السعودية بعد وقف الحرب على غزة.. ما هي حظوظ التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي؟
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
مع دخول وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ، الأحد، بعد 15 شهرا من الحرب، وعودة دونالد ترامب إلى الحكم، الاثنين، يواجه ولي عهد السعودية والحاكم الفعلي للمملكة محمد بن سلمان معضلة شائكة تتمثل في الاعتراف بالدولة العبرية.
وفي حين رحبت الرياض بوقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين الذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ، الأحد، فإنها أصرت على ضرورة الانسحاب الإسرائيلي "الكامل" من غزة وسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال الباحث في معهد الشرق الأوسط في واشنطن فراس مقصد لوكالة "فرانس برس" إن "المسار الموثوق به، مع مواعيد نهائية واضحة لقيام الدولة الفلسطينية، يبقى الشرط الأدنى لأي تطبيع مع إسرائيل".
كانت السعودية التي لا تعترف بـ"إسرائيل"، تجري مفاوضات منذ العام 2020 بهدف التقارب مع الاحتلال الإسرائيلي في مقابل اتفاقية دفاع مع واشنطن ومساعدة أمريكية لتنفيذ برنامج نووي مدني.
ويقول الباحث السعودي عزيز الغشيان: "لقد أوضح السعوديون أنهم بحاجة إلى هذا التحالف وهذه المعاهدة مع الولايات المتحدة".
لكن الأمر الأصعب للرياض سيكون طيّ صفحة الحرب في غزة، التي دفعت المملكة إلى تعليق كل المناقشات حول التطبيع المحتمل.
وتقول آنا جاكوبس من معهد دول الخليج العربية في واشنطن إن "الحرب المدمرة في غزة، والتي أسفرت عن مقتل نحو 50 ألف فلسطيني، عززت رفض أي تقارب مع إسرائيل في أوساط الشعب السعودي المتضامن إلى حد كبير مع القضية الفلسطينية".
في أيلول/ سبتمبر الماضي، أكد ولي العهد السعودي أن بلاده لن تقيم علاقات دبلوماسية مع "إسرائيل" قبل "قيام دولة فلسطينية"، منتقدا "جرائم" القوات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية. وبذلك عزز موقفه، الذي كان يطالب في السابق باتباع مسار "لا رجعة فيه" نحو إقامة دولة فلسطينية.
خلال ولايته الأولى، أقدم ترامب على خطوات عدة تصب في صالح "إسرائيل"، أبرزها نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.
حذر وتأنٍ
وكان من أبرز أدواره التفاوضية اتفاقيات التطبيع في العام 2020 بين الدولة العبرية والبحرين والإمارات والمغرب.
وقال مقصد إن "ترامب عازم بشدة على إتمام ما يسميه صفقة القرن، وهي التطبيع بين السعودية وإسرائيل، والعالم العربي بشكل عام".
وتجمع ترامب ببن سلمان علاقة وثيقة. فبعد اغتيال الصحفي جمال خاشقجي في تركيا عام 2018، والذي أثار غضبا دوليا، كان ترامب أحد الأصوات القليلة التي دافعت عن ولي العهد السعودي، قائلا إن أحدا لم يوجه له الاتهام.
بعد تنصيبه، الاثنين، "ستتركز جهود دونالد ترامب وجماعات الضغط المؤيدة للتطبيع في الولايات المتحدة ليس فقط على السعودية، ولكن بشكل خاص على محمد بن سلمان"، بحسب ما يقول الغشيان.
وترى جاكوبس أن "الرياض، بعدما اتخذت موقفا علنيا واضحا بشأن هذه القضية، سوف تضطر إلى التقدم بحذر وتأنٍ".
يضاف إلى ذلك أنه بعد سنوات من التوترات الإقليمية، تقاربت المملكة مع الجمهورية الإسلامية في إيران، وهو ما يمثل انتكاسة للمعسكرين الأمريكي والإسرائيلي.
"سلام بارد"
وإذا ما بدت "إسرائيل" مهتمة جدا بالتطبيع مع الرياض، فإن حكومتها مناهضة لحل الدولتين الذي تدعو إليه معظم بلدان المجتمع الدولي.
لكن اتفاقا مماثلا قد يكون معقدا بالنسبة لإدارة ترامب التي سيتعين عليها الاعتماد على أصوات الديمقراطيين للتصديق عليه في مجلس الشيوخ، كما أكد مقصد.
ورغم ذلك، يعتقد بعض المحللين أن نوعا من التطبيع لا يزال ممكنا، وإن لم يكن بكل معنى الكلمة.
وإذا حدث التطبيع، فمن المرجح أن "يقتصر على الاعتراف الدبلوماسي والسلام البارد، بدلا من السماح بالتبادلات التجارية والثقافية والشعبية"، كما قال مقصد، مستشهدا بمثال الأردن.
ففي العام 1994 أصبحت عمّان ثاني عاصمة عربية توقع اتفاقية سلام مع "إسرائيل"، بعد مصر في العام 1979، وهو خيار نددت به دول عربية عدة حينها.
ولكن مصر والأردن لم ينجحا أبدا في إقناع شعبيهما اللذين ينظران إلى "إسرائيل" باعتبارها عدوا.
