بتهمة التجويع والإبادة في غزة.. دعوى أمام الجنائية الدولية ضد مسؤولين إسرائيليين
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
#سواليف
تقدم فريق من #المحامين_الدوليين، من بينهم #محامون_فلسطينيون، يوم الجمعة 17 يناير 2025، ببلاغ رسمي إلى #المحكمة_الجنائية_الدولية، يتهمون فيه #غسان_عليان، رئيس وحدة “منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية”، والعميد #إلعاد_غورين، رئيس ما يسمى وحدة الجهود الإنسانية – المدنية في قطاع #غزة، بارتكاب #جرائم_ضد_الإنسانية و #جرائم_حرب، بما في ذلك الإبادة الجماعية.
وأوضح البلاغ أن عليان وغورين أشرفا بشكل مباشر على تنفيذ سياسة الحصار المشدد على غزة خلال الحرب الأخيرة على القطاع.
وأكد الفريق القانوني أن هذه السياسات والممارسات تشكل انتهاكًا صارخًا لـ”نظام روما الأساسي” للمحكمة الجنائية الدولية.
مقالات ذات صلةوأشار المحامون إلى أن تصرفات المسؤولين الإسرائيليين تتضمن أفعالًا ممنهجة تسببت بمعاناة إنسانية هائلة، ما يجعلها تندرج تحت الجرائم المصنفة كإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية.
ويمثل هذا البلاغ خطوة جديدة في إطار الجهود القانونية الدولية لمحاسبة المسؤولين الإسرائيليين على ما ارتكبوه من انتهاكات خلال الحرب على غزة، وسط مطالبات متزايدة بتحقيق العدالة وإنهاء الحصار المفروض على القطاع.
وقد أشار البلاغ إلى أن غسان عليان لعب دورا رئيسيا في تنفيذ سياسة الحصار، الذي استهدف المدنيين في القطاع منذ تشرين أكتوبر 2023، من خلال فرض قيود صارمة على الموارد الأساسية مثل الغذاء والماء والكهرباء، بالإضافة إلى منع دخول المساعدات الإنسانية. وأسفر هذا الحصار عن حدوث مجاعة جماعية وتدهور حاد للأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، مما أدى إلى استشهاد أطفال نتيجة سوء التغذية والجفاف.
وسبق أن أصدرت مؤسسة “هند رجب”، بيانا أعلنت فيه عن تقديمها طلبًا رسميًا لإصدار مذكرة اعتقال بحق الجنرال غسان عليان، منسق أعمال حكومة الاحتلال الإسرائيلي والقائد السابق للواء جولاني في جيش الاحتلال.
يُذكر أن المحكمة الجنائية الدولية كانت قد أصدرت قرارا في عام 2021 أكدت فيه اختصاصها الإقليمي على قطاع غزة والضفة الغربية وشرق القدس.
وفي نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة أول مذكرات اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير جيش الاحتلال السابق يوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، متهمة إياهما باستخدام التجويع كسلاح حرب خلال العدوان الأخير على قطاع غزة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف المحامين الدوليين المحكمة الجنائية الدولية غسان عليان غزة جرائم ضد الإنسانية جرائم حرب الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
كيف يشرب الغزيون وسط الحصار والدمار؟
غزة - «عُمان» - بهاء طباسي: في خيمة متواضعة بمدينة دير البلح، تعيش جندية خليل وعائلتها كابوسًا جديدًا في سبيل الحصول على المياه الصالحة للشرب. بعدما قطعت إسرائيل الكهرباء عن محطة تحلية المياه الرئيسية في دير البلح، أصبحت الحياة بالنسبة لهم أصعب من أي وقت مضى.
«والله نُقاتل أمام سيارات البلدية أو أبواب محطة تحلية المياه من أجل تعبئة جالون مياه. الوضع هنا سيئ، نحن هنا متعبون كثيرًا بشكل يفوق الوصف».. هكذا تصف خديجة حالها وهي تكافح لتأمين ماء يكفي عائلتها لأغراض الشرب والجلي والغسيل.
