التعليم ترسل لجنة تحقيق لمدرسة خناقة بنات الذوات اليوم.. والوزير: سأتابع النتيجة
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
تتوجه اليوم لجنة رسمية من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلى مدرسة “ك الدولية” بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة ، للتحقيق في واقعة “خناقة البنات” التي أثارت الجدل على السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية .
وشدد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم ، على أنه سيتابع بنفسه نتائج التحقيق في الواقعة لإتخاذ كافة الاجراءات المناسبة حيال المسئولين عنها.
وأكد الوزير أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بدون أي تهاون ، مؤكداً على تعامل وزارة التربية والتعليم بحسم مع مثل هذه الظواهر .
وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أن الدور التربوي للمدرسة يأتي في مقدمة الأولويات ولا ينفصل عن تقديم منظومة تعليمية جيدة.
المدرسة تفصل أبطال فيديو “خناقة البنات”من جانبها .. أصدرت مدرسة واقعة خناقة الطالبات بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة بيانا عاجلا أكدت خلاله أنه حرصا على إلتزامها بتوفير بيئة امنة للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور ، بشأن واقعة تعدي مجموعة من الطالبات على زميلتهن بالمدرسة والتي عرفت على السوشيال ميديا بـ “خناقة بنات” تقرر الاتي :
وتضمنت قرارات خناقة مدرسة التجمع فصل الطالبات الثلاثة اللاتي اعتدين على الطالبة وتحويل ملفهن الى لجنة الحماية المدرسية لاتخاذ الإجراءات القانونية
تقرر تطبيق العقوبات المنصوص عليها في لائحة الانضباط الطلابي على الطلاب الذين قاموا بتصوير الواقعة والتفاعل معها بشكل سلبي
قررت المدرسة القيام بتكثيف التوعية الشاملة لجميع الطلاب حول سلوكيات العنف المماثلة وما يترتب عليها من عواقب
وأكدت المدرسة أنها قامت بتحمل مسئوليتها منذ اللحظة الأولى للواقعة ، حيث تم فض الشجار وتقديم الإسعافات الأولية للطالبة المصابة وسماع شهادتها واخطار ولي أمرها والتحقيق في الواقعة بالاستعانة بتسجيلات كاميرات المراقبة واستدعاء أولياء أمور الطالبات المتورطين وابلاغهم بقرار الفصل.
وتواصل إدارة المدرسة متابعة الوضع الصحي والنفسي للطالبة المصابة مع العمل على برنامج لتأهيلها حين عودتها للمدرسة .
وقررت المدرسة تشديد إجراءات الأمن والحماية والاشراف المدرسي للطلاب خاصة بعد انتهاء اليوم الدراسي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم التعليم خناقة البنات المزيد التربیة والتعلیم
إقرأ أيضاً:
تحقيق العدالة في الجامعات.. استيقاظ “التعليم العالي” ضرورة ملحة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تستمر المنشورات المتداولة حول عضو هيئة تدريس في كلية الزراعة بجامعة سوهاج، الذي أساء التعامل مع الطلاب بأسلوب غير لائق، في إثارة الجدل واستنكار المجتمع الأكاديمي.
قد يعتقد البعض أن هذه الواقعة حالة فردية، لكن الحقيقة أن ما يحدث يشير إلى خلل عميق في النظام التعليمي الذي يعاني من غياب الرقابة والمحاسبة الفعّالة.
هذه الواقعة ليست مجرد تصرف شخصي، بل هي بمثابة جرس إنذار لوزارة التعليم العالي.. المشكلة ليست في سلوك فرد واحد، بل في ظاهرة قد تتكرر في جامعات عديدة، نتيجة لغياب آليات المراقبة والرقابة الحقيقية من قبل الجهات المعنية.
ورغم أن الجامعات تتحمل جزءًا من المسؤولية في حل هذه الأزمات، يبقى دور الوزارة في إدارة هذه الملفات غائبًا أو متأخرًا بشكل يثير القلق.
