في موعد أقصاه 31/ 8 الجاري.. “الزكاة” تدعو لتقديم الإقرارات الضريبية عن يوليو 2023
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المنشآت من قطاع الأعمال، الخاضعة لضريبة القيمة المضافة، التي تتجاوز توريداتها السنوية من السلع والخدمات 40 مليون ريال، إلى تقديم إقراراتها الضريبية عن شهر يوليو الماضي، وذلك في موعد أقصاه 31 من شهر أغسطس الجاري.
وحثت الهيئة المنشآت على المسارعة إلى تقديم إقراراتها الضريبية عبر الموقع الإلكتروني zatca.
gov.sa، أو تقديمها والسداد عبر تطبيق الهيئة للهواتف الذكية ZATCA، وذلك تجنبًا لغرامة التخلف عن تقديم الإقرار في مدته المحددة، بواقع 5% كحد أدنى و25% كحد أقصى من قيمة الضريبة التي كان يتعين على المكلف الإقرار بها.
اقرأ أيضاًالمملكةأمطار رعدية على معظم مناطق المملكة
ودعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المكلفين من قطاع الأعمال الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة القيمة المضافة إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال “19993”، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب “اسأل الزكاة والضريبة والجمارك” على تويتر “@Zatca_Care”، أو من خلال البريد الإلكتروني info@zatca.gov.sa، أو المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة zatca.gov.sa.
وتعد ضريبة القيمة المضافة واحدة من الأنظمة الضريبية السارية في المملكة، وهي ضريبة غير مباشرة، تفرض على جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من قبل المنشآت، مع بعض الاستثناءات.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
مهمة استطلاعية تكشف اختلالات “شركة لوطوروت” والمدير الدقاقي يغيب عن جلسة تقديم التقرير
زنقة 20 | الرباط
غاب محمد الشرقاوي الدقاقي، المدير العام للشركة الوطنية للطرق السيارة ADM ، عن اجتماع عقدته لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة، اليوم الاربعاء، بحضور وزير التجهيز والماء، لتقديم تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول الشركة الوطنية للطرق السيارة.
التقرير الذي تم الكشف عنه اليوم، توقف عند مجموعة من الاختلالات التي تعيشها على وقعها الشركة، والتي تحول دون تقديم خدمات تليق بمستعملي الطرق، مقدما مجموعة من التوصيات للخروج بها من هذا الوضع.
التقرير البرلماني تطرق إلى ضرورة إيجاد حل لمديونية الشركة، وتخفيض مدة عقد الامتياز الذي يربطها مع الدولة لمدة 99 سنة.
المهمة الاستطلاعية دعت إلى الإسراع بإيجاد حل للمقطع ما بين مدينتي فاس ووجدة وخصوصا بالمقطع الرابط بين تاهلة وبئر طمطم ومقطع واد أمليل تازة وتازة جرسيف، والتعجيل ببرمجة إنجاز الطريق السيار الالتفافي لأكادير حتى تزنيت، وإعداد محاور الطرق السيارة المستقبلية حتى يتم وضع مساطر نزع الملكية قبل الأوان لتجنب تعرض المواطنين ملاكي الأراضي.
وأوصت المهمة الاستطلاعية، وفق التقرير إلى ضرورة تعميم المراقبة بالفيديو على طول الشبكة مع كاميرات من الجيل الجديد، وتثليت الطرق السيارة ومحطات الأداء ذات الكثافة العالية، ومراقبة وصيانة شبكة الطرق السيارة والمنشآت الفنية بتقنيات مبتكرة، وكذا إنشاء التشوير، وحواجز التصادم، وبناء السياجات وتشييد ممرات الراجلين، والزيادة في عدد مسارات التوقف الطارئ للشاحنات الثقيلة.
المهمة الاستطلاعية أوصت بتطوير أسطول سيارات الإغاثة وزيادة عددها وتعميمها على طول محاور الطريق السيار، والتعجيل بإعلان طلب العروض المتعلق بالإغاثة، والاعتماد على مكاتب دراسة مغربية ربحا للوقت والمال، وتشجيع الشركات المتوسطة والصغرى ومنحها فرصة في الاشتغال.
كما شددت على ضرورة وضع شرائط خشنة على اليمين واليسار لمكافحة ظاهرة النعاس أثناء السياقة، والاعتماد على أساليب علمية وآليات تكنولوجية متطورة لصيانة أكثر نجاعة، مع الاعتماد على نظام معلوماتي أكثر تطورا يمكن من معرفة حالة الطرق وتحديد النقط التي تستوجب التدخل في أسرع وقت ممكن.
و نبهت إلى ضرورة المراقبة المستمرة والصيانة الدائمة لقارعة الطريق حفاظا على سلامة السائقين، وزيادة عدد محطات الاستراحة وتقريب المسافة بينها، وتشييد عدد كبير من القناطر الخاصة بالراجلين، وتعميم الإنارة على طول محاور الطريق السيار باستعمال الطاقة الشمسية، وتعميم مشروع الأرض على طول المحاور لمحاربة انجراف التربة والمحافظة على الغطاء النباتي.
كما أوصت بضرورة زيادة عدد أبراج المراقبة المركزية والإقليمية، والاعتماد على سيارات المساعدة مزودة بأجهزة إرسال المعلومات في الوقت الآني ، و تعميم التسييج على طول محاور الطريق السيار لمنع دخول الحيوانات والراجلين.
داعية إلى مراقبة الأسعار داخل محطات الاستراحة، وتعزيز المراقبة والأمن داخل محطات الاستراحة ومنع الباعة المتجولين من الولوج إليها، مع تسييج ووضع كاميرات مراقبة فوق القناطر التي توجد على طول الطريق السيار.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي