حكم أكل لحم الحصان وبيعه للمواطنين .. لجنة الفتوى توضح
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
رأى فقهاء الشافعية والحنابلة وبعض الحنفية والمالكية بجواز أكل لحم الحصان، ومن الأدلة التي استدل بها القائلون بجواز أكل لحم الحصان ، قوله تعالى تعالى: «قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ» (الأنعام: 145)، ووجه الدلالة أنَّ نَصَّ الآيةِ يُفيدُ عُمومَ حِلِّ ما لم يَرِدْ ذِكرُه فيها، ومنها الخَيلُ.
أكدت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، أنه يجوز تناول لحوم الخيل وحليبها بناءً على رأي الجمهور ومنهم الحنفية، استنادا لما ورد في الصحيحين وغيرهما "أن رسول الله نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل".
كما ورد في مسلم عن أسماء بنت أبي بكر رضى الله عنهما قالت "نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنا نأكل لحم الخيل ونشرب ألبانها".
وأوضحت اللجنة، أن ما جاز أكله جاز شرب لبنه، حيث روى جابر قال "سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنا نأكل لحم الخيل ونشرب ألبانها".
أكل لحوم الحمير والخيلوأجاب الشيخ محمد متولي الشعراوي، عن حكم تحريم أكل لحم الخيل والبغال والحمير، مؤكدا أن الله لم يُحرم أكل لحمها، مستشهدا برؤى عن أسماء بنت أبى بكر حينما قالت: "نحرنا فرسا فأكلناه على عهد رسول الله".
وأكد الشيخ الشعراوى، أن الرسول كان يحرم أكل لحمهما لكونها تفنى، خاصة لاستخدامها كأدوات فى القتال والحمل مضيفا : "إذا كانت العلة انتهت، فيجوز أكلها".
وتابع "الشعراوى" حديثه قائلا: "الحصان شكلة أجمل أم الجاموسة؟" طبعا الحصان أجمل، ولكن جعل طعم لحم الجاموسة أفضل"، مؤكدا أن لحم الحمار يأكله بعض الأفارقة ولا يصابوا بسوء.
وضبطت الأجهزة الرقابية، جزار يبيع للمواطنين لحوم الحصان على أنها لحم بقري ويغش الناس في هذا الأمر، حيث تم ضبط كميات لديه قبل الترويج لها وبيعها للمواطنين على أنها لحم بقري وهو غير ذلك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحصان لحم الحصان المزيد رسول الله
إقرأ أيضاً:
زوجى رافض أحج .. هل على ذنب وحجى مقبول؟.. أمينة الفتوى ترد
أجابت الدكتورة وسام الخولي، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤال "منه" من محافظة المنوفية، والتي قالت إنها تمتلك القدرة والاستطاعة لأداء فريضة الحج هذا العام، لكن زوجها يعارض سفرها بحجة أن ذلك سيؤثر على الأسرة والمنزل خلال فترة غيابها، وسألت عن حكم هذا الوضع، وهل حجها سيكون مقبولًا شرعًا.
وأوضحت أمينة الفتوى بدار الإفتاء، خلال تصريح اليوم الأحد: "السؤال هنا له شقّان: الأول متعلق بالحج كفريضة، والثاني متعلق بالأسرة، من الناحية الشرعية، إذا كانت المرأة مستطيعة بدنيًا وماليًا وأمنيًا، وحج الفريضة واجب عليها، فلا يشترط إذن الزوج لأداء هذه الفريضة، ويكون حجها صحيحًا ومقبولًا إن شاء الله حتى في حال رفضه".
وأضافت: "لكن من باب حسن العِشرة والمودة والرحمة بين الزوجين، يُستحب أن تستأذن المرأة زوجها، وأن يكون هناك حوار هادئ بينهما. على الزوج أيضًا ألا يتعنت أو يمنعها من أداء فريضة أوجبها الله تعالى، خصوصًا إن كانت قد أعدّت الأمور للأسرة خلال فترة غيابها".
وأردفت: "لو في أطفال صغار أو رضّع، أو ما فيش حد يقوم على شؤون البيت في غيابها، ففي الحالة دي يجوز ليها تأجيل الحج، لأن ده يُعتبر عذرًا شرعيًا، الشرع ما بيفرضش علينا نؤدي الفريضة ونترك ضررًا وراءنا، فلو استطاعت ترتيب الأمور بشكل لا يُخل باستقرار البيت، يبقى الأولى أداء الحج".
وأكدت أن في حالة رفض الزوج، إذا كان الحج فريضة لأول مرة، فلها أن تذهب حتى دون موافقته، لكن إن كان الحج تطوعًا – أي أنها حجّت من قبل – فهنا لا يجوز لها أن تسافر إلا بإذنه، لأن الأمر لم يعد فريضة بل نافلة.
وتابعت: "حج المرأة في هذه الحالة صحيح ومستوفي الأركان، وسيُكتب لها إن شاء الله، لكن الأصل هو التفاهم والحوار، ومحاولة إرضاء الطرف الآخر بالحكمة واللين دون تعطيل للفريضة أو إخلال بحقوق الأسرة".
وزير التموين يبحث فرص التعاون المشترك مع شركة ماجد الفطيم