وقالت جاكوبس إن "تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار سيكون حاسما للنظر في أي خطوات قادمة. ومن دون خريطة طريق واضحة لحل الدولتين، فسيظل التطبيع بعيد المنال".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية غزة السعودية تطبيع السعودية غزة تطبيع هدنة المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
تقاعس حكومة الاحتلال الإسرائيلي عن الاستعداد لزلزال مدمر رغم التحذيرات المتكررة
نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مقالا، للباحث الأول بمعهد دراسات الأمن القومي بجامعة تل أبيب، أريئيل هيمان، جاء فيه أنّ: "التقديرات الاسرائيلية بوقوع زلزال قوي ومدمر بالدولة باتت مسألة وقت، وأصبح السؤال الحقيقي ليس ما إذا كان سيحدث، بل متى وكيف، وهو سيناريو يتم الحديث به منذ 25 عامًا وأكثر".
وأوضح المقال الذي ترجمته "عربي21" أن: "وقوع زلزال قوي سيكون بمثابة كارثة من شأنها أن تعرض الأمن القومي لدولة الاحتلال للخطر بشكل كبير، وإن تعافيها من مثل هذا الحدث سوف يستغرق عقوداً من الزمن، إن لم يكن أكثر".
وأكد أنه: "رغم أن جميع الإسرائيليين، من رئيس الوزراء إلى آخر إسرائيلي، يفهمون خطورة هذه المسألة، لكن الدولة لا تفعل إلا القليل جداً حيالها، إن فعلت شيئاً على الإطلاق، لأنها لو استوعبت التهديد والخطر، لكان عليها أن تتعامل مع القضية بجدية".
"من خلال الإعداد، وتعزيز البنى، وإعداد الأنظمة المختلفة والسكان، لكن الحكومة مشغولة بالانقلاب القانوني، وليس لديها بعض الوقت للتعامل مع الاستعداد للزلازل" بحسب المقال نفسه الذي ترجمته "عربي21".
وأضاف أنه: "بعد الزلزال المميت في تركيا فبراير 2023، تقرر إعادة تشكيل اللجنة الوزارية لمواجهة الزلازل، وعقد اجتماع لها، وإجراء مناقشة حولها، ومرت ستة أشهر قبل انعقاد المناقشة التي تقرر فيها تشكيل لجنة من المدراء العامين برئاسة مدير عام وزارة الحرب لصياغة قرار مقترح بحلول نوفمبر 2023 يتضمن مناقشة خطة لتعزيز الهياكل، وتحديد الميزانيات، وآليات التنفيذ، وتقليص الفجوات في استعدادات الوزارات الحكومية والسلطات المحلية استعدادا للزلزال".
وكشف أن "اللجنة عملت مع كافة الأطراف، وأعدت مقترحاً للجنة الوزارية والحكومة، لكنها لم تجتمع حتى اليوم، ولم يتم إجراء تمرين عام كان يفترض أن يحدث في نوفمبر 2023، بسبب الحرب، ولا يوجد موعد محدد لإقامته حتى الآن".
واسترسل: "مع أنه في 17 أبريل 2024، تم وضع تقرير استعداد الحكومة لإعادة الإعمار على المدى الطويل بعد الزلازل على مكتب الحكومة، وهذا تقرير نتاج عمل خمسة فرق وزارية مشتركة بقيادة مكتب رئيس الوزراء واللجنة التوجيهية الوزارية للاستعداد للزلازل، ولم يتم إنجاز سوى القليل حتى الآن".
وأشار إلى أنّ: "لجنة ناغال لفحص ميزانية وزارة الحرب، نشرت استنتاجاتها مؤخرا بأن تتراوح ميزانية الدفاع في السنوات المقبلة بين 96 و100 مليار شيكل، أكثر بنحو 30 مليار شيكل من المخطط له، باستثناء عام 2025، عندما ستكون الميزانية أعلى بكثير لدفع نفقات الحرب، وتعويض العجز، مع بقاء ميزانية تقييم الزلازل صفر كبير".
"لم يتم تخصيص حتى مليار شيكل واحد سنوياً للاستثمار في الاستعداد للزلازل، رغم أن نسبته 1% من ميزانية الدفاع الإجمالية، و0.16% من ميزانية الدولة لعام 2025" بحسب المقال نفسه.
وأشار إلى أن "إهمال الحكومة لموضوع الزلازل يتزامن مع قناعتها بأن الأمر يتعلق بتهديد وجودين ويقع في صلب الأمن القومي للدولة، والمليار المطلوب في السنوات القادمة لتقوية المباني العامة والمستشفيات والمدارس والبنية الأساسية والجسور، والعناية بالتجمعات الاستيطانية على خط النزوح على طول الصدع المتوقع من إيلات جنوبا إلى كريات شمونة شمالا، وتثقيف السكان، وإجراء التدريبات، وإعداد الأنظمة المختلفة، وكل ذلك بهدف التهيؤ لما قد تشهده دولة الاحتلال من زلزال هائل وشيك".
السوداني يدعو مسيحيو العراق في أمريكا بالعودة للعراق