توصيات مؤتمر التقييم العقاري ودوره في حماية الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
اعلنت الجمعية المصرية لخبراء التقييم العقارى فى مؤتمرها الثانى الذى اقيم السبت تحت رعاية هيئة الرقابة المالية، تحت عنوان التقييم العقارى ودوره فى حمايه الاقتصاد المصرى، عن عدد من التوصيات.
اقرأ أيضا: خبير مالي تتوقع عودة مؤشرات البورصة للصعود خلال تعاملات الأسبوع
وجاءت التوصيات كالتالي: استمرار التعاون المثمر والبناء بين هيئة الرقابة المالية ممثلا في مجلس إدارتها الموقر والجمعية المصرية لخبراء التقييم العقاري لإعداد قاعدة بيانات عقارية وكذلك في مجال التدريب والتعليم المستمر للنهوض بمستوى الأداء المهني للسادة خبراء التقييم وإيمانا بدور التقييم العقاري في الحفاظ على الثروة العقارية كأحد دعائم الاقتصاد القومي.
واكدت التوصيات على ضرورة استعانة كافة الجهات الحكومية والقطاعات الاقتصادية بالدولة بخبراء التقييم العقاري والمقيدين لدى هيئة الرقابة المالية والمؤهلين لتقييم كافة الأصول العقارية بما يضمن التقييم العادل لتلك الأصول وذلك في عمليات التسعير لطروحات الأراضي، أو التقييم لأغراض التعويض في حالات نزع الملكية أو تقييم أصول الدولة وذلك عن طريق قيام الهيئة العامة للرقابة المالية بالدعوة الي ذلك .
ودعت التوصيات البنك المركزي ممثل في إدارته الرشيدة في توسيع قاعدة مشاركة السادة خبراء التقييم العقاري والمقيدين بهيئة الرقابة المالية في تقييم الضمانات البنكية للبنوك العاملة في مصر وتيسير عملية القيد فيمن تنطبق عليه شروط القيد.
و العمل على إيجاد إطار تشريعي لمهنة التقييم العقاري من خلال السعي لإنشاء اتحاد يجمع خبراء التقييم العقاري تحت مظلته وإشراك أطراف المنظومة والجهات المختصة وبرعاية هيئة الرقابة المالية في المناقشات المجتمعية السابقة على إصدار القوانين المرتبطة بمهنة التقييم العقاري في مصر
فضلا عن العمل على إعداد بروتوكول تعاون بين غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات المصرية والجمعية المصرية لخبراء التقييم العقارى لإعداد كود موحد للمساحات يتم تعميمه على كافة شركات التطوير العقارى لإلتزام العمل به عند تحديد نسب التحميل
وضرورة التواصل والتعاون المستمر بين مؤسسات التقييم المصرية ومؤسسات التقييم الدولية تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية كونها الجهة المنظمة لقيد خبراء التقييم العقاري وذلك في مجال مسايرة تحديثات معايير التقييم الدولية وتبادل الخبرات في مجال التدريب والتعليم المستمر من خلال توقيع مذكرات التفاهم ومشروعات العمل المشتركة التي تهدف لإعداد برامج تدريب وتأهيل مستمر للخبراء في مصر .
المساهمة الفعالة للمؤسسات الصحفية والإعلامية في نشر ثقافة التقييم العقاري وتعريف المجتمع بأهميته وذلك من خلال النشر المكتوب والمرئي والمسموع والإعلام الرقمى لتغطية كافة الفعاليات أو المستجدات المتعلقة بصناعة التقييم العقاري محليا وإقليميا ودوليا.
رفع توصيات المؤتمر إلى الجهات المسؤولة ومتابعة التواصل معها من خلال مجلس إدارة الجمعية برئاسة الأستاذ الدكتور أحمد أنيس للعمل على تحقيق الأهداف المأمولة لمنظومة التقييم العقارى وعرض ما تم تحقيقه من تلك التوصيات في المؤتمر في دورته القادمة بإذن الله.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التقييم العقاري التطوير العقاري هیئة الرقابة المالیة من خلال
إقرأ أيضاً:
بعد وقف إطلاق النار في غزة | 7 مكاسب مباشرة تعود على الاقتصاد المصري .. تفاصيل
حالة من الامل والبهجة سادت بين اهالي قطاع غزة بل وجميع دول العالم بعد وصول أنباء تفيد بقرب التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وصفقة تبادل بين حركة حماس وإسرائيل بفضل جهود الوساطة المصرية ـ القطرية بين حركة حماس وسلطات الاحتلال، ويأتي هذا القرار بعد انتظار حيث عام ونصف العام من العدوان الإسرائيلي والذي خلف مئات الآلاف ما بين شهيد وجريح.
