* لا يخالجني أدنى شك في صدق ما تردده حكومة الجنوب بحديثها عن حرصها على علاقتها مع السودان وضرورة حماية مواطنيه المقيمين في الجنوب ومنع الاعتداء عليهم، بعد أن وقفت على حجم المخطط الشيطاني الآثم الذي يستهدف إشاعة الفوضى في الجنوب، واتخاذ الفتنة الحالية مدخلاً للانقلاب على حكومة الرئيس سلفاكير.

* معلوم للكافة أن الرئيس سلفاكير ميارديت شرع في إجراء تغييرات عديدة أقال بموجبها معظم قادة الأجهزة الأمنية في بلاده مؤخراً، بعد أن استوثق من وجود مخطط خطير يستهدف إشاعة الفوضى في بلاده ومحاولة استغلال الأزمة الاقتصادية المستفحلة للانقضاض على حكومته، فأقال الجنرال أكول كور كوك مدير جهاز المخابرات، وعيّن في مكانه الجنرال أكيم تونغ أليو (الحليف المقرب للرئيس).

* في شهر ديسمبر من العام الماضي أقدم الرئيس سلفاكير على إقالة قائد الجيش وقائد الشرطة ومحافظ البنك المركزي، وعيّن بول نانغ ماجوك قائداً جديداً للجيش، وجوني أوهيسا محافظاً للبنك المركزي، وإبراهام بيتر منيوات مفتشاً عاماً للشرطة، وقبل أيام من الآن تمت إقالة توت قلواك من منصبه كمستشار أمني وعسكري للرئيس سلفاكير.

* معلوم كذلك أن دولة الجنوب دفعت ثمن الحرب المندلعة منذ زهاء العامين في بلادنا غالياً بتوقف صادراتها النفطية عبر خط الأنابيب الذي يمر بالأراضي السودانية وصولاً إلى ميناء بورتسودان، وتسبب ذلك التوقف في فقدان دولة الجنوب لأكثر من تسعين في المائة من موارده المالية، وخلق أزمةً اقتصادية مستفحلة، سيما وأن الدولة الوليدة عجزت بسبب ذلك التوقف عن تسديد مرتبات الجيش والقوات النظامية الأخرى وكل موظفي الدولة.

* ليس لجنوب السودان أدنى مصلحة في معاداة السودان، وما تردده حكومته عن سعيها لتأمين وحماية مواطني السودان الموجودين في أراضيها صادق ولا شبهة كذب فيه، لأنها تعلم يقيناً أن الاحتجاجات التي اندلعت بادعاء تعرض عدد من مواطني دولة جنوب السودان لاعتداءات في مدينة ود مدني لم تكن السبب الحقيقي لحالة الفوضى التي حدثت في عاصمة الجنوب ومناطق أخرى.

* هناك جهات متآمرة على الجنوب تحاول الاستثمار في ذلك الحدث وتوسيع نطاقه كي تنتشر الفوضى وتعم البلاد وتسهل الانقضاض على السلطة الحالية، بتخطيط متقن وتمويل ضخم من قوى دولية وإقليمية لا يعجبها التقارب الحالي بين حكومتي جنوب السودان والسودان، وترغب في دق إسفين بين الدولتين بتوسيع نطاق الفتنة، لذلك أتى رد فعل حكومة الجنوب قوياً وعالي النبرة وحمل تحذيراً ساخناً لكل من تحدثه نفسه بمواصلة الفوضى والخروج على القانون.

* تعلم حكومة الجنوب بوجود عدد كبير من مواطنيها الذين يقاتلون في صفوف مليشيا آل دقلو الإرهابية، وتدرك جيداً أن معظم الفرق التي تشغل بطاريات المدفعية للمتمردين في الخرطوم ودارفور والجزيرة وكردفان من أبناء الجنوب، ومن قبيلة النوير على وجه التحديد، وقد وصل عدد هؤلاء (بحسب تقارير استخبارية) إلى ما يقارب الثمانية آلاف مقاتل.

* تعلم حكومة سلفاكير أيضاً بأن قادة أولئك المتمردين تلقوا وعوداً من زعيم التمرد بتسهيل إيصالهم إلى الحكم في الجنوب حال انتصاره على الجيش السوداني، وقد نجح الجيش في القبض على عدد كبير من أولئك المرتزقة وسجل اعترافاتهم وقدمها لحكومة الجنوب التي اعتذرت بأن بعض المناطق التي يتم تفويج المقاتلين منها إلى السودان شبه خارجة عن نطاق سيطرتها، وتعهدت بالاجتهاد لوقف تجنيد المقاتلين من أراضيها.

* بالطبع حاولت بعض القوى السياسية السودانية المساندة للتمرد إزكاء نيران الفتنة بتضخيم ما حدث في مدني، وتحريض الجنوبيين على الحكومة السودانية وما درت بأنها تعرض (بذلك الفعل القميء الأرعن) حياة أعداد ضخمة من اللاجئين السودانيين إلى خطرٍ داهم، وقد حظيت تلك المساعي الآثمة بدعم قوي من قوى سياسية معارضة لحكومة سلفاكير في الجنوب، تربطها علاقات تاريخيّة قوية مع جماعات اليسار السوداني ومجموعة الحرية والتغيير، وتمتلك مصلحة مباشرة في إشاعة الفرص في الجنوب للاستثمار في هشاشة الأوضاع الأمنية فيه كمدخل لإسقاط حكومة سلفاكير، لذلك أتى رد الفعل الحكومي قوياً وشمل تحذيراً عنيفاً لدعاة الفتنة ومن يحاولون إشاعة الفوضى في البلاد بأنهم سيواجهون بقوة وحزم!

* مطلوب من حكومتي (وحكماء) الدولتين عدم الانجرار إلى الفتنة والتعامل معها بحكمةٍ وتروٍ سيما وأنها تستهدف إشاعة الفوضى في دولة الجنوب لتلحق بالسودان، الذي نجحت قوى الشر في تدميره وحرقه، وقد سعدنا بحديث وزير الإعلام الجنوب سوداني مايكل ماكوي عندما تساءل عن مسببات وجود 29 مواطناً جنوبياً في مدينة ود مدني؛ وقال (ماذا كانوا يفعلون هناك)؟

* السؤال منطقي وموضعي للغاية، لأن مواطني مدينة ود مدني خرجوا منها بالملايين عقب سقوطها في يد التمرد، وكان في مقدمتهم أسرة الفنان السوداني الأشهر إبراهيم الكاشف رحمة الله عليه، فما الذي يدفع مواطنين من دولة الجنوب لدخولها والبقاء فيها ما لم تكن لهم علاقة مباشرة مع المتمردين؟

* ختاماً نذكر أن جنوب السودان مستهدف بهذه الفتنة أكثر من السودان، وأن قوى الشر التي حرقت السودان لن تترك الجنوب في حاله، ولن ترضى باستمرار حالة التنسيق العالي الذي يربط حكومتي البلدين منذ بداية الحرب، وستستمر في مساعيها الشيطانيّة لتخريب تلك العلاقة ووصولاً إلى تغيير النظام الحاكم في الجنوب، واستبداله بسلطة خاضعة طيِّعة، تفعل ما تؤمر به، وتجتهد في مساعدة متمردي السودان للخروج من الورطة التي دخلوا فيها.. وهيهات!

د. مزمل أبو القاسم

إنضم لقناة النيلين على واتساب

المصدر: موقع النيلين

كلمات دلالية: حکومة الجنوب دولة الجنوب فی الجنوب

إقرأ أيضاً:

السودان.. ماذا نعرف عن الميثاق التأسيسي لتشكيل حكومة موازية؟

أثارت خطوة الإعلان عن ميثاق سياسي تأسيسي في السودان، يؤدي لتشكيل حكومة مدنية موازية للحكومة القائمة بقيادة الجيش في بورتسودان، جدلا كبيرا، وأدت إلى انقسام بين القوى المدنية، فما هي الخطوة ومبرراتها ولماذا ترفضها بعض القوى المدنية؟

كشفت المجموعة الداعمة لمشروع الميثاق السياسي التأسيسي المؤدي إلى تشكيل حكومة مدنية تحت مسمى "حكومة السلام والوحدة"، عن أن الخطوة جاءت لمناهضة الأسباب التي أدت إلى اندلاع الحرب ووضع الأسس اللازمة لبناء سودان موحد جديد يقوم على احترام التنوع العرقي والإثني والتوزيع العادل للسلطة والثروة، وينهي سيطرة تنظيم الإخوان على السلطة وتفكيك تمكينه على مفاصل الدولة.

ووجدت الخطوة قوة دفع كبيرة بعد مشاركة فضل الله برمة ناصر، رئيس حزب الأمة القومي، اكبر الأحزاب السياسية في البلاد، وعبد العزيز الحلو، رئيس الحركة الشعبية شمال، التي تسيطر على أجزاء واسعة من غقليمي كردفان في غرب البلاد والنيل الأزرق في جنوب شرق البلاد.

لكن حلفاء سابقين للمجموعة المؤيدة للخطوة داخل تحالف "تقدم" الذي تم حله مؤخرا يرفضون الخطوة وسط مخاوف من أن تعقد الأوضاع المتردية في السودان.

ووفقا لتسريبات أولية فإن الميثاق الذي سيتم توقيعه يتكون من 30 بندا ويحتوي على ديباجة تؤكد على إيقاف الحرب وحل جذور الأزمة، بالإضافة إلى التأكيد على وحدة السودان كدولة ديمقراطية ووحدة الجيش، كما ينظم الميثاق أسس وهياكل تشكيل حكومة سلام يكون مقرها العاصمة الخرطوم.

وأكد رئيس الجبهة الثورية، رئيس حركة تحرير السودان، المجلس الانتقالي، الهادي إدريس يحيى، اكتمال الترتيبات للتوقيع على الميثاق مشددا على حرص المجموعة الداعمة على وقف الحرب ووحدة السودان، مشيرا الى حصولهم على ضمانات من عدة دول للاعتراف بحكومتهم المقرر إعلانها عقب توقيع الميثاق.

انقسام القوى المدنية

أثارت خطوة تشكيل حكومة في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع، في ظل وجود حكومة يقودها الجيش في بورتسودان جدلا كبيرا وأدت الى انقسام في التحالف المدني المؤيد لوقف الحرب الذي كان يعرف بتحالف "تقدم"، وتشكيل تحالف جديد سمي بتحالف "صمود" بقيادة رئيس الوزراء السابق عبدالله حمدوك الذي اعلن وقوف التحالف الجديد في موقف الحياد.

واوجد التباين داخل "تقدم" موقفين يرى أحدهما مواصلة النضال بوسائل العمل المدني الديمقراطي دون تشكيل حكومة وتبنته المجموعة التي انضوت تحت "صمود"، وآخر يرى أن تشكيل حكومة هو أحد الأدوات المطلوبة وهو الموقف الذي تبنته المجموعة المجتمعة حاليا في نيروبي.

وأعلنت نحو 60 من الأجسام السياسية والمهنية والأهلية والشخصيات المكونة لتحالف "صمود" في بيان الثلاثاء رفضها لمقترح تشكيل الحكومة الموازية، وقالت إنها ستلتزم طريقاً مستقلاً لا ينحاز لأي من أطراف الحرب ولا ينخرط فيها بأي شكل من الأشكال، وأكدت أنها ستتصدى لكل فعل أو قول يهدد وحدة البلاد ويمزق نسيجها الاجتماعي.

ورأت مجموعة "صمود" إن الخطوة ستعقد اوضاع البلاد التي تمر بحرب "إجرامية خلفت أكبر كارثة إنسانية في العالم ولا زالت رحاها تدور بشكل وحشي يتزايد يوماً بعد يوم، ليدفع ثمنها ملايين السودانيين الأبرياء، ويتكسب منها دعاة الحرب وعناصر النظام السابق الذين يريدون تصفية ثورة ديسمبر واحكام الهيمنة على البلاد، وإعادة إنتاج نسخة أكثر توحشاً من نظامهم الفاشي الإجرامي صاحب الباع الإرهابي الطويل في زعزعة الإستقرار والمجرب ومعروف النتائج والأثار في محيط جوارنا الإقليمي والدولي".

مخاوف التقسيم
في ظل الأوضاع الميدانية الحالية وتقاسم الجيش وقوات الدعم السريع السيطرة على العاصمة الخرطوم، أثارت الخطوة مخاوف من احتمال ان تؤدي إلى تقسيم السودان، لكن ابراهيم الميرغني عضو اللجنة المنظمة أكد خلال افتتاح مؤتمر توقيع الميثاق بالعاصمة الكينية نيروبي يوم الثلاثاء، أن الحكومة المقترحة ستعمل على ضمان وحدة السودان.

وأوضح الميرغني أن الحرب التي أشعلها عناصر النظام السابق أوجدت واقعا جديدا وهددت وحدة السودان مما تطلب ضرورة إيجاد معالجات منها الوصول إلى ميثاق جديد لحكم البلاد وإقامة حكومة تنهي التجاوزات التي ارتكبتها حكومة بورتسودان المدعومة من تنظيم الإخوان.

مقالات مشابهة

  • الجزيرة نت تكشف التعديلات الدستورية التي أجازتها حكومة السودان
  • محمد ناجي الأصم: حكومة الدعم السريع القادمة بلا مشروع
  • دونالد ترامب... الذّات الضجرة التي تتسلى بإحداث الفوضى ومشاغبة الخصوم
  • الهزيمة العسكرية هي التي أدت إلى أن يتواضع آل دقلو للجلوس مع عبد العزيز الحلو
  • تصريح صحفي من الحزب الشيوعي السوداني حول محاولات تشكيل حكومة موازية
  • ⛔️ حكومة موازية للمليشيا قيد التأسيس تغطية للهزائم
  • السودان... تعثّر مخطط الحكومة «الموازية»
  • الأمم المتحدة تحذّر من إعلان حكومة موازية في السودان
  • الإمارات لأمريكا: نرفض رفضا قاطعا مخطط تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه
  • السودان.. ماذا نعرف عن الميثاق التأسيسي لتشكيل حكومة موازية؟