9 معتقلين فلسطينيين يواصلون إضرابهم عن الطعام رفضا للاعتقال الإداري
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
يواصل تسعة معتقلين إداريين إضرابهم عن الطعام، اليوم الأحد، رفضًا لاعتقالهم الإداري.
والمعتقلون المضربون، هم: كايد الفسفوس من مدينة دورا، وسلطان الخلوف من بلدة برقين/ جنين، اللذان يواصلان الإضراب عن الطعام منذ 18 يومًا، إضافة إلى المعتقل أسامة دقروق الذي يواصل إضرابه منذ 14 يوما، وانضم إليهم منذ 11 يومًا في سجن "ريمون" المعتقلون: (هادي نجي نزال، ومحمد تيسير زكارنة، وأنس أحمد كميل، وعبد الرحمن إياد براقة، ومحمد باسم اخميس، وزهدي طلال عبيدو).
وأفاد نادي الأسير، في بيان صحفي، بأن المعتقلين الإداريين في سجن "عوفر" بشكل أساسي، يواصلون خطواتهم النضالية ضد جريمة الاعتقال الإداري المتواصلة بحقهم، من خلال البرنامج الوطني الذي أقرته لجنة المعتقلين الإداريين المنبثقة عن لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة.
وقال: إن إدارة سجون الاحتلال منذ شروع المعتقلين التسعة بالإضراب عن الطعام، بدأت بإجراءاتها التنكيلية بحقهم، وأبرزها: سياسة العزل الانفرادي التي تشكّل أخطر السياسات التي تنفذها بحق الأسرى والمعتقلين، فضلا عن محاولة عرقلة زيارات المحامين لهم، وقيام السجانين بالضغط عليهم، من خلال استخدام أساليب نفسية لثنيهم عن الاستمرار في خطواتهم النضالية.
وأضاف أن استمرار الخطوات النضالية ضد جريمة الاعتقال الإداري، عبر عدة أدوات، سواء من خلال خطوات العصيان، ورفض، وعرقلة نظام السجن اليومي، أو من خلال الإضراب عن الطعام، إضافة إلى مقاطعة محاكم الاحتلال التي ينفّذها العشرات من المعتقلين الإداريين، تشكّل جزءًا من النضالات التي خاضها المعتقلون والأسرى على مدار عقود طويلة، لافتًا إلى أن أهمية هذه الخطوات تكمن بشكل أساس في الاستمرارية، والقدرة المتواصلة على مواجهة هذه الجريمة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اضراب عن الطعام الاعتقال الإداري البرنامج الوطني سجون الاحتلال سجن ريمون عن الطعام من خلال
إقرأ أيضاً:
هذه تفاصيل المساهمة الإبرائية التي أثارت الجدل بالمغرب
زنقة 20 | الرباط
بعد نسختين سابقتين في 2014 و 2020 ، أطلقت الحكومة الحالية و للمرة الثالثة عملية “المساهمة الإبرائية”، والتي تهم التسوية التلقائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالداخل و الخارج.
و بحسب مكتب الصرف ، فإن العملية تأتي تطبيقا لمقتضيات المادة 8 من قانون المالية رقم 23-55 برسم سنة 2024، و التي ستدخل حيز التطبيق خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 31 دجنبر 2024.
وتهم العملية بحسب مكتب الصرف، الأشخاص الذاتيين والاعتباريين المقيمين الذين يتوفرون على إقامة مالية أو مكتب مسجل أو مقر مالي في المغرب، والذين اكتسبوا ممتلكات وأموال في الخارج بطريقة تخالف قانون الصرف قبل فاتح يناير 2023.
في هذا الصدد، يمكن للأشخاص المعنيين بعملية التسوية التلقائية تقديم تصريحهم، بدون الكشف عن هويتهم، إلى البنك الذي يختارونه، وفقًا لنموذج تم تحديده مسبقًا من قِبل مكتب الصرف وقد تم تحديد نسب المساهمة الابرائية وفقا لأحكام قانون المالية لسنة 2024.
وتروم الحكومة من خلال هذه العملية الثالثة من نوعها، تحصيل موارد مالية إضافية لتمويل عدد من المشاريع خاصة على مستوى ورش الحماية الاجتماعية الذي يتطلب تعبئة موارد مالية كبيرة.
و بحسب خبراء ، فيتوقع أن تحصل الخزينة العامة للمملكة بموجب هذا الاجراء على ملايير الدراهم ، بهدف تعزيز الموارد المالية للدولة، كما أن الهدف الاسمى هو تمكين المغاربة من إدخال أموالهم ضمن الدورة الاقتصادية والمالية، ومن جهة ثانية باسترجاع الأموال والتصريح بالممتلكات بالخارج.
و يقول هؤلاء أن الحكومة تلجأ إلى هذه العملية ، لتمكين المخالفين للقانون من تسوية وضعيتهم المالية، وهي مدى ثقة المواطنين بالمؤسسات.
وانخرطت الدولة بجميع مؤسساتها اضافة الى الابناك في انجاح العملية ، وهو ما يفسر ما أعلنت عنه الابناك و الخزينة العامة من ابقاء أبوابها مفتوحة خلال عطلة نهاية الاسبوع.
النشرة المرورية.. تباطؤ حركة السير على أغلب طرق ومحاور القاهرة والجيزة