مكاسب وقف إطلاق النار في غزة على الاقتصاد المصريفي هذا الصدد قال الدكتور أشرف غراب الخبير الاقتصادي نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية إن وقف إطلاق النار في غزة سيكون له تأثير إيجابي كبير على الاقتصاد المصري, وبقية دول الشرق الأوسط, خاصة أن هذه الحرب والتي استمرت لمدى أكثر من عام واتسعت إلى لبنان وإيران تسببت في توترات جيوسياسية وتأثير سلبي كبير على حركة التجارة ما تسبب في تعطيلها وقد تراجعت بسببها إيرادات قناة السويس وبلغت خسائرها نحو 7 مليار دولار خلال عام 2024, إضافة إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز عالميا ما تسبب في ارتفاع تكلفة الشحن والنقل وارتفاع أسعار السلع والأغذية وبالتالي ارتفاع معدلات التضخم, إضافة لارتقاع أسعار الذهب.
أوضح غراب خلال تصريحات لــ"صدى البلد" أن وقف الحرب على غزة يعمل على تحسين حركة التجارة عبر قناة السويس مرة أخرى كأحد أهم الممرات البحرية في العالم, وزيادة الثقة في ممرات الشحن البحرية عبر البحر الأحمر بعد عودة الاستقرار الأمني بالمنطقة بالتزامن مع توقف هجمات الحوثيين, وهذا يسهم في زيادة إيرادات قناة السويس كما كانت عليها قبل الحرب والتي كان متوقع لها أن تتخطى إيراداتها 10 مليارات دولار, موضحا أن انتهاء الحرب في غزة يعني عودة حركة الملاحة في قناة السويس إلى معدلاتها الطبيعية، وهذا يسهم في تقليل تكلفة الشحن والنقل وتقليل رسوم شركات التأمين على السفن المارة التي كانت قد رفعتها نتيجة التوترات وبالتالي تقليل سعر السلع عالميا ما ينعكس بالإيجاب على تراجع معدلات التضخم في مصر ودول الشرق الأوسط.
وأشار غراب إلى أن استقرار الوضع الأمني والتوترات الجيوسياسية على الحدود المصرية يسهم في زيادة حركة التجارة والاستثمارات في سيناء والتشجيع على زيادة إقامة استثمارات أجنبية ومحلية في سيناء, إضافة إلى أن وقف الحرب يسهم في تقليل الإنفاق على دعم اللاجئين ما يخفف الضغط على الموازنة العامة, إضافة إلى أن الاستقرار في المنطقة يعزز الثقة في القطاع السياحي ويعيد النشاط السياحي لقمته خاصة في المناطق الساحلية كشرم الشيخ والغردقة وغيرها ما يسهم في زيادة تدفق السائحين والتي من المتوقع أن تحقق السياحة أعلى إيرادات خلال العام الحالي خاصة وأنها حققت نموا كبيرا العام الماضي رغم التوترات الجيوسياسية فقد بلغت إيراداتها 14.1 مليار دولار خلال 11 شهرا من عام 2024 .
تابع غراب, أن وقف الحرب على غزة وتحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى مصر خاصة في المشروعات القومية الاقتصادية الكبرى كالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وقطاع الطاقة, خاصة أن مناخ الاستثمار في مصر تحسن بدرجة كبيرة جدا وأصبح جاذبا للاستثمارات الأجنبية, وهذا يفتح الأفق لتحسين الوضع الاقتصادي المصري في أقصر وقت, موضحا أن استمرار تدفق العملة الصعبة للبلاد وعودة تحسن الإيرادات الدولارية يرفع من قيمة العملة المحلية ويخفض من معدلات التضخم, وهذا قد يدفع البنك المركزي إلى تخفيض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة بتويرة أسرع .
ولفت غراب, إلى أن وقف إطلاق النار في غزة ثم عودة إعمارها يصب في صالح الشركات المصرية العاملة في قطاع المقاولات والإعمار والإنشاء والتي لديها خبرة كبيرة في إدعاة الإعمار, إضاقة إلى زيادة تصدير مواد البناء لغزة ما ينشط الاقتصاد المصري, موضحا أن من التأثيرات الإيجابية المباشرة التي حدثت بعد وقف إطلاق النار في غزة ارتفاع سعر السندات المصرية المقومة بالدولار والمتداولة في البورصات العالمية بالأسواق الدولية, نتيجة انخفاض تكلفة مبادلة المخاطر الائتمانية .
الاقتصاد بعد اتفاق وقف إطلاق النار في غزةارتفعت السندات الدولية المصرية والأردنية بالتزامن مع التوصل لاتفاق اطلاق النار في قطاع غزة رسميا، حسبما كشف تقرير صادر عن وكالة رويترز للأنباء.
وارتفعت السندات الدولية المصرية بمقدار 75.22 سنتا في تداولات اليوم وذلك بالنسبة للسندات المستحقة خلال عام 2059.
وصعدت سندات منطقة الشرق الأوسط عند 82.42 سنتا المستحقة خلال عام 2043.
