تضمنت القتل والاعتقال وتجنيد الأطفال.. 1985 انتهاكاً “حوثياً” لحقوق الإنسان خلال 2024
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
شهد اليمن خلال عام 2024، تصاعداً مستمراً في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكبها ميليشيات الحوثي في حق الشعب اليمني وفقاً لتأكيدات وبيانات حكومية يمنية.
وكشف عصام الشاعري، مدير عام المنظمات والتقارير الدولية في وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان اليمنية في تصريح لوكالة أنباء الإمارات “وام”، تسجيل انتهاكات متعددة شملت عمليات القصف والقنص، والقتل المتعمد، والاعتقالات التعسفية، وزرع الألغام، والتهجير، ومصادرة الممتلكات، واعتقال موظفي الأمم المتحدة ومنظمات دولية.
وأوضح أنه وعلى الرغم من الجهود المبذولة لرصد وتوثيق هذه الانتهاكات من قبل التقارير الحقوقية الصادرة عن جهات دولية ومحلية، إلا أن البيانات المتوفرة لا تعكس الصورة الكاملة لحجم المأساة، ويعود ذلك إلى التحديات الميدانية التي تشمل صعوبة الوصول إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، وملاحقتهم للراصدين والصحفيين وأصحاب الرأي، بالإضافة إلى امتناع بعض الضحايا وأسرهم عن الإبلاغ خشية التعرض للملاحقة أو التضييق.
وأفاد بأنه تم رصد وتوثيق 1985 انتهاكاً ارتكبتها الحوثيون خلال العام 2024، منها جرائم القتل العمد، والإصابات، والاعتقال التعسفي، والاعتداءات الشخصية، وتجنيد الأطفال، والمحاكمات السياسية، والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة.
وتفصيلاً أكد المسؤول اليمني، أن الانتهاكات الموثّقة توزعت ما بين القتل العمد (225) حالة من بينهم (49) طفلاً، و(13) امرأة، والإصابات (182) شخصاً، من بينهم (62) طفلاً، و(18) امرأة، والاعتقال التعسفي (863) حالة، فيما تم رصد (73) اعتداءً شخصياً ضد المدنيين، وتسجيل (166) حالة تجنيد أطفال موثقة، و(66) محاكمة سياسية بدعاوى كيدية، وتوثيق (316) حالة اعتداء على ممتلكات خاصة، و(82) اعتداءً على ممتلكات عامة.
ودعا المسؤول اليمني في تصريحه، المجتمع الدولي والمنظمات المعنية إلى التحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات، وإدانة مليشيا الحوثي، مشدداً على أن وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان لن تألو جهدا في توثيق الانتهاكات من جميع الأطراف وستواصل مساعيها لتقديم مرتكبيها إلى العدالة والمحاكم الدولية.
ووفقاً لتقرير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة المعني باليمن، فقد قُتل خلال النصف الأول من العام الماضي 128 مدنياً، بينهم 33 طفلاً و6 نساء، وأُصيب 93 آخرون، بينهم 35 طفلاً و8 نساء، نتيجة لهجمات عشوائية وعمليات قنص نفذها الحوثيون ضد المدنيين والأعيان المدنية في محافظات عدة، أبرزها البيضاء وعمران والجوف وتعز، في حين قتل وأصيب 43 شخصاً في محافظة الحديدة جراء الألغام الأرضية خلال الفترة المذكورة، في حين سجل التقرير مقتل وإصابة 180 شخصاً في المحافظات المختلفة جراء الألغام ومخلفات الحرب.
وأوضح التقرير، أن الحوثيين يصنعون الألغام محلياً ويزودونها بمواد متفجرة لزيادة الأضرار البشرية، ما يجعل إزالتها أكثر خطورة، لافتا إلى نزع 37 ألفا و804 ألغام خلال ذات الفترة عبر مشروع “مسام”.
وأشار التقرير إلى الهجمات الحوثية على المدنيين والأعيان المدنية في محافظات تعز والضالع والبيضاء والحديدة ومأرب، والتي أسفرت عن مقتل 153 شخصاً وإصابة 180 آخرين، بينهم نساء وأطفال.
وفي تقريرها الصادر في ديسمبر 2024، أوضحت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان أنها وثقت خلال الفترة من أغسطس 2023 إلى يوليو 2024، ما مجموعه 3055 حالة انتهاك شملت أكثر من 36 نوعاً، وتسببت في مقتل 168 شخصاً وإصابة 473 آخرين.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
معلمة لكل 10-15 طفلاً وشروط القبول.. أحدث ضوابط تنظيم رياض الأطفال
كشفت وزارة التعليم عن طرحها لمسودة وثيقة الضوابط التنظيمية لمرحلة رياض الأطفال عبر منصة ”استطلاع“، في خطوة تهدف إلى تطوير وتحديث السياسات والاشتراطات المنظمة لهذه المرحلة التعليمية الحيوية.
