صادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو ، اليوم، الأحد ، على خطة خمسية للقدس المحتلة، بزعم تقليص الفجوات الاجتماعية والاقتصادية للسنوات 2024 - 2028 في القدس المحتلة.

ووفقا لوسائل الإعلام العبرية، صادق أعضاء حكومة الاحتلال بالإجماع بعد إصرار وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، على إخراج البند المتعلق بتعزيز التعليم الأعلى للشبان المقدسيين، بمبلغ 200 مليون شيكل، من الخطة.

كما تقرر تشكيل لجنة "لمراقبة تحويل الأموال"، مؤلفة من مندوبي وزارة المالية ووزارة القدس و"تراث إسرائيل" وبلدية القدس، من أجل وضع "خطة لمنح المؤهلات المطلوبة لدمج المجتمع الفلسطينيي بالقدس الشرقية بالتشغيل بإنتاج مرتفع.

ووفقا للقرار بهذا الخصوص، فإنه يتوقع أن "تشمل الخطة مركبات لرقابة وضمان أجواء دراسية لائقة بين طلاب إسرائيليين وفلسطينين في إطار الحياة داخل الحرم الجامعي"

ويصف ناشطون هذا البند بأنه يهدف إلى أسرلة المجتمع الفلسطيني في القدس المحتلة.

وبحسب الإعلام العبري، سيبلغ مبلغ الخطة الخمسية كلها 3.2 مليار شيكل، بينها 2.450 مليار شيكل من ميزانيات الوزارات، وحوالي 750 مليون شيكل من بلدية القدس وسلطة الابتكارات وشركة الكهرباء وغيرها. وجاءت ميزانية الخطة أكثر بحوالي مليار شيكل من ميزانية الخطة الخمسية السابقة للقدس المحتلة وكانت بمبلغ 2.1 مليار شيكل.

كما تضمنت الخطة استثمارات في البنية التحتية والتعليم وتشجيع التشغيل والرفاه وجودة البيئة. والتزم حكومة الاحتلال الإسرائيلية في هذه الخطة ببناء 2000 شقة للفلسطينيين في القدس المحتلة سنويا.

وستشمل الخطة بندا يقضي بتمويل زيادة عدد أفراد الشرطة ومفتشي البلدية وإضافة كاميرات مراقبة وإقامة مراكز أخرى للشرطة في القدس المحتلة، وذلك بعد ضغوط مارسها وزير الأمن القومي، إيتمار بن جفير، المعروف هو الآخر بمواقفه الفاشية والعنصرية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: حكومة الاحتلال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو القدس المحتلة إسرائيل فی القدس المحتلة حکومة الاحتلال

إقرأ أيضاً:

“الأونروا” تعلن مغادرة موظفيها من القدس بعد إغلاق العدو مكاتبها

الثورة نت/..

اعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” اليوم إنها مضطرة لنقل موظفيها من القدس بعد قرار العدو الصهيوني إغلاق مكاتبها في المدينة.

وبحسب الموقع الرسمي للأونروا، “ينص القرار على منع الأونروا تشغيل مكاتب أو تقديم خدمات أو القيام بأي أنشطة بشكل مباشر أو غير مباشر داخل الأراضي التي تسيطر عليه العدو الصهيوني “.

ورفضت المحكمة الاسرائيلية العليا أمس الأربعاء “طلب التماس”، قدمته مجموعات حقوقية للحصول على أمر مؤقت لتأجيل تنفيذ القرارات التي تحد من عمليات “الاونروا” في الأراضي المحتلة.

وأكدت مجموعتان لحقوق الإنسان هما “عدالة” و “جيشا” أن هذه “القوانين تنتهك الحقوق الأساسية للإنسان وواجبات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال”، محذرتين من عواقب إنسانية وخيمة.

ومن المقرر أن يدخل قرار الاحتلال الإسرائيلي القاضي بحظر عمل وكالة الأونروا حيز التنفيذ اليوم الخميس.
ويشمل القرار إغلاق جميع مقرات الوكالة ووقف أنشطتها وهو ما يحرم أكثر من 100 ألف فلسطيني من تلقي خدمات التعليم والصحة ويهدد ملايين آخرين في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث أكدت “الأونروا” أن القرار الإسرائيلي يضر بالفلسطينيين في حين طالبت الأمم المتحدة “إسرائيل” بالتراجع عن قرارها.

يشار الى أن سفير الاحتلال لدى الأمم المتحدة داني دانون أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بأنه يتوجب على الوكالة وقف جميع أنشطتها في مدينة القدس المحتلة وإخلاء مبانيها بحلول اليوم الخميس.

مقالات مشابهة

  • العدو يجبر مقدسيين على هدم منزليهما في القدس المحتلة
  • الصحة العالمية: نواجه ظروفا صعبة في تقديم المساعدة بقطاع غزة
  • "أونروا": تعطيل عملنا سيكون له عواقب كارثية على حياة اللاجئين الفلسطينيين
  • إعلام العدو: كلفة الحرب بلغت 150 مليار شيكل حتى نصف يناير الجاري
  • ترامب ينسف قرارات مجلس الأمن لإنهاء قضية فلسطين
  • بسبب قرار الاحتلال.. "الأونروا" تنقل موظفيها خارج القدس المحتلة
  • قرار قطع علاقات إسرائيل مع «الأونروا» يدخل حيز التنفيذ
  • “الأونروا” تعلن مغادرة موظفيها من القدس بعد إغلاق العدو مكاتبها
  • “الأونروا” تعلن نقل موظفيها خارج مدينة القدس المحتلة بسبب قرارات قوات الاحتلال الإسرائيلية
  • المطران عطا الله حنا: الفلسطينيون مستهدفون في تفاصيل حياتهم كافة