بعد زيارة «حفتر» للقاهرة | محلل سياسي: مصر لن تألوا جهدًا لحلحلة الأزمة الليبية
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
تقوم السياسة المصرية الخارجية على أسس قوية حيث تدير علاقتها الخارجية إقليميًا ودوليًا بثوابت راسخة ومستقرة، قائمة على الاحترام المتبادل والجنوح للسلام، وإعلاء قواعد القانون الدولي، كما تسعى إلى تعميق العلاقات الخارجية على كافة المستويات الإقليمية والدولية.
خصوصية العلاقات المصرية الليبيةاستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي بحضور حسن رشاد رئيس المخابرات العامة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع شهد تأكيدًا على خصوصية العلاقات المصرية الليبية، حيث أشار الرئيس إلى أن استقرار ليبيا يرتبط ارتباطا وثيقاً مع الأمن القومي المصري.
وأوضح أن مصر تبذل كل ما في وسعها من جهود ومساعي لضمان الأمن والاستقرار في ليبيا، والحفاظ على سيادتها ووحدتها، واستعادة مسار التنمية بها، مؤكداً دعم مصر لكل المبادرات الرامية إلى تحقيق هذا الهدف.
وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيس أبدى أيضاً حرص مصر على ضمان وحدة وتماسك المؤسسات الوطنية الليبية، مؤكدًا على أهمية التنسيق بين جميع الأطراف الليبية لبلورة خارطة سياسية متكاملة تؤدي إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن، وعلى ضرورة منع التدخلات الخارجية وإخراج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية.
وأوضح المتحدث الرسمي، أن الرئيس أعرب عن تقدير مصر للدور الوطني الذي قام به الجيش الوطني الليبي في مكافحة الإرهاب، والذي أسفر عن القضاء على التنظيمات الإرهابية في شرق ليبيا.
وفي ذات السياق، أكد المشير حفتر تقديره العميق للدور المحوري الذي تلعبه مصر في استعادة الاستقرار في ليبيا، والجهود الحثيثة التي تبذلها لدعم ومساندة الأشقاء الليبيين منذ اندلاع الأزمة، وذلك في إطار العلاقات التاريخية التي تربط الشعبين الشقيقين. كما أشاد بالدور المصري الحيوي في نقل التجربة التنموية المصرية إلى ليبيا، والاستفادة من خبرات وإمكانات الشركات المصرية العريقة في هذا المجال، مشددًا على استمرار الجهود الرامية لحلحلة الأوضاع في ليبيا بما يسهم في استعادة مقدرات الشعب الليبي وفتح آفاق الاستقرار والازدهار والرخاء.
مصر لن تألوا جهدًا لحلحلة الأزمة الليبيةفي هذا الصدد قال احمد التايب الكاتب الصحفي والمحلل السياسي إن زيارة المشير خليفة حفتر إلى القاهرة ولقاء الرئيس السيسى تأتى فى توقيت مهم للغاية فى ظل الاضطرابات السياسية الراهنة وفى ظل التطورات المتلاحقة فى المشهد الليبى، وتعكس حرص مصر على تحقيق الاستقرار ودورها فى إنهاء أزمة ليبيا عبر حوار ليبي ليبى بعيدا عن أى تدخلات خارجية أو أجنبية، خاصة أن ليبيا بمثابة عمق استراتيجى قومى فى ظل امتداد الحدود بين مصر وليبيا، والأهم علاقات وأواصر المحبة التى تجمع الشقيقتين على مدار التاريخ.
وأضاف خلال تصريحات لــ"صدى البلد " أن مصر دائمًا ما تدعو إلى خروج القوات الأجنبية ومنع انتشار السلاح، وأنها حريصة كل الحرص على العودة إلى الدولة الوطنية والموحدة بعيدًا عن الانقسامات الداخلية، وهذا لا يأتى إلا من خلال احتكار الجيش الليبى للأمن والسلاح، لأنه سبب تفاقم الأوضاع فى ليبيا هو وجود حكومتين، وانتشار السلاح بشكل مرعب جراء تزايد عمليات التهريب والقرصنة وامتداد الحدود الشاسعة من ناحية الجنوب، حيث تشاد والنيجر ومن ناحية الشمال حيث البحر الأبيض المتوسط، خلاف حالة الانقسامات الداخلية.
وتابع: مصر لن تألوا جهدًا لحلحلة الأزمة الليبية، ومواقفها معروفة ومعلومة ونزيهة، ومثالا، نجاحها فى استضافة الشركاء الليبين للاتفاق على القواعد الدستورية، وأنه تم بالفعل الاتفاق وفقا للبيان الختامى على 140 مادة من المسودة الدستورية خلاف إعلان خارطة طريق لحل الأزمة اللبيبة ونالت تأييد المجتمع الدولى
وأردف: أنه على الليبيين فى ظل ما يحدث ضرورة تجاوز نقاط الخلاف والالتفاف نحو نقاط الالتقاء واعلاء مصلحة الوطن من خلال السعى نحو توحيد المؤسسة العسكرية، وإخراج القوات المرتزقة من البلاد، لتعود ليبيا من جديد نحو الاستقرار والتوحد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر ليبيا العلاقات المصرية الليبية المزيد
إقرأ أيضاً:
حل الأزمة الليبية بين المطرقة والسندان
المشهد السياسي والاقتصادي في ليبيا، وما يترتب عليه من تداعيات اجتماعية، هو أحد الألغاز التي عجزت عن إيجاد حلول حقيقية. فقد مرت ليبيا بثلاث مراحل سياسية رئيسية: المملكة، ثم الجماهيرية، واليوم تعيش في ظل فوضى سياسية وأمنية واجتماعية. وهذه المراحل يسهل تقييمها من قبل المواطن، لكن الحل المفقود هو ما يحير الجميع.
