قضت محكمة جنح مستأنفة كفر الدوار، في البحيرة، بمعاقبة المتهمة «ع. خ. ط.» بالسجن لمدة 3 سنوات مع الشغل بتهمة النصب على المواطنين.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الخولي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين خيري بركات ومعتز هريدي، وسكرتارية عبد العزيز فخري.

تعود أحداث القضية برقم 28394 لسنة 2023 عندما تقدم الدكتور فارس عبد الواحد وآخرون ببلاغ لمركز شرطة كفر الدوار يتهمون فيه سيدة تدعى «ع.

خ. ط.» بالاستيلاء على أموال نقدية منهم بإجمالي مبلغ 5 مليون جنيه، وقامت بتبديدها والاستيلاء عليها دون تسليمها لهم.

من جانبه، أوضح محمد طلبة الزغيبي، محامي المجني عليهم، أن المتهمة قدمت شهادة مرضية غير حقيقية تفيد بأنها مريضة نفسية، في محاولة منها للإفلات من العقاب.

وأضاف المحامي أن التحقيقات كشفت قيام المتهمة بالاستيلاء على تلك الأموال لاستخدامها في الاتجار بالمواد المخدرة، وسبق ضبطها على ذمة القضية رقم 1790 لسنة 2024 جنايات إدكو.

وبعد تداول القضية في جلسات المحكمة، أصدرت المحكمة حكمها النهائي بحبس المتهمة 3 سنوات مع الشغل.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: محكمة حبس النصب على المواطنين عملية نصب احتيال

إقرأ أيضاً:

نميرة نجم توضح تفاصيل جلسات الاستماع أمام المحكمة بشأن القضية الفلسطينية

تحدثت السفيرة نميرة نجم، عضو الفريق القانوني الفلسطيني أمام محكمة العدل الدولية، عن تفاصيل جلسات الاستماع أمام المحكمة بشأن القضية الفلسطينية، حيث تتصدر قضية نفاذ المساعدات الإنسانية المشهد، وسط الجدل الدائر حول القانون الإسرائيلي الذي يفرض قيودًا على وصول وكالة "الأونروا" إلى المدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.

وأكدت ، خلال حديثها ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة" أن الجلسات استهلتها الأمم المتحدة ووكالة الأونروا، تلتها مداخلة الجانب الفلسطيني، قبل أن تأتي المداخلة المصرية لتشكل نقطة تحول بارزة في النقاش القانوني.

وأشارت إلى أن المداخلات شددت على التزامات إسرائيل القانونية تجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة فيما يتعلق بتسهيل وصول المساعدات.

 وأكدت أن المداخلة المصرية أبرزت ضرورة التزام إسرائيل بصفتها دولة احتلال بتأمين المعابر، وعدم استخدام سياسة التجويع كأداة حرب، مشددة في الوقت ذاته على موقف مصر الثابت في دعم القانون الدولي ورفض تهجير الفلسطينيين.

كما سلطت المداخلة المصرية الضوء على استحالة الحياة الطبيعية للفلسطينيين في أراضيهم، وهو أمر يتنافى مع أبسط المبادئ الإنسانية، مؤكدة أن الالتزامات الدولية تفرض على إسرائيل، بصفتها عضوًا في الأمم المتحدة، ضمان حقوق المدنيين، خاصة في ظل الوساطة الثلاثية المصرية القطرية الأمريكية.

طباعة شارك الفريق القانوني الفلسطيني نميرة نجم القانون الدولي محكمة العدل الدولية الاونروا

مقالات مشابهة

  • محامي الطفل ياسين يكشف حقيقة تدخل محافظ البحيرة في القضية
  • محامي الطفل ياسين ينفي تدخل محافظ البحيرة في القضية.. فيديو
  • مصرع وإصابة 3 عمال سقطوا داخل بيارة صرف صحي في البحيرة
  • حيثيات السجن المشدد 7 سنوات لشاب و3 سيدات لاتهامهم بقتل عشيقة الأول فى الجيزة
  • اختلسوا 8 ملايين و800 ألف جنيه.. قرار عاجل ضد 4 مسئولين بشركة للإنشاء
  • ضبط شاب بتهمة الاعتداء على عدد من الأطفال في البحيرة
  • السجن المشدد 6 سنوات لميكانيكي وغرامة 100 ألف جنيه بتهمة ترويج المخدرات بالقليوبية
  • بكري: حادث مدرسة البحيرة عمل إجرامي.. واستغلال القضية طائفيا محاولة لبث الفتنة
  • محكمة المعادي ترفض إشكال ميدو وتلزمه بدفع 9 ملايين جنيه لقناة النهار
  • نميرة نجم توضح تفاصيل جلسات الاستماع أمام المحكمة بشأن القضية الفلسطينية