحسابات والملفات الخاصة بالشراكة، والتي أجرتها وزارة التجارة بالتعاون مع شركة التدقيق البريطانية “كي دي ام جي”.
وقالت المهندسة لمى هاشم الموسوي، مديرة الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية، في تصريحاتها لـ “الصباح” تابعته المستقلة، إن “الشركة العراقية تواصلت مع الجهات القانونية لمراجعة الحسابات والأخطاء التي حدثت خلال الإدارات السابقة، والتي أدت إلى وجود خروق وملاحظات كبيرة في العملية”. وأكدت الموسوي أن الحصة العراقية في هذه المزارع، التي تمثل 55% من إجمالي المشروع، تعود بالكامل إلى العراق، مشيرة إلى أن المزارع نفسها تعود ملكيتها إلى فيتنام.
ومن خلال التدقيق الذي تم على مدار الأعوام الأربعة الماضية، تبين وجود مخالفات جوهرية في العمليات الجارية في المزارع. هذه المخالفات تتراوح بين سوء الإدارة والممارسات المالية غير السليمة، والتي تم التعامل معها عبر الإجراءات القانونية التي تتخذها الوزارة، وتتم متابعتها بدقة من قبل وزارة العدل العراقية.
وقد لفتت الموسوي إلى أن العراق يعاني من غياب تمثيل حكومي قوي في فيتنام، حيث لا يوجد سفير عراقي أو ملحق تجاري في الدولة الآسيوية، ما يزيد من صعوبة مراقبة الوضع بشكل مباشر والتفاعل الفعّال مع الأطراف المعنية. وبناءً عليه، لجأت وزارة التجارة إلى رفع الدعوى في المحاكم الدولية لضمان استعادة الحقوق العراقية وحمايتها من أي تجاوزات مستقبلية.
هذه الخطوة تأتي في وقت حساس، حيث تسعى الحكومة العراقية لتعزيز التعاون التجاري مع دول عدة، بما في ذلك فيتنام، من خلال مشاريع استراتيجية تهدف إلى الاستفادة من الموارد الطبيعية مثل مزارع الشاي التي تمثل أحد ملامح التعاون الاقتصادي مع هذا البلد الآسيوي.
إن متابعة الحكومة العراقية لهذا الملف تُظهر اهتمامها الكبير بتحقيق الشفافية في شراكاتها الخارجية وتعزيز فاعلية الأطر القانونية الدولية لحماية استثماراتها، ما يعكس تحسّنًا في آلية التعامل مع مثل هذه القضايا الاقتصادية المعقدة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا