الهنقاري: يجب حل المؤسسة الليبية للاستثمار ورجوع أموالها للبنك المركزي
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
طالب محمد الهنقاري، محلل قنوات الإخوان المسلمين للشأن السياسي، بضرورة حل المؤسسة الليبية للاستثمار ورجوع أموالها للبنك المركزي، بحسب تعبيره.
وقال الهنقاري، في منشور عبر «فيسبوك»: “بعد 14 سنة من تجميد أموال وأصول المؤسسة اللييية للاستثمار. وبعد محاولات عديدة من الحكومات المتعاقبة؛ تنجح حكومة الوحدة الوطنية في رفع التجميد وإدارة الأموال”، على حد قوله.
وأضاف “رأيي الشخصي هو حل المؤسسة ورجوع أموالها الي البنك المركزي للاستفادة منه في تسريع مشاريع التنمية. والاستثمار. في الداخل الليبي”، وفقا لحديثه.
الوسومالمؤسسة الليبية للاستثمار الهنقاري ليبياالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: المؤسسة الليبية للاستثمار الهنقاري ليبيا
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي لـ«عين ليبيا»: تقليص السفارات الليبية خطوة طال انتظارها لإنقاذ الاقتصاد
في سياق قرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة القاضي بإلغاء 25 بعثة دبلوماسية ليبية في الخارج، وتشكيل لجنة لتقليص عدد الموظفين في السفارات والقنصليات والبعثات الليبية، ومعالجة أوضاع العاملين بها، أعاد أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية الليبية، الدكتور عمر عثمان زرموح، التذكير بأن هذا التوجه ليس جديداً، بل كان مطلباً اقتصادياً مطروحاً منذ سنوات.
وأوضح زرموح، أن تقليص عدد السفارات الليبية في الخارج وإعادة النظر في الهياكل التنظيمية والملاكات الوظيفية ومن ثم تخفيض عدد العاملين بكل سفارة كان مطلباً اقتصادياً منذ 8 سنوات، نادت به اللجنة المشكلة بقرار المجلس الرئاسي رقم 231 لعام 2017، الصادر بتاريخ 12/03/2017.
وأضاف أن هذه اللجنة، التي ضمت 20 عضواً، قدمت تقريرها للمجلس في أغسطس من نفس العام بعنوان “التدابير والسياسات الاقتصادية الإصلاحية في ليبيا وإجراءات تنفيذها خلال المرحلة القادمة”، وهو تقرير مكوّن من 59 صفحة، تضمن في صفحته رقم 32 اقتراحاً ينص على: “تخفيض عدد السفارات الليبية وعدد العاملين بها وفق ملاكات وظيفية معتمدة.”
وأشار زرموح، إلى أن هذا التوجه جاء نتيجة ما وصفه بـ”التوظيف غير المبرر”، والذي أدى إلى بطالة مقنعة واستنزاف غير مبرر للنقد الأجنبي.
وأكد أن تقليص عدد السفارات واقتصار وجود بعضها في الدول التي تربط ليبيا بها علاقات تجارية أو التي تضم عدداً كبيراً من البعثات الدراسية، يُعدّ أسلوباً اقتصادياً جيداً يساهم في تخفيف العبء على النقد الأجنبي، وتحسين ميزان المدفوعات، وتخفيف الضغط على قيمة الدينار، بالإضافة إلى تقليص العبء على الميزانية العامة للدولة، خاصة إذا تم إعادة توظيف العاملين في مجالات أكثر إنتاجية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا