هل يصمد اتّفاق الهدنة؟ ما فُرص نجاح مُناورات نتنياهو بإجهاضه؟
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
لم يعد خافياً أن نقطة التحوّل الفاصلة في مسار الجولة الحالية من مفاوضات صفقة الأسرى كانت اللقاء الذي عُقد نهاية الأسبوع الماضي بين رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو والمبعوث الجديد للشرق الأوسط ستيف ويتكوف.
ما رشح عن هذا اللقاء، الذي قيل إنه كان «متوتراً»، سمح بتحقيق تقدم في المفاوضات الراهنة، إذ بذل كبير مساعدي الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب جهداً للتأثير على نتنياهو في جلسة واحدة أكثر مما فعله الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن طوال عامٍ مُنصرم.
خلال الاجتماع، حثّ ويتكوف نتنياهو على قبول التنازلات الرئيسية اللازمة للتوصل إلى اتفاق، وقد فعل رغم ما تُرَتِبُه هذه الصفقة عليه من أحمال ثقيلة مع شركائه الرافضين لها في الائتلاف الحاكم، ومع الداخل الإسرائيلي الساخط الذي يتساءل لماذا يقبل نتنياهو الآن بما رفضه قبل سبعة أشهر مع فارق الخسائر الكبيرة التي مُنيت بها «إسرائيل» في أسراها و»جيشها» واقتصادها!.
والسؤال الذي يراود الكثير من المحللين والمتابعين ؟؟ عن خطوات نتنياهو للتخلص من أعباء المرحلتين الثانية والثالثة من الصفقة، والتي يُفترض أن تنتهي بانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من القطاع وعودة النازحين إلى شماله وإنهاء الحرب والبحث في ترتيبات الأعمار وحُكم القطاع!
الأسباب والدوافع التي دفعت نتنياهو للاذعان للضغوط التي مورست عليه من قبل إدارة ترامب في القبول بصفقة التبادل و وقف إطلاق النار هو رغبته وطمعه في الحصول على جملة من الامتيازات المتعلقة في جزء منها به شخصياً، وفي شقها الأكبر ببقاء ائتلافه الحاكم وتحقيق رغباته وأطماعه التي تتجاوز حدود الجغرافيا الفلسطينية، هو ما أدى به إلى مقايضة الحليف الأمريكي على القبول بالصفقة في مقابل الحصول على حزمة من المنافع!
وتتلخص في قضية التخلص من قرار محكمة الجنايات الدولية القاضي باستصدار مذكرة اعتقال بحقه، بما يُمكّنه من أن يجوب العالم بحرية من دون الخشية من الاعتقال، سواءً بقي في رئاسة الوزراء أم غادرها، ولا شك أنه يريد بشدة من الإدارة الأميركية القادمة أن تُمارس ضغطاً على الجنائية الدولية، وهي التي بدأت فعلاً باتخاذ سلسلة من الخطوات العقابية ضدها عبر سن تشريعات في الكونغرس لمعاقبة المحكمة على قرارها بحق نتنياهو ووزير حربه ولدفعها إلى التراجع عنه.
وليس بعيداً من هذا السياق، كان لافتاً تكليف القاضي نواف سلام برئاسة الوزراء في لبنان، وهو ما يُمهد الطريق، بعد استقالته من رئاسة محكمة العدل الدولية، للإتيان بنائبته الأوغندية جوليا سيبوتيندي المساندة جداً لـ «إسرائيل»، والتي كانت القاضية الوحيدة من بين قضاة المحكمة التي صوّتت ضد جميع الإجراءات المؤقتة الصادرة بحق «إسرائيل»، وربما ينعكس تعيينها أيضاً في صدور أحكام نهائية لمصلحة «إسرائيل» في القضايا المرفوعة ضدها من جنوب أفريقيا بشراكة عددٍ من الدول.
ولو افترضنا أن نتنياهو حصل على وعد من ويتكوف بحسم أمر قرارات محكمة الجنايات الدولية، فإن هذا لا يشكل دافعاً كافياً لنتنياهو للقبول بالصفقة، وهو الذي يضع على رأس أولوياته الخارجية موضوع الملف النووي الإيراني الذي يطمح فيه إلى مواقف متقدمة من الرئيس ترامب، إمّا بالذهاب إلى ضربة عسكرية ضد البرنامج النووي الإيراني بالشراكة مع «إسرائيل»، أو بتوفير مظلة حامية ومساندة لـ «إسرائيل» في حال ذهبت إلى قرار منفرد بضرب المشروع النووي الإيراني، وفي الحد الأدنى إن لم يحصل هذا ولا ذاك، فعلى الأقل نسف مفاوضات البرنامج النووي مع إيران وتشديد العقوبات الاقتصادية عليها وعلى الدول المتعاونة معها، بما يدفع إيران مُكرهة للتخلي عن هذا البرنامج.