وبالنسبة للسندات الدولية الأردنية فقد ارتفعت عند 89.63 سنتا وهي مستحقة في عام 2047.
و قد اعلنت وكالات الأنباء التوصل لاتفاق بإيقاف اطلاق النار في قطاع غزة بوساطة مصرية وقطرية وأمريكية.
ويشار إلى أن وزارة خارجية جمهورية مصر العربية شددت على الأهمية البالغة للبدء دون تأخير في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار فى قطاع غزة وتبادل الرهائن والأسرى، وتؤكد على ضرورة التزام أطراف الاتفاق ببنوده والعمل على تنفيذ مراحله في التواريخ المحددة لها .
كما أكدت الخارجية المصرية في بيان لها الخميس 16 يناير 2025 على أهمية أن يؤدي تنفيذ الاتفاق إلى تزايد وتيرة النفاذ والتوزيع الآمن والفعال للمساعدات الإنسانية على أوسع نطاق في جميع أنحاء قطاع غزة، وتدعو المجتمع الدولي لدعم الجهد الإنساني وتقديم المساعدات لقطاع غزة، والبدء في مشروعات التعافي المبكر تمهيداً لإعادة إعمار القطاع مع استعداد مصر لاستضافة مؤتمر دولي في هذا الشأن. وتشدد على أن هذا الاتفاق يسهم فى حقن دماء الشعب الفلسطيني البريء الذي عانى من ويلات الحرب وما نشأ عنها من أزمة إنسانية قاسية على مدار ما يزيد عن ١٥ شهراً شهدت معاناة غير مسبوقة.
كما تشدد وزارة الخارجية على أهمية أن يشكل هذا الاتفاق الذي تم التوصل إليه بجهود مضنية بالتنسيق مع قطر والولايات المتحدة، بداية لعملية سياسية جادة وذات مصداقية تقود إلى استعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على كامل التراب الوطني الفلسطيني على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك باعتباره الحل الوحيد المستدام والكفيل بإنهاء دورات النزاع بصورة نهائية
دور مصر الكبيروجاء اتفاق وقف إطلاق النار بعد أن عانى أهالي قطاع غزة أسوأ 467 يومًا في حياتهم، وعملت مصر منذ البداية على وقف تصعيد الحرب وإنقاذ المدنيين الفلسطينيين، وهو الدور الذي أشاد به الرئيس الأمريكي جون بايدن، ووجه الشكر لنظيره المصري عبد الفتاح السيسي لجهوده في الوساطة طوال العملية التفاوضية.
وتتمثل ثوابت مصر، كما ذكرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الرفض القاطع لأي سيناريوهات تستهدف محاولات تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين، ودعمهم في إقامة دولتهم المستقلة على حدود 4 يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وخلال الأيام الأولى من الحرب، لم تقف الدولة المصرية مكتوفة الأيدي، بل استدعت العالم في "قمة القاهرة للسلام"، التي شارك فيها عدد كبير من الملوك والرؤساء ورؤساء الوزراء ووزراء الخارجية ورؤساء عدد من المنظمات العربية والإقليمية والدولية، لبحث الوضع في غزة.
وظهرت بوادر الوساطة المصرية قبل أقل من شهر على انطلاق الحرب، عندما قامت فصائل المقاومة بإطلاق سراح محتجزتين، وتمكنت الجهود المصرية مرة أخرى في اليوم الـ48 من العدوان، من تثبيت هدنة لمدة 4 أيام.
خلال تلك الهدنة، تمكنت من مصر من إدخال مئات الشاحنات من المساعدات الإنسانية والطبية والوقود إلى القطاع، والتي كانت مكدسة في معبر رفح بسبب التعنت الإسرائيلي، وتم وقف جميع الأعمال العسكرية القتالية في تلك الفترة.
وبموجب الهدنة تم إطلاق سراح 50 محتجزًا من النساء والأطفال، مقابل الإفراج عن 150 من النساء والأطفال من أبناء شعب فلسطين من سجون الاحتلال، وضمنت الهدنة حرية حركة المواطنين والتنقل من شمال القطاع إلى جنوبه.
وأمام حدَّة ونطاق الاعتداءات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، اتخذت مصر خطوة كبيرة وقررت التدخل رسميًا لدعم الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، للنظر في انتهاكات إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة.
وساهمت مصر بجهود كبيرة خلال تلك الفترة من أجل إدخال المساعدات للشعب الفلسطيني، وبجانب الشاحنات البرية، عملت بمشاركة الأشقاء على إلقاء المساعدات الطبية والغذائية من الطائرات.
ووصل صوت مصر أيضًا إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، ووقفت أمام الاعتداءات الإسرائيلية التي أدت إلى خلق ظروف غير قابلة للحياة في القطاع، وطالبت مرارًا الأطراف الدولية بضرورة التحرك لوقف العمليات العسكرية وتوفير الحماية اللازمة للفلسطينيين.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط