دول آسيان تسعى لحل الصراع في ميانمار ووقف نزاعات بحر الصين الجنوبي
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
اجتمع وزراء خارجية دول جنوب شرق آسيا، اليوم الأحد، لعقد أول اجتماع لهم هذا العام تحت رئاسة ماليزيا، في محاولة لتحقيق اختراق في الحرب الأهلية في ميانمار والنزاعات الإقليمية في بحر الصين الجنوبي.
وكان اللقاء الذي عقد في جزيرة لانكاوي شمال ماليزيا، أول اجتماع كبير لمجموعة دول جنوب شرق آسيا آسيان)تحت رئاسة ماليزيا.وقال المسؤولون إن الاجتماع يهدف إلى تحديد اتجاهات التكتل هذا العام مع محاولة حل أزمة ميانمار الدموية المستمرة منذ 4 أعوام، والتوترات حول التصعيد المتزايد للصين في بحر الصين الجنوبي.
Southeast Asian foreign ministers met in Malaysia as the country hosts its first meeting as ASEAN chair amid an intensifying civil war in Myanmar and confrontations in the South China Sea. https://t.co/bJoOo516nq
— The Japan Times (@japantimes) January 19, 2025وقال وزير الخارجية الماليزي محمد حسن، إن على آسيان أن تعزز وحدتها وتجعل التكامل الاقتصادي أولوية قصوى وسط الغموض العالمي والتنافس بين الولايات المتحدة والصين في المنطقة.
وأضاف أن رئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثانية أثارت أيضاً تساؤلات عن تأثيرها على الديناميكيات في المنطقة.
يشار إلى أن أزمة ميانمار أصبحت واحدة من أكبر التحديات التي تواجه التكتل منذ أن أطاح انقلاب عسكري بالحكومة المدنية المنتخبة في فبراير (شباط) 2021 ما أدى إلى اندلاع صراع في البلاد.
وتتسبب ذلك في ظهور حركة مقاومة مسلحة، وتسيطر قوات متمردة حالياً على أجزاء كبيرة من البلاد. وأسفر الصراع عن مقتل عشرات الآلاف وتشريد ملايين.
كما تعد التوترات في بحر الصين الجنوبي، الذي يعد أحد أهم طرق الشحن في العالم، أيضاً من النقاط الرئيسية على جدول الأعمال يوم الأحد بعد المواجهات العنيفة في المياه العام الماضي.
وتتعارض مطالب الدول الأعضاء في رابطة آسيان، فيتنام، والفلبين، وماليزيا، وبروناي، علاوة على تايوان، مع مطالبات الصين التي تؤكد سيادتها على كامل بحر الصين الجنوبي تقريباً.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: اتفاق غزة سقوط الأسد عودة ترامب إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية وزير الخارجية أزمة ميانمار بحر الصين الجنوبي رابطة آسيان ميانمار الصين ماليزيا بحر الصین الجنوبی
إقرأ أيضاً:
الصين تُفاجئ العالم بنمو اقتصادي قياسي مدفوع بإجراءات التحفيز
بالرغم من أن الصين معرضة للتهديد بحرب تجارية جديدة مع الولايات المتحدة والطلب المحلي الضعيف الذي قد يضر بالثقة في التعافي الأوسع هذا العام، إلا أن الاقتصاد الصيني أنهى عام 2024 على أساس أفضل من المتوقع بفضل سلسلة من إجراءات التحفيز.
ووفق لرويترز، أظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء اليوم الجمعة الموافق 17 يناير، أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم “الصين” نما بنسبة 5.0% في عام 2024 بأكمله، وهو ما يتوافق مع هدف النمو السنوي للحكومة بنحو 5%، وكان المحللون توقعوا نموا بنسبة 4.9%.
فيما سجل الاقتصاد نموا بنسبة 5.4% في الربع الرابع مقارنة بالعام السابق، متجاوزا بشكل كبير توقعات المحللين ومسجلا أسرع وتيرة منذ الربع الثاني من عام 2023.
وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع بنسبة 5.0% مقارنة بالعام السابق، متسارعا من وتيرة 4.6% في الربع الثالث مع بدء ظهور سلسلة من إجراءات الدعم.
وعلى أساس ربع سنوي، نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.6% في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر، مقارنة مع زيادة متوقعة بنسبة 1.6% وزيادة معدلة بنسبة 1.3% في الربع السابق.
فيما يواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم صعوبة في الحفاظ على زخمه منذ أن تلاشى التعافي بعد الوباء بسرعة، حيث أثرت أزمة العقارات المطولة والديون المحلية المتزايدة والطلب الضعيف من المستهلكين بشكل كبير على النشاط.
أما الصادرات، وهي واحدة من النقاط المضيئة القليلة، قد تفقد زخمها مع عودة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، الذي اقترح فرض رسوم جمركية باهظة على السلع الصينية، إلى البيت الأبيض الأسبوع المقبل.
وتعهد صناع السياسات في الصين بمزيد من التحفيز هذا العام، لكن المحللين يقولون إن نطاق وحجم التحركات الصينية قد يعتمد على مدى سرعة وقوة تنفيذ ترامب للرسوم الجمركية أو التدابير العقابية الأخرى.
ولكن حتى مع دفع الصادرات القوية الفائض التجاري للبلاد إلى مستوى قياسي بلغ 992 مليار دولار العام الماضي، فإن عملة اليوان تعرضت لضغوط بيع، فقد دفعت قوة الدولار وتراجع عائدات السندات الصينية وتهديد زيادة الحواجز التجارية اليوان إلى أدنى مستوياته في 16 شهرا.
فيما أشارت سلسلة من القراءات الاقتصادية لشهر ديسمبر اليوم الجمعة إلى أن الاقتصاد اكتسب زخمًا قبل حلول العام الجديد، بمساعدة سلسلة من تدابير الدعم الحكومية.
وسجل الناتج الصناعي نموا بنسبة 6.2% مقارنة بالعام السابق في ديسمبر، متسارعا من وتيرة 5.4% في نوفمبر ومتجاوزا التوقعات بزيادة 5.4% في استطلاع أجرته رويترز. ويمثل هذا أسرع نمو منذ أبريل من العام الماضي.
وارتفعت مبيعات التجزئة، التي تعد مقياسا للاستهلاك، بنسبة 3.7% الشهر الماضي، متسارعة من وتيرة 3.0% في نوفمبر.
ومع بقاء الشركات حذرة بشأن إضافة العمال قبل المهرجان ومع المخاوف بشأن النزاعات التجارية المحتملة مع الولايات المتحدة، ارتفع معدل البطالة على مستوى البلاد إلى 5.1% في ديسمبر من 5.0% في نوفمبر.
غوتيريش بعد لقائه بري: وجوب إسرائيل الانسحاب من الجنوب بانتهاء المهلة المحددة