لماذا تصر إسرائيل على إبعاد معتقلين فلسطينيين خارج الضفة؟
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
في خطوة متوقعة، أعلنت إسرائيل، أن جزءا من المعتقلين الفلسطينيين الذين سيتم الإفراج عنهم ضمن صفقة التبادل ووقف إطلاق النار، سيتم إبعادهم إلى خارج البلاد، بزعم تقليل المخاطر الأمنية.
وقد تطرق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في كلمة أدلى بها أمس السبت، بخصوص صفقة التبادل مع غزة، إلى قضية المعتقلين الفلسطينيين الذين سيتم إبعادهم بعد الإفراج عنهم، خارج الأراضي الفلسطينية.
وقال نتنياهو، في كلمة مصورة "لن يتم إعادة القتلة إلى الضفة الغربية بل إلى غزة أو إلى خارج البلاد".
ويقصد نتنياهو، بـ"القتلة"؛ المعتقلين الفلسطينيين المتهمين بقتل أو التسبب في مقتل إسرائيليين.
كما أن القائمة التي نشرتها وزارة العدل الإسرائيلية فجر السبت والتي تضم 735 معتقلا فلسطينيا سيتم الإفراج عنهم مقابل إطلاق سراح أول دفعة من المحتجزين الإسرائيليين، تشير إلى أنّ أكثر من 180 منهم سيتم إبعادهم إلى خارج البلاد.
وفي حين لا يوجد نص في اتفاق التبادل، يوضح الوجهات التي سيتم إبعاد هؤلاء المعتقلين الفلسطينيين إليها، قالت وسائل إعلام إسرائيلية، من بينها هيئة البث الرسمية، إنّه سيتم إبعادهم إلى دول أخرى.
وبحسب الاتفاق، فإنّ معتقلي غزة، سيعودون بشكل طبيعي إلى القطاع، بعد الإفراج عنهم.
إعلانوتشير القائمة، إلى أنّ معظم المتهمين بقتل إسرائيليين، سيتم ترحيلهم إلى خارج البلاد بشكل دائم.
ومن أبرز المعتقلين الذين سيتم الإفراج عنهم، نائل البرغوثي الملقب بعميد الأسرى الفلسطينيين، حيث قضى داخل السجون الإسرائيلية أكثر من 45 عاما.
كذلك تتضمن القائمة الإسرائيلية، اسم عثمان بلال، أحد قادة كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، حيث قضى في السجن أكثر من 31 عاما، وكان من ضمن الأسماء التي تصر إسرائيل على عدم الإفراج عنها.
كما تضم قائمة إسرائيل للمعتقلين الذي ستفرج عنهم، بلال غانم، الذي نفذ عملية إطلاق نار في عام 2015، في القدس، أدت إلى مقتل وإصابة أكثر من 22 إسرائيليا.
ومن الأسماء البارزة في القائمة، القيادي في حركة "حماس" عبد الناصر عيسى، الذي يقبع في السجون الإسرائيلية منذ أكثر من 30 عاما.
وضمت القائمة أيضًا، عضوة المجلس التشريعي (سابقا) خالدة جرار، وزكريا زبيدي، الذي كان جزءا من عملية هروب من سجن "الجلبوع" عام 2021، قبل أن يتم القبض عليه، لكن لن يتم إبعادهما إلى خارج البلاد.
وتدعي إسرائيل أن إبعاد أسرى بعد الإفراج عنهم إلى خارج البلاد، يأتي في إطار تقليل ما وصفته بـ"المخاطر الأمنية" التي قد يشكلها هؤلاء الأسرى في حال عودتهم إلى الضفة الغربية.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن تل أبيب قررت إبعاد المعتقلين -المتهمين بقتل إسرائيليين- إلى خارج البلاد بدعوى أنهم "يشكلون تهديدًا أمنيًا مستقبليا".
بدورها، نقلت قناة (13) الإسرائيلية عن مصادر داخل الأوساط الأمنية الإسرائيلية قولها إن إبعاد هؤلاء المعتقلين قد لا يكون كافيًا لمنع عودتهم لنشاطهم، خاصة مع قدرتهم على التنسيق مع الخارج.
إعلانومساء الأربعاء، أعلن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، نجاح الوسطاء في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بقطاع غزة، لافتا إلى أن تنفيذه سيبدأ اليوم الأحد.
