إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس كوريا الجنوبية بسبب محاولته فرض الأحكام العرفية
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
كوريا ج – أصدرت محكمة سيول مذكرة اعتقال بحق رئيس كوريا الجنوبية يون سيوك يول بتهمة قيادته لتمرد وإساءة استخدام السلطة عندما أعلن الأحكام العرفية في 3 ديسمبر.
بإصدار مذكرة الاعتقال، يمكن للمحققين إبقاء يون قيد الاحتجاز لمدة تصل إلى 20 يوما، بما في ذلك الأيام التي قضاها أصلا في مركز احتجازه بعد القبض عليه في مقر إقامته في سيول يوم الأربعاء الماضي.
ويأتي قرار المحكمة بعد أن رفض يون مرة أخرى المثول للاستجواب بشأن محاولته الفاشلة تطبيق الأحكام العرفية اليوم السبت، وهو اليوم الرابع من احتجازه.
وصرح يون كاب كيون، أحد محامي الرئيس في وقت سابق، بأن موكله قبل نصيحة فريقه القانوني بالمثول أمام القاضي.
وأضاف أن يون يعتزم تأكيد أن المرسوم الذي أصدره كان ممارسة مشروعة لسلطاته، وأن اتهامات التمرد لن تصمد أمام المحكمة الجنائية أو المحكمة الدستورية، التي تدرس ما إذا كان سيتم عزله رسميًا أو إعادته إلى منصبه.
وفي سياق متصل، تجمع المئات من أنصار يون أمام المحكمة خلال الليل، مطالبين بالإفراج عنه.
كما تم اعتقال تسعة أشخاص آخرين، بينهم وزير دفاع يون وقائد الشرطة وعدد من كبار القادة العسكريين، بتهم تتعلق بدورهم في تطبيق الأحكام العرفية.
المصدر: يونهاب
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الأحکام العرفیة
إقرأ أيضاً:
رئيس كوريا الجنوبية المعزول يرفض مجددا المثول للاستجواب
رفض الرئيس الكوري الجنوبي المعزول، يون سوك-يول، اليوم الجمعة، المثول للاستجواب للمرة الثانية على التوالي، وذلك في اليوم الثالث منذ احتجازه على خلفية التحقيق في محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وقال سوك دونج-هيون محامي يون إن الرئيس المعزول لن يمثل أمام مكتب التحقيق اليوم، مشيرا إلى أن يون قد أوضح موقفه بالكامل خلال الاستجواب الأول، ولا يرى حاجة للإجابة على أسئلة إضافية.
وكان مكتب التحقيق في الفساد لكبار المسؤولين قد أمر يون بالحضور للاستجواب صباح اليوم، لكنه رفض مرة أخرى، بحسب وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.
وتم احتجاز يون في مركز احتجاز بسول منذ ليل الأربعاء، بعد أن ألقى المحققون القبض عليه في مقر إقامته وأخضعوه لأكثر من 10 ساعات من الاستجواب، ويُتهم يون بالتورط في محاولة تمرد بعد إعلانه فرض الأحكام العرفية لفترة وجيزة في أوائل ديسمبر/كانون الأول، وهي جريمة يعاقب عليها في كوريا الجنوبية بالسجن مدى الحياة أو حتى الإعدام.
وقدم فريق يون القانوني طلبا إلى محكمة منطقة سول المركزية لمراجعة شرعية احتجازه، لكن المحكمة رفضت الطعن مساء الخميس، مما أبقاه قيد الاحتجاز، ومن المتوقع أن يطلب مكتب التحقيق من المحكمة تمديد فترة احتجاز يون لمدة تصل إلى 20 يوما.
إعلانوأظهرت استطلاعات الرأي أن محنة يون القانونية وتحديه للاعتقال قد أدت إلى ارتفاع شعبيته بين مؤيديه، حيث ارتفعت نسبة التأييد لحزبه "سلطة الشعب" إلى 39%، متجاوزة الحزب الديمقراطي المعارض للمرة الأولى منذ أغسطس/آب الماضي. ومع ذلك، لا يزال معظم الكوريين الجنوبيين يؤيدون عزله، وفقا لاستطلاعات الرأي.