في النظام التعليمي الحالي، يصبح الطلاب ضحايا لإهمال بعض الأساتذة الذين يفتقرون إلى القيم الأخلاقية والاحترام الواجب لهم.. وفي وقت تشهد فيه بعض الجامعات ضعفًا في القيادة، لا يمكن أن يُحمل اللوم فقط على المؤسسات التعليمية؛ بل يقع العبء الأكبر على وزارة التعليم العالي التي يبدو أنها غافلة عن هذه التجاوزات أو تتعامل معها بطريقة غير جادة.
المؤسف أن هذه المشكلات لا تقتصر على التصرفات الفردية لبعض الأساتذة، بل تتسع لتشمل قضايا أخرى تهدد استقرار النظام التعليمي.. من ذلك ما حدث في جامعة جنوب الوادي، حيث تم استغلال المرضى في المستشفيات الجامعية لصالح مراكز طبية خاصة بهدف تحقيق الأرباح على حساب صحة المواطنين.. وفي حادثة أخرى، تم إحالة مسؤولين في المعهد القومي للأورام بجامعة القاهرة إلى المحاكمة الجنائية بتهمة اختلاس أجهزة طبية بقيمة 8 ملايين جنيه، وهي قضية تشكل تهديدًا حقيقيًا لأرواح المرضى وتكشف عن حجم الفساد في بعض المؤسسات الجامعية.
المنظومة التعليمية بحاجة إلى إصلاح جذري:
لا تقتصر المشكلات في الجامعات على التصرفات الأخلاقية غير المقبولة فقط، بل تشمل العديد من القضايا التي يجب معالجتها بشكل فوري.. مثل المشاكل المستمرة لطلاب مدارس STEM وطلاب التكنولوجيا التطبيقية، التي تتعلق بطريقة قبول الطلاب في الجامعات بناءً على معايير غير واضحة أو غير عادلة خاصة في الجامعات الأهلية، مما يفتح المجال للتساؤلات حول العدالة والمساواة في الفرص الأكاديمية.
كل هذه القضايا تشير إلى أن وزارة التعليم العالي إما غافلة أو متقاعسة عن معالجة المشكلات الحقيقية التي تهدد جودة التعليم في مصر.
هل يعقل أن تظل الوزارة في حالة تقاعس بينما تتفاقم الأزمات في العديد من الجامعات؟.. هل سيستمر هذا الوضع المتراخي في التعامل مع القضايا الأكاديمية والإنسانية على حد سواء؟
أما فيما يتعلق بالمعيدين والمدرسين الذين يتجاوزون المدة القانونية لتقديم بحوث الترقية، فإن تساهل الكليات في التعامل مع هذه التجاوزات يعد أحد أكبر الأخطاء التي تؤثر مباشرة على جودة التعليم.
إذا كان النظام الأكاديمي غير قادر على محاسبة موظفيه المتجاوزين، فكيف له أن يحقق التميز الأكاديمي ويعزز من مهنية طلابه؟
إن التساهل مع مثل هذه التجاوزات يضر بمصلحة الطلاب والنظام الأكاديمي بشكل عام.
إن الواقع المؤلم الذي نشهده اليوم يتطلب من وزارة التعليم العالي تحركًا حقيقيًا وإجراءات ملموسة لحل هذه الأزمات.. لا بد من تشكيل لجان فاعلة من الوزارة، بالتعاون مع مستشارين أكفاء، لمراجعة القضايا العالقة وتطبيق حلول عملية تضمن بيئة تعليمية صحية وآمنة.
يجب أن تكون هناك محاسبة حقيقية للمسؤولين عن الإهمال أو التجاوزات.. لقد أصبح ذلك ضرورة ملحة لضمان مستقبل أكاديمي يتسم بالعدالة، الاحترام، والمهنية!
"كفاية نوم في العسل"، إذا أردنا تحقيق العدالة الأكاديمية وتقديم تعليم يتناسب مع تطلعات الطلاب ويخدم مصلحة الوطن في النهاية، فإن الوقت قد حان لتصحيح المسار وتطبيق إصلاحات جذرية في النظام التعليمي!
الجيش الإسرائيلي يُصدر أوامر إخلاء لعدة أحياء في غزة