تفاصيل صرف 1000 جنيه منحة للعمالة غير المنتظمة بعد عيد الميلاد
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
أعلنت الإدارة العامة لتشغيل العمالة غير المنتظمة، التابعة لوزارة العمل، استمرار صرف منحة عيد الميلاد المجيد، حتى يوم 31 يناير الجاري، كآخر موعد لصرف المنحة.
مناسبة صرف منحة جديدة للعمالة غير المنتظمةوأكدت وزارة العمل، أن هناك منحة جديدة لـ العمالة غير المنتظمة، ستكون بعد منحة عيد الميلاد المجيد، بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، وقيمتها 1000 جنيه.
وأشارت إلى أنه سيجري صرف منحة العمالة غير المنتظمة الجديدة، بمناسبة شهر رمضان، للعمالة المسجلة رسميا في دفاتر مكاتب ومديريات العمل بالمحافظات، والمسجلين بالمديريات بمعرفة المقاولين والشركات ومفتشي العمل، وذلك تنفيذا لقرار وزير العمل رقم 162 لسنة 2019.
ومن المقرر أن تنبه الإدارة العامة لتشغيل العمالة غير المنتظمة، بوزارة العمل، على مديريات العمل في المحافظات، بوضع الترتيبات والاستعدادات المطلوبة، لصرف المنحة في شهر فبراير المقبل، وبفترة كافية قبل حلول الشهر الكريم، تيسيرا على المواطنين وإتاحة الفرصة أمامهم لشراء مستلزمات واحتياجات الشهر الكريم.
استمرار حصر العمالة غير المنتظمةوأكدت وزارة العمل استمرار عمليات حصر العمالة غير المنتظمة، من مواقع العمل، عن طريق مفتشي مديريات العمل في 27 محافظة على مستوى الجمهورية، في ظل توجيهات محمد جبران، وزير العمل.
جدير بالذكر، أنه وفقا للقرار 162 لسنة 2019، فإن المنح التي تصرف للعمالة غير المنتظمة الرسمية، عددها 4، هي: عيد الفطر، وعيد الأضحى، والمولد النبوي الشريف، وعيد العمال، يضاف إليها منحتين هما عيد الميلاد المجيد في شهر يناير من كل عام ميلادي، ورمضان.
وتبلغ قيمة كل منحة من المنحة الـ6 المذكورة، 1000 جنيه، تصرف للعمالة غير المنتظمة الرسمية، من غير المستفيدين بأي برامج حماية اجتماعية أخرى، مثل معاشات تكافل وكرامة، ومعاش التضامن الاجتماعي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العمالة غير المنتظمة صرف منحة العمالة غير المنتظمة موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة 1000 جنيه منحة العمالة للعمالة غیر المنتظمة العمالة غیر المنتظمة عید المیلاد
إقرأ أيضاً:
منحة أوروبية بـ 12 مليون يورو.. هل أصبحت الزيادة السكانية أزمة في مصر؟
وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق تمويلي مع الاتحاد الأوروبي، يتضمن منحة بقيمة 12 مليون يورو، لدعم المرحلة الثانية من برنامج "دعم استراتيجية مصر الوطنية للسكان".
وتستهدف المنحة تمويل مشروعات تتعلق بتنظيم الأسرة، وتخفيض معدل النمو السكاني، وتعزيز التوعية المجتمعية بالقضايا السكانية.
الزيادة السكانية.. أزمة متجددة ومحاولات للسيطرة
تشهد مصر نموًا سكانيا سريعا، حيث يتجاوز عدد السكان حاليا 105 ملايين نسمة، بزيادة تقدر بنحو مليوني نسمة سنويًا، وتزعم الحكومة المصرية أن هذه الزيادة تمثل تحديًا كبيرًا أمام خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتؤثر بشكل مباشر على قدرة الدولة على توفير الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والإسكان.
على مدار العقود الماضية، نفذت مصر عدة مبادرات لتنظيم الأسرة، كان أبرزها "حملة الاثنين والخميس" في التسعينيات، التي ركزت على توفير وسائل منع الحمل مجانًا في الوحدات الصحية.
كما أطلقت الحكومة خلال السنوات الأخيرة مبادرات مثل "اتنين كفاية" و"مودة"، لكنها لم تحقق التأثير المرجو في الحد من الزيادة السكانية.
تفاصيل المنحة الأوروبية
تأتي المنحة الجديدة في إطار التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في عدة ملفات تنموية، وتركز على دعم الحكومة المصرية في تنفيذ استراتيجيتها السكانية عبر تحسين خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة من خلال توفير وسائل منع الحمل، وتوسيع نطاق العيادات المتنقلة، ودعم الكوادر الطبية.
وكذلك إطلاق حملات توعية من الزيادة السكانية تستهدف تغيير بعض الموروثات الاجتماعية التي تعزز من ارتفاع معدلات الإنجاب، وتحسين نظم جمع وتحليل البيانات السكانية بما يساعد صانعي القرار في وضع سياسات أكثر دقة لمواجهة الأزمة السكانية.
بين الدعم الدولي والتحديات المحلية
رغم الدعم الدولي المتواصل لبرامج تنظيم الأسرة في مصر، إلا أن تأثير هذه المبادرات غالبًا ما يكون محدودًا بسبب عدة عوامل، من بينها:
التحديات الاقتصادية: حيث ترى بعض الأسر أن كثرة الأبناء تمثل مصدرًا إضافيًا للدخل، خاصة في المجتمعات الريفية التي تعتمد على العمل اليدوي والزراعة.
الأبعاد الثقافية والاجتماعية: حيث لا تزال بعض الفئات تنظر إلى كثرة الإنجاب باعتبارها عنصرًا من عناصر "القوة العائلية"، وهو ما يعقد جهود التوعية.
ضعف كفاءة بعض الحملات السابقة: حيث تركزت العديد من المبادرات على الجوانب الدعائية دون توفير حلول عملية مستدامة.
السوداني يدعو مسيحيو العراق في أمريكا بالعودة للعراق