وهذه ليست هي المرة الأولى التي تشترط فيها إسرائيل إبعاد معتقلين فلسطينيين كجزء من صفقات تبادل الأسرى، فقد اتبعت هذا النهج في العديد من الصفقات السابقة، أبرزها صفقة "وفاء الأحرار" عام 2011، حيث تم إبعاد عشرات الأسرى إلى قطاع غزة ودول أخرى كشرط لإتمام الصفقة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات المعتقلین الفلسطینیین إلى خارج البلاد الإفراج عنهم أکثر من
إقرأ أيضاً:
الأورومتوسطي .. إسرائيل تقتل 103 فلسطينيين وتُصيب 223 يوميًا
#سواليف
قال المرصد #الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنّ #إسرائيل تقتل أكثر من 103 #فلسطينيين وتُصيب 223 آخرين كل 24 ساعة منذ استئنافها تنفيذ #الإبادة_الجماعية عبر القتل المباشر في قطاع غزة في 18 آذار/ مارس الجاري، بينما لم تتوقف قط عن استخدام أدوات #الإبادة_الجماعية الأخرى، كالحصار و #التجويع وفرض ظروف معيشية مهلكة بهدف #تدمير #الشعب_الفلسطيني هناك.
وأوضح المرصد الأورومتوسطي أنّ فريقه الميداني وثق قتل قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي 830 فلسطينيًّا وإصابة 1787 منذ فجر الثلاثاء 18 آذار/ مارس الجاري، في مئات الغارات الجوية والقصف المدفعي ونيران الآليات العسكرية والطائرات المسيّرة في مختلف أرجاء قطاع #غزة.
وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ #جيش_الاحتلال الإسرائيلي يواصل ارتكاب جرائم قتل جماعية عبر قصف المنازل على رؤوس سكانيها، أحدثها فجر اليوم عندما قصف منزلًا لعائلة النجار في جباليا شمالي غزة، ما أدى إلى مقتل 8 فلسطينيين، بينهم 5 أطفال.
مقالات ذات صلة “حرب نفسية ضد غزة: من “هربوا وتركوكم” إلى “أخرجوا حماس” 2025/03/26وأكد المرصد الأورومتوسطي أنّ استهداف المنازل، أو ما تبقى منها، فضلًا عن الخيام التي احتمى بها المدنيون بعد أكثر من 18 شهرًا من الإبادة الجماعية، بات يشكّل جريمة يومية ينفذها جيش الاحتلال دون وجود أي ضرورة عسكرية، بل في إطار سياسة ممنهجة تهدف إلى القتل المتعمد، وتدمير حياة السكان، وفرض واقع معيشي كارثي يستحيل معه البقاء.
وذكر أنه وثّق مقتل صحافيين اثنين في استهدافين منفصلين ومتعمدين بتاريخ 24 آذار/ مارس 2025، إذ قصفت الطائرات الإسرائيلية منزل الصحافي “محمد منصور”، مراسل قناة “فلسطين اليوم”، في مدينة خان يونس جنوبي القطاع، ما أدى إلى مقتله وإصابة زوجته بجروح خطيرة. كما استهدفت سيارة الصحافي “حسام شبات”، مراسل قناة “الجزيرة مباشر”، ما أدى إلى مقتله.
وأشار إلى أنه رصد عمليات اغتيال نفّذتها قوات الجيش الإسرائيلي بحق مسؤولين حكوميين يتولّون مناصب إدارية مدنية، بما في ذلك مناصب إشرافية في قطاع التعليم. من بين الضحايا، “منار أبو خاطر”، مدير التربية والتعليم شرق خان يونس، الذي قُتل مع اثنين من أبنائه في غارة إسرائيلية على خان يونس بتاريخ 24 آذار/ مارس الجاري، و”جهاد الأغا”، رئيس قسم الإشراف في مديرية تعليم شرق خان يونس، الذي قُتل في غارة استهدفت منزله بتاريخ 23 آذار/ مارسالجاري، وأسفرت أيضًا عن مقتل زوجته وطفله وثلاث من بناته.
وأكد المرصد الأورومتوسطي أنّ مجرد تولي وظائف إدارية أو مدنية ضمن هياكل حكومية أو تنظيمية لا يُفقد الفرد صفته المدنية، ولا يجعله هدفًا مشروعًا للهجوم، ما لم يكن منخرطًا بشكل مباشر ومستمر في الأعمال العدائية، وهو ما لا ينطبق على الحالات المذكورة.
وأعرب المرصد الأورومتوسطي عن قلقه البالغ إزاء المعلومات الأولية التي تشير إلى ارتكاب جيش الاحتلال الإسرائيلي جرائم مروعة، من بينها عمليات قتل ميداني دون أي مبرر، خلال اقتحامه المتواصل منذ 23 آذار/ مارس الجاري لحي تل السلطان غربي مدينة رفح.