وما يطمح نتنياهو لتحقيقه عبر التجاوب مع الضغوط التي مورست عليه من مستشار ترامب فهو بالتأكيد استكمال مشروع أبراهام التطبيعي ودمج إسرائيل في مشروع الشرق الأوسط الجديد، خصوصاً بعد أن وعد نتنياهو ووزراء حكومته أنهم سيعيدون بناء منطقة الشرق الأوسط جيو _ سياسياً بما يخدم «إسرائيل» وتمددها وفرض هيمنتها على المنطقة، ولا بد من أن نتنياهو سمع من ويتكوف كلاما مطمئنا بهذا الخصوص.
وبالعودة إلى حدود الجغرافيا الفلسطينية، يدرك نتنياهو أنه ما زال بحاجة مُلحة إلى الرئيس ترامب لاستكمال الحرب على غزة، وهو يراهن أن ترامب، وبعد أن حصل على صورة «الإنجاز» بوقف إطلاق النار والإفراج عن العدد الأكبر من الأسرى الإسرائيليين، سيطلق يد «إسرائيل» مرة أخرى لقتال حماس في غزة، وسيوفر لها مظلة من الدعم العسكري والسياسي واللوجستي من دون أن يضع قيودا حتى لو شكلية، كتلك التي نادت بها الإدارة السابقة في ما يتعلق بإدخال المعونات الإنسانية والتجويع وطرد السكان.
وما يهم نتنياهو وائتلافه اليمني الحاكم في «إسرائيل « ضم الضفة الغربية ، والذي يقال إن نتنياهو وفي إطار محاولته استرضاء شركائه، بن غفير وسوتريتش، ومنعهما من مغادرة الحكومة وتفكيك الائتلاف، وعدهما بإطلاق ايديهما في الضفة الغربية في مقابل قبولهما بالصفقة بصيغتها الحالية ، وإذا كانت استجابة نتنياهو للصفقة استجابة لرغبة ترامب فهل تنجح رهانات نتنياهو في الحصول على الأثمان التي يتمناها في ملفات إقليمية ودولية مقابل هدنة غزة المؤقتة ضمن مناوراته التي خبرها العالم وينقض اتفاقاته ، وليعد نتنياهو لقتال غزة....دون أي مبالاة !
الدستور الأردنية
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه الاحتلال نتنياهو غزة غزة نتنياهو الاحتلال صفقة التبادل مقالات مقالات مقالات سياسة سياسة سياسة عالم الفن سياسة سياسة رياضة سياسة مقالات سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
فضيحة الشاباك تكشف هشاشة نتنياهو: من يحكم إسرائيل حقا؟
أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال 24 ساعة فقط عن ترشيح إيلي شرفيت لتولي رئاسة جهاز الأمن الداخلي "الشاباك" قبل أن يتراجع سريعًا عن قراره، وهو ما يعكس حالة التخبط وغياب الاتساق في قراراته.
وجاء في تقرير لصحيفة "كاونتر بانش" أن هذه الحادثة تعكس حالة التخبط في قرارات نتنياهو، وتؤكد الانطباع السائد بأن القرارات على أعلى المستويات تُتخذ بعشوائية ودون رؤية استراتيجية واضحة.
وذكر التقرير أن هذا التراجع المفاجئ يمثل دليلًا إضافيًا على هشاشة موقع نتنياهو في الحكم، وسهولة تأثره بضغوط متعددة، ليس فقط من شركائه المتطرفين في الائتلاف الحاكم، بل أيضًا من قوى خارجية وحكومات أجنبية، وحتى من زوجته سارة، وذلك حسب ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية.
وأوضح أن حالة الفوضى في عملية اتخاذ القرار تعكس انعدام الثقة العميق الذي يشعر به الإسرائيليون تجاه قيادتهم السياسية، وقد أظهرت استطلاعات الرأي الأخيرة أن شريحة واسعة من المواطنين فقدت الثقة بالحكومة مع تنامي المطالب بإجراء انتخابات مبكرة أو استقالة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وهذا التراجع في الثقة يعزى إلى فشل نتنياهو في منع هجمات السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، إضافة إلى عجزه عن تحقيق أهداف الحرب التي تحولت إلى حملة دموية واسعة النطاق ضد غزة.
وأشار التقرير إلى أن المسألة تتجاوز هذه الإخفاقات العسكرية، مشيرا إلى أن جزءًا كبيرًا من الإسرائيليين يعتبرون أن نتنياهو لم يعد يتصرف انطلاقًا من المصلحة الوطنية، بل يسعى بكل الوسائل إلى التشبث بالسلطة، ولو على حساب وحدة المجتمع الإسرائيلي.
وأوضح ان "استعداد نتنياهو للمضي في عمليات عسكرية أودت بحياة أكثر من 15 ألف طفل وآلاف المدنيين في غزة لا يبدو منفصلًا عن محاولاته كسب المزيد من الوقت في الحكم".
ورأى أن فضيحة "الشاباك" الأخيرة تمثّل أوضح دليل حتى الآن على عمق الفساد وسوء التقدير الذي بات يطبع أداء نتنياهو، وأنه لطالما اتسمت السياسة الإسرائيلية بعدم الاستقرار، ونادرًا ما تدوم التحالفات السياسية طويلًا، ولا تعتبر الانقسامات التي تشهدها حكومة نتنياهو استثناءً بل امتدادًا لتاريخ سياسي مضطرب.