نضال من أجل شربة ماء
خديجة تروي لـ«عُمان» قصة مأساوية تكاد تتكرر كل يوم. بقدميها الحافيتين، تمشي لمسافات طويلة في سبيل تعبئة جالون من المياه. «لا توجد عندنا كهرباء، أو أي مصدر للإضاءة، حياتنا هنا على نقطة الصفر».. كلماتها تلخص بؤسًا لا ينتهي، وتعكس واقعًا قاسيًا يعيشه الغزيون يوميًا.
العيش بلا كهرباء يعني حياة بلا ماء. ومع انقطاع الكهرباء عن محطة التحلية، لم يعد أمام خديجة سوى الوقوف في طوابير طويلة أو التقاتل مع الآخرين للحصول على ماء ربما لا يكفي لسد حاجة أسرتها لليوم الواحد. حتى مياه الشرب البسيطة أصبحت مطلبًا مستحيلًا، يزداد الوصول إليه صعوبة يومًا بعد يوم.
ومع تصاعد الأزمة، تحاول خديجة استغلال أي فرصة للحصول على المياه، فهي تعرف جيدًا أن بقاء أطفالها على قيد الحياة مرهون بقدرتها على توفير القليل من الماء. هذه المعاناة المتكررة تعكس مأساة أكبر يعاني منها مئات الآلاف من الفلسطينيين في قطاع غزة.
بينما تمضي الأيام، يتلاشى الأمل شيئًا فشيئًا، ولا يبقى أمام عائلة خديجة سوى شرب مياه الآبار والصنابير الملوثة، كنوع من الموت البطيء. «نحن هنا نرتوي بالموت والعلة.. نعيش فقط لا نحيا».. تقولها خديجة بمرارة.
أزمة المياه تتفاقم
تفاقمت أزمة المياه في قطاع غزة بشكل غير مسبوق بعد قرار الاحتلال قطع الكهرباء عن محطة التحلية الرئيسية في دير البلح. هذا القرار أدى إلى تدهور شديد في مستوى الحياة لأكثر من نصف مليون فلسطيني يعتمدون على هذه المحطة للحصول على المياه النظيفة. وفي ظل استمرار الحرب والحصار، باتت إمكانية الحصول على الماء الصالح للشرب حلمًا بعيد المنال للكثيرين.
في حديثه عن هذه الأزمة، يقول أحمد الرباعي، مدير محطة تحلية المياه في دير البلح: «هذه المحطة قدرتها الإنتاجية في ظل وجود الكهرباء تصل إلى 18 ألف متر مكعب في اليوم. ولكن، مع انقطاع التيار الكهربائي والعمل على المولدات، تنخفض هذه القدرة الإنتاجية إلى 2000 متر مكعب في اليوم في أفضل الأحوال».
ويوضح: «نعاني من نقصان المياه الصالحة للشرب بنسبة تقرب بين 80-75، وفي ظل الظروف الحالية، قل عدد المواطنين الذين تصلهم مياهًا نقية إلى أقل من 100 ألف مواطن فقط، وهذا وضع كارثي».
لا تقتصر الأزمة على دير البلح فقط، بل تشمل مناطق واسعة من قطاع غزة. وفي الوقت الذي يرفض فيه الاحتلال إدخال المعدات والمولدات اللازمة لإعادة تشغيل الآبار وتحسين إنتاجية المياه، يضطر الفلسطينيون إلى اللجوء لمصادر مياه غير صالحة للشرب، مما يهدد حياتهم وصحتهم.
السير لأميال من أجل الماء
لا تختلف معاناة أم يزن كثيرًا عن معاناة خديجة. ولكن في حالتها، تضطر إلى السير مسافة 6 كيلومترات يوميًا مع أطفالها الستة للحصول على القليل من المياه. تبكي أم يزن قائلة: «آتي من مسافة بعيدة لتعبئة المياه. شيء صعب جدًا جدًا، نعيش دون مياه معاناة صعبة».
واليوم ومع انخفاض إنتاجية المياه النقية في محطة تحلية دير البلح، ستواجه أم يزن معضلة كبيرة في توفير مياه الشرب لعائلتها.
توضح لـ«عُمان»: «كيف أقدر على الذهاب لتعبئة المياه؟ لا أستطيع شراء المياه المعبأة. عبوة المياه المعبأة الواحدة تكلف 4 شواكل، فكم شيكل أحتاج من أجل تعبئة المياه للشرب والغسيل وعجن الخبز؟».