وأوضح المرصد الأورومتوسطي أنّه استمع إلى شهادات تفيد بأن قوات الاحتلال أطلقت النار على مدنيين أثناء محاولتهم النزوح، وتُركت جثامينهم في الشوارع، في وقت ما يزال فيه نحو 50 ألف مدني محاصرين داخل نطاق جغرافي ضيق يشهد عمليات عسكرية إسرائيلية، تشمل القصف، والنسف، والمداهمات.
ونبّه إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل إخفاء مصير 15 فردًا من طواقم الإسعاف والدفاع المدني في مدينة رفح، لليوم الرابع على التوالي، في ظل تصاعد المخاوف من تعرضهم للقتل أو التعذيب وسوء المعاملة، مشيرًا إلى أن استمرار احتجاز هؤلاء الأفراد دون إعلان رسمي عن مكان وجودهم أو حالتهم الصحية يُشكّل جريمة اختفاء قسري مكتملة الأركان، وانتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي، لا سيما أنهم من الطواقم الإنسانية المحمية بموجب اتفاقيات جنيف.
وشدّد على أن عودة إسرائيل إلى القتل واسع النطاق والتدمير الممنهج للمباني والممتلكات على غرار ما فعلت على مدار أكثر من 15 شهرًا قبل وقف إطلاق النار يفرض واقعيا كارثيًّا على حياة 2.3 مليون إنسان باتوا يواجهون القتل اليومي، وسياسات التجويع الناجمة عن إغلاق المعابر ومنع إدخال المساعدات والأدوية، ما يعني تصعيد سياسات الإبادة الجماعية عبر فرض ظروف معيشية أكثر فتكًا تؤدي إلى القتل التدريجي والبطيء.
وحذّر المرصد الأورومتوسطي من خطورة تصريحات المسؤولين الإسرائيليين العلنية عن تبني خطة الرئيس الأمريكي “دونالد ترمب” لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة والشروع بتنفيذها، منبها إلى أن ما يجري على الأرض فرض تهجير قسري تحت ستار أوامر الإخلاء واستمرار القصف الجوي العنيف، ما يدفع مئات الآلاف إلى النزوح مجددًا دون أي مأوى، بعدما دمّر جيش الاحتلال الإسرائيلي الغالبية العظمى من المنازل والملاجئ والمباني في القطاع.
وشدد المرصد الأورومتوسطي على أنّ هذه التصريحات ليست مجرد تهديدات، بل تعكس واقعًا يجري تنفيذه على الأرض من خلال القتل واسع النطاق وفرض ظروف معيشية غير قابلة للحياة، تُنفَّذ بدعم مباشر وموافقة من الولايات المتحدة الأمريكية، التي توفّر غطاءً سياسيًا وعسكريًا لاستمرار الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة، عبر تزويدها بالمساعدات المالية والعسكرية، وعرقلة أي تحركات دولية للمساءلة، والتدخل لمنع إصدار أو تنفيذ قرارات أممية قد تحدّ من هذه الانتهاكات، ما يجعل الولايات المتحدة ليست مجرد شريكًا، بل فاعلًا رئيسيًا في استمرار جريمة الإبادة الجماعية.
وأكد أن أكثر من 200 ألف إنسان اضطروا للنزوح في غضون أسبوع، ولا يزال آلاف آخرون يستعدون للنزوح ويبحثون عن أماكن إقامة مؤقتة في وقت ينعدم فيه الأمان وتنعدم فيه الخدمات الأساسية في كل القطاع.
ورأى أنّ صمت المجتمع الدولي شجع إسرائيل على مواصلة جرائمها، والتمادي حتى في استهداف مقرات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية وقتل وإصابة دون أي رادع، في انتهاك خطير لقواعد القانون الدولي التي توفر حماية خاصة لمقرات الأمم المتحدة وموظفيها، وهو ما يشكل بحد ذاته جريمة دولية مكتملة الأركان تستوجب المساءلة الفورية.
ودعا المرصد الأورومتوسطي جميع الدول، منفردة ومجتمعة، إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والتحرك العاجل لوقف جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة بأفعالها كافة، واتخاذ جميع التدابير الفعلية لحماية الفلسطينيين المدنيين هناك، وفرض كافة الإجراءات اللازمة لإجبار إسرائيل على رفع الحصار بشكل كامل وفوري، والسماح بحرية حركة الأفراد والبضائع دون قيود، وفتح جميع المعابر دون شروط تعسفية، واتخاذ خطوات فاعلة لإنقاذ الفلسطينيين من مخططات القتل البطيء والتهجير القسري، بما يشمل تفعيل استجابة عاجلة لتلبية الاحتياجات الفورية والملائمة للسكان، بما في ذلك توفير سكن مؤقت ولائق.
مصرع 3 أشخاص من أسرة واحدة نتيجة تسريب غاز داخل شقة بأسوان