هل يجوز الاقتراض من البنك لشراء شقة؟.. «الإفتاء» تحسم الجدل (فيديو)
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
هل يجوز الاقتراض من البنك لشراء شقة؟، سؤال تهم إجابته كثيرا من الناس، حيث مع ارتفاع تكاليف السكن وبعض الظروف التي تواجه عددا من الناس، يلجأ البعض إلى الاقتراض من البنك لشراء شقة جديدة أو منزل، وترصد «الوطن» في السطور التالية، رأي دار الإفتاء المصرية في هذه المسألة.
هل يجوز الاقتراض من البنك لشراء شقة؟قال الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال إجابته على سؤال أحد المتابعين في فيديو له يقول فيه: هل يجوز الاقتراض من البنك لشراء شقة، حيث لديَّ ابنة عمرها 9 سنوات، أصيبت بخشونة في الركبة بسبب موقع السكن الحالي، بجانب أنها تعاني من امراض أخرى، فهل يجوز أخذ قرض من البنك بضمان شهادة لديهم؟.
وأجاب عبد السميع على السؤال، مؤكدا أن ما سبق لا يجب أن نسميه قرضا، لأنه سوف يتم أخذه بضمان شهادة موجودة في البنك بالفعل، وهذا يكون تحت بند التمويل، ولا يجب أن نسميه قرضا، وبناء عليه فيجوز الاقتراض من البنك لشراء الشقة.
حكم الأرباح من الأموال المودعةوكانت دار الإفتاء المصرية حسمت في فتوى سابقة لها، حكم الحصول على الأرباح من الأموال المودعة في البنوك، مؤكدة أن إيداع الأموال في البنك وأخذ الفوائد عليها أمر جائز شرعًا ولا حرج فيه، وأوضحت أن البنك يُعد مؤسسة وسيطة تهدف إلى تحقيق التوازن بين المودعين الذين يمتلكون فائضًا ماليًا والمستثمرين الذين يحتاجون إلى تلك الأموال، حيث يتولى البنك جمع أموال المودعين وإقراضها للمستثمرين مقابل مبلغ مالي يدفعه المستثمرون، يتم توزيع هذا المبلغ بين البنك والمودعين بشكل عادل ومنظم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاقتراض من البنك الإفتاء أموال البنوك
إقرأ أيضاً:
اتفاق غزة.. الوساطة المصرية القطرية تحسم الخلافات المعطلة وتقرب وجهات النظر
أعلنت مصادر فلسطينية يوم الخميس، أن حركة حماس وإسرائيل تمكنتا من حل الخلافات التي عطلت تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مما يمهد الطريق لتوقيع الصيغة النهائية للاتفاق خلال الساعات المقبلة.
وقال مصدر في حركة حماس لوكالة الأنباء الألمانية إنه "تم تجاوز العقبات التي كانت تتعلق بأسماء كبار الأسرى الفلسطينيين المدرجين ضمن المرحلة الأولى من صفقة تبادل الأسرى".
ووفقا للمصدر ذاته، جاءت الخلافات في اللحظات الأخيرة بعدما أصر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على إدراج أسماء تسعة أسرى إسرائيليين جرحى ضمن القائمة المتفق عليها، إلا أن حماس وافقت على هذا الطلب بشرط إدراج أسماء قادة فلسطينيين بارزين ضمن المرحلة الأولى، إلى جانب الإفراج عن أعداد من الأسرى الفلسطينيين من قطاع غزة.
وأفادت الإذاعة الإسرائيلية بأن الوساطة القطرية والمصرية كانت حاسمة في تقريب وجهات النظر بين الطرفين.
وأوضحت أن الوسطاء قدموا صيغة توافقية ضمنت تجاوز العقبات الأخيرة، مع تحديد جدول زمني واضح لتنفيذ الاتفاق.
ورجحت صحيفة يديعوت أحرنوت نقلا عن مصادر إسرائيلية إرجاء جلسة الحكومة للتصويت على اتفاق غزة إلى مساء يوم السبت المقبل، مضيفة أن إطلاق سراح الرهائن سيتم يوم الإثنين موعد تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بدلا من يوم الأحد الموعد المقرر لسريان الاتفاق.
وكان وزير الأمن القومي في إسرائيل إيتمار بن غفير، قد قال مساء الخميس، إنه سيستقيل من منصبه إذا أقرت الحكومة صفقة وقف إطلاق النار في قطاع غزة مع حركة حماس.