وأشار إلى أن التصاعد المتواصل في حدة التوتر بين المؤسسة العسكرية والحكومة يُعد انعكاسًا لاتجاه أوسع تسعى من خلاله قوى اليمين إلى بسط سيطرتها على مؤسسات الدولة كافة، بما في ذلك الجيش، الذي كان يُنظر إليه تقليديًا كمؤسسة محايدة وبعيدة عن التجاذبات السياسية. لكن هجمات السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، والحرب الفاشلة التي أعقبتها – وكلاهما يخضع حاليًا لتحقيقات موسعة – قد نسفا التوازن الهش الذي مكّن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وتحالفه اليميني من الاستمرار في الحكم دون انفجار شعبي واسع النطاق.
وذكر أن للضغط الشعبي الإسرائيلي دورا حاسما في هذا التوازن؛ فقد أجبرت موجة الغضب الجماهيري نتنياهو في نيسان/ أبريل 2023 على إعادة وزير الحرب السابق يوآف غالانت إلى منصبه بعد عزله. لكن خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية من الحرب الممتدة على جبهات غزة ولبنان وسوريا، استغل نتنياهو حالة الطوارئ كأداة لتكميم الأصوات المعارضة وقمع الاحتجاجات وتجاهل الدعوات لإنهاء الحرب والبحث عن تسوية دبلوماسية.
وذكرت الصحيفة أن نتنياهو حوّل الحرب إلى منصة لتمرير أجندته السياسية الداخلية التي فشل في فرضها خلال السنوات السابقة غير أن أزمة "الشاباك" تُعد تطورًا نوعيًا وخطيرًا.
ويعد جهاز "الشاباك"، الذي أسسه دافيد بن غوريون عام 1949، أحد ركائز الأمن القومي الإسرائيلي إذ تشمل مهامه "مكافحة الإرهاب"، وجمع المعلومات الاستخباراتية، وتأمين كبار المسؤولين، إلى جانب منع عمليات التجسس و"التخريب" الداخلي.
ومع الانكشاف الكبير الذي مُنيت به القدرات الاستخباراتية خلال هجمات السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، فإن أي تغيير جذري في بنية هذا الجهاز الحساس قد تكون له عواقب كارثية على استقرار "إسرائيل".
ورغم تبعية رئيس "الشاباك" المباشرة لرئيس الوزراء، إلا أن هذا المنصب كان يُعتبر تقليديًا بمنأى عن التجاذبات السياسية، لذلك جاءت إقالة رونين بار في الثاني من آذار/ مارس لتُحدث صدمة في المجتمع الإسرائيلي فاقت في أثرها قرارات عزل رئيس الأركان هرتسي هاليفي ووزير الحرب يوآف غالانت.
واعتبر تقرير الصحيفة أن نتنياهو، بإقالته رئيس الشاباك، كسر أحد المحرمات السياسية في إسرائيل، ما عمّق من حدة الأزمة الداخلية غير المسبوقة. كما أن رئيس "الشاباك" السابق نداف أرغمان لوّح بكشف معلومات سرية، في مؤشر خطير على استعداد الجهاز للانخراط في الصراع السياسي الدائر وسط تحذيرات من انزلاق البلاد إلى حافة حرب أهلية.
وأشار إلى أن إلغاء ترشيح إيلي شرفيت – الذي كان يُفترض أن يخلف بار – يُعد أبرز مظاهر تخبط نتنياهو في إدارة الأزمة ويُعزز رواية خصومه بأنه بات عبئًا على الدولة. وقد صرّح زعيم المعارضة يائير لابيد بأن نتنياهو أصبح "تهديدًا وجوديًا على إسرائيل".
وذكرت بعض التحليلات أن تراجع نتنياهو عن ترشيح شرفيت جاء استجابة لضغوط أمريكية، لاسيما أن شرفيت سبق أن نشر مقالًا ينتقد فيه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. ومع أن هذا التراجع قد يُفهم على أنه خضوع للإملاءات الأمريكية، إلا أن هذا التفسير يعتبر تبسيطًا مفرطًا إذ أن قرارات نتنياهو تتأثر بمجموعة متشابكة من الضغوط المحلية والدولية. ويسعى نتنياهو إلى تقديم تراجعه عن تعيين شرفيت كخطوة تكتيكية محسوبة، أو كبادرة حسن نية تجاه ترامب، لضمان استمرار الدعم الأمريكي المطلق لحربه في غزة وسياسته الإقليمية عمومًا.
وفي الختام، أشار التقرير إلى أن أجندة الحرب المتواصلة التي يتبناها نتنياهو لا تستند إلى رؤية سياسية واضحة، بل تنبع من هاجس واحد: الحفاظ على تماسك تحالفه السياسي، وضمان بقائه في السلطة — لا أكثر ولا أقل.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"