ومثل أم يزن، هناك آلاف العائلات التي تواجه صعوبة بالغة في توفير المياه لأغراض الشرب أو الطهي أو حتى العناية بالنظافة الأساسية. باتت الحياة في غزة معركة مستمرة ضد العطش، والقدرة على توفير الماء أصبحت ترفًا بعيد المنال.
الأطفال ضحايا أزمة المياه
في شمال قطاع غزة، وتحديدًا منطقة بيت لاهيا، يعد الطفل سعد علي، البالغ من العمر 12 عامًا، نموذجًا قاسيًا لمأساة المياه اليومية، التي يعيشها االغزيون.
يقول سعد: «جرفوا المناطق ودمّروا الديار ودمّروا الدنيا والخطوط (أنابيب المياه) وخلعوها من الأرض،.. صرنا نروح نمشي ثلاثة كيلو وأربعة كيلو (متر) لنعبي مياه».
سعد يجوب يوميًا مسافات طويلة بعربة بسيطة لملء بعض الأوعية بمياه تصلح للشرب من سيارات البلدية، التي تأتي إلى شمال القطاع على فترات متباعدة (كل 3 أيام في أحسن تقدير)، لكنه يعرف جيدًا أن ما يحصل عليه لا يكفي لعائلته. والمأساة الأكبر أن المياه النقية أصبحت نادرة للغاية، ليبقى الأطفال مثل سعد أسرى المعاناة والعطش.
المياه الملوثة.. خيار الفقراء
بسبب الارتفاع الهائل في أسعار المياه المعبأة، يضطر الغزيون غير القادرين على تحمل هذه التكلفة إلى شرب المياه الملوثة من الآبار. هذه الآبار التي تمتد على طول القطاع أصبحت مصدرًا للأمراض والأوبئة التي تضرب الصغار والكبار على حد سواء. وتفيد التقارير الطبية بانتشار أمراض مثل الإسهال المزمن، وأمراض الكلى، والتهاب المعدة، نتيجة تناول المياه الملوثة.
وقد أفادت سلطة المياه الفلسطينية أن نحو 208 آبار من أصل 306 خرجت عن الخدمة خلال الحرب، كما أن 39 بئرًا أخرى تضررت بشكل جزئي. ويزيد هذا الوضع من خطورة الأزمة التي تعيشها غزة، ويضع السكان أمام تحدٍ قاسٍ. وتزداد المعاناة حين يجد الفقراء أنفسهم أمام خيارين كلاهما مر: إما شرب المياه الملوثة والمخاطرة بأرواحهم، أو العطش في انتظار حل قد لا يأتي.
معاناة مرضى الفشل الكلوي
وقدرت تقارير رسمية وأخرى حقوقية، عدد مرضى الفشل الكلوي قبل العدوان على قطاع غزة بنحو 1100 إلى 1500 مريض. وبالقطع ازداد هذا الرقم بعد أكثر من عام وربع العام من العدوان. وفقًا لمنير البرش، مدير عام وزارة الصحة في قطاع غزة، الذي أكد أن الاحتلال دمر 7 مراكز طبية يتلقى فيها مرضى الفشل الكلوي العلاج.
وبيّن البرش لـ«عُمان» أن الظروف غير الإنسانية التي فرضها الاحتلال على القطاع من تدمير المرافق الصحية والبنية التحتية للمياه النقية وقطع المساعدات تسببت في مضاعفات صحية خطيرة لمرضى الفشل الكلوي أبرزها انتفاخ الجسد بسبب تراكم السموم.
على سرير المرض ترقد أم علي، 56 عامًا، من بيت حانون، بعد إصابتها بالفشل الكلوي، جراء شرب المياه المالحة غير النظيفة. تخضع لجلسات الغسيل الكلوي 4 مرات أسبوعيًا. ولكنها في أحيان كثيرة لا تحصل على هذا العدد من الغسلات أسبوعيًا، بسبب تردي الأوضاع الصحية في القطاع. تقول: «أنا مرهقة جدًا بسبب الأوضاع غير الآدمية في قطاع غزة. الاحتلال يضغط علينا ويحرمنا أبسط حقوقنا في الحياة والعلاج».
«حاميها حراميها».. كشف ملابسات السطو المسلح على فرع شركة في أبو النمرس