تضمنت القتل والاعتقال وتجنيد الأطفال.. 1985 انتهاكاً “حوثياً” لحقوق الإنسان خلال 2024
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
شهد اليمن خلال عام 2024، تصاعداً مستمراً في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكبها ميليشيات الحوثي في حق الشعب اليمني وفقاً لتأكيدات وبيانات حكومية يمنية.
وكشف عصام الشاعري، مدير عام المنظمات والتقارير الدولية في وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان اليمنية في تصريح لوكالة أنباء الإمارات “وام”، تسجيل انتهاكات متعددة شملت عمليات القصف والقنص، والقتل المتعمد، والاعتقالات التعسفية، وزرع الألغام، والتهجير، ومصادرة الممتلكات، واعتقال موظفي الأمم المتحدة ومنظمات دولية.
وأوضح أنه وعلى الرغم من الجهود المبذولة لرصد وتوثيق هذه الانتهاكات من قبل التقارير الحقوقية الصادرة عن جهات دولية ومحلية، إلا أن البيانات المتوفرة لا تعكس الصورة الكاملة لحجم المأساة، ويعود ذلك إلى التحديات الميدانية التي تشمل صعوبة الوصول إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، وملاحقتهم للراصدين والصحفيين وأصحاب الرأي، بالإضافة إلى امتناع بعض الضحايا وأسرهم عن الإبلاغ خشية التعرض للملاحقة أو التضييق.
وأفاد بأنه تم رصد وتوثيق 1985 انتهاكاً ارتكبتها الحوثيون خلال العام 2024، منها جرائم القتل العمد، والإصابات، والاعتقال التعسفي، والاعتداءات الشخصية، وتجنيد الأطفال، والمحاكمات السياسية، والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة.
وتفصيلاً أكد المسؤول اليمني، أن الانتهاكات الموثّقة توزعت ما بين القتل العمد (225) حالة من بينهم (49) طفلاً، و(13) امرأة، والإصابات (182) شخصاً، من بينهم (62) طفلاً، و(18) امرأة، والاعتقال التعسفي (863) حالة، فيما تم رصد (73) اعتداءً شخصياً ضد المدنيين، وتسجيل (166) حالة تجنيد أطفال موثقة، و(66) محاكمة سياسية بدعاوى كيدية، وتوثيق (316) حالة اعتداء على ممتلكات خاصة، و(82) اعتداءً على ممتلكات عامة.
ودعا المسؤول اليمني في تصريحه، المجتمع الدولي والمنظمات المعنية إلى التحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات، وإدانة مليشيا الحوثي، مشدداً على أن وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان لن تألو جهدا في توثيق الانتهاكات من جميع الأطراف وستواصل مساعيها لتقديم مرتكبيها إلى العدالة والمحاكم الدولية.
ووفقاً لتقرير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة المعني باليمن، فقد قُتل خلال النصف الأول من العام الماضي 128 مدنياً، بينهم 33 طفلاً و6 نساء، وأُصيب 93 آخرون، بينهم 35 طفلاً و8 نساء، نتيجة لهجمات عشوائية وعمليات قنص نفذها الحوثيون ضد المدنيين والأعيان المدنية في محافظات عدة، أبرزها البيضاء وعمران والجوف وتعز، في حين قتل وأصيب 43 شخصاً في محافظة الحديدة جراء الألغام الأرضية خلال الفترة المذكورة، في حين سجل التقرير مقتل وإصابة 180 شخصاً في المحافظات المختلفة جراء الألغام ومخلفات الحرب.
وأوضح التقرير، أن الحوثيين يصنعون الألغام محلياً ويزودونها بمواد متفجرة لزيادة الأضرار البشرية، ما يجعل إزالتها أكثر خطورة، لافتا إلى نزع 37 ألفا و804 ألغام خلال ذات الفترة عبر مشروع “مسام”.
وأشار التقرير إلى الهجمات الحوثية على المدنيين والأعيان المدنية في محافظات تعز والضالع والبيضاء والحديدة ومأرب، والتي أسفرت عن مقتل 153 شخصاً وإصابة 180 آخرين، بينهم نساء وأطفال.
وفي تقريرها الصادر في ديسمبر 2024، أوضحت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان أنها وثقت خلال الفترة من أغسطس 2023 إلى يوليو 2024، ما مجموعه 3055 حالة انتهاك شملت أكثر من 36 نوعاً، وتسببت في مقتل 168 شخصاً وإصابة 473 آخرين.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
تقرير حقوقي: ارتفاع مرعب في حالات الإعدام بإيران عام 2024
بغداد اليوم - ترجمة
كشفت حقوق الإنسان في إيران، اليوم الخميس (20 شباط 2025)، في تقريرها السنوي أن السلطات الإيرانية نفّذت 975 عملية إعدام خلال عام 2024، وهو أعلى معدل يتم تسجيله منذ 17 عامًا.
ووفقاً للتقرير الذي ترجمته "بغداد اليوم"، فقد "تم إعدام 9,557 شخصًا في إيران منذ عام 2008 وحتى نهاية 2024".
وأشار التقرير أن الإعدامات شهدت انخفاضا خلال شهري فبراير ويونيو من العام الماضي، وهما الشهران اللذان تزامنا مع الانتخابات البرلمانية والرئاسية، مما يعزز المزاعم حول الطابع السياسي لعمليات الإعدام في إيران.
وبحسب التقرير كان سبتمبر إلى أواخر أكتوبر، الذي صادف الذكرى السنوية لاحتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية"، كان الأكثر دموية حيث تم تسجيل 169 عملية إعدام خلاله.
كما شهد شهر أغسطس ارتفاعاً ملحوظا في عدد الإعدامات بعد اغتيال إسماعيل هنية في إيران، حيث بلغت ذروتها في أعقاب مقتل الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله في 27 أيلول/سبتمبر الماضي.
وعن تفاصيل عمليات الإعدام التي نُفذت العام الماضي، تم إعدام 503 شخصاً بتهم تتعلق بالمخدرات، و 419 بتهمة "القتل العمد"، فيما تم إعدام 31 شخصاً بتهم "المحاربة والإفساد في الأرض"، وجرى إعدام 22 شخصاً بتهمة "الاغتصاب".
ورغم تزايد المطالبات الحقوقية بوقف تنفيذ أحكام الإعدام، بما في ذلك حملة "أيام الثلاثاء ضد الإعدام"، إلا أن إيران سجلت أعلى عدد من الإعدامات خلال 17 عاماً، مما يعكس استمرار السلطة القضائية في تنفيذ هذه العقوبات بوتيرة متصاعدة.