وأوضحت الوزارة، أن المسودة تتماشى مع أرقى المعايير الدولية المعتمدة في قطاع التعليم المبكر، لافتة إلى أن هذه المبادرة تسعى لخلق بيئة تعليمية آمنة ومحفزة تدعم نمو الطفل بشكل متكامل.
أخبار متعلقة مشاريع مكة المتكاملة حاضرى في منتدى العمرة والزيارة 2025 بالمدينةمحاور وجسور وأنفاق.. ”اليوم“ ترصد أعمال تطوير الدائري الشرقيالتحقق من هوية الأشخاص
وأكدت المسودة التنظيمية على الأهمية القصوى لتنظيم عمليات الحضور والانصراف ومتابعة الأطفال بشكل يومي، مشددة على ضرورة التحقق الدقيق من هوية الأشخاص المصرح لهم باستلام الأطفال عند مغادرتهم، وذلك كجزء أساسي من منظومة الأمن والسلامة المتكاملة التي تسعى الضوابط لترسيخها.
وتهدف هذه الإجراءات، التي ستشمل رياض الأطفال في القطاعين العام والخاص، إلى دعم التنمية المستدامة لقطاع التعليم المبكر في المملكة، وضمان تهيئة الأطفال للانتقال السلس للمراحل التعليمية التالية عبر تعزيز نموهم العقلي والجسدي والاجتماعي والنفسي.
وفيما يتعلق بالهيكلة التنظيمية، نصت الضوابط على أن تتبع الروضة إداريًا لمكتب أو إدارة التعليم الواقعة في نطاقها، بينما تتولى الجهة المختصة في الوزارة مسؤولية منح التراخيص اللازمة لافتتاح الروضات الخاصة، وذلك وفقًا للوائح والقواعد التنظيمية المعتمدة لديها، مما يضمن إطارًا إشرافيًا وتنظيميًا موحدًا. .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } تضمنت المسودة معايير دقيقة لتحديد الكوادر البشرية المؤهلة ونصاب المعلمات بـ رياض الأطفال
معايير الكوادر البشرية وتضمنت المسودة معايير دقيقة لتحديد الكوادر البشرية المؤهلة ونصاب المعلمات، حيث أوصت بأن تتولى كل معلمة رياض أطفال مسؤولية ما بين 10 إلى 15 طفلاً، تبعًا للفئة العمرية التي تتراوح بين ثلاث وست سنوات.
وفي الحالات التي تشمل أطفالاً من ذوي الإعاقة، أشارت الضوابط إلى تخصيص معلمة واحدة لكل ثلاثة إلى أربعة أطفال، بناءً على مستوى الحالة، مع إتاحة إمكانية إضافة طفلين كحد أقصى في الفصل كوضع استثنائي.
ومنحت الضوابط الروضات صلاحية تشكيل المجالس واللجان، سواء كانت دائمة أو مؤقتة، لدعم تحقيق أهدافها التعليمية والإدارية بمرونة.
وفيما يخص شروط القبول والتسجيل، اشترطت الضوابط اكتمال شهادة اللياقة البدنية للطفل وحصوله على التحصينات الأساسية، مع ضرورة قبوله في المستوى العمري المناسب، حيث قسمت المرحلة إلى ثلاثة مستويات تبدأ من سن الثالثة وحتى أقل من السادسة.
تسجيل الأطفال ذوي الإعاقة
وأكدت على أهمية تسجيل الأطفال ذوي الإعاقة في أقرب روضة متاحة لمقر سكن الأسرة أو عمل أحد الوالدين تيسيرًا عليهم. كما نظمت عملية انتقال الأطفال بين الروضات، مشترطة وجود مقعد شاغر وموافقة الروضة المستقبلة لضمان سلاسة الانتقال.
وشددت الوثيقة التنظيمية المقترحة على أهمية إجراءات الحضور والانصراف اليومية، مؤكدة على ضرورة الرصد الدقيق لحضور الأطفال والتواصل الفوري مع أولياء الأمور في حال التأخر أو الغياب غير المبرر. وألزمت الروضات بتوثيق أي حالة خروج مبكر للطفل، مع التأكد من هوية المستلم.
وأوضحت أن نظام المناوبة يجب أن يغطي الفترة الزمنية كاملة من دخول أول طفل حتى خروج آخر طفل، مع إلزام الموظفة المناوبة بمتابعة ومراقبة الأطفال والتأكد من خلو جميع المرافق قبل الإغلاق النهائي.