السبب في ذلك هو أن البعض يرفض مواجهة الحقيقة بحجة أن الحل يتعارض مع مصالحه الخاصة ورغباته، بدلًا من التفكير في البحث عن حلول. ولذلك، يتطلب الأمر الارتقاء بالفكر والتخلص من العقد التي سببها غياب الوازع الوطني، الذي ما زال غائبًا كأنه في “غرفة التبريد”.
البلاد تعاني من أبسط المبادئ والأسس، مثل الوعي الاجتماعي والبنية التحتية، التي حلت محلها أوهام المقارنة مع دول الجوار، بدلًا من أن تكون نموذجًا لدول النامية. وإذا بحثنا عن الحلول، نجد الكثير منها على الورق، لكن السؤال الحقيقي هو: كيف يمكن تطبيقها في ظل المعطيات الحالية؟ فالمعطيات الموجودة لا توفر بيئة مثالية لتحقيق الحلول.
مكونات الدولة الأساسية
لكي تقوم دولة حقيقية، يجب توافر ثلاث مكونات أساسية مترابطة:
الشعب الإقليم السلطة السياسيةولقيام دولة عصرية، يجب التركيز على بناء شعبها من خلال التنمية الشاملة، التي تخلق وعيًا يبني أسس الدولة العصرية. لكن ليبيا أضاعت سنواتٍ طويلة وفرصًا تاريخية لبناء الإنسان، رغم الإمكانيات الهائلة التي توفرت من عائدات النفط. وقد اعتمدت الدولة على النظام الريعي الذي عطّل قدرة المواطن على التفكير والإبداع، مما جعل المواطن الليبي يعاني، وتوقفت النمو والتنمية تتوقف لمدة عشرين عامًا.
تعرض القطاع العام للفساد وسوء الإدارة والانهيار، وزادت معدلات البطالة، فأصبح الفساد والسلبية جزءًا من سلوك الليبيين.
ما بعد ثورة فبراير 2011
جاءت ثورة فبراير 2011، ومعها أحداث كبيرة، ولكنها كشفت عن فشل الليبيين في التعامل مع الوضع الجديد. انقسموا، وتقاتلوا، وأصبحوا أدوات في يد دول إقليمية ودولية، استغلتهم لتحقيق مصالحها. صدقوا الوعود بتحويل ليبيا إلى “واحة من الديمقراطية والازدهار”، ولكن بعد مرور أكثر من عقد من الزمن، لا تزال المكابرة والعناد المسيطرين على الشخصية الليبية هما السمة السائدة.
أصبح الفساد أحد السمات التي تميزت بها المرحلة، لأن الليبيين اعتبروه فرصة لن تتكرر، بينما كانت البلاد تنزلق نحو الهاوية.
ماذا بعد؟
اليوم، توجد إكراهات واضحة، ومنها الفشل في تحقيق الاستقرار، وانعدام الثقة في الأجسام السياسية القائمة، بالإضافة إلى التدخلات الخارجية والضغوط الدولية، وتأخير الانتخابات التي من المرجح ألا تنجح في ظل الظروف الراهنة. لم تنجح المبادرات أو الاتفاقات، بل كانت سببًا في تعميق الأزمة من خلال فرض شخصيات بعينها وتغييب إرادة الشارع الليبي.
أما الأمم المتحدة، فقد فشلت في تنفيذ أجنداتها بسبب تداخل مصالح دول مجلس الأمن، خاصة الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا، والتي كانت تختلف حول الملف الليبي.
أما الخيار الأخير فهو الشارع الليبي، الذي انقسم بين مؤيد لطرف ما بدافع الانتماء الجهوي والمصالح الشخصية، وبين غالبية صامتة تشغلها همومها ومعاناتها، وقد تحولت إلى طبقة فقيرة أو شبه فقيرة. وقد أصبح واضحًا أن الليبيين يعانون من الخوف المستمر، ربما خوفًا من انهيار ما تبقى من الدولة، وهم ينتظرون الحل من الخارج، على الرغم من إدراكهم لزيف الوعود التي قطعها حلف الناتو.
الواقع اليوم يؤكد أن الليبيين يريدون التغيير، لكنهم غير مقتنعين بالديمقراطية التي جربوها مرتين. يفضلون الأمن والاستقرار، خاصة في المناطق التي تسيطر عليها تشكيلات مسلحة تتحرك وفقًا لمصالحها.
الوضع الراهن
اليوم، البلاد تسير نحو الإفلاس، وهو ما أصبح واضحًا، ولا سيما بعد تخفيض سعر صرف الدينار الليبي أمام الدولار، وانتشار الفساد وسوء الإدارة، وانعدام الخدمات الصحية والتعليمية، وارتفاع معدلات البطالة، مما يعطي الليبيين فرصة لضرورة التغيير قبل فوات الأوان.
وتزداد المخاطر الأمنية، وأهمها الهجرة غير النظامية التي تشكل اهم المخاطر نحو التغيير الديمغرافي وفرض على البلاد، رغم المجهودات التي بذلتها القيادة العامة للجيش الليبي، والتي تفرض سيطرتها على مساحات واسعة من البلاد، بما في ذلك الحدود مع دول الجوار. يبدو أن الحل الواقعي اليوم هو توحيد المؤسسة العسكرية، ودعم الليبيين لها، بعد فشل السياسيين في إيجاد حل.
ماذا ينتظر الليبيون؟ هل سيكون لديهم القدرة على النهوض؟ وهل ستتمكن البلاد من الخروج من هذا المأزق الكبير في ظل سلبية الشعب الليبي الذي يميز الواقع السياسي اليوم؟
الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025