وفي الجانب التعليمي والتقييمي، اشترطت الضوابط أن يعتمد المنهج التعليمي على معايير التعلم المبكر النمائية، وأن يراعي الاحتياجات المتنوعة للأطفال. كما دعت إلى تطبيق نظام تقويم شامل لتعلم الطفل ونموه باستخدام أدوات علمية متعددة، مع ضرورة مواءمة عمليات التقويم للأطفال ذوي الإعاقة لتناسب خصائصهم واحتياجاتهم الفردية.
وفيما يتعلق بالتعليم عن بعد، نصت الضوابط على توفير محتوى مناسب للمرحلة العمرية وإشراك الأسرة وتوعيتها بسياسات الاستخدام الآمن للإنترنت، على أن يتم اللجوء للتعليم الإلكتروني فقط عند الضرورة ووفق التنظيمات المعتمدة.
ولضمان بيئة تعليمية مثالية، ألزمت الضوابط الروضات بتوفير مساحات ومراكز تعلم متنوعة تراعي خصائص نمو الأطفال وتمكنهم من حرية الاستكشاف والتعلم، مع تجهيزها بمواد وأدوات وأجهزة تحفز على التفكير الإبداعي وحل المشكلات. كما أكدت على أهمية أن يتيح تصميم الروضة سهولة الإشراف البصري على جميع الأطفال في مختلف المرافق لضمان سلامتهم ومتابعتهم بفعالية.
بنود صارمة حول سلامة المبنى
وتضمنت الاشتراطات بنودًا صارمة تتعلق بسلامة المبنى والمرافق، حيث أوجبت مطابقة مبنى الروضة لمعايير السلامة المعتمدة وحصوله على الشهادات اللازمة، مع ضمان سهولة الوصول الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة.
وشددت على أن تكون جميع التجهيزات، من أثاث وألعاب ومواد تعليمية، مطابقة لمعايير السلامة والجودة، وخالية من أي مواد سامة أو قد تسبب الحساسية، مع وضع إرشادات واضحة للتعامل الآمن مع الأدوية ومواد التنظيف والمبيدات الحشرية.
وفي محور أمن وسلامة الأطفال، ألزمت الضوابط المقترحة الروضات بحماية كل طفل من أي ممارسات قد تعرض أمنه أو سلامته الجسدية والنفسية للخطر، وتوفير رقابة لصيقة ومستمرة عليه داخل الروضة وفي محيطها الخارجي أثناء التنقل واللعب.
وفرضت على الروضات تدريب جميع منسوبيها بشكل دوري على إدارة الحالات الطارئة، بما في ذلك الإسعافات الأولية الأساسية، والإنعاش القلبي الرئوي، وتطبيق خطط الإخلاء، والتعامل السليم مع الأمراض المعدية، بالإضافة إلى تزويدهم بالمهارات اللازمة لاكتشاف أي علامات قد تدل على تعرض الطفل للإساءة أو الإهمال.
ضوابط صحية
وعلى الصعيد الصحي والغذائي، أكدت الضوابط على ضرورة حصول جميع العاملين في الروضة على شهادات صحية سارية المفعول، والتحديث المستمر للملف الصحي الخاص بكل طفل، مع اتخاذ إجراءات وقائية وعلاجية سريعة عند ظهور أي أعراض مرضية أو اشتباه بمرض معدٍ.
والتزمت الروضات بالحفاظ على بيئة نظيفة ومعقمة بشكل دائم، وتوفير مساحات وملاعب آمنة تتيح للأطفال ممارسة الأنشطة البدنية المناسبة. وفيما يخص التغذية، أوجبت التأكد من حصول الأطفال على وجبات غذائية صحية ومتوازنة تتوافق مع المعايير المعتمدة، مع العمل على توعية الأسر والمنسوبات بأهمية التغذية السليمة في هذه المرحلة العمرية.
وأولت الضوابط اهتمامًا كبيرًا لتعزيز الشراكة مع أولياء الأمور والمجتمع، حيث دعت إلى تفعيل قنوات اتصال متنوعة وفعالة مع الأسر، وعقد اجتماعات دورية، وإشراكهم في البرامج والأنشطة المختلفة، مع التأكيد على أهمية مراعاة خلفياتهم الثقافية والاقتصادية المتنوعة.
وفتحت الباب أمام مشاركتهم التطوعية في الروضة ومساهمتهم في توجيه سلوك أطفالهم بالتعاون مع الكادر التعليمي. وعلى مستوى المجتمع، شجعت الضوابط على بناء شراكات فاعلة تتيح استضافة مختصين وخبراء لتقديم الدعم والمشورة، وتوظيف الخبرات المجتمعية لخدمة الطفل والأسرة، بما يعزز دور الروضة كمؤسسة تربوية واجتماعية مؤثرة ومتكاملة.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية